استرداد لاشه سفته به معنای بازگردانیدن سفته از دارنده به صادرکننده یا ضامنین آن است. استرداد لاشه سفته یکی از دعاوی حقوقی مبتلابه و شایع در دادگاه های حقوقی است. که بنا به جهات و دلایل متعددی از قبیل اثبات امانی یا تضمینی بودن آن یا عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط دارنده سفته و انحلال قرارداد پایه، قابل مطالبه خواهد بود.
موارد و جهات طرح دعوای استرداد لاشه سفته
جهات طرح دادخواست استرداد لاشه سفته از سوی صادرکننده یا ضامنین آن دارای مصادیق متعددی است. که موارد شایع آن عبارتند از:
- اخذ رضایت نامه رسمی از دارنده سفته مبنی بر اخذ طلب یا اسقاط حقوق خود
- تحصیل برائت توسط صادرکننده یا متعهدین سفته
- انحلال قرارداد پایه صدور سفته
- عدم اجرای تعهد پایه توسط دارنده سفته
- صدور سفته امانی
- ارائه گواهی از مراجع قضایی دال بر پرداخت وجه سفته
- ارائه حکم قطعی از مراجع قضایی دال بر اعلام برائت ذمه صادرکننده نسبت به پرداخت وجه چک
- ارائه حکم قطعی دال بر اثبات امانی بودن سفته و عدم تعهد صادرکننده بر پرداخت وجه سفته
- ارائه حکم قطعی دال بر تضمینی بودن مبنای صدور سفته و رفع موضوع ضمانت و عدم تعهد قانونی صادرکننده به پرداخت وجه سفته
نحوه و شرایط طرح دعوای استرداد لاشه سفته | دادخواست استرداد لاشه سفته ضمانت
صادرکننده بهتر است، ابتدا با ارسال اظهارنامه رسمی، استرداد سفته نسبت به الزام دارنده به استرداد سفته اقدام می نماید. در صورتی که به این درخواست توجهی نشود، می بایست با مراجعه به دفتر خدمات قضایی یا اعطای وکالت به وکیل متخصص نسبت به طرح دادخواست مطالبه لاشه سفته اقدام نماید. نحوه طرح دعوای استرداد لاشه به دو صورت خواهد بود:
-
طرح دعوای مستقل مطالبه لاشه سفته
طرح دعوای استرداد لاشه سفته به عنوان دعوای مستقل به این صورت است که صادرکننده یا ذی نفع سفته با ارائه مستندات قانونی و اثبات یکی از جهات استحقاق مطالبه از قبیل انحلال قرارداد پایه ، عدم اجرای تعهد پایه، اثبات امانی بودن مبنای صدور سفته یا اثبات پرداخت وجه سفته یا برائت خود، نسبت به طرح دعوا علیه دارنده سفته اقدام خواهد نمود.
-
طرح دعوای متقابل مطالبه لاشه سفته
دعوای استرداد لاشه سفته به عنوان دعوای تقابل زمانی مطرح می شود، که دارنده سفته نسبت به مطالبه وجه سفته علیه صادرکننده یا ضامن یا ضامنین آن اقدام نماید و ادعای صادرکننده و سایر متعهدین را مبنی بر پرداخت وجه سفته، امانی یا تضمینی یا انحلال قرارداد را نپذیرد، در این حالت صادرکننده و متعهدین آن ناگزیر هستند، با طرح دعوای تقابل و درخواست رسیدگی توامان نسبت به رد دعوا علیه دارنده سفته و استرداد لاشه سفته نسبت به اثبات برائت خود اقدام نمایند.
نکته کاربردی:
با توجه به امانی یا تضمینی بودن و یا عدم ایفای تعهدات قراردادی طرف مقابل یا شرایط مندرج در قرارداد، ضرورت طرح دعاوی همچون اعلام فسخ قرارداد یا تائید انفساخ قرارداد یا اثبات اقاله قرارداد به عنوان مبنای استحقاق مطالبه سفته به عنوان خواسته اولیه در کنار درخواست استرداد لاشه سفته ضرورت داشته باشد.
