فصل اول – كليات
ماده 1– هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا بمنظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتيكه تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او بعنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري بمنظور اجاره باشد اعم از اينكه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
ماده 2 – موارد زير مشمول مقررات اين قانون نميباشد:
1 – تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني.
2 – اراضي مزروعي محصور و غيرمحصور و توابع آنها و باغهائي كه منظور اصلي از اجاره بهره برداري از محصول آنها باشد.
3 – ساختمانها و محلهائي كه بمنظور سكونت عرفاً بطور فصلي براي مدتي كه از ششماه تجاوز نكند اجاره داده ميشود.
4 – كليه واحدهاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در شهرك ها كه گواهي خاتمه ساختماني آنها از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون معاملات زمين مصوب سال 1354 (2534 شاهنشاهي) صادر شده و ميشود.
5 – خانه هاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص ، اعم از حقيقي يا حقوقي بمناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آنها قرار ميگيرد.
در اين مورد رابطه متصرف با سازمان يا اشخاص مربوط تابع قوانين و مقررات مخصوص بخود يا قرارداد في مابين ميباشد.
هرگاه متصرف خانه يا محل سازماني كه بموجب مقررات يا قرارداد مكلف به تخليه محل سكونت باشد از تخليه خودداري كند بر حسب مورد از‌طرف دادستان يا رئيس دادگاه بخش مستقل به او اخطار ميشود كه ظرف يكماه محل را تخليه نمايد در صورت امتناع بدستور همان مقام محل مزبور تخليه شده و تحويل سازمان يا مؤسسه يا اشخاص مربوط داده ميشود.
6 – واحدهاي مسكوني كه پس از اجراي اين قانون باجاره واگذار گردد.
فصل دوم – ميزان اجاره بها و ترتيب پرداخت آن
ماده 3 – در مواردي كه اجاره نامه تنظيم شده باشد ميزان اجاره بها همان است كه در اجاره نامه قيد شده و هرگاه اجاره نامه تنظيم نشده باشد به ميزاني است كه بين طرفين مقرر و يا عملي شده است و در صورتي كه ميزان آن معلوم نشود با رعايت مقررات اين قانون از طرف دادگاه ميزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعيين ميشود.
ماده 4 (اصلاحي 03ˏ09ˏ1358)– موجر يا مستأجر ميتواند باستناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط به اينكه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستأجر از عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 5 – موجر ميتواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعديل نيز مطالبه نمايد.
در اينصورت دادگاه ضمن صدور حكم راجع به تعديل، مستأجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا روز صدور حكم، محكوم مينمايد. دايره اجرا مكلف است خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت تا تاريخ اجراي حكم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد مستأجر نيز ميتواند ضمن تقاضاي تعديل اجاره بها رد مابه التفاوت پرداخت شده را بانضمام خسارت تأخير تأديه بشرح فوق درخواست كند.
تبصره – مقررات اين ماده در مواردي كه دادگاه حكم به تعيين اجاره بها صادر مينمايد نيز جاري خواهد بود.
ماده 6 – مستأجر مكلف است در موعد معين در اجاره نامه اجرت المسمي و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را به ميزان اجرت المسمي آخر هر ماه اجاري ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و هرگاه اجاره نامه اي در بين نباشد اجاره بها را به ميزاني كه بين طرفين مقرر و يا عملي شده و در صورتي كه ميزان آن معلوم نباشد بعنوان اجرت المثل مبلغي كه متناسب با اجاره املاك مشابه تشخيص ميدهد براي هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر يا نماينده قانوني او پرداخت يا در صندوق ثبت و يا بانكي كه از طرف سازمان ثبت تعيين ميشود سپرده و قبض رسيد را اگر اجاره نامه رسمي است به دفترخانه تنظيم كننده سند و هرگاه اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به يكي از‌دفاتر رسمي نزديك ملك تسليم و رسيد دريافت دارد.
