مجازات استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال 

 مجازات استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال 

در سال‌های اخیر موضوع استخراج ارز دیجیتال و کسب درآمد از طریق استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال با دستگاههای ماینر بسیار شایع شده است .  دستگاه ماینر به وسیله‌ای گفته می‌شود که افراد توسط آن استخراج رمز ارز‌های دیجیتال را انجام می‌دهند. مجازات استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال به موضوعات مختلفی مانند اینکه آیا دستگاه ماینر به صورت قانونی وارد کشور و خریداری شده است یا نه و اینکه عملیات ماینینگ با مجوز وزارت صنعت و معدن می باشد یا نه و همچنین موضوع تامین انرژی دستگاه ماینر، قانونی باشد بستگی دارد . به طور کلی استخراج ارزهای دیجیتال در حقوق ایران امري مشروع و قانونی است لیکن استخراج کنندگان رمز ارزها می بایست الزامات قانونی را رعایت نمایند .

مقررات قانونی مرتبط با استخراج ارز دیجیتال  

تنها مقررات مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال مصوبه هیات وزرا می باشد . هیات وزیران در جلسه ششم مرداد ماه 1398 به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب نامه اي را در خصوص نحوه استخراج رمز ارزها به تصویب رساند ، که ابتداً استفاده از رمز ارزها را صرفاً با قبول مسئولیت خطر پذیري از سوي طرفین به رسمیت شناخته و آن را از شمول حمایت دولت و نظام بانکی کشور خارج نموده و استفاده از آن را در مبادلات داخل کشور ممنوع اعلام کرده است .

در بند دوم این مصوبه مقرر گردیده : (( استخراج فرآورده هاي پردازشی رمزنگاري شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است )) که این امر یکی از الزمات اساسی در فرآیند استخراج رمز ارزها محسوب شده و آن را در زمره فعالیت هاي اقتصادي قرار داده است. از سوي دیگر انجام فرآیند استخراج مستلزم بکارگیري سامانه ها رایانه اي مخصوص (ماینرها) و مصرف انرژي الکتریکی بوده و با توجه به نحوه عملکرد این سامانه و نیز فرآیند خنک سازي این تجهیزات غالباً با مصرف انرژي قابل توجهی همراه خواهد بود.که در همین راستا در بند 4 تصویب نامه مورد اشاره مقرر شده است: (( تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارز ها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسري یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسري صورت می گیرد و تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده هاي پردازشی رمزنگاري شده رمز ارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد محاسبه و اعمال خواهد شد .

استخراج غیر مجاز ارزهای دیجیتال از طریق استفاده غیر مجاز از برق

استخراج رمز ارزها مستلزم انجام مبادلات ریاضی در قالب الگوریتم هاي مشخص توسط سامانه ها ي رایانه اي می باشد که این امر از طریق قسمت پردازنده ي این سامانه ها صورت می گیرد ، در واقع جهت انجام فرآیند پردازش ، سامانه هاي رایانه اي می بایست به صورت مداوم در حال فعالیت باشند که با تولید گرما و مصرف انرژي الکتریکی همراه خواهد بود که به منظور خنک نمودن سیستم هاي پردازشی از تجهیزات خنک کاري استفاده می گردد که این تجهیزات نیز در مصرف برق و انرژي الکتریکی تاثیر زیادي خواهد داشت . به موجب بند 4 تصویب نامه مورخ 98/5/6 هیات وزیران در خصوص الزامات استخراج رمز ارزها ، تامین برق جهت استخراج فرآورده هاي پردازشی رمزنگاري شده با قیمت تعرفه صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود . با توجه به اینکه تعرفه هاي برق مصرفی نسبت به تعرفه سایر حوزه ها از قیمت بالاتري برخوردار است و بر اساس نرخ تسعیر محاسبه می گردد به همین دلیل برخی از اشخاص به برقراري انشعاب غیرمجاز از شبکه سراسري و استفاده از شبکه برق با انشعاب قانونی لیکن با استفاده از تعرفه سایر حوزه ها همچون خانگی ،کشاورزي ،صنعتی نموده تا موجب کاهش هزینه استخراج و بالتبع افزایش منفعت شخص مرتکب گردد ، که این امر علاوه بر مصرف زیاد برق منجر به قطعی هاي برنامه ریزي نشده و ورود خسارت به تاسیسات برق کشور خواهد شد.

