اعتراض به رای هیات هفت نفره در تشخیص اراضی موات در خارج از حریم شهری 

اعتراض به رای هیات هفت نفره در تشخیص اراضی موات در خارج از حریم شهری 

اعتراض به رای هیات هفت نفره ی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ، نسبت به تشخیص موات بودن اراضی خارج از حریم شهری در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. این هیات با عناوین دیگری همچون ( کمیسیون موضوع  تبصره یک ماده واحده ی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن. ) و ( کمیسیون تشخیص اراضی امور اراضی ) نیز مورد شناسایی قرار می گیرد. بر این اساس، در مقام اعتراض به نحوه تشخیص اراضی موات غیرشهری، می بایست ابطال رای یا نظریه هیات هفت نفره را از مراجع قضایی صالح درخواست شود.

مهلت اعتراض به رای هیات هفت نفره در تشخیص اراضی موات در خارج از حریم شهری

دعوای اعتراض به نحوه ی تشخیص اراضی موات غیرشهری ( موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن. ) برخلاف اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، مقید به مهلت نمی باشد. زیرا قانونگذار در خصوص چنین دعوایی مهلت تعیین ننموده است. بر این اساس تشخیص های هیات های هفت نفره ی زمین در فرجه نامحدود در محاکم دادگستری قابل اعتراض است. نکته حائز اهمیت اینکه، مقید نبودن اعتراض به رأی هیأت هفت نفره به زمان خاص مانع از اجرای رأی صادره نمی باشد.

چه کسانی حق اعتراض به رای هیات هفت نفره در تشخیص اراضی موات در خارج از حریم شهری را دارند؟ 

به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، حق اعتراض برای متصرف ملک لحاظ شده است. لکن در تبصره 1 ماده 3 آئین نامه اجرایی این قانون، حق اعتراض صرفا برای مالکان اراضی در نظر گرفته شده است. و با عنایت به اینکه هر متصرفی دارای مالکیت رسمی نیست، و میان دو شخص تفاوت وجود دارد. و آئین نامه توان نقض قانون را ندارد. نتیجتا حق اعتراض به رای هیات هفت نفره برای متصرفین و مالکین امکان پذیر می باشد.

مرجع اعتراض به رای هیات هفت نفره ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن کجاست؟

به موجب تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ها ، مقرر شده است : (( رای هیات قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد و مالکان اراضی می توانند، اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا برای هیات های هفت نفره ارسال دارند. چنانچه برای هیات هفت نفره ارسال نمایند، هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.)) 

نکته مهم اینکه، آنچه که در این خصوص در آیین نامه مورد پیش بینی قرار گرفته است، مطابق با رویه عملی نیست و اشخاص همواره دادخواست خود را مستقیما تسلیم دادگاه می نمایند. و تفویض اختیار به ذی نفعان برای تسلیم دادخواست برخلاف مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی است.

نحوه دفاع جهت ابطال نظریه هیات هفت نفره در تشخیص اراضی موات در خارج از حریم شهری

جهات  شایع  مدارک و مستندات مربوطه جهت ابطال نظریه هیات هفت نفره نسبت به اعلام موات بودن اراضی خارج از حریم شهر عبارتند از:

  • ایراد به مبنای زمانی تشخیص

قانونگذار در مقام وضع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مبنای زمانی مشخصی را برای جواز و مشروعیت احیاء اعلام ننموده است،لکن ظاهر کلام قانونگذار در ماده واحده مورد اشاره دلالت بر تاریخ تصویب قانون به عنوان مبنای تشخیص اراضی موات خارج از حریم شهرها دارد. به عبارت دیگر هر گونه احیاء تا تاریخ تصویب قانون در اراضی خارج از حریم شهرها، ایجاد مالکیت خصوصی برای اشخاص خواهد نمود. در تعبیری روان تر، چنان چه زمینی واقع در خارج از حریم شهر در تاریخ 1365/05/30 فاقد هر گونه احیاء و عمران باشد، در پرتوی قانون مورد بحث به عنوان زمین موات تشخیص داده خواهد شد. علاوه بر ظاهر کلام قانونگذار، باید به این نکته نیز توجه داشت که اساسا تا پیش از تصویب قانون یاد شده، احیاء زمین موات ( واقع در خارج از حریم شهر ) با ممنوعیت قانونی مواجه نبوده و بر این اساس نمی توان اثر قانون را که ناظر به آتیه است، به گذشته نیز عطف نمود. مضافا اینکه ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مورد بحث در مقام تعریف اراضی موات مقرر می دارد : (( زمین هایی که سابقا احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیررسمی برای آن ها، سند تهیه کرده اند.))

بدیهی است آنچه بلادرنگ از ماده اعلامی به ذهن متبادر می شود این است که زمین مورد نظر بایستی در تاریخ تصویب قانون فاقد سابقه عمران و احیاء باشد.

