نمونه دادخواست ورود ثالث به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک

1.  دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی
2. قرارداد عادی به شماره ….. تاریخ ……
3. سند مالکیت شماره به ……..
4. وکالتنامه رسمی به شماره  …..
5. رسید تحویل پلاک ثبتی…….
6. ثانی دادخواست
7. و غیره…

مقدمه :

رياست محترم دادگاه، مقدمتا به استحضار عالي مي رساند، آقاي ب ( خوانده رديف اول ) بدوا با اختيارات مندرج در متن وكالتنامه شماره 0000 مورخ 1392/04/02 ، اقدام به تنظيم مبايعه نامه مورخ 1392/11/07 در خصوص انتقال پلاك ثبتي به شماره 0000 فرعي از 00 اصلي مفروز و مجزي شده از 000 فرعي از اصلي مذكور واقع در قريه ….. بنام خود به مبلغ ثمن معامله به قرار هر مترمربع 7.000.000  ريال ( هفتصد هزار تومان ) و مجموعا 5.481.000.000 ريال ( معادل پانصد و چهل و هشت ميليون و صد هزار تومان ) اقدام مي نمايند، كه مبلغ تعيين شده از عرف جاري قيمت زمان انجام معامله هم به مراتب بالاتر است. و متعاقبا به موجب وكالتنامه صدرالذكر، وفق سند رسمي شماره 00000 مورخ 1392/11/24 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 0 …….. ، اقدام به انتقال رسمي موضوع قرارداد بنام خود مي نمايند. و نامبرده ، پس از انقضاي مدت بيش از 10 سال به موجب مبايعه نامه تنظيمي در دفتر مشاور املاك ……….. به شماره 00000 مورخ 1403/02/21 اقدام به واگذاري ملك مذكور ، در ازاي مبلغ 110.000.000.000 ريال ( معادل يازده ميليون تومان ) به آقاي الف موكل اينجانب ( وارد ثالث ) مي نمايند. كه مابه ازاي ثمن معامله، موكل اقدام به واگذاري 2166 مترمربع از يك قطعه زمين از پلاك ثبتي 56 فرعي از 93 اصلي واقع در ………، جاده شابلاغي، جاده سرحدان، گرده كوه، خيابان باغ غدير، به آقاي ب نموده اند. كه به موجب تبصره 2 ماده 3 قرارداد 00000 مورخ 1403/02/21  و صورتجلسات تحويل، در تاريخ 1403/02/21 پلاك موضوع پرونده تحت الامر به موكل و متقابلا ملك واگذار شده از سوي موكل به خوانده رديف اول تسليم و تحويل داده شده است. و از تاريخ 1403/02/21 ، ملك موضوع پرونده تحت تصرف و مالكيت موكل اينجانب مي باشد. ( مستندات اين اقدامات به انضمام دادخواست مطروحه تقديم حضور مي گردد.)

در ادامه لازم به ذكر مي داند، وفق ماده 5 قرارداد شماره 00000 مورخ 1403/02/21 ، آقاي ب ( خوانده رديف اول ) متعهد به انتقال رسمي پلاك ثبتي موضوع پرونده در تاريخ 1403/07/21 در دفتر اسناد رسمي شماره 0 ………… بنام موكل بوده اند، لكن ايشان در طي چندين ماه گذشته به جهت ادعاي ايجاد اختلاف با ساير برادرانشان و نيز ادعاي افزايش قيمت ملك واگذار شده به موكل، بناي بر عدم انتقال سند رسمي و بازگردانيدن ملك را به انحاي مختلف را دارند، و عامدا از اعلام طرح دعواي تحت الامر به موكل و امكان حضور ايشان در جلسه دادرسي و ارائه اسناد واگذاري و دفاعيات حقوقي مقتضي جهت رد دعواي بي اساس مطروحه امتناع نموده اند.! 

نتيجتا هر گونه اظهار نظري از سوي ايشان در صورتجلسه جلسه دادرسي مورخ 1403/11/02 پرونده اصلي و نيز در صورتجلسه پرونده كلاسه بايگاني شماره 0000000 ( پرونده اختلافي ديگر با خواهان ) در آن شعبه محترم، كه دلالت بر واگذاري ملك موضوع اين پرونده در قالب عقد هبه به خوانده رديف اول دارد و يا بناي ايشان به بازگردانيدن ملك متنازع فيه به خواهان، به جهت عدم مالكيت خوانده رديف اول و فقدان سمت ايشان و انتقال مالكيت پلاك ثبتي متنازع فيه به موكل ، بلاارزش و بلاجهت و فاقد محمل قانوني است. و اقرار وي منتسب به شخص موكل نخواهد شد. 