مجازات استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال از طریق استفاده غیر مجاز از برق

 استخراج کنندگان رمز ارزها جهت انجام فرآیند استخراج رمز ارز براساس تصویب نامه مورخ 98/5/6 هیات محترم وزیران می بایست علاوه بر تحصیل مجوز از وزارت صمت نسبت به اخذ انشعاب قانونی برق با نرخ تعرفه صادراتی اقدام نمایند ، گاه برخلاف مقررات موجود و باتوجه به پرداخت بهاي برق براساس تعرفه صادراتی که موجب افزایش هزینه هاي استخراج و بالتبع کاهش منفعت استخراج کنندگان می گردد شاهد افزایش پدیده استفاده غیر مجاز از برق خواهیم بود . به موجب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق ، تلفن ،فاضلاب مصوب 1396 که جایگزین ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می باشد ،اخذ هرگونه انشعاب غیر قانونی و استفاده غیرمجاز از خدمات موضوع قانون و نیز تغییر در وسایل اندازه گیري را جرم انگاري کرده است که این امر در ارتباط با استخراج رمز ارزها مصداق خواهد داشت .

استخراج غیر مجاز رمز ارزها با اخذ انشعاب غیر قانونی از برق و یا استفاده از آن: بر اساس ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق ، تلفن ،فاضلاب مصوب 1396 : (( هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب برق گاز و شبکه فاضلاب و اشتراکات خدمات ارتباطی و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید ویا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط به شرح ذیل جریمه می شود: الف ) در خصوص مصارف خانگی به جزاي نقدي درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مصارف خانگی به یک تا دو برابر بهاي خدمات مصرفی ب) در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه است .

استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال از طریق سوء استفاده از قدرت پردازش سامانه هاي رایانه اي

 به منظور استخراج رمز ارزها علاوه بر بکارگیري تجهیزات مخصوص پردازش این مکان وجود دارد که با استفاده از قدرت پردازش رایانه هاي شخصی یا تلفن هاي همراه اقدام به استخراج رمز ارز نمود و برخلاف استفاده از تجهیزات مخصوص استخراج رمز ارزها بوسیله ي رایانه هاي شخصی و یا تلفن هاي همراه به جهت محدودیت ظرفیت استخراج و آسیب به قطعات و پردازنده هاي این سامانه ها ،معمولاً توسط استخراج کنندگان مورد استفاده قرار نمی گیرد . لیکن در قالب یک عملیات فنی به نام crypto jacking با اجراي یک نرم افزار مخرب بر روي رایانه هاي شخصی و یا تلفن هاي همراه که ممکن است از طریق سایت هاي ناشناس و یا یک فایل جاوا اسکریپ در پشت پرده و بدون اطلاع بازدید کننده باشد ،بخشی از قدرت پردازش رایانه به استخراج رمز ارز اختصاص می یابد.

استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال از طریق دسترسی غیرمجاز به سامانه ها ي رایانه اي 

دسترسی غیرمجاز در واقع به معناي رخنه ي غیرقانونی به سامانه هاي حفاظت شده دسترسی علاوه بر اینکه ناظر بر رخنه یا دسترسی به سامانه ها ي حفاظت شده می باشد از جمله جرایم رایانه ای می باشد . در ماده 1 قانون جرایم رایانه اي مقرر شده است که: (( هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه هاي رایانه اي یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد )) در این خصوص باید گفت : نخست آنکه ممکن است دسترسی بدون کسب داده اي صورت می گیرد و تفاوتی نمی کند این داده ها در حال پردازش و یا انتقال باشند یا خیر و صرف دسترسی به سامانه ها و یا داده هاي حفاظت شده جرم تلقی می گردد . برخی متخصیین فنی دسترسی غیر مجاز را شامل هکینگ می دانند که باید بیان داشت که هکینگ در واقع از لحاظ فنی دسترسی به سامانه هاي است در حالی که بزه موضوع ماده 1 قانون جرایم رایانه اي هم شامل داده ها و هم سامانه هاي رایانه اي می شود و در ماده 2 کنواسیون جرایم سایبري بوداپست کشورهاي عضو موظف به جرم انگاري بزه دسترسی غیرقانونی شده اند. باتوجه به تعریف قانونی بزه دسترسی غیر مجاز و استفاده از عبارت هرکس در ماده 1 قانون جرایم رایانه اي مرتکب جرم شخص حقیقی خواهد بود و البته عده اي از حقوق دانان این نقد را از باب غلبه تلقی نموده و شامل اشخاص حقوقی نیز می گردد  کما اینکه در ماده 19 همین قانون مسولیت کیفري اشخاص حقوقی را در ارتکاب جرایم رایانه اي مورد شناسایی قرار گرفته است. و منظور از واژه غیرمجاز نیز به معناي بدون اجازه و بر خلاف قانون و رضایت بزه دیده می باشد و نیز دسترسی به سامانه هاي رایانه اي باید به گونه اي باشد که مرتکب با در اختیار گرفتن و تسلط بر داده ها و یا سامانه هاي رایانه اي امکان تصرف در کارکرد سامانه ها و یا مداخله و نظارت برآنها را داشته باشد . گاه به منظور استخراج رمز ارزها در اثر استفاده بیش از حد از قدرت پردازش سامانه هاي رایانه اي قطعات این گونه سامانه ها مستهلک و در مواردي منتهی به آسیب این تجهیزات و اخلال در سامانه ها ي مذکور می گردد .

