ادارات و دستگاههای عمومی و دولتی ازجمله شهرداری ها به مانند اشخاص نیازمند تامین کالا وخدمات مورد نیازخود در جهت انجام وظایف عمومی محوله می باشند. با این تفاوت که براساس قانون مناقصات مصوب 1383 در جهت حفظ منافع عمومی مکلف به تامین کالا و خدمات مورد نیاز خود ازطریق تشریفات و فرآیندی به نام مناقصه هستند.
براساس بند الف ماده 2 قانون مناقصات مناقصه فرآیندی است رقابتی،برای تامین کیفیت مورد نظر(کالا و خدمات) که درآن تعهدات موضوع مناقصه به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد،واگذارمی گردد.
بر همین اساس نیز شهرداری به مانند سایر دستگاههای اعلامی در ماده 1 قانون مناقصات ، در اجرای تامین کالا و خدمات مورد نیازخود اقدام به دعوت ازکمیسیون مناقصه می نماید و این کمیسیون با بررسی پیشنهادات مناقصه گران درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادات اتخاذ تصمیم اقدام می نماید.
وظایف و اختیارات کمیسیون مناقصات
براساس ماده 6 قانون مناقصات اهم وظایف و اختیارات کمیسیون مناقصات بشرح زیر اعلام شده است.
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه
ب. بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط واسناد مناقصه
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون)
طبقه بندی مناقصات
مناقصات را بصورت کلی می توان در سه بخش طبقه بندی نمود.
1.طبقه بندی مناقصات از نظرنصاب قیمت
که این قبیل مناقصات خود به سه مورد قابل تقسیم بندی است و بر همین اساس ،براساس مصوبه شماره ۴۳۲۲۹/۵۹۷۹۹ هیات وزیران با عنوان تعیین نصاب معاملات سال 140۱، موضوع ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات که در تاریخ 21 خردادماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید،در زمینه تعیین حد نصاب مناقصه های دولتی مقرر داشته: نصاب معاملات موضوع ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات مصوب 83، به شرح ذیل تصویب می گردد.:
الف.معاملات کوچک :معاملات با حداکثر مبلغ معامله مبلغ یک میلیارد ریال
ب.معاملات متوسط: معاملات بیش از سقف معاملات گروه الف و با حداکثرمبلغ ده میلیارد ریال
پ.معاملات بزرگ: معاملات با میزان تخمین اولیه بیش از مبلغ ده میلیارد ریال باشد.
لازم به ذکراست، حد نصاب اعلامی براساس آخرین مصوبه هیات وزیران می باشد و قابل تغییر در سنوات آتی می باشد.
۲.طبقه بندی مناقصات ازلحاظ مراحل بررسی
براساس بند الف ماده قانون مناقصات، انواع مناقصات از لحاظ مراحل پیشنهاد و بررسی به دو قسمت تقسیم می گردند.
الف.مناقصات یک مرحله ای: در این قبیل مناقصات ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ضرورتی ندارد و بازکردن پاکت های پیشنهادی مناقصه گران وبررسی شرایط اعلامی مناقصه واعلام برنده مناقصه،طی یک جلسه انجام می شود.
ب.مناقصات دو مرحله ای:در این قبیل مناقصات به تشخیص مناقصه گر،ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ضرورت دارد وبرهمین اساس کمیته فنی بازرگانی تشکیل و نسبت به اعلام نظرکارشناسی خود اقدام و کمیسون مناقصات براساس نظراعلامی این کمیته اتخاذ تصمیم می نماید.
۳.طبقه بندی مناقصات ازلحاظ روش دعوت مناقصه گران
براساس بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات،مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران، به انواع زیر تقسیم می گردد.
الف.مناقصه عمومی : مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه ازطریق آگهی‌عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
ب. مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار [براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) این قانون] به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
اعضای کمیسیون مناقصه
براساس بند الف ماده قانون مناقصات اعضای کمیسیون مناقصات بشرح اعلامی زیرمی باشند.
۱.رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی
۲ـ ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد
۳. مسئول فنی دستگاه مناقصه گریا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزارمی شود.
و براساس بند ب و ج قانون اعلامی در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
کمیسیون با حضورهر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به‌حضور در جلسه و ابرازنظر هستند.تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبرخواهد بود.
لازم به ذکراست،در مناقصات دومرحله ای با حضوررئیس دستگاه مناقصه گرتشکیل می گردد.
شرایط (مفاد ) فراخوان مناقصه
براساس بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصات مفاد فراخوان مناقصه حداق باید حاوی شرایط زیرباشد.
- نام و نشانی مناقصه‌گزار
- نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
- محل،زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
- مبلغ برآورد شده معامله ومبانی آن( در صورتی که تعیین آن میسریا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد،برآورد طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.
لازم به ذکر است ،براساس بند های ب و د قانون اعلامی در مناقصه عمومی فرخوان مناقصه باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد و در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.
انعقاد قرارداد مناقصه
درخصوص انعقاد قرارداد مناقصه رعایت تشریفات اعلامی در بندهای الف و ب ماده ۲۱ قانون مناقصات قرارداد ضروری است که براساس این مقررات ، قرارداد باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها با برنده مناقصهمنعقد شود و این مدت حداکثر برای یک بارو برابرمدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل‌تمدید است.
قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد.چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد.در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
هیات رسیدگی به دعاوی مناقصات دستگاههای عمومی ودولتی
براساس ماده ۷ قانون مناقصات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد.اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
صلاحیت ووظایف هیات رسیدگی به شکایت در مناقصات دستگاههای عمومی ودولتی
براساس ماده ۸ قانون مناقصات صلاحیت ووظایف هیات رسیدگی به شکایت در خصوص دعاوی فیمابین مناقصه گر ومناقصه گزاربشرح زیراعلام شده است.
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب ـ صدوررأی تجدید یا لغو مناقصه
موارد خارج از صلاحیت هیات رسیدگی به شکایت در قانون مناقصات
براساس تبصره یک ماده اعلامی موارد زیرقابل طرح ورسیدگی در هیات رسیدگی به شکایت نمی باشند.
۱.معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها
ـ۲ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی
۳.اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد
۴.شکایت برندگان مناقصات پس ازانعقاد قرارداد
کمیسیون ترک تشریفات مناقصه
براساس ماده ۲۷ قانون مناقصات در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هرمورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
اعضای کمیسیون ترک تشریفات مناقصه
براساس ماده ۲۸ قانون مناقصات ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند(ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود. :
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به‌انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده یک استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
لازم به ذکراست، در دستگاههایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذی‌حساب می‌باشد.
جلسات کمیسیون با حضورهرسه عضو کمیسیون رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت اعضا صادرخواهد شد.
مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات کمیسیون ترک تشریفات مناقصه
در صورتی که مناقصه گرمدعی عدم رعایت مقررات قانونی در تصمیمات کمیسیون ترک تشریفات مناقصه باشد،می تواند نسبت به تصمیمات این هیات به طرح شکایت در هیات رسیدگی به شکایت اقدام نماید.
ابطال رای هیات رسیدگی به شکایت درقانون مناقصات
هرچند رای هیات رسیدگی به شکایات با توجه به عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظرقطعی و لازم الاجرا می باشد. ولی براساس مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ازحیث نقض قوانین و مقررات قابل اعتراض در شعب بدوی دیوان عدالت اداری است و در صورت رد شکایت قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.
با عنایت به تفصیلی بودن مباحث این بخش، شرایط طرح دعوای ابطال رای هیات رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری به تفصیل و بصورت مجزا در مباحث بخش دیوان عدالت اداری تقدیم حضورگردیده است.