دفترخانه بايد منتهي ظرف ده روز بوسيله اداره ثبت محل مراتب را به موجر يا نماينده قانوني او اخطار كند كه براي دريافت وجه توديع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمايد.
فصل سوم – در تنظيم اجاره نامه
ماده 7 – در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظيم نشده يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گشته و طرفين راجع به تنظيم اجاره نامه يا تعيين اجاره بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند هر يك ميتواند براي تعيين اجاره بها (در مواردي كه اجاره نامه در بين نباشد) و تنظيم اجاره نامه بدادگاه مراجعه كند. دادگاه ميزان اجاره بها را از تاريخ تقديم دادخواست تعيين ميكند، ولي اين امر مانع صدور حكم نسبت باجرت المثل زمان قبل از تقديم دادخواست و خسارت تأخير تأديه آن نخواهد بود.
تبصره 1 – هرگاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستاجره شده باشد رسيدگي بدرخواست تنظيم اجاره نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه خواهد بود اين حكم در موردي كه از طرف مالك درخواست خلع يد از ملك شده باشد نيز جاري است.
تبصره 2 – دريافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالك يا موجر دليل بر تسليم او به ادعاي طرف نخواهد بود.
ماده 8 – دادگاه شرايط اجاره نامه جديد را طبق شرايط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرايط مندرج در اجاره نامه سابق (در صورتيكه قبلا اجاره نامه تنظيم شده باشد) با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد كرد.
ماده 9 – در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستأجر بايد طبق ماده 6 اين قانون و شرايط قبلي مال الاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ حكم قطعي طرفين مكلفند ظرف يكماه بترتيب مقرر در حكم، اجاره نامه تنظيم كنند.
هرگاه در اين مدت اجاره نامه تنظيم نشود بتقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره نامه بدفتر اسناد رسمي ابلاغ و بطرفين اخطار ميكند كه در روز و ساعت معين براي امضاء اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند.
هرگاه موجر حاضر بامضاي اجاره نامه نشود نماينده دادگاه اجاره نامه را بمدت يكسال از طرف او امضاء خواهد كرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاريخ تعيين شده حاضر بامضاء نشود دادگاه در صورتيكه عذر مستأجر را موجه نداند بتقاضاي موجر حكم به تخليه عين مستأجره صادر ميكند و اين حكم قطعي است.
ماده 10 – مستأجر نميتواند منافع مورد اجاره را كلا يا جزاً يا بنحو اشاعه بغير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينكه كتباً اين اختيار باو داده شده باشد.
هرگاه مستأجر تمام يا قسمتي از مورد اجاره را بغير اجاره دهد مالك ميتواند در صورت انقضاء مدت يا فسخ اجاره درخواست تنظيم اجاره نامه با هر يك از مستأجرين را بنمايد.
در صورتيكه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را بغير داشته باشد هر يك از مستأجرين نيز ميتواند در صورت فسخ و يا انقضاي مدت اجاره اصلي درخواست تنظيم اجاره نامه را با مالك يا نماينده قانوني او بنمايند.
ماده 11 – دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه بموجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره نامه تصريح بنمايند:
1 – شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر بطور كامل و مشخص.
2 – نشاني كامل مورد اجاره و قيد اينكه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستأجر ميباشد مگر اينكه طرفين بترتيب ديگري تراضي نموده باشند.
3 – عين مستأجره در تصرف كدام يك از طرفين ميباشد و در صورتيكه در تصرف مستأجر نيست تحويل آن در چه مدت و با چه شرايطي صورت خواهد گرفت.
4 – مهلت مستأجر براي پرداخت اجاره بها منتهي ده روز از تاريخ سررسيد هر قسط خواهد بود، مگر اينكه طرفين بترتيب ديگري زائد بر اين مدت توافق كرده باشند كه در اينصورت ترتيب مذكور بايد در سند قيد گردد.
