جرم جعل عنوان و مجازات آن 

جرم جعل عنوان و مجازات آن 

جرم جعل عنوان عبارت است از اینکه کسی بدون مجوز قانونی خود را به عنوان مامورین دولتی یا نظامی و مشاغل خاصی مانند وکیل دادگستری و پزشک به دیگران معرفی نماید . جرم جعل عنوان به موجب  ماده 555 تا 557 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و دیگر قوانین خاص که اشاره خواهد جرم انگاری شده است .

 ماده 555 از قانون مجازات اسلامی در خصوص  مقرر داشته است : که هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت. جرم جعل عنوان ممکن است به صورت غصب عناوین و مشاغل از اشخاص دولتی و یا اشخاص عادی و غیر رسمی تحقق یابد.

مجازات جرم جعل عنوان 

مجازات جرم جعل عناوین دولتی اعم از مشاغل کشوری و لشکری به موجب ماده 555 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا دو سال حبس است . چنانچه برای ارتکاب جرم مزبور مرتکب جعل سندی شده باشد مجازات جعل نیز به آن اضافه خواهد شد .

مصادیق جرم جعل عنوان (مشاغل دولتی )

1 . استفاده متقلبانه از عناوین دولتی کشوری یعنی خود را مامور و مسئول دولتی معرفی کردن مانند اینکه به دیگران و در جهت سوء استفاده  ، خود را به عنوان قاضی و یا معاون و مدیر در وزارتخانه ای یا بازرس شهرداری و مانند آن معرفی نماید .

2 . معرفی خود به عنوان مامورین لشکری ( نظامی ) و انتظامی مانند اینکه به دیگران خود را مامور نیروی انتظامی یا اداره آگاهی معرفی نماید .

3 . مصداق دیگر جرم جعل عنوان، غصب مشاغل است یعنی فرد در اینجا قرار نیست اقدام به معرفی جعلی خود یا  جعل عنوان شغلی کند؛ بلکه می خواهد بدون مجوز شغل فردی را غصب کند . ماده 556 قانون مجازات بیان می دارد هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان ها، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سو استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

4 . غصب مشاغل از ماموران کشورهای بیگانه به موجب ماده 557 قانون مجازات اسلامی مصداق دیگری از غصب عنوان و مشاغل است . ماده مزبور مقرر داشته است : هرکس علنی و به صورت غیر مجاز لباس های رسمی یا متحد الشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدال ها یا سایر امتیازات دولت های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.

 جرم جعل عنوان وکیل دادگستری 

مطابق ماده 55 قانون وکالت وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است پس طبق نص صریح این قانون جعل عنوان و تظاهر به شغل وکالت غصب عنوان بوده و مرتکب به مجازات حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود .

جعل عنوان پزشک و دکتر 

به مجوب قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب سال 1388 ، استفاده از عناوین علمی مانند  دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر می باشد حال اگر کسی استفاده غیر مجاز از عناوین علمی کرده باشد مطابق ماده 556 قانون مجازات محکوم به مجازات حبس و یا پرداخت جزای نقدی می باشد.

جعل عنوان مدیر مسئول نشریه

مطابق ماده 32 قانون مطبوعات جعل عنوان مدیر مسئول یا صاحب امتیاز نشریه جرم انگاری شده است و مستوجب مجازات می باشد  ماده 32 قانون مزبور  مقرر می دارد : هرکس در نشریه ای، خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید من باب رفتار مجرمانه اش مستوجب مجازاتی می باشد که طبق نظر قاضی پرونده تعیین می گردد.

جعل عنوان اساتید دانشگاه

جعل عنوان اساتید دانشگاه به موجب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب سال 1388 جرم انگاری شده است .

به موجب قانون مزبور استفاده از عناوین علمی که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد.
تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

نحوه اثبات جرم جعل عنوان 

جرم جعل عنوان ، مانند سایر جرایم ازین قبیل ، بایستی با استناد به یکی از ادله اثبات دعوی کیفری احراز گردد تا به شکایت شاکی ترتیب اثر داده شود و شخصی که با اقدام مجرمانه خود اقدام به غصب عنوان و مشاغل کرده است را محکوم به مجازات کند:

  • اقرار شخص متهم
  • شهادت شهود
  • سوگند
  • علم قاضی

و سایر اماراتی که موجب اثبات ادعای شخص شاکی مبنی بر جعل عنوان و غصب عنوان  کرده است محرز گردد و قاضی را به اقناع وجدانی برساند که به شکایت او ترتیب اثر بدهد و حکم به مجازات متهم را صادر کند.

آیا جرم جعل عنوان و غصب عنوان قابل گذشت است؟

قانونگذار جرم جعل عنوان را واجد جنبه عمومی است . یعنی رضایت شاکی خصوصی مرتکب را از تعقیب و مجازات معاف نمی کند و حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم باقی مانده و تنها این گذشت، شاید موجبی برای اعمال جهات تخفیف به حال مرتکب جرم باشد اما معاذیر قانونی تخفیف دهنده موجب تعلیق در اجرای مجازات نگردیده و شخص بایستی مدت حبسی که به آن محکوم شده است را تحمل کند.

مرجع صالح رسیدگی به جرم جعل عنوان

جرم جعل عنوان که می توان آنرا یکی از مصادیق جرم جعل دانست از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و رسیدگی به جرم جعل عنوان مانند جعل در صلاحیت  دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است .

نظریه مشورتی شماره:۲۲۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ در خصوص جرم جعل عنوان

سوال:

نظر به اینکه در راستای موافقت نامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم، گواهی صادر گردیده است و در آن گواهی قید شده گواهینامه در شرایط احراز رشته های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است فلذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور، موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده، مجاز می باشد؟

نظریه مشورتی :

به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند این ها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد، توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و قبل از تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۷ و ۳۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ مدرک تحصیلی میبایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری) می رسید و در فرض استعلام، با توجه به این که در چنین گواهی های صرفاً اجازه درج عنوان ارزش گواهی صادره برابر با مقطع… داده شده است، بنابراین بدیهی است، نمی توان عنوان مقطع مشخصی به گواهی های مربوطه اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیـر واقعی از مدارج تحصـیلی می گردد، نمی تـوان این عـناوین را بکاربرد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up