رسیدگی به درخواست الزام به صدور پروانه بهره برداری حفر چاه ، ابتدائا وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 ، در صلاحیت کمیسیون صدور پروانه چاه می باشد. اما اگر این درخواست رد گردد، برابر بند 5 این قانون ، کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی ، به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی، صلاحیت ورود به شکایت را دارد. رای صادره از این کمیسیون قطعی است و کمیسیون تجدیدنظری جهت طرح اعتراض در ماده واحده و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی نشده است.
اما وفق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، آرای قطعی کمیسیون صدور پروانه حفر چاه یا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی به صورت شکلی و از حیث عدم رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
شرایط طرح درخواست الزام به صدور پروانه بهره برداری حفر چاه در کمیسیون رسیدگی به درخواست صدور پروانه چاه
به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 و آیین نامه اجرایی آن، چاه هایی که واجد شرایط ذیل باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
- حفر و شناسایی چاه محفوره قبل از سال ۱۳۸۵ توسط وزارت نیرو و درج مشخصات در لیست مربوطه
- فعال بودن چاه در زمان تقدیم درخواست صدور مجوز
- اختصاص آب استحصالی صرفاً به امر کشاورزی
- عدم احراز سابقه پر یا مسلوب المنفعه شدن چاه، حسب اقدام قانونی مراجع مربوط و یا به واسطه حکم قضایی
- واقع شدن چاه مورد درخواست در دشت های آزاد و وجود ظرفیت آبی دشت
- عدم اضرار به عموم و دیگران و واقع نشدن در حریم چاه های مجاز فعال و سایر منابع آبی از قبیل چشمه ها و انهار
- اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری
نکات کاربردی:
- از شرایط مشمول این قانون شدن حفر چاه قبل از سال 1385 می باشد. قید و شرط قبل از سال 1385 یعنی آخر سال 1384 و اگر چاهی بعد از تاریخ مقرر حفر شده باشد مشمول این قانون نمی باشد. نکته بسیار مهم در این شرط طریقه اثبات حفر چاه در قبل از سال 1385 می باشد، شركتهاي آب منطقه اي و کمیسیونهای رسیدگی به آبهای زیرزمینی ، عدم شناسایی وزارت نیرو که شرط بعدي شمول قانون است را دلیل بر حفر چاه قبل از سال 1385 می دانند، و همین که چاهی توسط وزارت نیرو و دستگاههاي تابعه استانی شناسایی نشده باشد، دلیل بر عدم حفر آن در سالهاي قبل از سال مقرر می دانند.
اما با توجه به اینکه طرق اثباتی حفر چاه قبل از سال 1385 تنها شناسایی وزارت نیرو نمی باشد و همانطور که قبلاً اشاره شد اگر چاهی داراي اسناد قابل قبول باشد، از قبیل اظهار نظر کارشناس متخصص و یا احکام دادگاهها یا هر چیزی که باعث شود قنات در جریان باشد، می توان این شرط را در مورد آن محقق و مسلم دانست. به تعبیری دیگر عدم شناسایی وزارت نیرو نمی تواند، دلیل عدم حفر آن باشد. متاسفانه این تنها شرطی است، که توسط کمیسیونهای آبهای زیر زمینی می باشد که چون مورد شناسایی واقع نشده اند، حفر آن نیز قبل از سال 1385 نبوده است.
- قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه در خصوص چاه هایی است که از سوی مراجع قضایی حکم به مسلوب المنفعه شدن آن صادر نشده باشد. چرا که این احکام قضایی قانوناً قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشند. مضافا اینکه، به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه کلیه چاههایی که بر اساس دستور قضایی پُر و مسلوب المنفعه شده اند، مشمول قانون مذکور خارج شده اند.
مهلت و نحوه تجدیدنظرخواهی نسبت به رد درخواست الزام به صدور پروانه بهره برداری حفر چاه در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
چنانچه معترض قائل به دارا بودن شرایط مندرج در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری باشد و ادعای عدم توجه کمیسیون به مستندات خود را داشته باشد، می تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به طرح اعتراض در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی اقدام نماید.
