جعل سند رسمی توسط سردفتر عبارت است از هر گونه تنظیم، تغییر، تحریف، درج خلاف واقع یا صدور سند رسمی برخلاف حقیقت، توسط سردفتر اسناد رسمی یا دفتریار، در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن، به قصد تقلب و اضرار به غیر.
انواع جعل سند رسمی توسط سردفتر اسناد رسمی
-
جعل مادی سند رسمی توسط سردفتر
جعل مادی عبارت است از، هر گونه تغییر فیزیکی و ظاهری در سند رسمی که قابل مشاهده یا اثبات فنی باشد. که مصادیق شایع آن عبارتند از:
- الحاق، خراشیدن یا تراشیدن در متن سند
- تغییر تاریخ، مبلغ، مشخصات یا موضوع سند
- الصاق صفحه یا نوشته به سند
- محو یا سیاه کردن قسمتی از سند
- جعل امضا یا اثر انگشت
- استفاده از مهر یا امضای مجعول
-
جعل مفادی ( معنوی ) سند رسمی توسط سردفتر
جعل مفادی عبارت است از درج مفاد، اظهارات یا گواهی های خلاف واقع در سند رسمی، بدون هیچ تغییر ظاهری در سند، که در این جعل، سند از نظر ظاهر کاملا صحیح است ولی محتوا کذب است، که مصادیق شایع آن عبارتند از:
- ثبت حضور شخصی که واقعاً حاضر نبوده
- درج اقرار یا اعلام ارادهای که اظهار نشده
- ثبت معامله ای که انجام نشده
- ثبت رضایت یا اجازه ای که وجود نداشته
- ذکر پرداخت ثمن در حالی که پرداختی صورت نگرفته
- ثبت تاریخ خلاف واقع
- گواهی احراز هویت صوری
- ثبت انتقال مالکیت بدون قصد واقعی طرفین
-
جعل به اعتبار نقش سردفتر در ارتکاب جرم
- الف.جعل مباشرانه
سردفتر شخصاً مرتکب جعل می شود. مانند، تنظیم مستقیم سند خلاف واقع
- ب.جعل به صورت مشارکت
سردفتر با دفتریار یا اشخاص دیگر مشترکاً جعل را انجام می دهد.
- ج.جعل با معاونت
سردفتر مباشر نیست، اما وقوع جعل را تسهیل یا هدایت می کند، مانند چشم پوشی آگاهانه، فراهم کردن مقدمات.
ارکان جرم جعل سند رسمی توسط سردفتر
- الف. رکن قانونی
مواد ۵۲۳، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ب. رکن مادی
فعل مثبت مانند تنظیم، تحریف، تغییر، درج خلاف واقع
صدور سند رسمی متقلبانه
وقوع جعل در سند رسمی معتبر
- ج. رکن معنوی ( سوءنیت )
علم سردفتر به خلاف واقع بودن سند
قصد تقلب و اضرار به غیر
صرف اشتباه یا سهلانگاری سردفتر، جعل محسوب نمی شود؛ سوء نیت شرط اساسی است.
شرایط ارتکاب جرم جعل سند رسمی توسط سردفتر اسناد رسمی
-
وجود سند رسمی معتبر
نخستین شرط تحقق جعل توسط سردفتر این است که موضوع جرم باید سند رسمی باشد.
که مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامور رسمی در حدود صلاحیت و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
بنابراین اگر نوشتهای رسمی نباشد، جعل آن جعل سند عادی محسوب می شود، عنوان « جعل سند رسمی توسط سردفتر » محقق نمی شود.
-
مرتکب باید سردفتر یا مامور رسمی ذی صلاح باشد.
شرط اساسی دیگر این است که مرتکب، سردفتر اسناد رسمی یا دفتریار باشد یا مأمور رسمیای که به مناسبت وظیفه در تنظیم سند رسمی دخالت دارد. فلذا اگر شخص عادی سند رسمی جعلی تنظیم کند، مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد، لکن مشمول ماده جعل توسط مامور رسمی نیست.
-
ارتکاب جعل در حدود وظیفه یا به مناسبت آن
جعل باید در حین انجام وظیفه رسمی یا به مناسبت شغل سردفتری صورت گیرد. اگر سردفتر خارج از شغل خود و بدون استفاده از اختیارت رسمی مرتکب جعل شود، عنوان جعل باقی است، اما شدت و وصف خاص جرم ممکن است تغییر کند.