لذا بدوا به جهت مالكيت موكل، درخواست رفع اثر از قرار دستور موقت صادره جهت رفع ممانعت از امكان نقل و انتقال شش دانگ پلاك ثبتي 0000 فرعي از 00 اصلي مفروز و مجزي شده از 000 فرعي از اصلي مذكور موضوع دادنامه شماره 000000000000000000 مورخ 1403/11/07 را تقاضا دارم. متعاقبا درخواست صدور حكم بر الزام آقاي ب ( خوانده رديف اول ) به انتقال رسمي موضوع مبايعه نامه شماره 00000 مورخ 1403/02/21 مبني بر حضور نامبرده در دفتر اسناد رسمي شماره 0 ………. جهت انتقال 6 دانگ از 6 دانگ از عرصه و اعيان پلاك ثبتي 0000 فرعي مفروز و مجزي از فرعي 000 از 00 اصلي به مساحت 783.1 واقع در قريه ………. حوزه ثبتي ……….را بانضمام خسارات دادرسي را استدعا دارم. 

در ادامه، در خصوص دعواي اصلي بطلان معامله و ابطال سند رسمي شماره 00000 مورخ 1392/11/24 مطروحه از سوي وكلاي محترم خوانده رديف دوم، به جهت وجود شرط داوري در قرارداد واگذاري وكيل به خود، درخواست صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع داوري را استدعا دارم و در صورت عدم پذيرش اين درخواست، صدور قرار عدم استماع دعواي اصلي را به جهت وجود ايرادات متعدد شكلي وارده كه در ادامه به تفصيل تقديم حضور مي گردد را تقاضا دارم. 

ايرادات شكلي

1.ايراد عدم صلاحيت ذاتي دادگاه محترم به جهت وجود شرط داوري در قرارداد مورخ 1392/11/07 واگذاري ملك متنازع فيه به وكيل :

1/1.رياست محترم دادگاه، همانگونه كه به استحضار عالي رسيد، آقاي ب با توجه به حدود اختيارات مصرحه در وكالتنامه شماره 0000 مورخ 1392/04/02 ابتدائا به موجب قرارداد مورخ 1392/11/07 اقدام به انتقال پلاك ثبتي موضوع پرونده به خود مي نمايند. كه به موجب ماده 5 قرارداد، شيوه حل و فصل اختلافات با ارجاع امر به داوري تعيين تكليف شده است. كه به موجب بند 1/5 قرارداد صدرالذكر مقرر شده است : (( كليه اختلافات و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجع به آن از قبيل، فسخ ، انفساخ ، ابطال ، بطلان ، اقاله ، عدم رعايت حدود غبطه و مصلحت موكل از سوي وكيل و هر يك از تعهدات بر عهده طرفين قرارداد، توسط داور مرضي الطرفين جناب آقاي ج  فرزند ………….. به كد ملي 000000000000 با شماره تلفن: …………… حل و فصل خواهد شد. كه نامبرده همزمان با انعقاد قرارداد با امضاي ذيل آن نسبت به قبول سمت داوري نيز اقدام نمودند.)) و در ادامه به موجب بند 2/5 قرارداد اعلامي مقرر شده است: (( در صورت فوت، استعفا و يا خودداري داور از صدور راي و حل اختلافات مطروحه، داور ديگري از سوي مديريت كانون وكلاي دادگستري مركز در زمان طرح دعوا تعيين خواهد شد. ))

و نتيجتا با توجه به وجود اختيار ارجاع كليه اختلافات قرارداد صدرالذكر به داوري، دعواي مطروحه تا قبل از اعلام نظريه داوري، قابل طرح در مرجع قضايي نمي باشد. و لذا وفق بند 1 از ماده 84 و نيز ماده 89 از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مدني درخواست صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع داوري را استدعا دارم. نكته حائز اهميت ديگر اينكه، همانگونه كه به سمع و نظر مقام محترم قضايي رسيد، خوانده محترم رديف اول، سهوا يا عامدا، به جهت تضييع حقوق موكل و ممانعت از انتقال سند رسمي در جلسه دادرسي مورخ 1403/11/02 هيچگونه اشاره اي به اين قرارداد و  وجود شرط داوري مندرج در آن نمي نمايند. لكن اين امر نافي حقوق مالكيت موكل و حقانيت وي به عنوان منتقل اليهم و مالك جديد ملك نخواهد بود. 

