مرور زمان، قابلیت گذشت و تعلیق مجازات در جرم انتقال مال غیر

مرور زمان، قابلیت گذشت و تعلیق مجازات در جرم انتقال مال غیر از جمله مباحث بسیار کاربردی در امر دفاع و کاستن از تبعات محکومیت کیفری جرم انتقال مال غیر است. هرچند ارائه این توضیحات با توجه به تفسیرات متفاوت حقوقی و رویه های متفاوت قضایی بهره مندی ازخدمات وکلای متخصص در امورکیفری را نه تنها نفی ننموده بلکه بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.

آیا جرم انتقال مال غیر مشمول مقررات مرور زمان می باشند؟

بله، با توجه به تعزیری بودن این جرم مشمول مقررات مرور زمان مصرحه در قانون مجازات می گردد،که درجهت پاسخ بهتر به این سوال، ابتدا به تعریف مرورزمان می پردازیم.

بموجب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان به مدت زمانی گفته می شود،که بعد از انقضای آن امکان قانونی اعلام شکایت یا تعقیب یا تحقیق رسیدگی به شکایت و یا اجرای مجازات متهم وجود ندارد و مقامات قضایی موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه نمودن شکایت و پرونده هستند.

که با توجه به اصلاحات اخیرقانون مجازات اسلامی دو فرض متصور است.

• ارزش مال موضوع فروش یا انتقال تا سقف یکصد میلیون تومان

با توجه به اینکه بموجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برای این جرم مجازات یک تا هفت سال حبس تعیین شده است، که با توجه به اصلاح ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و الحاق یک تبصره به آن طی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتی که مال موضوع انتقال بیش از یکصد میلیون تومان نباشد در زمره جرائم قابل گذشت شدن قرار گرفته و مدت ۱ تا ۷ سال حبس آن نیز به شش ماه تا سه سال و نیم تقلیل می یابد. فلذا مطابق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی این جرم در دسته جرائم درجه ۶ قرار خواهد گرفت. پس بنابراین با توجه به بند پ ماده 105 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان شکایت بموجب ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم از سوی شاکی است و مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم نیز ۵ سال است.

ولی در صورت صدور محکومیت برای متهم و عدم امکان اجرای حکم وفق بند پ ماده 107 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان ۷ سال از تاریخ قطعیت حکم خواهد بود.

• ارزش مال موضوع فروش یا انتقال بیش از یکصد میلیون تومان

در فرض تجاوز بهای ارزش مال موضوع انتقال از یکصد میلیون تومان کماکان حبس ۱ تا ۷ سال جاری خواهد بود و مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم در دسته جرائم درجه ۵ قرار می گیرد و با توجه به بند پ ماده 105 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم این جرم ۷ سال است.

ولی در صورت صدور محکومیت برای متهم و عدم اجرای حکم وفق بند پ ماده 107 قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان ۱۰ سال از تاریخ قطعیت حکم خواهد بود.

آیا جرم فروش یا انتقال مال غیرقابل گذشت است؟

درجهت پاسخ به این سوال، ابتدا لازم است، به تعریف جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بپردازیم و متعاقبا به آخرین تغییرات قانونی صورت گرفته براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشاره نمائیم.

جرائم قابل گذشت، جرائمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در آنها منوط به ثبت شکایت از سوی شاکی و عدم اعلام گذشت از سوی او می باشد. فلذا در صورتی که شاکی در هر مرحله ای از دادرسی از ادامه شکایت خود انصراف دهد، مقام رسیدگی کننده برحسب مورد نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم اقدام می نماید.

جرائم غیرقابل گذشت؛ جرائمی است که گذشت شاکی در تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات بلاتاثیر است و مدعی العموم به نمایندگی از جامعه نسبت به پیگیری پرونده اقدام می نماید.

النهایه با توجه به اصلاح ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی طی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ جرم فروش مال غیر با شرایطی قابل گذشت می باشد.

• در صورتی که مال موضوع انتقال، ارزش یا بهای آن بیش از یکصد میلیون تومان نباشد

که در این فرض مشمول مقررات جرائم قابل گذشت خواهد بود،که با توجه به ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی متضرر از جرم موظف است، ظرف یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت نماید در غیراینصورت مشمول مقررات مرورزمان شده و حق طرح شکایت کیفری وی ساقط می گردد.

• در صورتی که ارزش مال موضوع انتقال بیش از یکصد میلیون تومان باشد

در این فرض جرم در زمره جرائم غیرقابل گذشت کماکان محسوب می گردد و دادستان با اطلاع از وقوع جرم مکلف است به نمایندگی از جامعه نسبت به تعقیب متهم اقدام نموده و رضایت شاکی یا اعلام انصراف وی از شکایت تاثیری درجنبه عمومی جرم نخواهد داشت.که در فرض غیرقابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر، متهم یا محکوم علیه می تواند با فرض دارا بودن جهات تخفیف مجازات مصرحه درماده 38 قانون مجازات اسلامی (گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، فقدان سابقه کیفری، ندامت و پشیمانی و شرایط خاص اجتماعی و جسمی متهم، همکاری موثر در کشف جرم و…) درخواست تخفیف مجازات را نماید.

لازم به توضیح است، حتی با فرض دارا بودن شرایط تخفیف از سوی متهم با توجه به عبارت (می تواند) مصرحه در ماده 37 قانون مجازات اسلامی،دادگاه الزامی به انجام یا پذیرش درخواست تخفیف مجازات ندارد.

آیا جرم فروش یا انتقال مال غیر قابل تعلیق و تعویق است؟

بله، جرم انتقال به غیر و شروع به آن نیز قابل تعلیق و تعویق است.بموجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. (در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم (مصرحه درماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی)، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، درصورت دارا بودن شرایط قانونی، از طرف دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.)

و با توجه به آخرین اصلاحات قانون مجازات جرم انتقال مال غیر در دو فرض قابل گذشت بودن (درجه ۶) و غیرقابل گذشت بودن(درجه ۵) قرار دارند و لذا با جمع شرایط قانونی این جرم تشخیص دادگاه قابل تعلیق است.

که شرایط عمومی تعلیق اجرای حکم و تعویق صدور حکم بصورت اختصار دارا بودن جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و…است.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای جرم انتقال مال غیر ، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل مشکلات حقوقی نخواهد بود، برهمین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص کیفری امری لازم وغیرقابل اجتناب است.