اما مهمترین مستند در اثبات این ادعا ماده 5 آیین نامه می باشد. مطابق با ماده مذکور: (( کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذی صلاح، اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده با بدهند و به صورت رسمی یا غیررسمی اقدام به هر گونه تصرف بنمایند…)) که رویه عملی مراجع تشخیص و مراجع اعتراض به نحوه تشخیص نیز مبتنی بر همین مبنا است.

بدین ترتیب برخلاف اراضی موات شهری که مبنای تشخیص در خصوص آنها عدم احیاء قبل از تاریخ 1358/04/05می باشد، و در اراضی موات غیرشهری، مبنای تشخیص، عدم احیاء و عمران قبل از تاریخ 1365/09/30 می باشد.

مضافا اینکه وفق ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات موارد زیر غیر موات تلقی می‌ شوند، مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی اثبات شود. لذا با توجه به اینکه وزارت مسکن و شهرسازی می تواند نسبت به تشخیص موارد زیر مرتکب اشتباه شود، می توان به موارد زیر جهت اثبات غیرموات بودن زمین محل اختلاف استناد نمود.

  •  الف.پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود
  • ب.پلاکهایی که مساحت زمین آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ 5 /4 /1358 باشد.
  1. اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
  2. گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی های مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گواهیهای یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد ساختمانی یا مسکونی یا مستحدثات است.
  3. سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان
  4. پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات درآمده باشد.
  • ج.در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
  • د.پلاکهایی که قبل از تاریخ 5 /4 /1358 به صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهای مسقف ،اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه باشد، مشرط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
  • ه. ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.

 

  • ایراد به صلاحیت مرجع تشخیص از حیث قلمروی مکانی 

اراضی موات در دو دسته اراضی موات شهری و غیرشهری تقسیم بندی می شوند. به همین نسبت ، مراجع تشخیص متفاوتی نیز متصدی امر می باشند. بدیهی است چنانچه هر یک از مراجع، قلمروی مکانی صلاحیت خویش را نقض نموده و در محدوده ای اعمال اقتدار نمایند که فاقد صلاحیت بوده اند، تشخیص صورت گرفته فاقد اعتبار است. لذا خواهان می تواند ضمن شناسایی محدوده شهری ( در زمان تشخیص ) عملکرد مرجع تشخیص را از جهت پایبندی به قلمرو و چارچوب صلاحیت مکانی خود مورد ایراد قرار دهد.

مضافا اینکه چنانچه مرجع قضایی نیز در زمان دادرسی راسا متوجه این ایراد شود، مکلف است بدون ورود در ماهیت نسبت به ابطال نظریه موات بودن زمین متنازع فیه اقدام نماید. زیرا اساسا امکان رسیدگی به ماهیت موضوع به جهت تفاوت در مقررات حقوقی اراضی موات شهری و غیرشهری وجود ندارد.

نحوه رسیدگی در دادگاه به اعتراض نسبت به رای هیات هفت نفره در تشخیص اراضی موات در خارج از حریم شهری

رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به آرای هیأت های هفت نفره در دادگاه تابع عمومات قانون آئین دادرسی مدنی است و تابع ضوابط خاصی نمی باشد. به این توضیح که پس از تقدیم دادخواست به صورت الکترونیکی، پرونده تشکیل و به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک ارجاع خواهد شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه و بررسی اولیه تکمیل بودن پرونده، پرونده جهت صدور دستور تعیین وقت و سایر دستورات مقتضی به نظر ریاست شعبه خواهد رسید. که با صدور دستور ایشان، وقت دادرسی تعیین و نسخه ابلاغیه زمان دادرسی به همراه مستندات به خوانده ابلاغ می گردد.

در جلسه رسیدگی نیز پس از اخذ اظهارات طرفین، به ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات، دادگاه مکلف است، سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی را مورد استفاده توسط هیات های هفت نفره را اخذ و در تصمیم گیری مدد نظر قرار دهد.

مضافا اینکه، اصولاً دادگاه موضوع را جهت اظهار نظر تخصصی به کارشناس دادگستری ارجاع خواهد داد و پس از وصول نظر کارشناس، نسبت به صدور رای مقتضی که غالبا با نظر کارشناسی تطابق دارد می نماید. در که در فرضی که دادگاه نظر به موات نبودن زمین داشته باشد، حکم به ابطال نظریه هیأت هفت نفره نسبت به تشخیص موات بودن پلاک ثبتی معترض عنه می نماید.

آیا رای دادگاه در مقام رسیدگی به نظریه هیات هفت نفره در تشخیص اراضی موات در خارج از حریم شهری قابل اعتراض است؟ 

در قانون مرجع تشخیص اراضی موات و آئین نامه اجرایی آن اشاره ای در این خصوص نشده است. لذا برای پاسخ به سوال مذکور باید به عمومات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه کرد. از آن جایی که مطابق ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای قابل تجدیدنظر مشخص شده اند و رأی دادگاه در خصوص نظر هیأت هفت نفره داخل در مصادیق ماده اعلامی قرار می گیرد. لذا می توان عنوان کرد که رأی دادگاه در مقام رسیدگی به نظر هیأت هفت نفره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. 

 

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up