جرم سقط جنین و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است . سقط جنین عبارت است از بین بردن و خارج کردن نطفه از رحم ، از زمان شکل گیری نطفه در رحم مادر تا پایان رشد کامل نطفه . هر فعل یا ترک فعلی که منجر شود تا جنین عمدا از بدن مادر جدا شود و از شرایط رشد ساقط شود و دیگر امکان حیات نداشته باشد در این صورت سقط انجام شده است و مرتکب، مستوجب کیفر است. مطابق قانون مجازات اسلامی اگر شخصی اعم از مادر یا ماما و پزشک و یا هر شخصی به صورت تعمدی و آگاهانه به هر طریقی اقدامی انجام دهد که منجر به سقط جنین شود این عمل وی به موجب مواد 622 و 623 و 624 جرم بوده و حسب مورد به حبس و دیه محکوم خواهد شد .
ارکان جرم سقط جنین
-
عنصر قانونی جرم سقط جنین
عنصر قانونی جرم سقط جنین یعنی اینکه فعل یا ترک فعلی در قانون به وسیله قانونگذار جرم انگاری گردیده باشد. جرم سقط جنین در مواد 662 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامی کتاب دیات به عنوان عنصر قانونی جرم سقط جنین به موضوع جرم سقط جنین و مجازات آن پرداخته است .
-
عنصر مادی جرم سقط جنین
الف) حامله بودن زن:
این جرم از زمره جرایم مقید محسوب می شود. لذا، برای تحقق جرم وجود جنین و باردار بودن زن شرط می باشد. چنانچه زن باردار نباشد جرم محقق نمی شود. چنانچه در اثر صدمه چیزی از زن ساقط شود که پزشک در تشخیص باردار بودن آن تردید داشته باشد، در این صورت جرم تحقق پیدا نمی کند.
ب) رفتار مرتکب:
رفتار مرتکب در این جرم هم به صورت فعل است و هم به صورت ترک فعل انجام می شود. بنابراین، ارتکاب هر فعلی که در نهایت منجر به سقط جنین شود می تواند رکن مادی این جرم باشد، در نتیجه این جرم هم با فعل مثبت و هم با ترک فعل محقق می شود.
-
عنصر معنوی جرم سقط جنین
1 . سوء نیت عام :
یعنی اینکه مرتکب جرم عالم به باردار بودن زن باشد، یعنی اگر مرتکب جاهل به باردار بودن زن باشد، جرم محقق نشده است. مانند اینکه پزشک بدون اطلاع از حامله بودن زن دارویی را تجویز کند که منجر به سقط جنین شود.
2 . سوء نیت خاص :
مرتکب جرم باید نه تنها باید در انجام آن عامد باشد، بلکه باید خواستار نتیجه مجرمانه یعنی سقط شدن فرزند نیز باشد. به عنوان مثال چنانچه پزشک از باردار بودن بیمار مطلع باشد ولی بر اثر سهل انگاری دارویی را تجویز نماید که منجر به سقط جنین شود، در این صورت سوء نیت مجرمانه وجود ندارد .
مجازات سقط جنین توسط مادر
سقط جنین توسط مادر به موجب ماده 718 قانون مجازات اسلامی ( بخش چهارم دیات ) موجب ضمان دیه خواهد بود . ماده مزبور مقرر میدارد : هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد به عمد ، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد دیه جنین ، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت خواهد شد . سقط جنین توسط مادر مجازاتی را برای مادر در پی ندارد اما همچنانکه گفته شد زنی سقط جنین کند همسر وی می تواند از او مطالبه دیه نماید .
مجازات سقط جنین توسط پزشک و ماما و داروساز
مجازات سقط جنین توسط پزشک و افراد متخصص امر درمان نسبت به دیگران سنگین تر است . مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر شخص دارای تخصص پزشکی اعم از طبیب ماما و یا فرد داروفروش موجب سقط جنین شود، یا اینکه این اشخاص در سقط جنین مباشرت داشته باشند مطابق ماده فوق به دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهند شد .در صورتی که جرایم پزشکی منجر به سقط جنین شود علاوه شکایت از پزشک در مراجع قضایی می توان در سازمان نظام پزشکی نیز از پزشک مربوطه شکایت کرد .
