در خصوص شرایط و نحوه توقیف اموال شهرداری ، قانون اجرای احکام مدنی ، از حیث چگونگی و زمان اجرای حکم هیچ تفاوتی تفکیکی بین شخص محكوم‌عليه، اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی، حقوق خصوصی یا حقوق عمومی قائل نشده است، ولی بعد از انقلاب اسلامی در مورد محکوم علیه که دولت یا شهرداری ها باشند، مقرراتی وضع شده که وضعیت خاصی را به وجود آورده است. بدیهی است این اقدام از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای احکام مدنی و فلسفه و اقتضای احکام قطعی است و خود به نوعی موجب طولانی شدن جریان دادرسی و تاخیر اجرای حکم گردیده است. از طرف دیگر، این امر باعث کاهش اعتبار احکام و در برخی موارد زمینه سوء برداشت و تاخیر نابجا و عمدی ادای حق محکوم له را فراهم آورده است، که در ادامه به تفصیل به این مقررات می پردازیم.
شرایط و مراحل توقیف یا برداشت اموال شهرداری در اجرای احکام مدنی به چه صورت است؟
1.نقدی بودن محکوم به
به صراحت این قانون، محکوم به و یا موضوع لازم الاجرا باید سند وجه باشند تا مشمول این قانون گردد. در حقیقت، نه تنها در قانون به صراحت واژه ( وجه ) به کار رفته، بلکه در بخش پایانی آن استیفای طلب و در تبصره ۳ آن پرداخت دین تصریح شده است. البته تفاوتی نمی نماید که موضوع لازم الاجرا پرداخت وجه نقد ( وجه رایج ایران یا پول خارجی ) باشد.
بنابراین چنانچه موضوع محکوم به الزام به تحویل مبیع و یا دعوای خلع ید نسبت به مال معین باشد، خارج از شمول مقررات این ماده است. و یا اگر شهرداری از بابت تملک زمین شخصی محکوم به پرداخت وجهی شود، مشمول مقررات این ماده نمی شود، چرا که به هنگام تصویب طرح شهرداری باید نسبت به تامین بودجه اقدام نموده باشد.
2.رعایت مهلت مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری
به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/02/14، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادر شده از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود، از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود، بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند، در غیر اینصورت ذینفع ( محکوم له ) می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری توقیف و برداشت نماید. نتیجتا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه با طرح دعوای حقوقی مستقل برای ذینفع ایجاد خواهد شد.
در موردی که خواهان به طرفیت شهرداری درخواست تأمین خواسته مطرح نموده است، آیا امکان توقیف اموال شهرداری در اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد یا خیر؟
خیر، به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/02/14 مقرر شده است: وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، اعم از اینکه در تصرف شهرداری باشد یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد.
آیا بانک ها و موسسات اعتباری جهت وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات اخذ شده، موظف به رعایت قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/02/14 می باشند یا خیر؟
به موجب تبصره الحاقی مورخ 1389/05/27به قانون مذکور، بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداریها و سازمانهای وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی اقدام نمایند و از شمول ماده واحده مستثنا هستند، بنابراین در خصوص سایر مطالبات به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تابع مقررات این قانون می باشند.
چنانچه شهرداری ها علی رغم امکان پرداخت محکوم به از پرداخت بدهی خود امتناع نمایند، ضمانت اجرای آن چیست؟
به موجب تبصره 3 الحاقی مورخ 1389/05/27 به قانون منع توقیف اموال شهرداری، چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و سپس دادگاه کیفری ۲ خواهد بود.
شهرداری از بابت تملک زمین شخصی محکوم به پرداخت وجهی شده است. آیا مهلت مقرر در ماده واحده جهت پرداخت شامل این مورد می شود یا خیر؟
خیر، چرا که در واقع هنگام تصویب طرح تملک، ابتدا بودجه تامین می گردد و سپس تملک صورت می گیرد.
در مواردی که شهرداری محکوم به انجام عمل شده و از انجام آن خودداری می کند، و به درخواست محکوم له، دادگاه هزینه انجام عمل را تعیین می کند تا شهرداری آن را پرداخت نماید، آیا امکان توقیف اموال شهرداری وجود دارد؟
به نظر می رسد، که نمی توان این مورد را هم مشمول ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری دانست، زیرا آنچه در واقع موضوع حکم بوده، انجام عمل است و وجه تعیین شده هزینه انجام آن می باشد. در موارد تردید، می بایست به اصل قاعده که اجرای فوری احکام می باشد، رجوع نمود.