هزینه دادرسی دادخواست استرداد لاشه سفته | دادخواست استرداد لاشه سفته مالی یا غیر مالی است؟
در خصوص مالی یا غیر مالی این دعوای استرداد لاشه اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. برخی از دادگاه با توجه به اینکه نتیجه استرداد لاشه سفته برائت صادرکننده از پرداخت مبلغ سند تجاری و بی بهره شدن دارنده سفته از منافع مالی سفته است ، دعوا را مالی می دانند و قائل به الزام خواهان به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی که معادل سی و نیم درصد اصل خواسته است می دانند، ولی گروهی با توجه به اینکه لاشه سفته را فاقد ارزش مالی می دانند ، قائل به غیر مالی بودن آن هستند.
ولی در رویه عملی، غالب محاکم حقوقی قائل به مالی بودن دعوای استرداد لاشه سفته می باشند.
مدارک لازم برای طرح دعوای استرداد لاشه سفته | هزینه دادخواست استرداد لاشه سفته
خواهان پرونده جهت اثبات استحقاق مطالبه لاشه سفته در زمان ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی می بایست نسبت به اثبات یکی از جهات استحقاق استرداد آن نسبت به ارائه دلایلی از قبیل ارائه رسید یا اسناد پرداخت وجه سفته ، حکم دادگاه یا مکاتبه اداره ارائه اقرارنامه یا رضایت نامه محضری دارنده سفته دال بر وصول طلب یا اسقاط حقوق آن اقدام نماید.
استرداد لاشه سفته به جهت عدم مدیونیت صادرکننده یا ضامنین آن
به موجب ماده 265 قانون مدنی ، هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می تواند آن را استرداد کند. یکی از موارد رایج که می توان مثال زد این است که در بسیاری مواقع اشخاص طبق توافقات و قراردادهایی که فی مابین آنها منعقد می شود، متعهد به انجام عملی می گردند و شرط می کنند، در صورت ایفای تعهد می توانند نسبت به وصول سفته اقدام نمایند.
اما متعهد به تعهد خود عمل نمی نماید، در چنین حالتی صادر کننده، می تواند با اثبات این امر درخواست استرداد لاشه سفته را بنماید. چنانچه دادگاه دعوای مطروحه را نسبت به سفته مزبور ثابت تشخیص دهد حکم به محکومیت دارنده مبنی بر استرداد لاشه سفته صادر خواهد کرد.
بنابراین صادر کننده یا متعهدین سفته، در استرداد سفته باید عدم استحقاق دارنده را جهت مطالبه وجه سفته را اثبات نماید و صرف استناد به ماده 265 قانون مدنی کفایت نمی نماید.
استرداد لاشه سفته به جهت تحصیل از طریق مجرمانه
چنانچه صادر کننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی مدعی مفقودی ، سرقت یا جعل سفته شده و یا ادعا نمایند سفته از طریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل شده است و بتواند این ادعا را اثبات نماید و حکم قطعی در این خصوص صادر شود ، اصل سند سفته قابل استرداد خواهد بود..
اگر دارنده سفته مجرم نباشد، ولی در هر صورت مرتکب تقلب یا تقصیر سنگین شده باشد، باز هم اصل سند توسط شاکی قابل استرداد بوده و وجه سفته متعلق به شاکی خواهد بود.
اما در صورتی که ثابت شود دارنده با حسن نیت می باشد ، این دارنده در پناه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات قرار دارد و ایرادات مبنایی در برابر دارنده مزبور قابل استناد نیست. اما صادر کننده سفته می تواند نسبت به مطالبه وجه سفته به دارنده اول که مجرم شناخته شده است رجوع نماید.
چنانچه تحصیل سفته از طریق مجرمانه به موجب ایراد در خصوص امضاء آن باشد، در برابر هر دارنده ای قابل استناد است. مثلا اگر چکی از طریق جعل امضاء صاحب حساب صادر و تحصیل شده باشد این ایراد چون مربوط به خود امضاء می باشد در برابر دارنده با حسن نیت نیز قابل استناد است.
مجازات خیانت در امانت عدم استرداد لاشه سفته | عدم استرداد سفته ضمانت از کارفرما
بموجب ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است .
(( هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته ، چک ، سند ، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکاربا اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید ، عمل وی خیانت درامانت بوده و به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. )) که یکی از مصادیق تصاحب اقدام به وصول وجه سفته از طریق طرح دادخواست می باشد.