مجازات سقط جنین توسط افراد عادی
سقط جنین توسط افراد عادی و غیر پزشک به دو شکل می باشد . یکی ضرب و جرحی که منجر به سقط جنین شود و دیگری سقط جنین به واسطه خوراندن دارو و ادویه یا وسیله دیگری باشد . به موجب ماده 622 قانون مجازات هر شخص غیر متخصص به وسیله ضرب و جرح و آزار و اذیت زن باردار موجب سقط جنین وی گردد، مجازات سقط برای مرتکب علاوه بر دیه یا قصاص شامل یک تا سه سال حبس است.
به موجب ماده 623 قانون مجازات اسلامی اگر شخصی ( هر کس ) به وسیله استعمال ادویه یا وسایل دیگری موجبات سقط جنین زن باردار گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم می شود، مگر اینکه اثبات شود که اقداماتش برای حفظ جان مادر بوده است و لی در هر صورت مطابق قانون محکوم به پرداخت دیه می شود.
شکایت سقط جنین
شکایت سقط جنین ، با توجه به اینکه سقط جنین توسط زن انجام شده یا خیر حسب مورد متفاوت خواهد بود . اگر سقط جنین توسط زن و به صورت غیر قانونی و بدون اجازه شوهر انجام شده باشد ، شوهر به عنوان اولیای دم می تواند به شکایت علیه همسر خود و تمام کسانی که در این امر دخالت داشته اند، مبادرت کند.
بدون شکایت او جرم قابل تعقیب و رسیدگی نیست. گذشت شوهر موجب موقوفی تعقیب و رسیدگی می شود. اما اگر سقط جنین توسط اشخاصی غیر از زن و بدون مداخله و آگاهی زن صورت گرفته باشد در این صورت زن و شوهر به عنوان اولیاء دم می توانند از کسی یا کسانی که مرتکب سقط جنین شده اند شکایت کنند .
دیه سقط جنین
دیه نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
دیه علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته درمی‌آید، چهار صدم دیه کامل
دیه مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید، شش صدم دیه کامل
دیه عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه کامل
دیه جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است، یک‌دهم دیه کامل
دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل.
موارد مجاز سقط جنین ( سقط درمانی )
براساس بخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ 1382/09/11 سازمان پزشكي قانوني كشور موارد مجاز سقط جنین یا سقط درمانی عبارت است از :
۱- در صورتی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درماني (تنها در ادارات کل پزشكي قانوني استانها) مورد پذيرش قرار مي‌گيرد، البته در صورت دستور مقام قضايي يا درخواست زوجين يا معرفي نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح قبل از چهار ماهگی
۲- معرفی نامه پزشک باید شامل عکس بيمار (ممهور به مهر پزشك معالج)، مشخصات شناسنامه‌اي جهت احراز هويت، تشخيص بيماري، روش تشخيص (علائم، نشانه‌ها و آزمايش‌هاي پاراكلينيك) بوده و به پيوست آن تصوير شناسنامه و مدارك احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايش‌هاي پاراكلينيك (داراي عكس بيمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه‌اي )ارايه گردد.
۳- در مورد اندیکاسیون‌هاي جنيني انجام حداقل دو نوبت سونوگرافي و در مورد انديکاسيون‌هاي مادري حداقل يك نوبت سونوگرافي براي تعيين سن بارداري و ارايه آن به پيوست معرفي نامه پزشك الزامي است.
۴- ارایه حداقل دو مشاوره تخصصی در تائيد تشخيص بيماري به پيوست معرفي نامه پزشک الزامي است.
۵- در موارد خارج از فهرست اندیکاسیون‌هاي اعلام شده، ارايه حداقل سه مشاوره تخصصي مبني بر ناهنجاري منجر به مرگ جنين يا خطر مرگ مادر الزامي است.