 استخراج ارز دیجیتال از طریق دستگاه ماینر قاچاق

در مواردی که دستگاه ماینر به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد، به عنوان یک کالای قاچاق محسوب می‌شود. یعنی خرید دستگاهی که به صورت قاچاق وارد کشور شده است، سبب محکومیت مجرم به مجازات قاچاق کالا و ارز می شود . شرایطی که شخصی برای استخراج رمز ارز دیجیتال و عملیات ماینینگ از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرد این اقدام او قانونی محسوب می‌شود. البته لازم است که برای وارد کردن دستگاه ماینر مجوز گمرک را نیز داشته باشد. در صورت داشتن این مجوزها، شخص مرتکب جرمی نشده است . چنانچه شخصی دستگاه ماینری که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده است را بخرد، به عنوان مرتکب جرم خرید دستگاه ماینر تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اگر او این ماینر را در محلی قرار دهد و با آن رمز دیجیتال استخراج کنند، مرتکب جرم استفاده از دستگاه ماینر شده است. یعنی به جهت غیرمجاز بودن این اقدام، این فرد قابل مجازات خواهد بود.

استخراج ارز دیجیتال و ایجاد آسیب به تأسیسات و وسایل مورداستفاده عمومی 

وسایل و تأسیسات مورداستفاده عمومی مانند انشعابات برق، نفت، گاز، فرکانس‌های رادیو و تلویزیون و متعلقات آن‌ها، انشعابات نیروگاه‌های برق و گاز، کابل‌های هوایی انتقال نیرو و مخابرات و غیره تحت مراقبت قانون قرار دارند هرگونه آسیب و تهدید این موارد عملی مجرمانه محسوب شده و قانون‌گذار برای فرد اخلال‌گر قوانینی را وضع کرده است. استفاده غیرقانونی از ماینر ها نیز ممکن است سبب آسیب به انشعابات و کابل‌های برق گردد که نمونه بازر این اخلال است.

هرگونه ایجاد تخریب، حریق از کار انداختن این تأسیسات و وسایل اخلال در نظم و امنیت عمومی محسوب شده و سه تا ده سال زندان را در طی دارد.

قاچاق ماینر وحمل و نگهداری غیرمجاز ماینر

مطابق ماده 613  قانون امور گمرکی کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر های غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد. ماینر دستگاهی است که ورود آن به کشور باید با مجوز و از طریق قانونی انجام شود در غیر این صورت قاچاق محسوب می شود .به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود ، حمل و نگهداری کالاهای مجاز مشروط به‌صورت قاچاق و بدون مجوز ممنوع بوده و مرتکب به باید جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا را باید پرداخت کند و دستگاه ارز دیجیتال نیز باید ضبط گردد.

افرادی که نسبت به حمل و نگهداری این دستگاه‌ها که به‌صورت غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند، اقدام کنند تخلف کرده و علاوه بر ضبط و مصادره  دستگاه مشمول جریمه‌های زیر خواهند شد:

بار اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش دستگاه استخراج کننده ارز دیجیتال در صورت انجام تخلف

در بار دوم:جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش دستگاه  در صورت تخلف برای بار سوم:جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش دستگاه ماینر و همچنین معرفی به‌عنوان  فرد یا واحد صنفی متخلف به مراجع قانونی.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up