جرم جاسوسی و مجازات آن 

جرم جاسوسی عبارت است از تسلیم اسناد یا اطلاعاتی به اشخاص که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند به نحوی که افشای آن اطلاعات برای امنیت یا مصالح کشور مضر و برای دشمن مفید باشد . جرم جاسوسی از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت ملی است که معمولا به صورت  سازمان یافته و در عین حال فرا ملی می باشد چرا که با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.  در جرم جاسوسی لازم نیست حتما تسلیم اسناد و ارائه اطلاعات به یک عنصر خارجی باشد بلکه همین که اطلاعات محرمانه در اختیار اشخاصی که حق دسترسی ندارند قرار بگیرد جاسوسی است .

شرایط تحقق جرم جاسوسی 

برای تحقق جرم جاسوس باید عناصر سه گانه جرم ( عنصر مادی ، عنصر قانونی  و عنصر معنوی ) وجود داشته باشد . فقدان هریک از عناصر فوق در تمامی جرایم باعث عدم تحقق جرم خواهد بود .

1 . عنصر قانونی :  مواد 501 ، 502 ، 503 و 505  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رکن قانونی جرم جاسوسی می باشد . ماده 501 قانون مزبور مقرر داشته است : هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور را عالما و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آنها مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

2 . عنصر مادی : تحصیل و دستیابی غیر مجاز به هرگونه اطلاعات طبقه بندی شده و در اختیار قراردادن آنها به افراد و اشخاص فاقد صلاحیت قانونی .

3 . عنصر معنوی : عنصر معنوی یا سوء نیت در جرم جاسوسی عبارت است علم و آگاهی مرتکب نسبت به اینکه اولا  اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده هستند و دوم اینکه شخص دریافت کننده اسناد و اطلاعات صلاحیت دسترسی به آن اسناد را ندارد .

مجازات جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی 

مجازات جرم جاسوسی به موجب ماده 501 قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است . تعیین مقدار حبس ( یک تا ده سال ) در اختیار قاضی دادگاه است که با توجه کیفیات و مراتب جرم مانند نوع و طبقه بندی اسناد و نحوه ی ارتکاب جرم میزان مجازات را تعیین می کند .

مصادیق جرم جاسوسی

• ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات

به موجب ماده 503 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) هرکس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاعات وارد اماکن ممنوعه شود مجرم بوده و به حبس تعزیری شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . ماده مزبور مقرر میدارد : هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌ شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

بنابراین هر کس آگاهانه و عامدانه وارد مواضع امنیتی ، نظامی و سیاسی شود و قصد نقشه برداری و کسب اطلاع از اسرار نظامی ، سیاسی و امنیتی داشته باشد به موجب ماده مزبور مرتکب نوعی جاسوسی شده است و به مجازات شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

• جمع آوری اطلاعات بندی شده

به موجب ماده 505 قانون مجازات اسلامی هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.  مطابق ماده مزبور هر گونه جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت ملی جرم تلقی شده است . این ماده دو حالت مختلف را متصور شده است :

1 . متهم موفق شود اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهد که مجازات شدیدتری دارد ، در این صورت متهم به دو تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

2 . متهم موفق نشود اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهد . در این صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .

• بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده

گاهی سهل انگاری و عدم رعایت چارچوب های قانونی و عدم حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده منجر به تخلیه اطلاعاتی مامورین و مسئولین می شود .  به موجب ماده 506 چنانچه مأموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود.

• اختفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشورهای بیگانه

یکی دیگر از جرایم علیه امنیت و مرتبط با جاسوسی مخفی کردن جاسوسان بیگانه می باشد مطابق ماده 510 قانون مجازات اسلامی : هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

تبصره : هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

• جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر

مطابق ماده 502 قانون مجازات اسلامی : هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود، به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .

ملاحظه می شود شرط تحقق جرم جاسوسی به نفع و ضرر دو دولت بیگانه ورود ضرر و صدمه به امنیت ملی کشور  و همچنین وقوع جرم در قلمرو سرزمینی کشور است .

 مرجع صالح رسیدگی به جرم جاسوسی 

مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرم جاسوسی به موجب بند الف ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه انقلاب است .

بند الف ماده مزبور مقرر داشته است :  جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام در صلاحیت دادگاه انقلاب است .