قانون جدید جرم سقط جنین
دستور العمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص سقط جنین
شماره۹۰۰۰/۶۲۳۹/۱۰۰ مصوب ۱۴۰۲/۲/۵
در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰؛
ب ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور؛
پ ـ سقط جنین: از بین بردن جنین یا هرگونه اقدامی که ادامه حیات جنین را با مانع مواجه می کند؛
ت ـ مادر: زن باردار متقاضی سقط جنین؛
ث ـ ولی: به ترتیب پدر، جد پدری و در صورت فقدان آنان، دادستان مربوط؛
ج ـ پزشک متخصص: پزشک متخصص متعهد که تعهد و صلاحیت عمومی وی به تأیید سازمان رسیده است و حسب مورد بر اساس نوع بیماری جنین یا مادر در کمیسیون شرکت می کند؛
چ ـ متخصص پزشک قانونی: پزشک قانونی شاغل در سازمان که دوره های آموزشی فنی و تخصصی مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط جنین آشنایی کامل داشته باشد؛
ح ـ کمیسیون: کمیسیون سقط قانونی مرکب از قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی؛
خ ـ قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان جهت شرکت در کمیسیون انتخاب می شود؛
د ـ قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدیدنظر که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی و صدور رأی در موارد اعتراض به رأی صادرشده از کمیسیون سقط قانونی معرفی می شوند؛
ذ ـ ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین؛
ر ـ ناهنجاری های غیرقابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد؛
ز ـ حرج: مشقت شدید غیر قابل تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود، تحمل آن برای مادر ممکن نباشد؛
ژ ـ در خطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به گونه ای که حیات وی به صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیداً مشقت آمیز نماید.
س ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر از قبیل، عدم حمایت ولی، اشخاص، تشکل های مردم نهاد یا سازمان های حمایتی نظیر سازمان بهزیستی جهت حمایت از مادر یا نگهداری کودک به میزانی که منجر به رفع حرج شود ؛
ش ـ چهار ماهگی: گذشت ۴ ماه قمری پس از لقاح مادر باردار؛
ص ـ بیمارستان: بیمارستانی که از طرف معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاه های علوم پزشکی کشور به سازمان معرفی شده و دارای امکانات لازم جهت انجام سقط جنین بوده و مورد تأیید سازمان باشد؛
ض ـ اظهارات ولی: اظهارات مکتوب یا شفاهی ولی به شرح مندرج در ماده۸ این دستورالعمل؛
ط ـ مجوز: رأی قطعی که دلالت بر اجازه سقط جنین دارد؛
ظ ـ سقط فراموش شده: سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است؛
ع ـ سقط اجتناب‌ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط جنین، مانند پارگی کیسه آب، انقباضات رحمی، خونریزی در بارداری و بازشدن دهانه رحم را دارا است؛
غ ـ نشانه ها و امارات ولوج روح: کامل بودن عرفی اندام های ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست و پا به نحوی که ارادی باشد و این امر می تواند قبل از چهار ماهگی محقق شود.
ماده۲ـ مادر اعم از ایرانی یا غیرایرانی تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز سقط قانونی را در نمونه برگ هایی (برگ های استانداردی) که به همین منظور تهیه شده است (پیوست های شماره ۱ و ۲) به سازمان ارائه می دهد.
ماده۳ـ مادر در زمان مراجعه به سازمان، مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه می دهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می شود.
تبصره۱ـ نداشتن مدارک هویتی معتبر نباید مانع از تشکیل پرونده شود.
تبصره۲ـ در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان، مدارک به همراه برگ معرفی‌نامه پزشک معالج به طریق مقتضی به سازمان ارائه می شود. در این موارد تطبیق هویت با سازمان است.
ماده۴ـ تشکیل پرونده برای کلیه متقاضیان مجوز سقط قانونی در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان‌پذیر است.
تبصره ـ در صورت تشکیل پرونده در یکی از واحدهای سازمان، مادر نمی تواند در همان بارداری در واحد دیگر درخواست خود را ارائه دهد.
