کمیسیون نظارت ازجمله نهادهایی است ،که درجهت ایجاد ارتباط وهماهنگی فی مابین اشخاص واتحادیه ها و اصناف ها ونیزسازمانها و دستگاههای دولتی ونیزانجام نظارت برعملکرد اتحادیه ها و اصناف تشکیل می گردد.لازم به ذکراست،کمیسیون مرجع حل اختلاف فی مابین اتحادیه ها وکسبه نیزمی باشد.
وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت
براساس ماده ۴۹ قانون نظام صنفی مصوب۲۴/۱۲/۱۳۸۲ شرح وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بشرح زیرتعیین شده است.
الف ـ تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي
ج – رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
د – رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب‌آنها
هـ – ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است
تبصره ۱ – كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت درحدود وظايف و اختيارات قانوني است.
تبصره ۲ – كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و‌به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس‌دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط‌ابلاغ كند.
وهمچنین براساس ماده ۵۱ قانون نظام صنفی،کميسيون نظارت مکلف است،نرخ کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را که هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين کند وبه اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد.نرخ کالاها و خدماتي که از‌طرف مجلس شوراي اسلامي،دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود،براي کميسيون لازم‌الرعايه است.
اعضای کمیسیون نظارت
الف.اعضای کمیسیون درشهرستانهای مراکزاستانها از مدیران کل و روسای ذیل تشکیل می گردد.
۱.اموربازرگانی (رئیس کمیسیون)
۲. امور اقتصادی و دارایی
۳. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴. دادگستری
۵. نیروی انتظامی
۶. رئیس شورای شهر
۷. شهردار
۸. رؤسای مجامع امور صنفی
۹. نماینده مطلع و تام‌الاختیار استانداری
ب.اعضای کمیسیون نظارت درسایرشهرستانهای هراستان ازروسای ادارت زیرتشکیل می گردد.
۱. بازرگانی (رئیس کمیسیون)
۲. امور اقتصادی و دارائی
۳. بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
۴. دادگستری
۵. نیروی انتظامی
۶. رئیس شورای شهر
۷. شهردار
۸. رؤسای مجامع امورصنفی
۹. نماینده مطلع وتام‌الاختیارفرمانداری یا بخشداری
براساس تبصره ذیل ماده صدرالذکر،جلسات کمیسیونهای یادشده با حضورحداقل هفت نفرازاعضاء رسمیت می‌یابد وتصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبرخواهد بود.
لازم به ذکراست،کمیسیون نظارت می‌تواند ازافراد ذی‌صلاح وصاحب‌نظرونیزنماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای اخذ توضیحات جهت حضوردرجلسات دعوت نماید.
نحوی رسیدگی وصدور رای در کمیسیون نظارت
اشخاص جهت شروع فعالیت شغلی خود ابتدا می بایست به ارائه درخواست مکتوب خود به اتحادیه خود نمایند واتحادیه موظف است، با بررسی دقیق اسناد و مدارک متقاضی نسبت به قبول و یا رد آن بصورت مکتوب و مستند اظهارنظرنماید.درمواردی که اتحادیه با شروع فعالیت شغلی متقاضی مخالفت می نماید و متقاضی درصورت عدم پذیرش نظراتحادیه موظف است ظرف ۲۰ روز ازتاریخ رد درخواست مراتب اعتراض خود را به مجمع امورصنفی مربوط تسلیم نماید.مجمع امورصنفی موظف است ظرف زمانی ۱۵ روزه نسبت به اعتراض واصله رسیدگی و نظرنهایی خود را جهت اجرا به اتحادیه مربوط ارسال نماید ودرصورتی که اتحادیه یا متقاضی نسبت به نظراعلامی مجمع امورصنفی معترض باشند می توانند ظرف ۲۰ روز درخواست اعتراض خود را جهت طرح درکمیسیون نظارت طرح نمایند و نظرکمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
لازم به ذکراست،درموارد اختلاف نظرات حادث شده فی مابین کمیسیون نظارت و مجمع امورصنفی هیات عالی نظارت اعلام نظرنهایی را می نماید.
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون نظارت
تصمیمات کمیسیون نظارت با توجه به عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظرقطعی ولازم الاجرا می باشد.
ولی براساس مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ازحیث نقض قوانین و مقررات قابل اعتراض درشعب بدوی دیوان عدالت اداری است ودرصورت رد شکایت قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.
با عنایت به تفصیلی بودن مباحث این بخش،شرایط طرح دعوای ابطال رای هیات رسیدگی به شکایت دردیوان عدالت اداری به تفصیل و بصورت مجزا درمباحث بخش دیوان عدالت اداری تقدیم حضورگردیده است.
صلاحیت و وظایف هیات عالی نظارت
براساس ماده ۵۵ قانون نظام صنفی صلاحیت و وظایف هیات عالی نظارت بشرح ذیل احصا شده است.
الف – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای‌صنوف و صدور
دستورالعمل در این زمینه‌ها.
ب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی‌شهرستانها به
پیشنهاد کمیسیون نظارت.
ج – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشور.
د – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای‌اصناف کشور.
هـ – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
و – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی
بین‌کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور
و‌نظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون.
ز – ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با
رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ح – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده‌است..
اعضای هیات عالی نظارت
براساس ماده ۵۳ قانون نظام صنفی اعضای هیات نظارت متشکل ازاعضای زیرمی باشند.
الف – وزیر بازرگانی (رئیس هیأت)
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج – وزیر کشور
د – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ – وزیر دادگستری
و – وزیر امور اقتصادی و دارائی
ز – وزیر صنایع و معادن
ح – فرماندهی نیروی انتظامی کشور.
ط – شهردار تهران
ی – رئیس شورای اصناف کشور
ک – رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران
وجلسات هیأت عالی نظارت با حضوراکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.
ووزیران دیگر، براساس دستو جلسه، با داشتن حق رأی درجلسات‌حضورخواهند یافت.
لازم به ذکراست،هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
رسیدگی درهیات عالی نظارت
پس ازطرح اعتراض نسبت به رای هیات نظارت،هیات عالی نظارت موظف است،ظرف زمانی ۳۰ روز نسبت به رای معترض عنه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.نظرهیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ابطال تصمیمات وآرای هیات عالی نظارت دردیوان عدالت اداری
تصمیمات وآرای هیات عالی نظارت قطعی ولازم الاجرا است.
ولی براساس مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ازحیث نقض قوانین و مقررات قابل اعتراض درشعب بدوی دیوان عدالت اداری است ودرصورت رد شکایت قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.
با عنایت به تفصیلی بودن مباحث این بخش،شرایط طرح دعوای ابطال رای هیات عالی نظارت دردیوان عدالت اداری به تفصیل و بصورت مجزا درمباحث بخش دیوان عدالت اداری تقدیم حضورگردیده است.