جرم جاسوسی توسط نظامیان

مطابق ‌ماده ۲۴ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:‌

الف – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار‌دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات،‌استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی،توقف‌گاههای‌موقت، ساختمانهای نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت‌ تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ب – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر‌دلیلی موفق به تسلیم آن نشود، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ج – هرنظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به‌نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.‌

د – هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع‌دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب‌ قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم‌ می‌گردد.
‌تبصره – هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد‌ شود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.‌هـ – هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات،‌ انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقف‌گاههای موقتی‌ نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به‌محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، به اعدام و در غیر این صورت، به حبس از‌ یک تا ده سال محکوم می‌گردد.
‌تبصره ۱ – هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید، به تبع مجرمان‌ اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است‌ محکوم می‌شود.
‌تبصره ۲ – معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم‌ محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و‌در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا‌ پانزده سال محکوم می‌شود.

مجازات جرم جاسوسی توسط نظامیان

مطابق ‌ماده ۲۶ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات‌ طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا‌ به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد، به ترتیب ذیل محکوم می‌شود :
‌الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به‌ کلی سری داشته‌ باشد، به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد، به‌ حبس از دوتا ده سال.
ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
‌تبصره ۱ – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته‌ باشد، از طرف فرمانده یا رئیس مربوطه تنبیه انضباطی خواهد شد.
‌تبصره ۲ – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری‌ باشد، مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
‌تبصره ۳ – طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیماتو‌ اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط‌ ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجرا ابلاغ‌ می‌گردد.

تعلیق اجرای مجازات جاسوسی 

قانونگذار نسبت به بعضی از جرایم به جهت ملاحظات خاص یا آثار زیان بار آن جرایم ، تعلیق اجرای مجازات را به مصلحت جامعه ندانسته و به منظور سخت گیری بیشتر به صورت خاص جرایم امنیتی را اصولا غیر قابل تعلیق دانسته است از جمله این جرایم که بر اساس بند الف ماده 47 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق اجرای مجازات نیستند ، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است که جاسوسی نیز در زمره جرایم علیه امنیت ملی می باشد . با این حال به موجب قانون جدید کاهش حبس تعزیری در صورت همکاری متهم امکان تعلیق بخشی از مجازات حبس امکان پذیر است . تبصره ماده 7 قانون مزبور در این خصوص مقرر داشته است : در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره 379/99/7 مورخ 1399/06/11  در خصوص تعلیق جرم جاسوسی 

سوال شده است آیا  با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 16 قانون اجرای مجازات اسلامی بر اساس ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که تعلیق اجرای کیفر جرایم امنیتی مشروط است و صرفا بخشی از آن قابل تعلیق است، آیا دادستان با در نظر گرفتن سایر شرایط مذکور در ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری میتواند تعقیب جرایم امنیتی را معلق کند؟

 پاسخ : با توجه به اطلاق بند ( الف ) ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به اینکه ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که بر اساس آن یک تبصره به ماده 16 قانون مجازات اسلامی الحاق شده است، صرفًا تعلیق بخشی از مجازات این دسته از جرایم ( امنیتی ) را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی تواند مستند به ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  تعقیب  متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.

نظریه شماره 1717/96/7 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی در خصوص مجازات جرم جاسوسی

استعلام

  شخصی به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام عضویت در گروه های متخاصم مستندا به ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق ۵ سال تبعید محکوم شده و اینک ۲ سال از تبعید خود را تحمل نموده و مدعی نسخ مجازات قانونی است حال آیا با توجه به مواد ۲۸۶ الی ۲۸۸ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات نامبرده نسخ شده یا خیر؟ ثانیا کدام ماده جایگزین ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق شده است؟ ثالثا با توجه به اینکه قبلا مجازات در نظر گرفته شده برای متهم فوق جزء مجازاتهای حدی بوده تبعید به علت محاربه تشخیص دادن وی آیا مجازات تعزیری موضوع ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال برای وی می باشد حبس تعزیری یا اینکه وفق ماده ۱۰ قانون موصوف به علت مساعد نبودن مجازات قابلیت اعمال ندارد و می بایست مجازات سابق تبعید را تحمل نماید؟

۱- اولا- طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ از جمله ماده ۱۸۶ این قانون نسخ شده است.

ثانیا- با عنایت به اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با توجه به اینکه در مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صرف هواداری از گروه باغی و هم عقیده بودن با این گروه، بدون اینکه اقدام عملی در جهت همراهی با گروه مذکور صورت پذیرد، جرم انگاری نشده است، لذا در فرض سؤال نیز موضوع، جرم تلقی نمی شود.

۲- اولا- برابر ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده ۱۰ این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سؤال را نیز شامل می شود.

ثانیا- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمی باشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سؤال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی داند و این حالت، زمانی به وجود می آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید.

ثالثا- مطابق بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرم نبودن عمل ارتکابی از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع، جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، مشمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.

رابعا- عبارت در مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به نوعی تکرار رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، صرفا ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد، قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است.