ماده۵ ـ پزشک بررسی‌کننده اولیه، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می نماید و پس از اطمینان از موارد مذکور، پرونده را در همان روز به کمیسیون ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع می دهد. در صورت عدم دسترسی به ولی یا استنکاف وی، مطابق تبصره ماده۱۳ این دستورالعمل عمل می شود.
ماده ۶ ـ در موارد زیر سازمان از ارجاع پرونده به کمیسیون خودداری می کند:
الف ـ فقدان شواهد کافی پزشکی مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر با توجه به نظر پزشک بررسی‌کننده مبتنی بر مستندات موجود؛
ب ـ موارد الف و ج ماده۵۶ قانون که بر سن چهار ماهگی و بالاتر جنین دلالت قطعی داشته باشد؛
پ ـ موارد سقط فراموش شده و سقط اجتناب‌ناپذیر؛
ت ـ انصراف مادر پس از درخواست؛
ث ـ موارد خارج از شمول ماده (۵۶) قانون، مانند صرف ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری و همچنین مشکلات اقتصادی یا خانوادگی.
تبصره ـ تصمیم سازمان به طریق مقتضی به مادر اعلام می شود. در صورتی که مادر به تصمیم سازمان معترض باشد، مراتب در کمیسیون طرح می شود.
ماده۷ـ مادر و ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی به جلسه کمیسیون دعوت می شوند.
تبصره۱ـ در صورت عدم امکان حضور ولی یا مادر به صلاحدید قاضی، استفاده از وسائط صوتی و تصویری(ویدئوکنفرانس) یا فضای مجازی بلامانع است.
تبصره۲ـ عدم حضور مادر یا ولی در کمیسیون، مانع از رسیدگی به درخواست مادر در کمیسیون نیست. در این موارد، رأی صادرشده به شکل مکتوب به آنان اعلام می شود.
ماده۸ ـ اظهارات ولی حسب مورد شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف ـ اطلاع از درخواست مادر و دلایل وی برای تقاضای مجوز سقط جنین، مذکور در بند ج ماده۵۶ قانون؛
ب ـ وضعیت حرج مادر؛
پ ـ سن جنین؛
ت ـ وضعیت ولوج روح؛
ث ـ امکان یا عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری کودک پس از تولد؛
ج ـ هر مطلب مرتبط دیگری که ولی مایل به اظهار آن باشد.
تبصره ـ در صورتی که ولی در زمان تشکیل پرونده حاضر باشد، پس از تطبیق هویت، اظهارات وی ذیل برگ درخواست صدور مجوز اخذ می شود.
ماده۹ـ احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه یا حکم قانونی صورت می گیرد. در صورت عدم امکان تشخیص، تصمیم‌گیری نهایی با قاضی ویژه است. در مورد فقدان اسناد مذکور، رسیدگی در کمیسیون متوقف نمی شود.
ماده۱۰ـ در صورت لزوم حضور ولی و یا مادر وقت رسیدگی ضمن هماهنگی با کمیسیون توسط سازمان به صورت حضوری به آنان ابلاغ می شود. در صورتی که ابلاغ حضوری ممکن نباشد، مراتب به طریق مقتضی به آنان اعلام می شود.
ماده۱۱ـ کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته ای یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می شود.
ماده۱۲ـ در موارد ضروری، از قبیل مواردی که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد، لازم است کمیسیون در همان روز، اعم از ساعت اداری یا غیر اداری، تعطیل یا غیر تعطیل تشکیل شود.
تبصره ـ در صورت فراهم بودن زیرساخت های لازم، تشکیل کمیسیون به صورت مجازی در صورت فوریت و ضرورت امکان‌پذیر است، مشروط به آن که کلیه مستندات برای اعضا ارسال شود.
ماده۱۳ـ کمیسیون با حضور تمامی اعضاء تشکیل و قاضی ویژه عندالاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولی و بررسی مدارک، مستندات پزشکی و غیر پزشکی و استماع اظهارات دیگر اعضای کمیسیون، مراتب را صورتجلسه و رأی دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می نماید.
