ابطال سند رسمی به جهت محجور بودن

ابطال سند رسمی به جهت محجور بودن ، ناشی از بطلان معامله ناشی از عدم وجود قصد و یا رضا جهت انشای معامله توسط محجور است، که به جهت فقدات قصد، معامله را از ابتدا باطل می نماید و یا به جهت عدم رعایت غبطه و مصلحت و یا فقدان رضای در معامله، قرارداد را غیرنافذ نموده و با رد شدن از سوی ولی قهری یا قیم  یا توسط وراث باطل اعلام می شود.

شرایط طرح دعوای ابطال سند رسمی به جهت محجور بودن 

1. احراز محجوریت مالک یا انتقال دهنده 

خواهان پرونده ( طلبکار، ورثه و محجور با رفع حجر ، ولی قهری ، قیم ) ابتدائا می بایست مستنداتی دال بر محجوریت معامله کننده ارائه نماید و با توجه به اینکه با رسیدن اشخاص به سن رشد، اصل بر سلامت معامله کننده است، ذی نفع می بایست نسبت به طرح دعوا جهت اخذ حکم قطعی حجر اقدام نماید. در صورت طرح دعوا بدون اثبات حجر، برخی از محاکم قرار عدم استماع دعوا و برخی دیگر به استناد ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ قانون امور قرار توقیف رسیدگی صادر می کنند.

نکته حائز اینکه ، تاریخ شروع حکم حجر، می بایست قبل از تاریخ انعقاد معامله محجور باشد، در غیر اینصورت حکم حجر اثری بر معاملات منعقده قبل از تاریخ آن ندارد و قراردادهای تنظیمی صحیح فرض می شود.

2. احراز رابطه قراردادی فی مابین محجور و خوانده و سایر ایادی احتمالی

خواهان جهت اثبات توجه دعوا به خوانده و سایر خواندگان احتمالی، می بایست نسبت به اثبات انجام قرارداد با ایشان و سایر نقل و انتقالات احتمالی اقدام نماید. چرا که در فرض عدم انعقاد قرارداد از سوی خواندگان پرونده، دعوا متوجه وی نبوده و به جهت عدم توجه دعوا، منتج به قرار رد دعوا خواهد شد.

3. عدم تنفیذ معامله در فرضی که به جهت فقدان رضا، قرارداد غیرنافذ است. 

بموجب ماده 1221 قانون مدنی ، کلیه معاملات صغیر غیر ممیز به جهت فقدان قوه تمیز و فقدان قصد انشاء باطل است. ولی معاملات صغیر ممیز، در معاملاتی که هیچگونه ضرر و تعهدی برای صغیر ممیز ایجاد نمی نماید، به علت منفعت یک طرفه آن از طرف قانونگذار صحیح فرض شده است. ولی معاملاتی که تعهدی را برای صغیر ممیز بار نماید، غیرنافذ است و با تائید ولی قهری یا قیم نافذ و صحیح خواهد شد.

اما به موجب ماده 1214 قانون مدنی، معاملات سفیه ( اشخاصی که به سن بلوغ رسیده لکن به سن رشد نرسیده اند ) که برای وی تعهداتی را تحمیل نماید، غیرنافذ است و با تائید ولی یا قیم وی نافذ و صحیح خواهد شد. ولی تملکات بلاعوض سفیه نافذ و صحیح است.

لکن در خصوص شخص ورشکسته معاملات وی در دوران ورشکستگی و پس از صدور حکم ورشکستگی حسب مورد باطل و یا غیرنافذ خواهد بود.

دعوای ابطال سند رسمی به جهت محجور بودن مالی است یا غیرمالی؟ 

دعوای ابطال سند رسمی در زمره دعاوی مالی است و اگر مال منقول باشد. هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه براساس مبلغ تقویمی محاسبه خواهد شد. ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه ای دریافت می شود، ولی از حیث تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی، وفق مبلغ تقویمی از سوی خواهان عمل خواهد شد و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل خواهد شد.

نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی به جهت محجور بودن 

در دادخواست تقدیمی در قسمت ستون خواهان باید نام محجور قید شود ، نه ولی قهری یا قیم ، زیرا نماینده قانونی محجور ، صرفاً می تواند از طرف وی طرح دعوا کند یا برای وی وکیل بگیرد. اما در امور ورشکستگی ، حسب مورد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، باید طرف دعوا قرار گیرد.