-
تحقق فعل مادی جعل
جعل با فعل مثبت محقق می شود که مصادیق شایع آن عبارتند از :
- تنظیم سند خلاف واقع
- درج مطالب کذب در سند رسمی
- تغییر مفاد سند پس از امضا
- تحریف تاریخ، نام، مشخصات یا موضوع سند
- گواهی امضای جعلی
- ثبت معامله یا اقرار غیرواقعی
- استفاده از سند مجعول با علم به جعل
بنابراین صرف ترک فعل یا اشتباه ساده، جعل محسوب نمی شود، مگر آنکه به جعل منتهی شود.
-
وجود سوء نیت ( رکن معنوی )
الف. سوءنیت عام
علم سردفتر به خلاف واقع بودن سند
آگاهی از جعلی بودن یا نادرستی مندرجات
ب. سوءنیت خاص
قصد تقلب
قصد فریب دیگران یا اضرار به غیر
نکته کاربردی:
فقدان سوءنیت جرم جعل را منتفی میکند، اما ممکن است تخلف انتظامی باقی بماند.
-
قابلیت اضرار سند مجعول
سند مجعول باید بالقوه یا بالفعل و قابلیت ورود ضرر به اشخاص یا جامعه را داشته باشد، اما نیازی به تحقق ضرر بالفعل نیست؛
قابلیت اضرار کافی است.
-
رعایت نشدن مقررات قانونی تنظیم سند
جعل معمولاً با نقض مقررات قانونی تنظیم سند و خروج از تشریفات الزامی همراه است، مانند:
- عدم احراز هویت واقعی
- عدم حضور طرفین
- بی اعتنایی به مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی
-
عدم شمول عنوان اشتباه یا بی احتیاطی ساده
عمل سردفتر ناشی از اشتباه، غفلت یا سهلانگاری صرف نباشد، در غیر اینصورت جعل کیفری محقق نمی شود و فقط مسئولیت انتظامی مطرح است.
مجازات جعل سند رسمی توسط سردفتر
- ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )
هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفهٔ خود در اسناد رسمی جعل یا تزویر کنند یا با علم به جعل یا تزویر، آن ها را مورد استفاده قرار دهند، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی محکوم می شوند.
سردفتر اسناد رسمی به عنوان مامور رسمی دولت مشمول این ماده است.
- مجازات های تکمیلی و تبعی
در عمل، جعل سند رسمی غالباً منجر به انفصال دائم از شغل سردفتری و مشاغل مشابه می شود.
- محرومیت از حقوق اجتماعی
سلب حق اشتغال به مشاغل حساس
محرومیت از دریافت پروانه های رسمی
- الزام به جبران خسارت
مجازات انتظامی جعل سند رسمی توسط سردفتر
مسئولیت انتظامی سردفتران اسناد رسمی نسبت به جعل سند رسمی مبتنی است بر قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات و بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، که در رویه عملی عبارتند از:
- ابطال پروانه سردفتری
- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه سردفتری
- حذف نام سردفتر از فهرست رسمی سردفتران کشور
مرور زمان در جرم جعل سند رسمی توسط سردفتر
مرور زمان تعقیب و صدور حکم جرم جعل سند رسمی به موجب ماده 105 قانون مجازات اسلامی، 7 سال از تاریخ ارتکاب جرم است. ولی مرور زمان اجرای حکم 10 سال از تاریخ قطعیت صدور حکم می باشد.
آیا مرور زمان شامل رسیدگی انتظامی سردفتر هم میشود؟
خیر، مرور زمان کیفری لزوماً مانع رسیدگی انتظامی نیست. و تخلفات انتظامی سردفتر تابع مقررات خاص خود هستند و معمولاً سختگیرانهتر تفسیر می شوند.
آیا جرم جعل سند رسمی توسط سردفتر قابل گذشت است؟
خیر، مستفاد از ماده 104 قانون مجازات اسلامی جرم جعل سند رسمی توسط سردفتر، به جهت شدت صدمه وارده به اعتماد عمومی در زمره جرم غیرقابل گذشت است.
اثر گذشت شاکی در جعل سند رسمی توسط سردفتر
گر چه جرم جعل سند رسمی توسط سردفتر غیرقابل گذشت است، اما گذشت شاکی می تواند:
- موجب تخفیف مجازات شود.
- در تعیین نوع یا میزان مجازات موثر باشد.
- در برخی موارد، زمینه تعلیق اجرای مجازات را فراهم کند ( در صورت وجود شرایط )
- اما تعقیب متوقف نمی شود، پرونده مختومه نمیگردد و مجازات انتظامی سردفتر منتفی نمی شود.
وضعیت رسیدگی انتظامی در صورت گذشت شاکی در جرم جعل سند رسمی توسط سردفتر
هیچ تأثیری در اصل رسیدگی انتظامی ندارد. و دادسرا و دادگاه انتظامی می تواند حتی بدون شاکی خصوصی سردفتر را به سلب صلاحیت محکوم کند.