تبصره ـ در صورتی که اخذ اظهارات ولی امکان‌پذیر نباشد، مانند اینکه جنین فاقد ولی باشد و یا دسترسی به وی مقدور نباشد، اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد.
ماده۱۴ـ متخصص پزشک قانونی نظر خود را بر اساس مستندات حسب مورد در موارد زیر به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه می دهد:
الف ـ سن جنین؛
ب ـ اطمینان از قطعی بودن ناهنجاری جنین و در صورت امکان با قید شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن؛
پ ـ بیماری مادر.
ماده۱۵ـ پزشک متخصص با توجه به اظهار نظر پزشک اولیه مذکور در ماده۵ این دستورالعمل، حسب مورد نسبت به موارد زیر به صورت مکتوب اظهار نظر می کند:
الف ـ سن جنین و قطعی بودن تشخیص آن؛
ب ـ قابلیت درمان ناهنجاری جنین؛
پ ـ نوع بیماری جنین و در صورت امکان تعیین شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن و احتمال فوت جنین؛
ت ـ در خطر بودن جان مادر ناشی از بیماری؛
ث ـ در صورت امکان، وضعیت جنین از حیث ولوج روح.
ماده۱۶ـ پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون، تشخیص و احراز حرج، اطمینان از وضعیت ولوج روح در جنین، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.
تبصره ـ سازمان می تواند رأساً یا به دستور قاضی برای تشخیص فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، استعلامات پزشکی و استعلامات لازم نسبت به امکانات حمایتی، از جمله مشاوره دینی و روانشناختی، حمایت مالی، پزشکی و خدماتی را حسب مورد از سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی به عمل آورد.
ماده۱۷ـ رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است، در سه نسخه تنظیم می گردد. یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به ولی ابلاغ می شود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می شود.
ماده۱۸ـ در رأی صادرشده نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا شماره اتباع مادر و ولی، تعداد جنین، نام ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر، وجود حرج یا خطر جانی مادر، سن جنین (به هفته و روز)، نشانه ها و امارات ولوج روح یا عدم آن، سایر مواردی که به تشخیص قاضی ذکر آن ضرورت دارد و مستند قانونی رأی با ذکر بندهای «الف»، «ب» یا «ج» ماده (۵۶) قانون درج شده و به داشتن سن بارداری کمتر یا بیشتر از چهار ماهگی و موضوع جواز یا عدم جواز سقط نیز تصریح می شود.
ماده۱۹ـ در انتهای رأی، مدت زمان مجاز و محل تعیین‌شده برای اعتراض به رأی با ذکر تاریخ آخرین روز اعتبار درج می شود.
تبصره۱ـ حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه کند. در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده۵۶ قانون، عدم انقضای چهارماهگی سن جنین لحاظ می شود.
تبصره۲ـ چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تایید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدیدنظر با رعایت شرایط مندرج در قانون، صدور رای مجدد بلامانع است.
ماده۲۰ـ در صورتی که نظر قاضی ویژه خلاف نظر کارشناسی دیگر اعضای کمیسیون باشد، استدلال قاضی در این خصوص در مفاد رأی درج می شود.
ماده۲۱ـ در موارد چندقلویی که همه جنین ها برابر بندهای الف، ب و ج ماده۵۶ قانون دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، باید به تفکیک جنین یا جنین هایی که دارای شرایط یا فاقد شرایط سقط هستند، مشخص شود. در این صورت، صدور رای نسبت به جنین یا جنین هایی که دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، ممنوع است.
ماده۲۲ـ در صورت عدم اعتراض مادر و ولی جنین رأی صادر شده قطعی می شود.
ماده۲۳ـ در صورت اعتراض ولی یا مادر به رأی صادرشده، تصویر مستندات پرونده در همان روز جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدیدنظری که به این امر اختصاص یافته است، ارسال می شود. رسیدگی شعبه مذکور خارج از نوبت و فوری به عمل می آید. رونوشتی از رای صادر شده به سازمان ارسال می شود.