1/2.رياست محترم دادگاه، ممكن است وكلاي محترم خواهان، نسبت به عدم صحت تاريخ قرارداد اوليه يا شرط ارجاع امر به داوري اظهار ايراد نمايند، پاسخ اين است كه، اولا : وفق بند 3/5 قرارداد مورخ 1392/11/07 مقرر شده است : (( شرط داوري حاضر، موافقت نامه اي مستقل از قرارداد حاضر تلقي شده و در هر حال، ولو در صورت بروز اختلاف در خصوص ادعاي بي اعتباري قرارداد نيز لازم الاجرا مي باشد.))

ثانيا: وكلاي محترم خواهان در متن دادخواست تقديمي صراحتا اصالت كليه محتويات و مندرجات وكالت نامه شماره 0000 مورخ 1392/04/02 را تائيد نموده اند. لذا با توجه به اعطاي اختيار ارجاع اختلافات به داوري ، ادعاي عدم اختيار وكيل ( خوانده رديف اول ) جهت ارجاع اختلافات قرارداد واگذاري به خود به  داوري ، بلاجهت و فاقد محمل قانوني و بي اساس است. 

ثالثا: در فرض ايراد دال بر عدم پذيرش شرط داوري، اين ادعا به معناي عدم پذيرش اصالت قرارداد مورخ 1392/11/07 مي باشد. كه اين قرارداد با توجه به حدود اختيارات مصرحه در وكالتنامه رسمي صدرالذكر تنظيم شده است. و تنظيم آن خارج از حدود اختيارت وكيل نبوده است. و ظاهر در صحت و اصالت آن است. لذا ادعاي احتمالي ابطال شرط داوري مستلزم ابطال اصل معامله موضوع قرارداد مورخ 1392/11/07 مي باشد. كه مي بايست با طرح دعواي مستقل مطرح شود. و لذا همانگونه كه مستحضريد، با توجه به مواد 2 و 48 قانون آيين دادرسي مدني، وكلاي محترم خوانده رديف دوم، نميتواند به صرف ايراد عدم پذيرش اصالت قرارداد تقديمي و بدون تقديم دادخواست مستقل، درخواست ادامه رسيدگي و ارجاع امر به كارشناس خط را مطرح نمايند. و دعوا بايد به صورت صحيح توسط ذي نفع مطرح شود. كه با توجه به اينكه در متن دادخواست وكلاي محترم خواهان، خواسته اي در اين خصوص مطرح نشده است. دعواي مطروحه به شكل مطروحه محكوم به رد مي باشد. و وكلاي محترم سمتي جهت طرح اين ادعا ندارند.

رابعا: با مداقه در متن قرارداد تنظيمي مشخص مي شود كه آقاي الف داور مرضي الطرفين در همان تاريخ تنظيم قرارداد ( 1392/11/07 ) نسبت به قبول سمت داوري اقدام نموده اند. كه اين خود گواه ديگري در اصالت قرارداد تقديمي و صحت شرط داوري مندرج در آن است. 

2.ايراد عدم درج خواسته ابطال معامله مقدم وكيل با خود به تاريخ 1392/11/07 به عنوان پايه و منشاء تنظيم سند رسمي شماره 00000 و نيز عدم درج خواسته ابطال مبايعه نامه موخر به شماره 00000 منعقده با موكل در ستون دادخواست اصلي :