بموجب آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات جرم خیانت در امانت، حبس 6 ماه تا سه سال مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی به 3 ماه تا یک و نیم سال تقلیل یافته است، مضافا اینکه محاکم می توانند براساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی اقدام به صدور مجازات تکمیلی و تبعی بمدت حداکثر 2 سال از قبیل اقامت اجباری در محل معین (تبعید)، منع اشتغال به شغل ، حرفه یا کارمعین ، انفصال از خدمات دولتی و عمومی ، منع از رانندگی و ممنوع الخروجی و…نمایند.
استرداد لاشه سفته به علت فسخ قرارداد یا انفساخ قرارداد یا اتمام مدت قرارداد یا قطع همکاری
در فرضی که مبنای صدور سفته تراضی طرفین درقرارداد می باشد، با فسخ یا انفساخ یا اقاله یا ابطال یا انقضای مدت قرارداد تعهدات قراردادی نیز ساقط می شود. بر همین اساس صادرکننده می تواند نسبت به استرداد لاشه سفته اقدام نماید. مگر اینکه سفته به عنوان تضمین تعهدات قراردادی فاقد مبنای لازم جهت امکان استحقاق و مطالبه را دارا باشد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای استرداد لاشه سفته
چنانچه مبلغ سفته بیش از بیست میلیون ریال باشد، به موجب ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی دعوا می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود. ولی چنانچه دعوای استرداد لاشه سفته ناشی از دعوای بازرگانی یا دعوای منقول ناشی از قرارداد باشد، خواهان می تواند در هر یک دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد یا اجرای قرارداد طرح دعوا نماید.
ولی چنانچه مبلغ سفته تا بیست میلیون تومان باشد، با رعایت شرایط اعلامی زیر می بایست به شورای حل اختلاف مربوطه می توان مراجعه نمود.
ولی چنانچه صادرکننده سفته یا متعهدین آن بنای بر طرح شکایت خیانت در امانت یا جرم کلاهبرداری را داشته باشند، می بایست به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه نمایند.
استرداد لاشه سفته در اجرای احکام مدنی
درصورتی که دارنده سفته اقدام به مطالبه وجه سفته نماید ، صادرکننده با مراجعه به واحد اجرای احکام مدنی می تواند با پرداخت وجه سفته درخواست استرداد لاشه سفته را بنماید، در این حالت دارنده سفته با تحویل اصل سفته می تواند نسبت به دریافت وجه سفته اقدام نماید.
نحوه اجرای رای استرداد لاشه سفته
در صورتی که رای صادره مبنی بر استرداد لاشه سفته قطعی شود ، می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود. اجرائیه به محکوم علیه پرونده ابلاغ می شود. چنانچه در مهلت مقرر قانونی نسبت به استرداد لاشه سفته اقدامی ننماید، واحد اجرای احکام به جهت عدم امکان اجرای رای، نسبت به بایگانی نمودن پرونده اقدام می نماید. ولی رای صادره مبنای عدم استحقاق دارنده یا دارندگان احتمالی خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1130 مورخ 27/11/ 1400 در خصوص هزینه استرداد لاشه سفته
استعلام:
1.احتراماً اعلام فرمایید خواسته‌های استرداد سند غیر منقول؛ استرداد لاشه چک ؛ استرداد سفته؛ ابطال اجرائیه ثبتی ؛ ابطال اجرائیه چک صیادی هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است، تقویم آن بر عهده خواهان است یا مبلغ واقعی آن محاسبه می‌شود؟
در خصوص مواد 109، 319، 322، 144 و تبصره 2 ماده 306، بندهای «الف» و «ب» 2.ماده 386، ماده 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خواهشمند است به تفکیک اعلام فرمایید منظور از اخذ تأمین اخذ درصدی از مبلغ به صورت خسارت احتمالی است یا اخذ وجه نقد به میزان واقعی مبلغ سند یا محکوم‌به؟ آیا اخذ وثیقه و توقیف غیرمنقول نیز ممکن است؟
پاسخ:
اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیاً، برابر قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکوردر این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛
بنابراین ازآنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛
بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یاد شده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است.
