جرم فرار از زندان و بازداشتگاه

جرم فرار از زندان و بازداشتگاه

جرم فرار از زندان یا بازداشتگاه زمانی رخ می‌دهد که فرد محکوم به تحمل حبس در زندان و یا فرد متهم به ارتکاب جرم در بازداشتگاه حسب دستور مقام قضایی محبوس بوده و پیش از پایان محکومیت از زندان و یا پیش از دستور مقام قضایی از بازداشتگاه فرار کنند. قانونگزار فرار از زندان یا بازداشتگاه را جرم انگاری نموده و برای آن در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات حبس یا شلاق و حسب مورد هر دو مجازات فوق را در نظر گرفته است.

مجازات فرار از زندان یا بازداشتگاه

مطابق ماده ۵۴۷ از قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند، فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.
نکته کاربردی:
منظور از عبارت به هر دو مجازات محکوم خواهد شد، هر دو مجازات مذکور در همین ماده (شلاق و حبس) است نه مجازات این ماده و جرم تخریب.
به عبارت دیگر در صورتی که زندانی با شکستن درب از زندان یا بازداشتگاه فرار کند، به مجازات شلاق و حبس مقرر این ماده محکوم می‌شود که مجازات حبس مندرج در این ماده مطابق با ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مشروط به عدم سابقه کیفری متهم، به مجازات جایگزین حبس تبدیل می شود. لازم به یادآوری است؛ منظور از زندان محلی است که محکومان یعنی کسانی که مجرم شناخته شده و حکم قطعی درباره‌ی آنها صادر شده است نگهداری می‌شوند و منظور از بازداشتگاه محلی است که متهمان یعنی کسانی که هنوز مجرمیت ایشان اثبات نشده و حکم قطعی درباره‌ی آنها صادر نشده است نگهداری می‌شوند.
مطابق تبصره ماده ۵۴۷، زندانیانی که به مرخصی رفته و خود را بدون عذر موجه معرفی ننمایند، فراری محسوب و به مجازات مقرر در ماده ۵۴۷ محکوم می‌گردند. ولیکن چنانچه دارای عذرموجه و معاذیر قانونی باشد، مشمول مجازات مورداشاره نخواهد بود.نکته قابل توجه اینکه جرم موضوع ماده ۵۴۷، از نظر عنصر روانی، مطلق بوده و صرف فرار از زندان یا بازداشتگاه، مرتکب مشمول مجازات مقرر خواهد شد. اما از نظر عنصر مادی، مقید به فرار از زندان یا بازداشتگاه است. بنابراین فرار متهم از بیمارستان، دادسرا و سایر مکان‌ها، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

مجازات افراد دخیل در فرار از زندان یا بازداشتگاه

مجازات افراد دخیل در فرار زندانیان شامل مأمورین دولت یعنی افرادی که وظیفه‌ی مراقبت و ملازمت و یا دستگیری شخص زنداني را عهده‌دار هستند و یا افراد عادی که موجبات فرار شخص زنداني را فراهم میکنند، می‌گردد که در ادامه به مجازات هر یک از آنها می‌پردازیم.
مطابق ‌ماده ۵۴۸ از قانون مجازات اسلامی هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار‌ وی شود، به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. که در حال حاضر با توجه به تصویب نامه مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در خصوص تعدیل میزان مبلغ جزای نقدی، مبلغ جزای نقدی رقم ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.همچنین ذکر این نکته ضرورت دارد که جرم موضوع ماده ۵۴۸ جرم غیر عمدی و مقید به نتیجه بوده و صرف اهمال مأمور باعث تحقق جرم نیست. بلکه جرم زمانی محقق است که در نتیجه‌ی اهمال مأمور ،متهم یا زندانی فرار کرده باشد.
ماده ۵۴۹ مقرر می‌دارد: هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده‌‌اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي ‌فرار وي تباني و مواضعه نمايد، به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف – اگر توقيف شده ،متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده ‌باشد، به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم‌‌عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق ‌الذكر باشد، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم ‌خواهد شد.
ب – اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي ‌باشد و در صورت‌ عدم تحويل زنداني مي‌ شود و تا تحويل وی در زندان باقی می ‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطایی ‌تشخيص داده شود، عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (‌الف) محكوم خواهد شد و اگر فراری فوت كند و يا تحويل وی ممتنع شود، چنانچه‌ محكوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت ديه به اوليای دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج – اگر متهم يا محكومی كه فرار كرده محكوم به امر مالی يا ديه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه‌ و مال محكوم به نيز خواهد بود.
ماده ۵۵۰ مقرر می‌دارد: هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتی كه طبق قانون مأمور دستگيری كسی بوده و در اجرای وظیفه‌ی دستگيری مسامحه و اهمال كرده‌ باشد به پرداخت جزای نقدی ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وی ‌شده باشد، علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.
نکته کاربردی :
جرم قسمت اول ماده، مسامحه و اهمال در دستگیری جرم مطلق بوده و به صرف مسامحه و اهمال جرم محقق می‌شود. حتی اگر شخصی که بنا بر دستگیری وی بوده، فرار نکرده باشد. اما تشدید مذکور در قسمت دوم ماده مورد اشاره، مسامحه و اهمال به قصد مساعدت به متهم در صورتی محقق می‌شود که شخصی که بنا بر دستگیری وی بوده است، در عمل فرار کرده باشد. بنابراین اگر کسی به قصد مساعدت به متهم در دستگیری وی مسامحه و اهمال نماید اما شخص فرار نکند، بر طبق قسمت اول ماده‌ی مورد اشاره فقط به جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۱ نیز در مورد اشخاص فراری دهنده غیر از مأمورین دولتی مقرر می‌دارد: اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده ۵۴۹ نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زندانی يا دستگير شده ‌اند را فراهم آورد به‌ طريق ذيل مجازات خواهد شد:
الف – چنانچه زندانی محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده، مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده كه ‌مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زندانی و يا مجازات قانونی توقيف شده غير از‌ موارد فوق ‌الذكر باشد، مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ب – اگر زندانی محكوم به قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وی می‌ باشد و در صورت عدم تحويل، زندانی مي ‌شود و تا تحويل وی در زندان باقی می ‌ماند. چنانچه فراری فوت كند و يا تحويل وی ممتنع شود، فراری دهنده به پرداخت ديه به اوليای دم مقتول محكوم خواهد شد.