ماده۲۴ـ اعتراض به رای قاضی ویژه در یکی از شعب دادگاه های تجدیدنظر به ریاست قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده۲۵ـ تعیین سن و احراز ناهنجاری جنین بر اساس دستورالعملی است که سازمان آن را ابلاغ می کند.
ماده۲۶ـ مدیرکل پزشکی قانونی استان هماهنگی لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنایی با موارد مذکور در بند ب ماده۳۱ این دستورالعمل و حضور به موقع و منظم ایشان را به عمل می آورد.
ماده۲۷ـ قضات ویژه کمیسیون به تناسب نیاز استان به همراه حداقل یک نفر قاضی جانشین از طرف رئیس کل دادگستری استان به مدیرکل پزشکی قانونی آن استان معرفی می شوند؛ به نحوی که در روزهای تعطیل نیز قاضی مربوط در دسترس باشد.
ماده۲۸ـ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر باید تا حد امکان از بین قضاتی انتخاب شوند که حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته، متأهل و دارای فرزند باشند و ضمن تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین، دوره های آموزشی مذکور در بند الف ماده۳۱ این دستورالعمل را گذرانده باشند.
ماده۲۹ـ مدت اعتبار ابلاغ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر دو سال است و برای مدت های مشابه قابل تمدید است.
ماده۳۰ـ در خصوص مادران بستری در مراکز درمانی صرفاً در موارد فوری مانند حاملگی نابه‌جا ( Ectopic pregnancy ) که جهت حفظ جان مادر فرصتی وجود ندارد و اقدام عاجل را می طلبد، اتخاذ تصمیم در خصوص سقط جنین موضوع بند «ب» ماده (۵۶) قانون با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت می گیرد. در این موارد شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم پزشک، تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است.
ماده۳۱ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با همکاری سازمان ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می دارد:
الف ـ برگزاری دوره آموزشی لازم برای قضات ویژه و قضات ویژه دادگاه تجدیدنظر؛
ب ـ فراهم‌نمودن تمهیدات لازم جهت‌آشنایی با مسائل مطروحه در دستورالعمل و نیز ماهیت و منزلت جنین از نظر اخلاقی، حقوقی و فقهی مربوط برای پزشکان قانونی و پزشکان متخصص.
ماده۳۲ـ پژوهشگاه قوه قضائیه با تحلیل محتوی آراء صادره از کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر نتایج حاصله را سالیانه جهت آموزش اعضای کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر در اختیار معاونت منابع انسانی قرار می دهد.
ماده۳۳ـ معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاه های علوم پزشکی استان به تناسب نیاز آن استان، پزشکان متخصص را جهت حضور در کمیسیون های سقط به سازمان معرفی می کند.
ماده۳۴ـ فهرست بیماری هایی که نوعاً برای مادر خطر جانی ایجاد می کند و فهرست ناهنجاری های غیرقابل درمان که نوعاً حرجی باشد، ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر گذاشته می شود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار می گیرد. این فهرست برای اعضای مذکور جنبه راهنما خواهد داشت.
ماده۳۵ـ سازمان می تواند با انعقاد تفاهم‌نامه با مراکز، نهادها و موسسات معتبر مذهبی یا اجتماعی جهت جلوگیری از سقط های غیر قانونی و کاهش سقط های غیر ضروری، از خدمات مشاوره ای آنها در صورتی که مسلط به مبانی فقهی و حقوقی مربوط باشند، استفاده نماید.
تبصره ـ در کلیه مواردی که مجوز سقط داده نمی شود، سازمان می تواند از مراکز و نهادهای فوق در جهت جلوگیری از پیامدهای منفی برای ولی یا مادر استفاده نماید.
ماده۳۶ـ سازمان فهرست بیمارستان های هر استان را که مجاز به سقط قانونی هستند در اختیار مادر قرار می دهد.
ماده۳۷ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون بر اساس تعرفه ای است که توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
