سوء استفاده از موقعیت شغلی در حقوق اداری ایران، دارای دو جنبه کیفری و انضباطی است . یعنی حسب مورد سوء استفاده از موقعیت شغلی می تواند هم جرم باشد و هم تخلف باشد . در سوء استفاده از موقعیت شغلی مقام اداری ظاهر قوانین را نقض نمی‌کند، بلکه در چهارچوب قوانین از مقام و موقعیت خویش در جهت اغراض شخصی، خانوادگی یا حزبی بهره می‌برد.
سوء استفاده از مقام و موقعیت به عنوان یک معیار نظارت قضایی می‌تواند مؤثر در عدم تخطی و سوء استفاده مقام اداری از صلاحیت‌های خود باشد و زمانی محقق می‌شود که مقام اداری اختیاراتی را که به او سپرده شده است، با هدفی نامشروع به کار گیرد یا در به کارگیری اختیارات خود به اقدامی لغو و بی‌فایده دست بزند یا در اعمال اختیارات، روشی افراطی در پیش گیرد.
ممکن است عمل یا تصمیم مقام اداری متأثر از کینه‌توزی یا حتی حب و در جهت منافع خویش یا گروهی دیگر و یا حتی کمک خیرخواهانه به افراد باشد؛ اما مثبت یا منفی بودن انگیزه و نیت مقام اداری در ارتکاب یا عدم ارتکاب سوء استفاده از مقام و موقعیت تأثیرگذار نمی‌باشد.
تعریف سوء استفاده از موقعیت شغلی
در واقع اگر بخواهیم تعریف دقیق تری از سوء استفاده از موقعیت شغلی داشته باشیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که فرد مستخدم دولتی بدون هیچ گونه کار غیر قانونی و یا کاری که خلاف ضوابط اداری و شغلی باشد از موقعیتی که در اختیار دارد و از امکاناتی که بهره می برد می تواند از آن ها در جهت سود شخصی یا در جهتی غیر از هدف تعیین شده استفاده کند.
سوء استفاده از موقعیت شغلی در قانون
-
سوء استفاده از موقعیت شغلی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
بند (۳۰) ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری ناظر به تخلف شغلی کارکنان، اعم از مدیر و کارمند، می‌باشد. لیکن ابتدای بند موصوف، سوء استفاده از مقام را مطرح می‌نماید که در مورد کارمندانی موضوعیت دارد که دارای رتبه و مقام اداری باشند و از آن سوء استفاده نمایند. آنگونه که در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. باید متذکر شد که قانون فوق فقط ناظر به تخلفات اداری و مجازات آن می باشد .
-
سوء استفاده از موقعیت شغلی در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
سوء استفاده از موقعیت شغلی بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که به موضوع سوء استفاده از اختیارات اشاره دارد به عنوان تخلف شناسایی شده است. در واقع اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم، قانون در بخش آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( عالی ترین مرجع رسیدگی قوانین مربوط به ادارات ) سوء استفاده از موقعیت شغلی را به عنوان یک تخلف شناسایی کرده است و برای آن جریمه یا تنبیه هایی را مطابق ماده ۹ این قانون تعیین کرده است.
به طور کلی می توان گفت که بر اساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تخلفات اداری ( نه فقط سوء استفاده از موقعیت شغلی تنبیهات مختلفی در نظر گرفته شده است. این تنبیهات عبارتند از اخطار کتبی ( بدون درج در پرونده )، توبیخ کتبی ( درج در پرونده)، کسر حقوق و مزایا ( حداقل یک سوم آن به مدت حداکثر یک سال )، انفصال موقت ( حداکثر یک سال )، باز خرید خدمات، بازنشستگی ( در صورتی که فرد حداقل بیست سال سابقه داشته باشد )، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی.
این ها مجموعه تنبیه ها و جریمه هایی است که در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای انواع تخلفات اداری در نظر گرفته شده است. این هیات بدوی و هیأت تجدید نظر است که مشخص می کند که برای سوء استفاده از موقعیت شغلی و بر اساس اتفاق پیش آمده چه نوع تنبیهی را باید در نظر گرفت. البته رای صادره از هیات های فوق قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است .
-
سوء استفاده از موقعیت شغلی درقانون مجازات اسلامی
سوء استفاده از موقعیت شغلی نه تنها از دید دیوان عدالت اداری تخلف محسوب می شود، بلکه از دید قانون کیفری نیز می توان به آن به عنوان یک جرم نگاه کرد. قانونگذار در مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ از قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از موقعیت شغلی قانون تعزیرات مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته شده است برای آن مجازاتی تعیین نموده است.
جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی مانند سایر جرایم عمدی دارای سه رکن مادی، قانونی و معنوی بوده است. در رکن مادی مشخص می شود که سوء استفاده از موقعیت شغلی دارای آثار سوء و منفی برای فردی دیگر یا جامعه بوده است. در رکن معنوی مشخص می شود که فاعل آن را بر اساس نیت و هدف قبلی انجام داده است و نسبت به این کار آگاهی داشته است. از طرف دیگر در رکن قانونی نیز این خود قانون است که موظف است ظرف قانونی مناسبی برای آن مشخص کند. یعنی در قانون به طور مشخص سوء استفاده از موقعیت شغلی را به عنوان جرم معرفی کرده باشد و مصادیقی از آن ارائه داده باشد.
بنابراین سه رکن مهم، سوء استفاده از موقعیت شغلی توسط قانون جرم انگاری شده است. توجه داشته باشید که بررسی و اثبات این سه رکن مهمترین کاری است که یک دادگاه کیفری و یک وکیل در این حوزه انجام می دهد. این نکته مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید.
مجازات سوء استفاده از موقعیت شغلی
سوء استفاده از موقعیت شغلی بر اساس قانون تعزیرات مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته شده است و در ماده ۵۷۶ و ۵۸۱ همین قانون برای آن مجازات تعیین شده است. بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مجرم به جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. همچنین بر اساس ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی اگر فرد بر اساس سوء استفاده از موقعیت شغلی به فردی ضرر مالی وارد کند یا باعث شود حقی از کسی ضایع شود مجرم به یک تا سه سال حبس تعزیری یا جزای نقدی ۸۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون ریال محکوم می شود.
به طور کلی می توان گفت که سوء استفاده از موقعیت شغلی هم به عنوان یک تخلف اداری شناخته می شود و هم در بعضی موارد به عنوان جرم در قانون مجازات معرفی شده است. از این رو فردی که مرتکب سوء استفاده از موقعیت شغلی شده باشد هم مشمول تنبیهات ماده ۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و این هیات بدوی و هیأت تجدید نظر سازمان مربوط است که مشخص می کند که برای سوء استفاده از موقعیت شغلی و بر اساس اتفاق پیش آمده چه نوع تنبیهی را باید در نظر گرفت و هم می تواند مشمول مجازات قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
نظریه مشورتی با موضوع سوء استفاده از موقعیت شغلی
نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/01/16
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر اصفهان
موضوع
سوء استفاده از موقعیت شغلی
پرسش
اگر ماموری در محاکم عمومی در خصوص یک رفتار مجرمانه تحت عنوان سوء استفاده از موقعیت شغلی موضوع ماده 576 ق م ا برائت حاصل نماید آیا می توان وی را در محاکم نظامی تحت عنوان سوء استفاده از موقعیت شغلی موضوع ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تحت تعقیب قرار داد؟ (به فرض مثال مامور کلانتری به واسطه شغل و موقعیت خود با یک مونث ارتباط برقرار می‌نماید و در محاکم کیفری عمومی در راستای ماده 576 ق م ا برائت حاصل نماید و شاکی مجددا در محاکم نظامی تحت عنوان سوء استفاده از موقعیت شغلی موضوع ماده 126 ق م ج ن م شکایت نماید)
نظر هیات عالی
یکی از شروط تحقق اعتبار امر مختوم، وحدت رفتار می‌باشد.چنانچه در مانحن فیه در دادگاه عمومی نیست به رفتار اعلامی شاکی رسیدگی و رای صادر شده باشد، با تحقق سایر شرایط مشمول اعتبار امر مختوم کیفری می‌باشد. بنابر این موضوع مشمول اعتبار امر مختومه کیفری خواهد بود و مجوزی برای تعقیب مجدد تحت عنوان مجرمانه دیگری وجود ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ملاک در تحقق اعتبار امر مختوم کیفری وحدت رفتار می‌باشد و این رفتار صرف نظر از صلاحیت محاکم کیفری عمومی مورد رسیدگی واقع و قطعیت یافته است مجوز قانونی برای رسیدگی مجدد در محاکم نظامی وجود ندارد.
نظر اقلیت
موضوع پرونده از اساس منطبق با ماده 576 ق م ا نیست و در محاکم کیفری عمومی موضوع را با ماده مذکور منطبق ندانسته اند لکن به اصل موضوع که با ماده 126 ق م ج ن م منطیق می‌باشد رسیدگی نشده است و منعی برای رسیدگی مجدد در محاکم نظامی وجود ندارد.