مجازات مساعدت در فرار زندانی با دادن اسلحه

مطابق ماده ۵۵۲، هر كس به شخص زندانی يا توقيف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد، به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.
 دادن اسلحه ( اعم از سلاح سرد یا گرم) از طرف هر شخص، خواه مأمور دولت باشد یا نباشد، مشمول مجازات این ماده خواهد بود. همچنین دادن اسلحه به شخص زندانی جهت مساعدت در فرار ایشان از زندان یا بازداشتگاه مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهد بود و دادن اسلحه با انگیزه‌ی دیگر، مشمول مجازات مقرر در این ماده نیست.

آیا عدم بازگشت به محل کار یا زندان در خصوص محکومین رأی باز و یا عدم بازگشت به زندان در صورت تعویق اجرای حکم در حکم فرار از زندان است؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳:

با عنایت به اینکه تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، عدم بازگشت زندانی به زندان پس از پایان مرخصی را تحت عنوان فرار از زندان جرم انگاری کرده است و با عنایت به اینکه شرایط اعطای مرخصی به زندانی در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۹۴ تا ۲۰۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه بیان شده است و با در نظر قرار دادن این موضوع که در حال حاضر مستند به آیین‌نامه فوق‌الذکر (ماده ۱۷۵) برخی از محکومین به حبس با عنوان رأی باز و با سپردن تأمین، در خارج از زندان مشغول به کار می‌‌شوند و یا برخی با تعویق اجرای حکم (ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری) از زندان خارج می‌شوند و سپس از حضور در محل کار یا بازگشت به زندان خودداری می‌کنند و سازمان زندان‌ها افراد فوق را با عنوان فراری به دادسرا معرفی می‌کند، آیا عدم بازگشت زندانی رأی باز یا زندانی که با تعویق اجرای حکم از زندان آزاد شده است، مستند به ماده ۵۴۷ پیش‌گفته تحت عنوان فرار از زندان قابل مجازات است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) زندانیانی که مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب می‌شوند. مقررات مربوط به مرخصی محکومان نیز در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۹۲ تا ۲۰۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. بنابراین توسعه‌ی رفتار مجرمانه مذکور در تبصره ماده ۵۴۷ یادشده نسبت به محکومانی که در اجرای شق ۶ بند «ب» ماده یک آیین‌نامه پیش‌گفته در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز، با سپردن تأمین و خارج از زندان اشتغال به‌کار داشته و پس از اتمام ساعت کار، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند، همچنین نسبت به محکومان به حبسی که با احراز شرایط مقرر در ماده ۵۲۰ قانون پیش‌گفته، قرار تعویق اجرای مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودی، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست، با عنایت به اصل تفسیر مضیق و منع قیاس در امور کیفری، موجه نیست. قابل ذکر است عبارت ذیل ماده ۱۸۲ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ در مقام تعیین مصادیق مجرمانه نیست و صرفاً ناظر به اعمال تخلفات انضباطی محکومان است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up