دعوای اثبات نسق زارعانه 

دعوای اثبات نسق زارعانه یکی از مباحث کاربردی در حوزه اصلاحات ارضی بحث (زارعین از قلم افتاده) است. به کررات مشاهده می شود که افرادی خود یا ورثه آنان مدعی هستند که در جریان اجرای مقررات اصلاحات ارضی و آمار برداری قریه عمدا یا سهوا نام وی یا مورثشان از قلم افتاده و در شماره زراعین صاحب نسق درج نشده است. در این حالت، با فرض وجود دلایل کافی و علیرغم گذشت سالیان متمادی امکان مطالبه حق از سوی زارعین از قلم افتاده و شناسایی حق نسق برای این دسته افراد وجود دارد و کوتاهی دستگاه مجری نافی حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق نخواهد بود. که چه بسا در جهت طرح این دعوا، طرح دعوای ابطال سند رسمی نسق زراعی نیز لازم باشد، که حسب مورد قابل بررسی در شورای اصلاحات ارضی و دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

نحوه طرح دعوای اثبات نسق زارعی 

• شورای اصلاحات ارضی 

در فرضی که طرح دعوای اثبات نسق زارعانه به حقوق مکتسبه شخصی خللی وارد نمی نماید یا خواسته معارضی ندارد، شورای اصلاحات ارضی صالح به رسیدگی به دعوی اثبات نسق زراعی است.

در این فرض، شورای اصلاحات ارضی مرکز طی دستورالعمل شماره ۱۹۱۷۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۰۵/۰۸/ ۱۳۷۵ ضوابطی را جهت بررسی موضوع پیش بینی نموده است. هر چند این دستورالعمل بشدت مغایر با حدود صلاحیت این شورا و برخلاف مقررات قانونگذاری است. ولی در عمل در شوراهای اصلاحات ارضی به آن توجه می شود.

در این دستورالعمل مقرر شده است: ((… در مورد آن تعداد از افرادی که با مراجعه به مدیریت ها یا ادارات امور اراضی استانها یا مراکز شهرستان ها و تسلیم دادخواست مدعی می باشند که اسامی آنان در موقع اجرای قانون و تنظیم آمار زارعان ملک مورد نظر اشتباها از قلم افتاده و در حال حاضر درخواست می که نمایند که اسامی آنها در آمارهای مربوطه درج و منظور شود، شورا معتقد است که در چنین مواردی اولا: کلیه زراعان در صاحب نسق قریه یا قائم مقام قانونی آنها بلااستثنا می بایست ادعای فرد از قلم افتاده را مبنی بر داشتن نس زراعانه در ملک مورد نظر تائید نموه و صورتجلسه تنظیمی در این زمینه را که در محل به وسیله مامور مربوطه تنظیم می شود امضا نمایند.

ثانیا: از زارع مدعی در سالهای اوائل اجرای قانون سابقه شکایت ثبت شده در دفاتر اداره مربوطه وجود داشته باشد.

ثالثا: زارع مذکور در تاریخ تصویب قانون دارای سن قانونی باشد.

رابعا: اراضی مورد ادعا در تاریخ تصویب قانون در تصرف مدعی بوده باشد.

خامسا:‌در صورت احراز شرایط فوق مدیریت امور اراضی استان بایستی گزارش امر را به همراه مدارک مربوطه و یا اظهارنظر صریح دایر بر تایید کلیه موارد فوق ارسال نماید تا جهت اعلام نظر به شورای مرکز گزارش شود. ضمنا در مورد افرادی هم که ادعای شراکت در نسق زراعی سایر زارعان را دارند بایستی به ترتیب بالا عمل شود.))

• مراجع دادگستری 

در فرضی که طرح دعوای اثبات نسق زارعی به حقوق مکتسبه مالک یا شخص ثالث خللی وارد می نماید، شورای اصلاحات ارضی فاقد صلاجیت بوده و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به دعوی اثبات نسق زراعی می باشند. در این فرض جهت طرح و اثبات دعوا رعایت شرایط زیر الزامی است.

۱.ثبت دادخواست حقوقی و با توجه به مالی بودن خواسته، تقویم خواسته ضروری است.

۲. اثبات زارع بودن خواهان یا مورث خواهانها وفق شرایط قانون اصلاحات ارضی

توضیح اینکه، زارع مطابق با بند ۲ از ماده اول قانون اصلاحات ارضی ( کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.))

۳.اثبات سکونت زارع در قریه محل وقوع زمین قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی در مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۴۰

۴.اثبات انجام عمل زراعت خواهان یا مورث مدعی، قبل از تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۴۰

خوانده دعوای اثبات نسق زارعی کیست؟

با توجه به دیدگاههای متفاوت حقوقی در خصوص شخص طرف دعوی، در دعوای اثبات نسق زراعانه در محاکم دادگستری، ذکر نام مالک یا ورثه وی و ایادی بعدی احتمالی، به همراه سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی( با توجه به شخصیت حقوقی مستقل هر یک )‌ در جهت مانعت از ایراد شکلی دادگاه و یا طرف دعوا ضروری است.

دلایل اثبات دعوای اثبات نسق زراعی 

ادله اثبات دعوای مالکیت نسق زراعانه تابع عمومات شیوه های اثبات دعوا می باشد. بر همین اساس می توان از تمامی دلایل از جمله

اقرار، سند، گواهی، سوگند، اماره، تحقیق محلی، معاینه محل، اخذ استعلام از مراجع مختلف اداری ، تامین دلیل و  ارجاع موضوع به کارشناسی استفاده نمود. لذا برحسب شرایط دعوا، ادله اثباتی آن متفاوت خواهد بود.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اثبات نسق زراعی

با توجه به دستورالعمل  شماره ۲۱۵۹/۰۲۸/۵۳ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۷۸ سازمان امور ارضی و رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی اینگونه استنباط می شود، که اگر رسیدگی به ادعای زارعین از قلم افتاده تا آنجا که متضمن ایجاد حق جدیدی ( برای زارع ) و یا سلب حقی ( برای مالک) نگردد، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است، در غیراینصورت محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به دعوای اثبات نسق زارعانه می باشند.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی بالای مطالب این بخش صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل و فصل موضوعات دعاوی اصلاحات ارضی نخواهد بود. لذا در جهت ممانعت از تضییع حقوق و طرح دعاوی مقتضی بهره مندی از خدمات وکیل اصلاحات ارضی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.