در مواردی که شهرداری محکوم به تسلیم مال معین یا مالی کلی می شود و از تسلیم آن خودداری می کند و بهای آن توسط دادگاه تعیین می گردد، آیا امکان توقیف اموال شهرداری قبل از انقضای مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری وجود دارد؟
در مواردی که شهرداری محکوم به تسلیم مالی کلی می شود و از تسلیم آن خودداری می کند و بهای آن توسط دادگاه تعیین می گردد، نمی توان آن را مشمول ماده واحده دانست. این پاسخ همچنین در مواردی که موضوع حکم عین معین باشد و بسته به مورد، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، قابل ارائه است. در مورد اخیر، نظریه مشورتی شماره ۲۴۴۱/۹۲/۷ مورخ 1392/12/20 مؤید این پاسخ می‌باشد.
بند یک این نظریه چنین بیان می دارد: چنانچه شهرداری به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به استرداد عین معین که موجود می باشند شده باشد، نتیجتا موضوع از شمول قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری مصوب ۶۱ خارج است.
ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری شامل چه اسناد و احکام و دستوراتی می شود؟
1.احکام قطعی دادگاهها
اجرای احکام قطعی دادگاه ها، که محکوم به آن وجه باشد، مشمول ماده واحده می گردد. خواه حکم قطعی از دادگاه نخستین و یا تجدیدنظر و یا از دادگاه های حقوقی و یا نسبت به جنبه حقوقی جرایم از دادگاههای کیفری صادر شده باشد و تفاوتی ندارد که دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه یا مراجع اختصاصی باشد.
2.اوراق اجرایی ثبتی
در خصوص اجرائیه ثبتی به موجب سند رسمی لازم الاجرا و یا سایر اسناد لازم الاجرای صادر شده توسط اجرای ثبت، رعایت ماده واحده الزامی می باشد به شرطی که موضوع آن وجه باشد.
3.دستورات اجرای احکام
در مواردی که رای از دادگاه صادر نشده است، لیکن اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه از دادگاه است، مانند رای هیاتهای تشخیص حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار و رای داوری داخلی یا خارجی، نیز باید رعایت گردد. همچنین در خصوص گزارش اصلاحی تنظیم شده در دادگاه نیز باید اجرائیه صادر گردد. در این موارد نیز چنانچه موضوع وجه باشد، مشمول ماده واحده خواهد بود.
آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری شامل اموال سازمانهای وابسته به شهرداری می شود یا خیر؟ – بررسی امکان توقیف اموال سازمانهای وابسته به شهرداری
1.سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری و شرکت تعاونی مسکن کارکنان در اساسنامه آن مستقل نبوده ولی شماره حساب جدا از شهرداری دارد. آیا می توان بدون رعایت یک ساله حساب آنها را توقیف کرد؟ با توجه به تفسیر مضیق این قانون و حسب رویه قضایی و نظریه مشورتی نهادهای وابسته و زیرمجموعه شهرداری، این نهادها مشمول ماده واحده نمی شوند.
بند یک نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۴۸ مورخ 1400/02/21 در این خصوص بیان می دارد:
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها صرفاً در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است. با توجه به اینکه عدم توقیف اموال محکوم علیه با محدودیت آن، امری استثنایی است در تفسیر مقررات مذکور، باید به قدر متیقن اکتفا شود. لذا تسری مقررات یاد شده به دیگر مؤسسات که وظیفه شهرداری ها را انجام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداریها، وجاهت قانونی ندارد.
2.دهیاری
آیا دهیاری ها هم مثل شهرداری مشمول ماده واحده و ملحق به آن می شوند یا خیر؟
به صراحت ماده واحده، فقط اموال شهرداری ها قابل توقیف و تامین نبوده و برای پرداخت وجوه محکوم به احکام قطعی دادگاه ها و یا اوراق اجرای ثبتی و یا مراجع قانونی دیگر تحت شرایطی تا یک سال فرصت دارند. بنابراین، اشخاص حقوقی دیگری که ممکن است وظایف مشابه شهرداری داشته باشند از این فرصت و استثنای قانونی بهره مند نخواهند بود. در این مورد، می توان دهیاری ها را مثال زد که کار و وظایف آنها چیزی شبیه شهرداری ها ولی در محدوده کوچکتر است. بنابراین، چنانچه دهیاری در حق شخص محکوم گردد، نمی تواند به این قانون استناد نماید.
نظریه مشورتی شماره ۴۳۲/۱۴۰۱۷ – 1401/06/12 نیز موید این موضوع است و تصریح نموده که دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی است.
3.سازمان همیاری شهرداری ها
آیا ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری، مصوب سال ۶۱، شامل اموال و دارایی های سازمان های همیاری شهرداری ها، مانند آتش نشانی که صد درصد مالکیت آن متعلق به شهرداری ها می باشد، خواهد شد؟
الف.نظر هیات عالی
نظر به اینکه سازمان همیاری وابسته به شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، در ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری اشاره ای به شرکت‌ها و سازمانهای تابعه شهرداری مانند همیاری نشده است، بنابراین تسری و شمول حکم ماده واحده قانون مرقوم و محدودیت های مندرج در آن راجع به منع توقیف اموال شهرداری نسبت به سازمان همیاری خلاف قاعده است و شامل آنها نمی شود.