برهمین اساس باید درخواست کتبی خود را با رعایت ترتیبات مقرر در دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو به طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی خود به دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی ارائه و دبیرخانه موظف به ثبت آن است.
نحوه رسیدگی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی به درخواست الزام به صدور پروانه بهره برداری و حفر چاه
با ثبت درخواست محکوم علیه در دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، دبیرخانه موظف است، گزارشی را از روند پرونده تهیه و برای اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ارسال نماید.
در ادامه نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ، ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه ، نظر کارشناسی خود را ظرف 20 روز برای دبیرخانه ارسال می نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یاد شده برای قاضی عضو کمیسیون، پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یاد شده قرار دهد.
جلسات کمیسیون با حضور تمامی اعضا تشکیل و رأی لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون صادر و دبیرخانه رأی صادره را به شاکی ابلاغ می نماید. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا می باشد.
لکن این رای وفق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، از حیث رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ( به صورت شکلی ) قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
مهلت و نحوه طرح اعتراض به رای رد درخواست صدور پروانه بهره برداری حفر چاه در دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری می باشد. که این تبصره با توجه به تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نسخ گردیده است. که به موجب این تبصره، مهلت ثبت دادخواست راجع به رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون های رسیدگی به درخواست صدور پروانه حفر چاه برای اشخاص مقیم در کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
اما چنانچه به رای کمیسیون صدور پروانه چاه ، در مهلت 20 روز، اعتراضی در دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ثبت نشود، مهلت طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری از تاریخ انقضای مهلت اعتراض و قطعی شدن رای کمیسیون خواهد بود.
شرایط طرح شکایت نسبت به رد شدن درخواست صدور پروانه حفر چاه در دیوان عدالت اداری
شرایط و نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با توجه به مقررات مندرج در قانون دیوان عدالت اداری به صورت اختصار عبارتند از:
- صدور رای قطعی از کمیسیون رسیدگی به درخواست صدور پروانه حفر چاه یا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی
- ضمیمه نمودن نسخه گواهی ابلاغ رای به دادخواست
- رعایت مهلت قانونی اعتراض در دیوان عدالت اداری
- ضمیمه نمودن دلایل و مستندات لازم جهت اثبات سابقه حفر و بهره برداری از چاه قبل از سال 1385
- تقدیم دادخواست به صورت حضوری به دبیرخانه دیوان در تهران یا نمایندگان آن در دادگستری های مراکز استان و یا ارسال آن از طریق دفتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد
نکته کاربردی:
قبل از طرح شکایت در کمیسیون های صدور پروانه حفر چاه یا کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. در واقع با توجه به صلاحیت ذاتی ترافعی مراجع شبه قضایی در امور اداری، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی ابتدائی به موضوع، قبل از طرح آن در کمیسیون ها یا مراجع مربوط نیست. در صورت طرح منتج به صدور قرار عدم صلاحیت و رد شکایت خواهد شد.
جهات پذیرش شکایت الزام به صدور پروانه حفر چاه در دیوان عدالت اداری / نحوه دفاع در خصوص شکایت الزام به صدور پروانه چاه در دیوان عدالت اداری
- برای طرح تقاضای اشخاص در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ، ابتدائا باید خواسته صدور پروانه در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها طرح و بررسی شود. در غیر این صورت از علل نقص رای کمیسیون خواهد بود. در نتیجه این موضوع در ابتدا باید در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها ارجاع و مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه متقاضی به رای کمیسیون مزبور اعتراض نماید، کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی صلاحیت ورود در موضوع را خواهد داشت.
- مهم ترین دلیل و مستندی که موجب می شود تا رای کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در دیوان عدالت اداری نقص شود، عدم مستند و مستدل بودن رای صادره از سوی این کمیسیون ها است. به خصوص این موضوع زمانی حائز اهمیت اساسی می گردد که نظریه یا نظریه های کارشناسان مخالف؛ در رای صادره لحاظ نشود.