رياست محترم دادگاه، فارغ از ايرادات متعدد اعلامي، همانگونه كه مستحضريد، در عرف جاري معاملات، ابتدائا قرارداد عادي في مابين طرفين قرارداد تنظيم و متعاقب آن ، سند رسمي به عنوان يكي از آثار تعهدات فروشنده انجام مي شود. و همانگونه كه به سمع و نظر مقام محترم قضايي رسيد، آقاي ب ( خوانده رديف اول ) بدوا با اختيارات مندرج در متن وكالتنامه شماره 0000 مورخ 1392/04/02 ، اقدام به تنظيم قرارداد عادي مورخ 1392/11/07 با خود مي نمايد  و متعاقبا به موجب سند رسمي شماره 00000 مورخ 1392/11/24 اقدام به انتقال رسمي موضوع قرارداد بنام خود مي نمايند. و پس از انقضاي حدود 10 سال و علي رغم اطلاع خواهان محترم و سوابق تصرفات فيزيكي آقاي ب، نامبرده، به موجب قرارداد تنظيمي در بنگاه مشاوره املاك به شماره 00000 مورخ 1403/02/21 اقدام به انتقال پلاك ثبتي متنازع فيه به آقاي الف موكل اينجانب مي نمايند. 

در حالي كه اولا: با ملاحظه ستون خواسته هاي مندرج در دادخواست، وكلاي محترم خواهان، صرفا نسبت به طرح خواسته بطلان معامله موضوع اسناد رسمي انتقال اقدام نموده اند.! و هيچگونه اشاره اي نسبت به خواسته هاي ابطال معامله موضوع قرارداد اوليه مورخ 1392/11/07 كه منشاء و پايه تنظيم سند رسمي شماره 00000 مورخ 1392/11/24 موضوع دعواي مي باشد، ننموده اند.! و در كمال تعجب با طرح خواسته هاي نادرست، اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمي 00000 مورخ 1392/11/24 و نه قرارداد پايه و منشاء صدور آن ، درخواست ابطال سند رسمي صدرالذكر را مطرح نموده اند.! در حالي منشاء تنظيم اسناد رسمي واگذاري قرارداد عادي صدرالذكر مي باشد. كه تا زمان بلااثر نشدن، داراي اعتبار مي باشد. 

ثانيا: همانگونه كه مستحضريد، وفق ماده 219 قانون مدني، عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود. و نمي توان به صرف ادعاي احتمالي وكلاي محترم خواهان دال بر عدم اطلاع يا عدم دسترسي به قراردادهاي منشاء انتقال اسناد رسمي، قائل به رفع مسئوليت خواهان و امكان نقض مقررات شكلي و آمره آيين دادرسي مدني شد. در حالي كه خواهان محترم، مي توانست ابتدائا نسبت به ارسال اظهارنامه جهت ارائه حساب دوران تصدي خوانده رديف اول اقدام مي نمود و با در اختيار داشتن مستندات لازم نسبت به طرح دعواي اقدام مي كرد. 

مضافا اينكه، سوابق تصرفات بيش از  10 سال خوانده رديف اول و شخص موكل و رفت و آمد خوانده رديف دوم ( مادرشان ) ادعاي عدم اطلاع از واگذاري ملك به نامبردگان را نفي مي نمايد. كه با ارجاع امر به تحقيقات محلي و ارجاع امر به كارشناسي صحت تصرفات اعلامي قابل اثبات و احراز است. 

ثالثا: همانگونه كه مستحضريد، تنظيم اسناد رسمي از آثار ناشي از قراردادهاي پايه مي باشند. و نشات گرفته از توافقات مندرج در قرارداد منشاء صدور خود هستند و لذا نمي توان بدون طرح دعواي ابطال قراردادهاي پايه و منشاء اعلامي و قرارداد هاي متعاقب انجام شده ، قائل به قابليت استماع دعواي ابطال معامله و سند رسمي مطروحه شد.

3. ايراد طرح نادرست خواسته بطلان معامله مابه ازاي ابطال معامله توسط وكلاي محترم خواهان 

رياست محترم دادگاه، همانگونه كه مستحضريد، بطلان ناظر به قراردادهايي است كه از اساس باطل بوده و اراده ي طرفين هيچگونه تاثيري در صحت آن ندارد. مانند موضوعات مطروحه در ماده 190 قانون مدني، مثل خريد و فروش مشروبات الكلي ، معامله مجنون ، معامله صوري. اما ابطال ناظر به قراردادي است كه شرايط صحت را دارد، اما به جهات قانوني تنفيذ نمي شود. مانند معاملات وكيلي كه خلاف مصلحت موكل قرارداد منعقد مي كند. بنابراين، در اين فرض مي توان عقد را همانند يك بيمار توصيف كرد كه توامان قابليت احياء يا از بين رفتن را دارد. و اين احياء يا معدوم كردن نيازمند اراده ي يك نفر است كه مي بايست آن را به نوعي ابراز كند. كه در دادخواست مطروحه وكلاي محترم خوانده رديف دوم ( خواهان پرونده اصلي ) اشتباها عبارت اعلام بطلان معامله را به جاي ابطال معامله درج نموده اند.!  و نتيجتا با طرح نادرست خواسته ، محملي جهت ورود دادگاه محترم به درخواست ابطال سند رسمي نيز متصور نمي باشد. كه اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه مشورتي شماره 7/1400/45 مورخ 1400/02/19 به اين نكته تاكيد نموده است. كه عنايت مقام محترم قضايي به اين موضوع را استدعا دارم.