ب.نظر اکثریت
ماده واحده مذکور شامل اموال و دارایی های سازمانهای شهرداری که صد درصد اموال آنها متعلق به شهرداری ها می باشد خواهد شد؛ چرا که تفاوتی نمی کند مال متعلق به مالک در دست چه کسی باشد و سازمان های همیاری شهرداری ها نیز تحت نظر شهرداری هستند و هیچ دلیلی بر عدم امکان توقیف اموال آنها که مالکیتشان متعلق به شهرداری می باشد، وجود ندارد.
پ.نظر اقلیت
ماده واحده مذکور شامل اموال و دارایی های سازمان های همیاری شهرداری که صد درصد اموال آنها متعلق به شهرداری ها می باشد، نمی شود؛ چرا که ماده واحده مذکور یک استثنا بر قاعده عمومی است و این سازمان ها هیچ بودجه مستقلی ندارند و چنانچه کسی مدعی حقی از این سازمان باشد، بایستی خود شهرداری را طرف دعوا قرار دهد و دعوا به طرفیت سازمان همیاری انجام خواهد شد.
4.سازمان حمل و نقل شهرداری
در خصوص اینکه آیا سازمان حمل و نقل شهرداری هم مشمول ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری می گردد یا خیر؟ نشست قضایی شهر بوشهر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۸، به بررسی این مسئله پرداخته است.
سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر شهرداری بوشهر پس از محکومیت و متعاقبا صدور اجرائیه با استناد به اینکه جزو سازمان های وابسته به شهرداری می باشد، تقاضای پذیرش و اعمال ماده واحده منع توقیف اموال شهرداریها را نسبت به خود نموده است. دو استدلال عمده‌ای که ارائه شده به شرح زیر است:
- به موجب اساسنامه جدید که ظاهراً پس از صدور رأی تصویب شده، دیگر دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری نیست.
- پس از اصلاح ماده واحده مذکور، قید ” سازمانهای وابسته ” نیز به تبصره آن ماده اضافه گردیده است؛ پس قرینه ای برای تسری ماده واحده به این گونه سازمان ها نیز می باشد. حال این سوال مطرح می شود که آیا ماده واحده شامل سازمان مذکور می‌گردد یا خیر؟
نظر هیات عالی:
ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری ها قابل تسری به شرکت ها و سازمانهای تابعه شهرداری نیست، مگر اینکه تامین بودجه آن سازمان با شهرداری باشد.
نظر اکثریت:
ماده واحده مذکور قابل تسری به سازمان موصوف نیست، مگر اینکه تأمین بودجه آن از شهرداری محرز شود.
نظر اقلیت:
طبق نظریه مشورتی شماره ۵۵۶۷۷ مورخ 1377/10/23 اداره حقوقی، با توجه به استثنایی بودن ماده واحده و ضرورت عدم تسری و توسعه در مقام تردید، و نیز عدم وجود نص صریح در خصوص سازمان مذکور، به نظر می رسد
باید به عدم تسری به سازمان مذکور قائل شد. باید بین شرکت های وابسته به شهرداری تمایز قائل شد. شرکت ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل از مزایای قانونی، به ویژه قانون منع، برخوردار نیستند؛ اما شرکت های غیرمستقل از مزایا برخوردارند. سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری، وفق اساسنامه خود، دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و کاملاً وابسته و متعلق به شهرداری می باشد; لذا سازمان مزبور مشمول ماده واحده می باشد.
در صورتی که شهرداری شخص ثالث باشد و محکوم له شهرداری را به عنوان شخص ثالثی معرفی نموده که از محکوم علیه طلب دارد و شهرداری نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام نماید که بدهکار به محکومٌ علیه می باشد، لکن در حال حاضر وجه نقد جهت پرداخت ندارد، آیا اموال اعم از وجه نقد در بانک ها و اموال شهرداری قابل توقیف می باشد یا خیر؟
در فرض سوال که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکوم‌علیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب محکوم علیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری مصوب 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده ( با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدرالذکر ) جایز نیست.
آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداریها به جهت تاخیر در اجرای حکم توسط آنان وجود دارد یا خیر؟
در این مورد، اتفاق نظر حقوقی و رویه قضایی واحدی وجود ندارد. نتیجتا یک مورد یکی از صورتجلسات نشست های قضایی برگزار شده ( استان آذربایجان غربی، شهر تکاب، تاریخ برگزاری: 1397/09/29 ) جهت ارائه دیدگاههای متفاوت حقوقی تقدیم می شود. و در انتها نظر شخصی تقدیم حضور می گردد.