5 – اجاره بمنظور سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت با تعيين نوع كسب و پيشه و تجارت و هرگاه بمنظور ديگري باشد قيد آن بطور صريح.
6 – مستأجر حق انتقال بغير را كلا يا جزئاً يا بنحو اشاعه دارد يا خير.
7 – تعهد مستأجر بپرداخت اجرت المثل پس از انقضاء مدت و يا فسخ اجاره تا موقع تجديد اجاره يا تخليه ملك بميزان اجرت المسمي.
فصل چهارم – موارد فسخ اجاره و تخليه عين مستأجره
ماده 12 – در موارد زير مستأجر ميتواند صدور حكم به فسخ اجاره و از دادگاه درخواست كند:
1 – در صورتيكه عين مستأجره با اوصافي كه در اجاره نامه قيد شده منطبق نباشد. (با رعايت ماده 415 قانون مدني).
2 – اگر در اثناي مدت اجاره عيبي در عين مستأجره حادث شود كه آنرا از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نباشد.
3 – در موارديكه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق يابد.
4 – در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف كليه ورثه.
5 – هرگاه مورد اجاره كلا يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب شود.
ماده 13 – هرگاه مستأجر بعلت انقضاء مدت اجاره يا در موارديكه به تقاضاي او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخليه كند و موجر از‌تحويل گرفتن آن امتناع كند مستأجر مكلف است بوسيله اظهارنامه از موجر يا نماينده قانوني او تقاضا كند كه براي تحويل مورد اجاره حاضر شود.
در صورتيكه موجر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر بايد بدادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را تأمين دليل نمايد و كليد آن را بدفتر دادگاه تسليم كند.
از اين تاريخ رابطه استيجاري قطع ميشود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت بموجر يا نماينده قانوني او اخطار ميكند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود. تا زمانيكه مستأجر بترتيب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او بموجب مقررات اين قانون و شرايط اجاره نامه برقرار است.
ماده 14 – در موارد زير موجر ميتواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره را صادر مينمايد و اين حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد.
1 – در موردي كه مستأجر مسكن بدون داشتن حق انتقال بغير در اجاره نامه و يا در موردي كه اجاره نامه اي در بين نباشد مورد اجاره را كلا يا جزئاً بهر صورتيكه باشد بغير واگذار نموده يا عملا از طريق وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحت الكفاله قانوني خود قرار داده باشد.
2 – در مورديكه عين مستأجره بمنظور كسب يا پيشه و يا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آنرا بعناويني از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره عملا بغير واگذار كند بدون اينكه طبق ماده 19 اين قانون با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظيم شده باشد.
3 – در صورتيكه در اجاره نامه محل سكني حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد مشروط باينكه خريدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سكونت نمايد و يا آن را براي سكونت اولاد يا پدر يا مادر يا همسر خود تخصيص دهد. در اينصورت اگر خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال ملك براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه باين علت تا انقضاي مدت اجاره پذيرفته نميشود.
4 – در صورتيكه مورد اجاره محل سكني بوده و مالك پس از انقضاي مدت اجاره احتياج بمورد اجاره براي سكونت خود يا اشخاص مذكور در بند فوق داشته باشد.
5 – هرگاه مورد اجاره محل سكني در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد.
6 – در صورتيكه از مورد اجاره محل سكني برخلاف منظوري كه در اجاره نامه قيد شده استفاده گردد.
7 – در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هرگاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شده و مستأجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغيير دهد مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
8 – در صورتيكه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
9 – در صورتيكه مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 اين قانون از پرداخت مال الاجاره يا اجرت المثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در مورديكه اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در بين نباشد) ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد.در اين مورد اگر اجاره نامه رسمي باشد موجر ميتواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدور اجرائيه بر تخليه و وصول اجاره بها را درخواست نمايد.
هرگاه پس از صدور اجرائيه مستأجر اجاره بهاي عقب افتاده را توديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف ميكند ولي موجر ميتواند باستناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجر را بنمايد.