4. ايراد عدم طرح صحيح خواسته استرداد مبيع به جاي خواسته خلع يد توسط وكلاي محترم خواهان :

رياست محترم دادگاه، وكلاي محترم خواهان به عنوان سومين خواسته خود، نسبت به طرح دعواي استرداد مبيع اقدام نموده اند.! در حالي كه ، همانگونه كه مستحضريد، با توجه به عرايض تقديمي اين خواسته اشتباه است، چرا كه اين دعوا در فرضي قابل طرح است، كه مال موضوع اختلاف به شخص ثالث واگذار نشده باشد و كماكان تحت تصرف و مالكيت طرف قرارداد ( آقاي ب ) باشد. در صورتيكه همانگونه كه به سمع و نظر مقام محترم قضايي رسيد، علاوه بر انتقال رسمي پلاك ثبتي به موكل، ملك 8 ماه است كه به موكل تحويل شده است. و لذا موكل رابطه قراردادي با خواهان محترم ندارد كه الزام به ايفاي تعهد در خصوص استرداد مبيع داشته باشد. نتيجتا درخواست رد خواسته استرداد مبيع را به جهت عدم طرح صحيح دعوا استدعا دارم. و امكان استرداد ملك به نظر مي بايست در قالب دعواي حقوقي خلع يد مطرح شود. كه اين مهم انجام نشده است.

5. ايراد عدم طرح خواسته ابطال اسناد مالكيت :

رياست محترم دادگاه، همانگونه كه به سمع و نظر مقام محترم قضايي رسيد، آقاي ب وفق قرارداد شماره 00000 مورخ 1403/02/21 موظف به اخذ سند تك برگ و انتقال رسمي بنام موكل در تاريخ 1403/07/21 شده اند، لكن به جهت عدم اخذ سند تك برگ و مشكلات اداري اعلامي از سوي ايشان، انتقال رسمي بنام موكل انجام نشده است و نامبرده به تازگي اقدام به اخذ سند مالكيت تك برگ تحت شماره000000 شده اند. كه علي رغم اختلاف نظر حقوقي در اين خصوص، به نظر مي رسد، مي بايست بي اعتباري و ابطال اين سند مالكيت رسمي نيز در ستون خواسته درج مي گرديد. لذا با توجه به عدم تصريح به اين خواسته درخواست صدور قرار عدم استماع را استدعا دارم.

ايرادات ماهوي

1. رد ادعاي بي اساس واگذاري پلاك ثبتي به ثمن بخس و عدم رعايت غبطه و مصلحت موكل :

رياست محترم دادگاه، وكلاي محترم خواهان، در جهت امكان ابطال معاملات، ادعاي عدم نفوذ معامله مندرج در سند رسمي شماره 00000 مورخ 1392/11/24 به جهت عدم رعايت غبطه و مصلحت موكلشان، به دليل واگذاري ملك متنازع فيه به ثمن بخس و غيرقابل قبول به مبلغ 16.179.200 ريال ( يك ميليون و ششصد و هفده ميليون و نهصد و بيست هزار تومان ) را مطرح اعلام نموده اند.!