پرسش: در دعاوی مطالبه وجه علیه ادارات دولتی و شهرداری، و علی الخصوص با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ از قانون صدور چک که امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک را تجویز نموده است، مطرح می شود. از طرفی، برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها و نیز قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی که اشخاص حقوقی مذکور برای پرداخت محکوم به مهلت قانونی دارند، لذا با توجه به صراحت قوانین مزبور و همچنین صراحت قانون چک در استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه، آیا دادگاه امکان محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را در مطلق دعاوی مطالبه وجه خواهد داشت؟
نظر هیات عالی:
بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری ها از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌باشند. لیکن با توجه به قانون منع توقیف اموال شهرداریها، در محاسبه خسارت تاخیر تادیه و اجرای حکم قطعی، باید انقضای مهلت مقرر قانونی به عنوان قدر متیقن قرار گرفته و مبنای اجرای خسارت تاخیر تادیه قرار گیرد.
نظر اکثریت:
در قانون نحوه تأمین اموال دولتی در مورد خسارت تاخیر تادیه مطلبی ذکر شده است، لذا ادارات دولتی به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت‌های مدنی، ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند. همچنین، در همان قانون نحوه تأمین اموال دولتی آمده است که در صورت امتناع، باید خسارت جبران شود. لذا در مورد ادارات دولتی، با توجه به موارد مذکور، اگر مستند دعوای خواهان سند تجاری مانند چک باشد، از تاریخ سررسید چک و در مورد اسناد عادی نیز از تاریخ تقدیم دادخواست، خسارت تاخیر تادیه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
در مورد شهرداری ها نیز، صرف نظر از اینکه دارای ایراد نگارش می باشد و قانون منع توقیف اموال شهرداری ها خیلی دقیق تنظیم نشده است، صدر ماده صدور حکم قطعی را لازم دانسته ولی ذیل ماده، اجرائیه های ثبتی را هم شامل می شود. اما از قید مذکور در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها نیز نباید غفلت نمود که گفته است: “در غیر اینصورت…” منظور از این عبارت مذکور در قانون این است که در مهلت مقرر باید محکوم به توسط شهرداری تامین شود. لذا این دو قانون مانع صدور حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه نمی باشد، ولی نهایتاً انقضای مهلت مقرر قانونی را می توان به عنوان قدر متیقن در نظر گرفت و به نظر می رسد، رای به عدم پرداخت مطلق خسارت تاخیر تادیه صحیح نباشد. هرچند که صدور رای به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک در صورت عدم دفاع خوانده در مورد دلیل عدم پرداخت نیز موجه است.
نظریه مشورتی منع توقیف اموال شهرداری
-
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شماره ۷/۹۹۱۱۹۰۳ مورخ 27/12/ 1399 در خصوص عدم ممنوعیت توقیف اموال شهرداری در طرح های تملک شهرداری
در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک می کنند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم می شوند، اجرای رأی و وصول محکوم به برای ملک منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۵۶ و در مورد شهرداری ها، قانون منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب ۶۱ است. استیفای محکوم به منوط به انقضای موارد مذکور در مقررات نیست؛ زیرا اولاً، مطابق لایحه قانونی صدرالذکر، دولت با شهرداری مکلف به تامین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود. ثانیاً، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به، عدم و قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی و تأمین اعتبار آن است، حال آنکه در فرض مسئله با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تامین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک، افزون بر آن تملک و تصرف ملک و فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.
-
نظر مشورتی اداره کل حقوقی به شماره ۷/۹۹/۱۰۴۴ مورخ 08/07/ 1399 در خصوص عدم ممنوعیت توقیف اموال شهرداری در طرح های تملک شهرداری
در فرض، دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را مطالبه نماید، در نهایت دولت با شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم می شود. همان گونه که در نظریه شماره ۷۲۵۰۷ مورخ 1386/11/16و بند ۲ نظریه شماره ۹۲۳/۹۸/۷ مورخ 1398/06/16 اداره کل حقوقی آمده است، اجرای رأی و وصول محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵ و در مورد شهرداری ها، قانون منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب ۶۱ است و استیفای محکوم به منوط به انقضای موارد مذکور در مقررات موصوف نیست.
-
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شماره ۷/۹۸/۹۲۳ مورخ 1398/07/16 در خصوص عدم ممنوعیت توقیف اموال شهرداری در طرح های تملک
مطابق تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/08/28، ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی و دولت مصوب 1358/11/27شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می‌باشد، در مورد شهرداری ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقیست. بنا بر مراتب یاد شده، ماده ۹ لایحه تملک در مورد شهرداری قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده ۹ مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات موقتی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده است، حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده است. در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری و استیفای محکوم به، مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری از ناحیه اجرای احکام توقیف و وصول محکوم به فاقد اشکال قانونی است. زیرا منوط کردن اجرای حکم به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال ۶۱ به منزله منقضی شدن قیمت روز ملک است.