هرگاه اجاره نامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجر ميتواند براي تخليه عين مستأجره و وصول اجاره بها بدادگاه مراجعه كند.
در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه بر اجاره بهاي معوقه صدي بيست آن را بنفع موجر در صندوق دادگستري توديع نمايد حكم به تخليه صادر نميشود و مستأجر بپرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده نيز به موجر پرداخت ميگردد، ولي هر مستأجر فقط يكبار ميتواند از اين ارفاق استفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است.
تبصره 1 – در صورتيكه مستأجر د و بار ظرف يكسال در اثر اخطار يا اظهارنامه مذكور در بند 9 اين ماده اقدام به پرداخت اجاره بها كرده باشد و براي بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر بموجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد موجر ميتواند با تقديم دادخواست مستقيماً از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجره را بنمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره 2 – در صورتيكه مورد اجاره بمنظوري غير از كسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني خواهد بود.
تبصره 3 – در مورد بند شش اين ماده اگر مستأجر مركز فساد كه قانوناً دائر كردن آن ممنوع است در مورد اجاره داير نمايد دادستان علاوه بر انجام وظايف قانوني خود به محض صدور كيفرخواست بدرخواست موجر مورد اجاره را در اختيار موجر قرار ميدهد.
تبصره 4 – در صورتيكه مستأجر محل سكني در شهر محل سكونت خود مالك يك واحد مسكوني باشد موجر حق دارد پس از انقضاي مدت اجاره تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.
ماده 15 – علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل در موارد زير نيز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخليه محل كسب يا پيشه يا تجارت از دادگاه جائز است:
1 – تخليه بمنظور احداث ساختمان جديد مشروط بر اينكه پروانه ساختماني يا گواهي شهرداري مربوط ارائه شود. و شهرداريها مكلفند در‌صورت مراجعه مالك با رعايت مقررات مربوط پروانه ساختمان و يا گواهي مورد نظر را صادر و به مالك تسليم نمايند.
2 – تخليه بمنظور احتياج شخص موجر براي كسب يا پيشه يا تجارت.
3 – در صورتيكه محل كسب يا پيشه يا تجارت مناسب براي سكني هم باشد و مالك براي سكونت خود يا اولاد يا پدر يا مادر يا همسر خود درخواست تخليه نمايد.
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخليه به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت نيز حكم خواهد داد.
ماده 16 – در موارد مذكور در ماده قبل و همچنين در موارد مذكور در بند 3 و 4 ماده 14 هرگاه مالك حسب مورد تا ششماه از تاريخ تخليه شروع به ساختمان نكند يا حداقل مدت يكسال از محل مورد اجاره بنحويكه ادعا كرده استفاده ننمايد بدرخواست مستأجر سابق بپرداخت مبلغي معادل يكسال اجاره بها يا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محكوم خواهد شد مگر آنكه ثابت شود تأخير شروع ساختمان يا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره يا مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده مالك بوده است.
تبصره – در صورتيكه در ملك مورد تخليه مستأجرين متعددي باشند و موجر تقاضاي تخليه ساير قسمتها را نيز نموده باشد مهلت فوق از تاريخ تخليه آخرين قسمت شروع خواهد شد.
ماده 17 – در تمام موارديكه تخليه عين مستأجره در نتيجه اجراي حكم يا به ترتيب مقرر در ماده 13 صورت ميگيرد بايد از طرف دادگاه بدفترخانه تنظيم كننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قيد گردد.
فصل پنجم – حق كسب يا پيشه يا تجارت
ماده 18 – ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت كه در اين قانون و قوانين ديگر قيد شده است بر مبناي اصول و ضوابطي كه آئين نامه آن از طرف وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد، تعيين ميگردد.
ماده 19 – در صورتيكه مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت بموجب اجاره نامه، حق انتقال به غير داشته باشد ميتواند براي همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي بديگري انتقال دهد.
