حمل و نگهداری سلاح (اعم از گرم یا سرد) در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران جرم‌انگاری شده و حسب اینکه چه نوع سلاحی در درگیری مورد استفاده قرار گرفته باشد و یا چه نوع سلاحی حمل و نگهداری شده باشد، مجازات مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است به جهت اهمیت حمل و نگهداری سلاح گرم غیرمجاز و نیز میزان بالای صدمات و جنایات وارده توسط سلاح گرم، علاوه بر ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، قانون‌گزار در سال ۱۳۹۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز را مشتمل بر ۲۱ ماده به تصویب رسانده و در آن به مجازات حمل و نگهداری سلاح سرد و گرم پرداخته است.
انواع سلاح
ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به شرح زیر انواع و اقسام سلاح اعم از سلاح گرم و سرد را تعریف نموده مقرر میدارد:
الف – سلاح گرم: سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل از احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی (تک تیر) و یا متوالی (رگبار) دارد و به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:
۱ـ سلاح گرم سبک (سلاح کوچک): سلاحی که برای استفاده انفرادی طراحی و ساخته شده و توسط یک نفر قابل حمل و بهره‌برداری است و کالیبر آنها از ۵/۵ میلی‌متر تا کمتر از ۷/۱۲ میلی‌متر و در بعضی انواع از ۲۲/۰ الی ۳۸/۰ اینچ می‌باشد و به دو نوع زیر تقسیم می‌شود:
نوع اول ـ سلاح گرم سبک خودکار: سلاحی که معمولاً دارای مکانیزم آتش حداقل دو وضعیتی (ضامن ـ شلیک) می‌باشد و با خشاب یا نوار فشنگ‌گذاری شده و خروج پوکه به صورت خودکار توسط مکانیزم سلاح انجام می‌شود و چنانچه برگه ناظم آتش آنها در حالت تک تیر قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک گلوله شلیک و در حالت سه تیر یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می‌کنند.
نوع دوم ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار: سلاحی که توانایی یک بار شلیک با فشردن ماشه را داشته و غالباً فشنگ‌گذاری آن به صورت دستی انجام و پوکه آن به صورت دستی از سلاح خارج می‌شود.
۲ـ سلاح گرم نیمه سنگین: سلاحی که به وسیله دو یا سه نفر خدمه استفاده می‌شود و بعضی از انواع آن می‌تواند توسط یک نفر حمل و استفاده شود و کالیبر آنها از ۷/۱۲ تا ۱۰۶ میلی‌متر می‌باشد.
۳ـ سلاح گرم سنگین: ادوات و تجهیزاتی که حمل و نقل آنها به بیش از سه نفر نیروی انسانی یا امکانات لجستیکی نیاز دارد و هدایت آتش آنها توسط سامانه‌های جانبی انجام می‌شود و کالیبر آنها بالاتر از ۱۰۶ میلی‌متر می‌باشد، از قبیل توپ ۱۳۰ میلی‌متری و توپ ۱۵۵ میلی‌متری.
ب ـ سلاح سرد: وسایل، آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی ، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود.
مجازات خریداری،نگهداری و حمل سلاح گرم و سلاح سرد
مطابق ماده ۲ از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که مقرر میدارد: ” مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.” بنابراین حمل و نگهداری سلاح سرد جنگی و شکاری وهمچنین سلاح گرم براساس این قانون جرم می باشد.همچنین براساس ماده ۶۱۷ و دو تبصره‌ی ذیل آن که مقرر میدارد: ” هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر، تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله‌ی مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه‌ی سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
تبصره ۲: تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره ۱ در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده‌ی شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بنابراین حمل سلاح گرم و سرد جنگی و شکاری به صورت غیرمجاز، مطلقا جرم بوده و در خصوص سایر سلاح های سرد که در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شد، حمل آنها در صورتی جرم است که به قصد ارتکاب جنایت و یا درگیری باشد. همچنین مطابق صدر ماده ۶۱۷، چنانچه حمل سلاح جهت قدرت نمایی و یا تهدید و اخاذی باشد نیز ،حامل در صورتی که محارب شناخه نشود به شش ماه تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
همچنین به موجب ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، برای خریداری، نگهداری و حمل غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری نیز مجازات تعیین شده است. ماده ۶ مقرر میدارد: ” هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
- سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره: هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
تشدید و تخفیف مجازات حمل و نگهداری سلاح گرم و سلاح سرد
فصل چهارم قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از ماده ۱۴ تا ۱۷ به موارد تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین پرداخته است. بدین شرح:
ماده۱۴ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۱۵ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.
ماده۱۶ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
تبصره۱ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
تبصره۲ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.
ماده۱۷ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.
مجازات قاچاق سلاح گرم و سلاح سرد
مطابق ماده ۵ از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
- سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
- سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
- سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
مرجع صالح رسیدگی به جرم حمل و نگهداری سلاح گرم و سرد
مطابق ماده ۳۰۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مرجع صالح به رسیدگی درباره ی جرایم مربوط به اسلحه و مهمات دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد. مگر در مورد قاچاق سلاح و مهمات که مطابق بند پ از ماده ۳۰۳ قانون مورداشاره، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ دیوان عالی کشور در خصوص ضبط خودرو حامل سلاح غیر مجاز
ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز غیر قانونی است و دادگاه نمیتواند حکم به ضبط خودرو بدهد .
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رای وحدت رويه شماره 727 – 1391/9/21 در خصوص قاچاق اسلحه
چون ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوّب 1312/12/29 كه مقصود از قاچاق اسلحه را وارد كردن به مملكت و يا صادركردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل‌ونقل و يا مخفي كردن و نگاهداشتن آن در داخل مملكت عنوان كرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب 1390/6/7 لغو گرديده و در ماده يك اين قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل واردكردن آنها به كشور يا خارج نمودن آنها از كشور به‌طور غيرمجاز تعريف شده است، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور خريد و فروش، حمل ونقل، مخفي كردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به طور غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادر شده و براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور
