تضییع در وجوه و اموال دولتی و عمومی یکی از اقسام جرائم اقتصادی کارکنان دولت است و به اشکال مختلفی که در ادامه خواهیم گفت صورت می پذیرد و یکی از مبتلابه ترین جرائمی است که از ناحیه کارمندان و کارکنان شاغل در قوای سه گانه،نیروهای مسلح،شهرداری ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها صورت می پذیرد و بسیار به جرم اختلاس شباهت داشته و غالبا مشاهده می شود،بعلت نزدیکی این اتهامات به هم،دستگاههای دولتی یا نهادهای نظارتی اعم از وزارت اطلاعات،حراست ادارات و ارگانها،حفاظت اطلاعات دستگاههای انتظامی و نظامی و حتی مراجع قضایی به اشتباه اتهامات مصرحه در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی از قبیل تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و عمومی و یا اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی را که در یک ماده به جرم انگاری آن پرداخته شده است بجای یکدیگر تلقی نموده و حتی به اشتباه اتهام اختلاس را که دارای مجازاتهای بسیار سنگین تری است به متهم منتسب و خواستار تعقیب و ورود دستگاه قضایی به موضوع می شوند.لذا بهره مندی از خدمات وکلای متخصص جرائم اقتصادی بیش از پیش امری ضروری و غیرقابل اجتناب خواهد بود.که در ادامه با تفکیک جرائم مصرحه در ماده ۵۹۸ به بیان هر شرایط هر یک خواهیم پرداخت.
جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی (تضییع اموال دولتی)
۱. ارکان و شرایط تحقق جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی (تضییع اموال دولتی)
برای تحقق تمامی جرائم جمع عناصرقانونی، مادی و روانی جرم شرط لازم و اساسی است و بدون تحقق هر یک از شرایط مذکور جرمی محقق نشده و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری است،هرچند ممکن است موجبات ایجاد مسئولیت حقوقی وی گردد.
علی ایحال برای تحقق جرم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و عمومی به بررسی ارکان سه گانه مذکور می پردازیم.
۱/۱.عنصرقانونی جرم:
قانونگذاردرخصوص جرم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و عمومی وفق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به تعیین شرایط تحقق و مجازات آن پرداخته است که در ادامه به آن اشاره می نمائیم.
((هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد …))
۲/۱.عنصرمادی:
۱.وفق ماده ۵۹۸ قانون مجازات عنصرمادی این جرم در قالب فعل مثبت استفاده غیرمجاز و بدون قصد تملک مال صورت می گیرد.
۲.موضوع جرم:
جرم می بایست نسبت به موضوعاتی از قبیل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایراموال متعلق به ارگانهای دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد .
۱/۲.مفهوم اموال دولتی :
اموال دولتی اموالی است اعم از نقدی یا غیرنقدی (منقول یا غیرمنقول) که از محل بودجه عمومی کشور تهیه و در اختیار قوای سه گانه و دستگاههای عمومی و شرکتها و سازمانهای وابسته قرار داده می شود.
۳.احراز عنصرسپردن:
اسناد و اموال دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست برحسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد.
بنابراین احراز عنصر تسلیم و سپرده شدن به کارمند دولتی یا نهاد عمومی شرط لازم جهت انتساب این جرم به مرتکب است و با سلب این شرط موضوع از دایره این جرم خارج خواهد شد و برحسب مورد ممکن است مشمول مقرره قانونی دیگر و یا مسئولیت حقوقی وی گردد.
۳/۱.عنصر معنوی (روانی):
جرم تصرف غیرقانونی در زمره جرائم عمدی است و لذا برای تحقق آن لازم است مرتکب با علم و آگاهی کامل نسبت به تعلق مال به دولت یا نهاد عمومی یا اشخاص خصوصی یا عمومی ای داشته باشد،که حسب وظیفه به او سپرده شده است و با قصد مجرمانه اقدام به استفاده غیرمجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا شخص ثالث نماید.
بنابراین اگر مرتکب فاقد عدم اگاهی و عدم سونیت درانجام اقدامات مجرمانه مذکور باشد،فاقد مسئولیت جزائی خواهد بود،هرچند اثبات آن با توجه به خلاف ظاهر بودن آن با مرتکب جرم است.
مجازات جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی (تضییع اموال دولتی)
بموجب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی متصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی (تضییع اموال دولتی) علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل،به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد،علاوه بر مجازات اعلامی مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم خواهد شد.
جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی جرمی مطلق است
برای تحقق جرم تصرف غیرقانونی همانگونه که از نحوی نگارش ماده ۵۹۸ قانون مجازاتی اسلامی مشخص است تحقق نتیجه (ایجاد نفع برای متصرف و ضرر برای دولت)شرط تحقق آن نیست و به صرف قصد استفاده و تصرف غیر قانونی وجوه یا اموال دولتی یا عمومی یا خصوصی سپرده شده به کارمند بدون آنکه مرتکب آن قصد تملک داشته باشد،ولو اینکه منتفع نفعی نبرد و ضرری به وجه یا مال دولت یا بخش عمومی یا خصوصی سپرده شده وارد نشده باشد،جرم محقق می گردد.
۲.ارکان و شرایط تحقق جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی
بموجب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یکی دیگر از اشکال تضییع اموال دولتی اهمال یا تفریط نسبت به اموال و وجوه دولتی است و نباید آن را با جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی اشتباه گرفت و یا آن را از مصادیق آن دانست،هرچند در تعاریف دکترین حقوقی،آن را از بعد شباهت در بعضی از ارکان تشکیل دهنده و مجازات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی قرار داده اند.
علی ایحال برای تحقق جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی تحقق ارکان به بررسی ارکان سه گانه قانونی،مادی و روانی آن می پردازیم.
۱/۱.عنصرقانونی:
قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی درخصوص جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی عمومی در کنار جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی به تعیین شرایط تحقق و مجازات آن پرداخته است که مجددا در جهت تبیین بهتر موضوع به آن اشاره می نمائیم،در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است:
((هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است،در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.))
۲/۱.عنصرمادی:
۱.وفق بخش انتهایی ماده ۵۹۸ قانون مجازات عنصرمادی این جرم در قالب اهمال یا تفریط صورت می گیرد. که در ادامه به تعریف آنها خواهیم پرداخت.
الف.اهمال در لغت :
در لغت به معنای کوتاهی کردن،تعلل نمودن،سست و سرسری انجام دادن است.که در سیستم اداری به معنای عدم انجام وظیفه سازمانی و تعلل در انجام آن است که موجبات ورود خسارت مالی به سازمان را موجب می گردد و در اصطلاح حقوقی،یک نوع ترک فعل است و هرگونه سهل انگاری و مسامحه و غفلتی که از سوی کارکنان و کارمندان دولت یا بخش عمومی که منتج به اتلاف،از دست رفتن،تباه شدن و نقصات اموال و وجوه دولتی باشد را در بر می گیرد.
ب.تضییع:در لغت به معنای ضایع کردن،تلف کردن یا هدر دادن،مهمل و بیکار کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از سهل انگاری و مسامحه منجر به نقصان وتباهی وجوه و اموال دولتی است.
۲.موضوع جرم:
جرم می بایست نسبت به موضوعاتی از قبیل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایراموال دولتی یا عمومی متعلق به اشخاص مصرحه در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی صورت پذیرد.که در ادامه به تعریف اموال دولتی می پردازیم.
۱/۲.مفهوم اموال دولتی :
اموال دولتی اموالی است اعم از نقدی یا غیرنقدی (منقول یا غیرمنقول) که از محل بودجه عمومی کشور تهیه و در اختیار قوای سه گانه و دستگاههای عمومی و شرکتها و سازمانهای وابسته قرار داده می شود.
۳.احراز عنصر سپردن:
اسناد و اموال دولت یا دستگاههای مشمول یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست برحسب وظیفه به مرتکب سپرده شده باشد.
بنابراین احراز عنصر تسلیم و سپرده شدن به کارمند دولتی یا نهاد عمومی شرط لازم جهت انتساب این جرم به مرتکب است و با سلب این شرط موضوع از دایره این جرم خارج خواهد شد.
و برحسب مورد ممکن است مشمول مقرره قانونی دیگر و یا مسئولیت حقوقی وی نیز گردد،که خارج از موضوع این جرم است.
۳/۱.عنصر معنوی (روانی):
در خصوص اینکه جرم اهمال یا تفریط در اموال و وجوه دولتی در زمره دسته جرائم عمدی یا غیرعمدی است؟ در دکترین حقوقی اختلاف نظر حقوقی وجود دارد،ولی اختصارا اکثریت دکترین حقوقی ورویه قضائی با عنایت به اینکه اهمال یا تفریط نوعی تقصیر محسوب می شوند،لذا متمایل به غیرعمدی بودن جرم اهمال یا تفریط در اموال و وجوه دولتی هستند و لذا برای تحقق آن احراز سونیت مرتکب را لازم نمی دانند و صرف احراز تقصیر مرتکب را کافی دانسته و ضرورتی به احراز قصد وی در ارتکاب جرم نمی باشد.
مجازات جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی
بموجب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مجرم و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل،به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.
لازم به ذکر است،با توجه به حجم و پیچیدگی مطالب در خصوص مقررات مرور زمان،قابلیت گذشت،تعلیق مجازات درجرائم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی (تضییع اموال دولتی) و اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی در مقاله مجزائی به تفصیل به آنها پرداخته ایم،که با مراجعه به لینک بخش مربوطه قابل بهره برداری عزیزان می باشد،هر چند علیرغم بیان تمامی این مطالب با توجه به دیده گاههای متفاوت حقوقی در رویه قضایی بهره مندی از خدمات وکلای متخصص جرائم اقتصادی امری لازم و غیرقابل اجتناب است.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرائم تضییع اموال دولتی
در خصوص جرائم مربوط به تضییع اموال دولتی از قبیل تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ،اهمال موجب تضییع اموال دولتی و یا مصرف وجوه در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف و…تحقیقات اولیه دردادسرای ویژه کارکنان دولت آغاز خواهد شد و متعاقبا با فرض صدور کیفرخواست،پرونده جهت صدور حکم محکومیت علیه متهم به دادگاه های خاص کارکنان دولت ارجاع می گردد.
در صورت صدور حکم علیه متهم،رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد،که غالبا نیز به شعبات تخصصی خاصی ارجاع می گردد.
که با توجه به تخصصی بودن جرائم اقتصادی کارکنان دولت بهره مندی از خدمات وکلای متخصص جرائم اقتصادی امری اجتناب ناپذیراست.