هرگاه در اجاره نامه حق انتقال بغير سلب شده يا اجاره نامه اي در بين نبوده و مالك راضي به انتقال بغير نباشد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازد و الا مستأجر ميتواند براي تنظيم سند انتقال بدادگاه مراجعه كند، در اين صورت دادگاه حكم به تجويز‌انتقال منافع مورد اجاره بغير و تنظيم سند انتقال در دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره نامه سابق يا دفترخانه نزديك ملك (اگر اجاره نامه رسمي در بين نباشد) صادر و رونوشت آنرا بدفترخانه مربوط ارسال مينمايد و مراتب را بموجر نيز اعلام خواهد نمود، مستأجر جديد از هر حيث نسبت بتمام شرايط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستأجر جديد انتقال داده نشود حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود.
تبصره 1 – در صورتيكه مستأجر بدون رعايت مقررات اين ماده مورد اجاره را بديگري واگذار نمايد موجر حق درخواست تخليه را خواهد داشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستأجر اجراء خواهد شد. و در اين مورد مستأجر يا متصرف حسب مورد استحقاق دريافت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت را خواهد داشت.
تبصره 2 – حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود.
فصل ششم – تعميرات
ماده 20 – تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تأسيسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاههاي حرارت مركزي و تهويه و آسانسور باشد بعهده موجر است و تعميرات جزئي و همچنين تزئين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
ماده 21 – رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستأجر راجع به تعميرات با دادگاه است در صورتيكه موجر تعميرات كلي مورد حكم دادگاه را در‌مهلتي كه از طرف دادگاه تعيين ميشود انجام ندهد مستأجر ميتواند براي فسخ اجاره بدادگاه مراجعه كند يا از دادگاه درخواست كند باو اجازه داده شود تعميرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آنرا حداكثر تا معادل ششماه اجاره بها بحساب موجر بگذارد.
ماده 22 – هرگاه مستأجر مانع مالك از انجام تعميرات ضروري شود دادگاه مستأجر را برفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبي براي انجام تعميرات تعيين مينمايد.
در صورت ادامه ممانعت دادگاه ميتواند حكم به تخليه موقت بنا براي مدت مذكور بدهد. در هر حال مستأجر مسئول خسارتي است كه در نتيجه ممانعت از تعمير بنا حاصل شده باشد.
تبصره – رسيدگي به دعاوي مذكور در مادتين 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي صورت خواهد گرفت و حكم دادگاه قطعي است.
ماده 23 – اقامه دعوي تخليه از طرف موجر مانع رسيدگي بدعوي تعميرات نيست. هرگاه دادگاه حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده باشد و حكم مزبور قطعي نباشد حكم الزام به تعمير در صورت فسخ حكم تخليه به ترتيب مقرر در‌ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 24 – در صورتيكه مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب يا برق يا تلفن يا گاز يا تأسيسات حرارت مركزي يا تهويه يا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نميتواند جز در مورد تعميرات ضروري آنرا قطع يا موجبات قطع آنرا فراهم نمايد مگر اينكه مستأجر بهاي مصرف خود را طبق شرايط اجاره نپرداخته باشد.
در صورت تخلف، دادگاه بدرخواست مستأجر فوراً بدون رعايت تشريفات دادرسي موضوع را مورد رسيدگي قرار داده عندالاقتضا ترتيب وصل آنرا‌خواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض كند. اعتراض در همان دادگاه رسيدگي ميشود و تصميم دادگاه قطعي است.
تبصره 1 – هرگاه علت قطع جريان برق يا آب يا تلفن و غيره بدهي موجر به سازمانهاي مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهي مزبور باشد و همچنين در صورتيكه اتصال و بكار انداختن مجدد تأسيسات فوق مستلزم هزينه باشد مستأجر ميتواند بر اساس قبوض سازمانهاي مربوط وجوه مذكور را بپردازد و از اولين اجاره بها كسر نمايد.