با توجه به اینکه غالبا اشخاص قبل از تنظیم اسناد رسمی واگذاری، اشخاص بر مبنای وکالتنامه رسمی و یا به موجب قرارداد عادی ، اقدام به تنظیم مبایعه نامه یا قرارداد واگذاری مقدم می نمایند و تنظیم سند رسمی در راستای اجرای موضوع قرارداد پایه و منشاء صدور آنها می باشد، حسب مورد، طرح خواسته ابطال وکالتنامه رسمی اعطایی به همراه خواسته اعلام بطلان معامله قرارداد پایه ( بیع ، صلح ، هبه و…)، حسب مورد، به همراه خواسته ابطال قرارداد عادی و ابطال سند رسمی انتقال قطعی الزامی است.

هر چند دیدگاه متفاوتی هم وجود دارد، که قائل به این نظر است که از خواهان می بایست انتظارات معقول جهت امکان دسترسی به اسناد و مدارک طرح دعوا را داشته باشد، چرا که اشخاص اطلاع و دسترسی درستی به قراردادهای عادی فی مابین وکیل و اشخاص ثالث را ندارند. نمی توان به جهت عدم دسترسی به قراردادهای احتمالی، قائل به عدم امکان طرح دعوا بود. و فرض وجود قرارداد پایه را می بایست بر عهده وکیل و سایر ایادی در مقام دفاع دانست.

دعوای ابطال سند رسمی به جهت محجور بودن به طرفیت چه کسانی باید مطرح شود؟

ولی قهری ، قیم و وراث محجور، مدیر تصفیه و طلبکاران ورشکسته برحسب مورد، ذی نفع و خواهان پرونده می باشند و می بایست دعوا به طرفیت معامله کننده و وراث وی و سایر اشخاصی که معامله یا اسناد رسمی به آنها واگذار شده است، مطرح شود. البته شخص محجور نیز با خروج از حجر می تواند نسبت به طرح دعوا شخصا اقدام نماید.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی به جهت محجور بودن

بموجب ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعاوی راجع به حقوق و منافع اموال غیرمنقول در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح می باشد. ولی در خصوص اموال منقول،با عنایت به ماده 13 همین قانون دعاوی راجع به اموال منقول که از قراردادها ناشی می شود، در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد یا اجرای تعهد قابل طرح است.

نحوه اجرای دعوای ابطال سند رسمی به جهت محجور بودن

رویه قضایی متمایل به آن است که حکمی که دادگاه در خصوص ابطال معامله و قرارداد واگذاری مقدم و سند رسمی انتقال صادر می نماید، جنبه اعلامی دارد و دادگاه پس از قطعیت رای، اقدام به ارسال نامه با مضمون ابطال سند رسمی انتقال، به اداره ثبت اسناد و املاک‌ محل می نماید، تا اداره ثبت اقدام به ثبت این موضوع در دفتر املاک و تنظیم سند مالکیت بنام مالک جدید نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/96/966 مورخ 1396/04/31 در خصوص ابطال معاملات و اسناد رسمی به جهت محجور بودن

استعلام :

قیم صغیری در زمان حجر مولی علیه خویش بدون اخذ موافقت دادستان ناظر استصوابی موضوع ماده 1241 قانون مدنی اقدام به فروش قطعه زمین ملکی محجور به شخص ثالثی نموده اولاً: اعلام فرمائید، وضعیت این معامله از جهت بطلان یا عدم نفوذ چگونه بوده؟ ثانیاً در فرض اعتقاد داشتن به غیر نافذ بودن معامله مذکور چنانچه محجور رشید شود چه کسی مالک زمین یعنی شخص محجور که رشید شده یا دادستان باید آن معامله را تنفیذ کند تا واجد اثر حقوقی گردد.

پاسخ :

اولا: نظر به این که مطابق ماده 1241 قانون مدنی « قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غطبه مولی علیه و تصویب مدعی العموم… » بنابراین، اگر بدون اجازه مدعی العموم (دادستان) معامله انجام پذیرفته باشد چنین معامله ای نافذ نیست.

 ثانیا: مداخله دادستان در امور مربوط به محجورین که برای آنها قیم تعیین شده است و اظهارنظر نسبت به حقوق آنها محدود به زمانی می‌باشدکه افراد مزبور از حجر خارج نشده باشند. بنابراین در صورت بلوغ و رشد محجور در فرض سوال و اقامه دعوای بطلان معامله مال غیر منقول متعلق به وی، به عذر عدم تحصیل اجازه توسط  قیم از دادستان (عدم تصویب وی)، این دعوا باید به طرفیت اشخاص ذی نفع (خریدار و…) اقامه گردد و دادستان دراین خصوص فاقد سمت قانونی می‌ باشد. بدیهی است که تشخیص صحت ادعای خواهان و احراز حقانیت وی در دعوا یا مردود بودن آن حسب مورد به عهده دادگاه رسیدگی کننده است.