- دلیل دیگر اینکه، یا به جهت فنی و تخصصی بودن موضوع ، تحقیقات و معاینه محلی از وضعیت چاه و زمین و اسناد و مدارک بهره برداری آن در مورد توجه اعضای کمیسیون قرار نگیرد.
نحوه رسیدگی به شکایت عدم پذیرش درخواست الزام به صدور پروانه چاه در دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 2 الحاقی 1402/02/10 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری ، از تاریخ ابلاغ این تبصره ، نحوه رسیدگی به آرای هیات ها و کمیسیون های مراجع اداری از جمله کمیسیون های رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری و حفر چاه به صورت تک مرحله ای است. و دادخواست مستقیما به یکی از شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و رای صادره قطعی است. و امکان رسیدگی اولیه در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب این مقرره منتفی شده است.
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن دادخواست و ضمائم مربوط، یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به صورت سیستمی برای طرف دعوا ارسال می نماید. خوانده موظف است، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید.
نهایتا با تعیین وقت نظارت و وصول پاسخ، در وهله اول اعتراض به رای کمیسیون های های صدور پروانه چاه و کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی در دیوان عدالت اداری از این جهت بررسی می شود که آیا چاه مذکور قبل از سال ۱۳۸۵ به عنوان سال مقرر در قانون مربوطه حفر شده است یا خیر؟ و در صورتی که این مورد پذیرش قرار گیرد، شعبه دیوان، موارد دیگر امکان اعطای پروانه بهره برداری چاه را مورد بررسی قرار می دهد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ، به موجب رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آرای صادره از کمیسیون های اداری، صرفا از جهت رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رسیدگی می نمایند. یا به عبارتی رسیدگی به صورت شکلی است و شعبه دیوان از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ممنوع می باشد.
نتیجه اینکه، چنانچه شعبه تجدیدنظر دیوان قائل به عدم بررسی دقیق اسناد و مدارک خواهان یا عدم رعایت تشریفات آمره قانونی در زمان دادرسی شود یا رای صادره را برخلاف اسناد و مدارک متقن خواهان و قوانین و مقررات جاری بداند، نسبت به نقض رای و ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون هم عرض صادر کننده رای قطعی اقدام می نماید. کمیسیون هم عرض هم، موظف به رسیدگی مجدد با رعایت جهات اعلامی دیوان است. اما اگر شعبه دیوان نسبت به تایید رای کمیسیون اقدام نماید، امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری جهت نقض رای وجود دارد.
اما چنانچه با ارجاع پرونده، کمیسیون هم عرض، بازهم به رای سابق کمیسیون اصرار نماید، کماکان امکان طرح مجدد پرونده در دیوان عدالت اداری وجود دارد. در این صورت شعبه تجدیدنظر دیوان، برخلاف رسیدگی شکلی سابق خود، این بار امکان ورود در ماهیت موضوع و صدور حکم قطعی را خواهد داشت. البته این به معنای نقض رای کمیسیون هم عرض نخواهد بود و چه بسا شعبه تجدیدنظر نسبت به تایید رای کمیسیون هم عرض اقدام نماید.
اعاده دادرسی از رد شکایت دعوای الزام به صدور پروانه چاه در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چنانچه شعبه دیوان عدالت اداری، نسبت به تایید رای کمیسیون صدور پروانه چاه یا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی اقدام نماید، امکان اعاده دادرسی وفق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه وجود دارد. اما اگر شعبه دیوان با ورود مجدد پرونده اقدام به رسیدگی ماهوی و صدور حکم نماید، در این حالت محکوم علیه می تواند از طریق اعاده دادرسی وفق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری و اثبات یکی از جهات ششگانه مصرحه در این ماده، نسبت به نقض رای در شعبه صادرکننده رای قطعی اقدام نماید.
