چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحقللغیر درآمدن مبیع باطل باشد، قیمت روز مبیع باید به خریدار پرداخت گردد
مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود.
بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحقللغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان
در این مقاله تلاش شده است، با بررسی ابعاد مهم موضوع و ارائه حداکثر اطلاعات کاربردی و حقوقی، تصویری روشن از شرایط و راهکارهای مرتبط ارائه شود؛ با این حال، مطالب عمومی نمی تواند جایگزین بررسی تخصصی یک پرونده با شرایط و مستندات خاص آن باشد.
به همین دلیل، در صورت مواجهه با پرونده ای مشابه، مشاوره با وکیل متخصص می تواند در تحلیل دقیق موضوع و انتخاب مسیر مناسب مؤثر باشد. موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص و باتجربه، آماده ارائه مشاوره و خدمات وکالتی تخصصی در سراسر کشور است.