تبصره 2 – تعميرات تأسيسات و قسمتهاي مشترك آپارتمانهاي مشمول قانون تملك آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده 25 – هرگاه مالك قصد فروش ملك خود را داشته يا بخواهد وضع ملك را از جهت امكان وجود خرابي يا كسر و نقصان در آن، مشاهده نمايد و متصرف ملك مانع از رؤيت خريدار يا مالك گردد، مالك يا نماينده قانوني او ميتواند براي رفع ممانعت بدادستان يا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك مراجعه كند. دادستان يا دادرس دادگاه حسب مورد بمأمورين شهرباني يا ژاندارمري و يا مأمورين اجرا دستور ميدهد تا خريدار و مالك بمعيت مأمورين ملك را رؤيت نمايند. تشخيص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادركننده دستور است.
ماده 26 – رسيدگي بكليه دعاوي موضوع اين قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل بعمل ميآيد. مگر دعاوي راجع به دولت كه منحصراً در دادگاه شهرستان رسيدگي ميشود – حكم دادگاه در هر صورت حضوري محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر شده باشد رسيدگي به دعاوي مربوط به اطاق هاي استيجاري كماكان در صلاحيت شوراي داوري است.
تبصره – در مورديكه ميزان خواسته در تقاضاي تعيين اجاره بهاي ماهانه زائد بر چهار هزار ريال نباشد حكم دادگاه قطعي است.
ماده 27 – در موارديكه حكم تخليه صادر ميشود دادگاه ضمن صدور حكم مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه بيشتر نباشد براي تخليه تعيين مينمايد. حكم تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي مقامات صلاحيتدار تأسيس شده در تعطيلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره 1 – در موارديكه حكم تخليه با پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر ميشود مهلتهاي مذكور در اين ماده از تاريخ توديع يا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره 2 – در موارديكه حكم تخليه بعلت عدم پرداخت اجاره بها صادر ميشود حداكثر مهلت 15 روز خواهد بود.
ماده 28 – در موارديكه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي ميشود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آنرا به مستأجر بدهد و الا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود مگر اينكه طرفين بمدت بيشتري توافق كرده باشند. در ساير موارد نيز هرگاه موجر ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجرائيه ننمايد حكم صادر شده ملغي الاثر است مگر اينكه بين موجر و مستأجر براي تأخير تخليه توافق شده باشد.
تبصره – مدتهاي مذكور در ماده فوق نسبت به احكامي كه در زمان اجراي قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهي) صادر و قطعي گرديده از تاريخ اجراي اين قانون شروع ميشود.
ماده 29 – وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عده اي را بمنظور اجراي اين قانون حداكثر براي دو سال انتخاب و بدادگاهها معرفي مينمايد و تا زمانيكه تجديد انتخاب بعمل نيامده دادگاهها از كارشناسان مزبور استفاده خواهند كرد.
طرز تعيين و شرايط انتخاب و ميزان حق الزحمه كارشناسان بموجب آئين نامه وزارت دادگستري است.
در نقاطي كه وزارت دادگستري كارشناس معرفي ننمايد طبق مقررات عمومي مربوط بكارشناسي عمل خواهد شد.
ماده 30 – كليه طرق مستقيم يا غيرمستقيم كه طرفين بمنظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده 31 – اين قانون در نقاطي اجراء ميشود كه تاكنون قانون روابط مالك و مستأجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهي) در آن نقاط بمرحله اجراء گذاشته شده يا وزارت دادگستري با جلب نظر وزارت مسكن و شهرسازي لزوم اجراي آنرا آگهي نمايد در ساير نقاط رابطه موجر و مستأجر بر اساس قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.
ماده 32 – از تاريخ اجراي اين قانون، قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهي) و ساير قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو ميشود.
قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده و هفده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه 22 /4 /2536، در جلسه فوق العاده روز يكشنبه دوم امردادماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
