مرتع به موجب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۹ زمینی است، اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا، دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. از منظر دیگر می توان عنوان کرد، مرتع به کلیه ی اراضی اطلاق می شود، که دارای پوشش طبیعی است به نحوی که خوراک دام از آن حاصل می شود و تجدید حیات آن به طور طبیعی انجام می پذیرد و انسان در پیدایش آن دخالتی ندارد. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
انواع مراتع کدامند؟
قانون ملی شدن جنگلها و نیز قانون حفاظت و بهره برداری حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به دو نوع زیر تقسیم نموده است:
- مرتع مشجر: به موجب بند 8 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می شود، مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.
- مرتع غیر مشجر : به موجب بند 9 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند، ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.
مرتعدار کیست؟
مرتعدار، شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه چرا یا مجری طرح مرتعداری است.
ممیزی مراتع به چه معنا می باشد و چه وظایفی دارد؟
مجموعه اقدامات مربوط به تعیین محدوده عرفی تعیین ظرفیت مرتع و شناسایی مرتع دار ذیصلاح برای اعطای پروانه چرا ممیزی مرتع نام دارد. تعدادی از کارشناسان خبره و فنی که در استان توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان تعیین و با ابلاغ و شرح وظایف مشخص وظیفه ممیزی مرتع را به عهده دارند، هیات ممیزی مرتع را تشکیل می دهند.
منظور از مرتع حریم روستا چیست؟
مرتع برای اولین بار در قانون اصلاحات ارضی ۱۳۳۹ تعریف شد. در مرحله بعد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، مرتع را تعریف نمود.مراتع اطراف روستا که در فقه مرتع حریم و در مقررات فعلی نیز مراتع حريم روستا یا مراتع روستایی نامیده می شود. ملک مشترک روستاییان ساکن بوده و می توان از آن به عنوان نوع خاصی از مالکیت مرتع در مقابل مراتع خالصه و مراتع خصوصی نام برد.
مراتع اطراف ده معمولا میان همه روستائیان مشترک است و گله های دهقان ها در آن می چرند. به طور معمول این مقررات شامل جنگلهایی که در اطراف روستا قرار دارد هــم مـی شـده است. یعنی در روستاهای واقع در مناطق جنگلی مقررات فوق تقریباً حاکم بوده است.
کدام سازمان متولی صدور و لغو پروانه چرا در مراتع می باشد؟
اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتعداری به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید، لکن ممیزی مراتع در خصوص وجود شرایط ابطال و لغو پروانه چرای دام از وظایف ذاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل کشور است.
مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به ممیزی مرتع قبل از صدور پروانه چرا و بعد از صدور پروانه چرا کدام نهاد است؟
مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به ممیزی مرتع قبل از صدور پروانه چرا، اداره کل منابع طبیعی استان و بعد از صدور پروانه چرا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می باشد.
آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا، حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیر مجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیر مجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟
با صدور پروانه چرا، دارنده پروانه حق چرا را با شرایط و قیود مندرج در پروانه ( تعیین محدوده اراضی موضوع بهره برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام ) را دارا می شود. یا به عبارت دیگر، شخص ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان .
بنابراین اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است. لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی را دارد.
طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتكب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب از باب جرم تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی و مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان شاکی اقدام می نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد.
بنابراین شخصی که دارای پروانه چرا می باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیر مجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نـافـی حـق شکایت اداره منابع طبیعی و یا بالعکس نمی باشد. جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.
دارنده پروانه چرا مالک مرتع و منابع طبیعی نمی باشد، تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می باشد، که ماهیت این حق، « مالکیت » نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است.
لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص مرتع که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند از باب تسبیب و نه اتلاف خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی ضرر فعل زیانبار و رابطه علیت وجود داشته باشد، برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است، که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می باشد و لکن در هر صورت چون بابت عمل واحـد کـه خسارت واحد را در پی داشته است پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت می باشد. لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ این امر را می باید لحاظ نماید.