در حالي كه ، اولا: همانگونه كه مستحضريد، مبلغي كه در ستون مبلغ مورد معامله در اسناد قطعي غيرمنقول درج مي گردد، مبلغ ارزش معاملاتي منطقه اي است و نه مبلغ واقعي موضوع قرارداد واگذاري. كه مبلغ مندرج در سند شماره 00000مورخ 1392/11/24 وفق مكاتبه شماره 0000000 مورخ 1392/11/10 اداره امور مالياتي، در پاسخ به مكاتبه شماره 0000 مورخ 1392/11/03 دفتر اسناد رسمي 7 شهرستان ….، در اجراي پرداخت ماليات هاي مستقيم ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعلام شده است و در سند انتقال قطعي به عنوان مبناي اخذ ماليات نقل و انتقال درج شده است. كه ضمن تقديم گواهي اعلامي، با اخذ استعلام از دفترخانه تنظيم كننده سند و اداره امور مالياتي مربوطه صحت عرايض تائيد مي گردد. اما متاسفانه وكلاي محترم خواهان، علي رغم ضرورت اطلاع به اين نكته، سهوا يا عامدا نسبت به اعلام خلاف واقعيت اقدام نموده اند. نتيجتا جهت ادعايي وكلاي محترم جهت طرح دعوا محكوم به رد و موجب بطلان دعوا مي باشد.

ثانيا: پلاك متنازع فيه وفق قرارداد مورخ 1392/11/07 در ازاي هر متر مربع 7.000.000 ريال ( معادل هفتصد هزار تومان ) و در مجموع به مبلغ 5.481.000.000 ريال ( پانصد و چهل و هشت ميليون و صد هزار تومان ) به خوانده رديف اول واگذار شده است. كه مبلغ تعيين شده از عرف جاري قيمت زمان انجام معامله هم به مراتب بالاتر است. و لذا رعايت غبطه و مصلحت خواهان محترم كاملا انجام شده است. و با ارجاع امر به كارشناسي صحت عرايض قابل تائيد است. و نتيجتا ادعاي وكلاي محترم خواهان، كاملا بي اساس و فاقد مباني حقوقي است. لذا در فرض ورود دادگاه موكل به ماهيت امر، صدور حكم بر بطلان دعواي مطروحه مورد استدعا مي باشد.

2.ضرورت طرح دعواي مطالبه حساب ايام وكالت توسط خواهان محترم :

رياست محترم، باستحضارعالي مي رساند، اولا: خوانده رديف اول به موجب قرارداد مورخ 1392/11/07 نسبت به واگذاري موضوع قرارداد به ثمن صحيح به خود اقدام نموده است. كه به راحتي با ارجاع امر به كارشناسي قابل احراز است.

ثانيا: خوانده رديف اول وفق ماده 668 قانون مدني، ملزم به ارائه حساب ايام وكالت به موكل خود مي باشد. كه ارائه حساب ايام وكالت يك مرحله بعد از انعقاد قرارداد است و ارتباطي به صحت و سقم قرارداد ندارد. نتيجتا، ولو اينكه وكيل ( خوانده رديف اول ) مبلغ ثمن قراردادي را به موكل خود ( خوانده رديف دوم ) پرداخت ننموده باشد، به معناي غيرنافذ بودن معامله نمي باشد. و موكل وفق ماده 674 قانون مدني، ملزم به پايبندي به تمام تعهداتي است كه وكيل به نام وي انجام داده است. 

ثالثا: آقاي ب وفق ماده 3 قرارداد واگذاري به خود و حدود اختيارات مندرج در وكالتنامه اعطايي به ايشان و تجميع دو شخص اصيل و وكيل، نسبت به پرداخت و دريافت ثمن اقرار نموده است. 

رابعا: حتي با فرض عدم پرداخت ثمن يا عدم ارائه حساب ايام وكالت، باز هم امكان ابطال قرارداد براي خواهان محترم متصور نمي باشد. چرا كه جهت ادعايي وكلاي خواهان عدم رعايت غبطه موكلشان نسبت به واگذاري مال به ثمن بخس است و نه عدم پرداخت ثمن معامله . مضافا اينكه، الزام به پرداخت ثمن معامله از آثار قرارداد صحيح است و يك مرحله بعد از انعقاد قرارداد است و صرفا امكان الزام وكيل به ارائه حساب ايام وكالت براي خواهان متصور مي باشد. كه آن هم مي بايست با ارجاع امر به داوري حل و فصل گردد.

خامسا: اصل صحت و لزوم قراردادها، امكان انحلال قرارداد را جز در مواردي كه نص صريح قانوني يا مبناي متقن قراردادي وجود داشته باشد، نفي مي نمايد. و در موارد شك و ترديد مي بايست به اصل رجوع نمود و قائل به صحت و بقاي قرارداد شد.

