جرم تحصیل مال از طریق نامشروع یعنی شخصی مالی را از راه غیر قانونی و نامشروع به دست آورد و عنصر مادی ارتکاب این جرم رفتارهایی همچون خرید و فروش یا سو استفاده از امتیازات خاص و یا توزیع متقلبانه کالا است. که در خصوص حکم قانونی و مجازت این جرم ،مرتکب علاوه بر رد اصل مال، به سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
عناصر تشکیل دهنده جرم تحصیل مال نامشروع
الف.عنصرقانونی
این جرم به طور خاص در ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری پیش بینی و جرم انگاری شده است.
ماده 2 قانون مذکور بیان می کند: (( هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد.)) بنابراین تحصیل مال نامشروع زمانی است که عمل ارتکابی با هیچ از جرائم مالی مشابه ای نظیر جرم کلاهبرداری ، جرم خیانت در امانت و جرم پولشویی و غیره مطابقت نداشته باشد.
ب. عنصرمادی
جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع با ارتکاب فعل مثبت انجام اقداماتی که که منتج به دست آوردن مال به طریق نامشروع و غیرقانونی است و مصادیق مصرحه در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری همچون سواستفاده از مجوز صادرات و واردات یا تقلب در توزیع کالاهایی که دارای ضوابط خاصی است حصری نیست و در زمان بررسی این جرم می بایست سایر جرایم مشابه و نزدیک را مجزا و متمایز نمود.
پ.عنصرمعنوی
در وقوع این جرم مرتکب باید قصد و عمد در تحصیل مال برای خود یا دیگری را داشته و بر نامشروع بودن طریق دستیابی به آن آگاه بوده باشد. سوءنیت عام حکایت دارد از اراده و عمد مرتکب جرم در انجام رفتار مجرمانه، یعنی تحصیل مال یا وجه به طریقه نامشروع و غیرقانونی؛ لذا اگر از روی اشتباه یا سهو یا سهل‌انگاری مالی از غیر توسط متهم به دست آید، جرم «تحصیل مال» واقع نگردیده است. به طور مثال شخصی به عنوان نماینده در حال جابه‌جایی پول از حساب (الف) به (ب) می‌باشد و در حین جابه‌جایی توسط بانک اشتباهاً به جای واریز به حساب، به حساب خود واریز می‌نماید؛ لذا در صورت کشف این حقیقت که قصد و سوءنیتی توسط نماینده در کار نبوده و فقط اشتباهی رخ داده، وقوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع منتفی خواهد بود.
مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
جرم تحصیل مال نامشروع در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده است، به این معنی است که شخص از طرق و روشهای غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال خلاف قانون و نامشروع باشد.
منظور از عبارت نامشروع، غیرقانونی بودن روش کسب آن اموال است و غیرشرعی بودن گرچه ظهور در غیرقانونی بودن دارد، هدف قانونگذار غیر شرعی بودن روش کسب درآمد به معنای دقیق کلمه نیست.
برهمین اساس ممکن است، برخی معاملات و روشهای کسب مال از منظر احکام اولیه شرعی، نامشروع نباشند، اما از منظر قوانینی که برمبنای مصالح اجتماعی وضع شده‌اند، آن معاملات و روشهای کسب مال، باطل و غیرقانونی باشند.
نکته مهم اینکه، منظور از عبارت نامشروع، تعریف ماده 2 قانون اعلامی ، غیرشرعی بودن نیست، بلکه منظور غیرقانونی بودن است؛ چرا که در ماده (2) قانون یاد شده نیز در تعریف این جرم آمده است «فاقد مشروعیت قانونی» باشد. لذا قانونگذار با بیان عبارت «مشروعیت قانونی» در پی آن بوده است که غیرقانونی بودن روش تحصیل مال را مورد توجه قرار ده
مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع | حکم قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مرتکب علاوه بر رد اصل مال ، به 3 ماه تا 2 سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم می شود.
نحوه دفاع در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع | نحوه اثبات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
نحوه اثبات تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و دفاع مقتضی در خصوص این دعوا، بنا به شرایط هر پرونده متفاوت است و نکته اساسی اثبات یا ارائه دلایل مکفی دال بر عدم تحقق عناصر تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است، که بهره مندی از تخصص و توان علمی و عملی وکیل متخصص کیفری نقش بسزایی در موفقیت و ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا خواهد داشت.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/15 مورخ 31/01/ 1400درحصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
استعلام:
آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است و عبارت «و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در ذیل ماده با صدر آن فرق دارد؛ یا این مطلب تفسیر صدر ماده است؟
پاسخ:
صدر و ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دربردارنده احکام متفاوتی مبنی بر جرم‌انگاری تحصیل امتیاز، مال و یا وجه از طریق غیر قانونی است و دلیلی وجود ندارد تا اطلاق عبارت «ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهای موضوع صدر ماده یادشده به دست می‌آید. بنا به مراتب فوق، «تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد، با تحقق شرایط مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده، قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
