جرم شنود غیر مجاز

جرم شنود غیر مجاز یا استراق سمع به معنای گوش دادن پنهانی و بدون رضایت به مکالمات دیگران از طریق کنترل دستگاه تلفن و یا کار گذاشتن دستگاه شنود و یا هر اقدام دیگری که منجر به شنود غیر مجاز گردد، میباشد. از آنجایی که رعایت حریم خصوصی، همواره در میان تمامی کشورها از حقوق اصلی افراد جامعه به شمار می‌رود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل ۲۵ حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. طبق این اصل، بازرسی، نرساندن نامه ها، افشای مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، استراق سمع و به طور کلی هرگونه تجسس ممنوع است.

مجازات جرم شنود غیر مجاز

جرم شنود غیر مجاز چنانچه توسط افراد عادی انجام شود، مرتکب به موجب ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای ) به حبس یا جزای نقدی و یا حسب مورد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۳۰ مقرر می‌دارد: ” هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
نکته: در مورد شنود داده‌ها باید توجه داشت، شنود داده‌های سری باعث تحقق جرم جاسوسی رایانه‌ای است نه جرم شنود غیرمجاز. بنابراین شنود سایر داده‌ها منجر به تحقق جرم شنود غیرمجاز می‌شود.

مجازات شنود غیر مجاز توسط مأمورین دولتی

شنود غیر مجاز توسط مأمورین دولت به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و بر مبنای این ماده هر کدام از مأموران و مسئولین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است در مورد افشا کردن ذکر شده در ماده مورد اشاره، نیازی به سری بودن مطالب افشا شده نیست و افشای هر مطلبی توسط مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از سری و غیر سری مشمول این ماده است.

حکم ورود تجهیزات شنود غیر مجاز به کشور چیست؟

مطابق ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ ورود تجهیزات شنود صرفاً با موافقت وزارت اطلاعات امکان‌پذیر است.
ماده ۱۲۲ قانون مورداشاره مقرر می‌دارد:” ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:
الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب‌نامه‌های متکی به قانون
پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش‌سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
ث ـ دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد
ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
چ ـ سامانه (سیستم)های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربین ها و ریزمیکروفون ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم) های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم ) های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

آیا شنود غیر مجاز مکالمات تلفنی همسر جرم است؟

اگرچه به موجب ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی شنود غیرمجاز جرم‌انگاری شده و همچنین مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی نیز شنود غیرمجاز و استراق سمع غیرقانونی ممنوع است و لیکن مطابق رویه‌ی قضایی حاکم بر دادگاههای کیفری، به دلیل اهمیت نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، قضات شنود مکالمات تلفنی همسر را بدون مجوز قانونی جرم ندانسته و حکم به محکومیت کیفری صادر نمی‌کنند.

آیا ضبط مکالمات تلفنی شخصی نیز مشمول جرم شنود غیر مجاز میگردد؟

اگر چه مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای، هر گونه شنود غیرمجاز جرم‌انگاری شده است ولیکن چون جرم شنود غیرمجاز استماع مخفیانه و همراه با پنهان کاری مکالمات دیگران است، بنابراین وقتی کسی مکالمات تلفنی شخصی خود با دیگران را ضبط می کند، مرتکب جرم شنود غیر مجاز نگردیده است. چرا که به صورت پنهانی مکالمات دیگران را استماع نکرده بلکه خود فرد، مخاطب گفت و گو بوده و در واقع در حال ضبط مکالمه‌ی خویش میباشد و نه استراق سمع یا شنود غیر مجاز.

شنود مجاز و قانونی چیست؟

اگرچه شنود غیرمجاز در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری گردیده و شخص مرتکب مستوجب مجازات است ولیکن گاهی اتفاق می‌افتد که شنود به حکم قانون و سایر شرایط پیش‌بینی شده در قوانین ضرورت یافته و جرم نیست.مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

تکرار جرم شنود غیر مجاز

مطابق ماده ۷۵۵ قانون مجازات اسلامی( ماده ۲۷ جرایم رایانه‌ای) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند. الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال. ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

تشدید مجازات جرم شنود غیرمجاز

موارد تشدید مجازات جرم شنود غیرمجاز در ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است. مطابق ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی( ماده ۲۶ جرایم رایانه‌ای) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه‌ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه‍) جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.

مجازات اشخاص حقوقی در خصوص جرم شنود غیر مجاز

مجازات شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن در ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی( ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای ) تعیین شده است. بدین شرح:
در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

جرم شنود غیرمجاز مطلق است یا مقید؟

جرم شنود غیر مجاز از زمره جرایم مطلق بوده و حصول و دست یابی به نتیجه‌ی خاصی مدنظر نیست و صرفا انجام عمل مجرمانه( شنود غیرمجاز )جرم تلقی می شود.