3.گذشت  بيش از 10 سال از تاريخ واگذاري وكيل به خود و عدم طرح اعتراض از سوي خواهان علي رغم اطلاع از واگذاري هاي صورت گرفته : 

رياست محترم دادگاه، وكلاي محترم خواهان در دادخواست مطروحه اعلام داشته اند : (( … در كمال تعجب، موكل در تاريخ 1403/08/07 از انتقال رسمي مالكيت پلاك ثبتي مذكور بر مبناي وكالتنامه مارالذكر طي سند قطعي غيرمنقول شماره 00000 مورخ 1392/11/24 دفتر اسناد رسمي شماره 7 ….. به شخص وكيل يعني آقاي ب به ثمن 16.179.2000 ريال اطلاع حاصل نمود…). در حالي كه ،  اولا: اين ادعا برخلاف واقع مي شود. ثانيا: بر فرض محال بر عدم اطلاع خوانده رديف دوم و عدم رعايت غبطه ايشان از سوي خوانده رديف اول ، همانگونه كه مستحضريد، رضايت به صورت صريح يا ضمني واقع مي شود، كه با توجه به واگذاري اوليه ملك در سال 1392 به خوانده رديف اول و تصرفات 10 ساله وي در آن و متعاقب آن انجام واگذاري در سال 1403 به موكل و رفت و آمدهاي مكرر خواهان محترم ( مادرشان ) به ملك متنازع فيه ،  ادعاي عدم اطلاع از واگذاري هاي صورت گرفته و عدم رضايت را كاملا نفي مي نمايد. كه تصرفات 10 ساله گذشته به راحتي با ارجاع امر به كارشناسي قابل اثبات مي باشد. لذا بر فرض محال بر غيرنافذ بودن قرارداد اوليه، گذشت مدت زمان طولاني و اطلاع و عدم اقدام حقوقي لازم، موجب تائيد آن خواهد شد.

ثالثا:  بنا به اعلام موكل ادعاي طرح شكايت بنا به فشار ساير وراث و بدون علم و اطلاع دقيق مادرشان انجام شده است و به جهت تصويب راي وحدت رويه شماره 847 مورخ 1403/02/25 اين ذهنيت براي برادرانشان متصور شده است كه مي تواند نسبت به ابطال قراردادهاي واگذاري و مطالبات بلاجهت اقدام نمايند. كه با احضار شخص خواهان صحت عرايض تائيد مي گردد. لذا درخواست مواجهه حضوري خانم منير زرگري با خواندگان پرونده را جهت احراز واقعيت امر استدعا دارم.

خواسته هاي نهايي :

رياست محترم دادگاه، النهايه ضمن عرض پوزش نسبت به اطاله كلام، بدوا 1. درخواست رفع اثر از قرار دستور موقت صادره جهت رفع ممانعت از امكان نقل و انتقال شش دانگ پلاك ثبتي 0000 فرعي از 00 اصلي مفروز و مجزي شده از 000 فرعي از اصلي مذكور موضوع دادنامه شماره 000000000000000000 مورخ 1403/11/07 و 2. صدور حكم بر الزام آقاي ب ( خوانده رديف اول ) به انتقال رسمي موضوع مبايعه نامه شماره 00000 مورخ 1403/02/21 مبني بر حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 4 رودهن جهت انتقال 6 دانگ از 6 دانگ عرصه و اعيان يك قطعه باغچه با بناي احداثي در آن به پلاك ثبتي 0000 فرعي از 00 اصلي مفروز و مجزي شده از چهارصد و هفتاد و نه فرعي از اصلي مذكور به مساحت 783.1 مترمربع واقع در قريه ……… حوزه ثبتي …….. را بانضمام پرداخت كليه خسارات دادرسي و حق الوكاله را استدعا دارم. 3. به جهت وجود شرط داوري در قرارداد واگذاري وكيل به خود، درخواست صدور قرار عدم صلاحيت نسبت به دعواي اصلي مطروحه مورد تقاضا مي باشد. 4. در ادامه در فرض عدم پذيرش درخواست ارجاع امر به داوري، با عنايت به ايرادات متعدد شكلي و ماهيتي وارده به دعواي اصلي صدور قرار عدم استماع را به جهت عدم طرح صحيح دعوا استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام

وكيل آقاي الف ( وارد ثالث )

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء