حکم قصاص یکی از انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی است. قصاص مجازات ، جنایت عمدی علیه نفس و جان ، اعضاء و جوارح انسان می باشد . قصاص نوعی مجازات است که در شرع تعیین شده است و میزان آن با توجه به مقدار جنایت وارده شده علیه مجنی علیه مشخص می شود . برای مثال اگر شخصی به موجب جنایتی عمدی انگشت فردی را قطع نماید مجنی علیه می تواند از طریق مجاری قانونی تقاضای قصاص نماید و به همان اندازه که انگشتش قطع شده است قصاص نماید . بنابراین به موجب قانون مجازات اسلامی قصاص مجازات اصلی جنایت عمدی به نفس (جان)، اعضاء و منافع است.
انواع قصاص
قصاص به 2 دسته تقسیم می شود. قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص نفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو می گویند. در قانون مجازات اسلامی بر حسب میزان جنایتی که رخ داده است قصاص برای مجازات اشخاص تعیین می گردد.
مجازات قصاص
مجازات قصاص در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مواد 289 الی 447 آمده است . همانطور که پیشتر گفته شد قصاص مجازات حنایات عمدی علیه نفس ، اعضاء و منافع است . چنانچه شخصی به عمد مرتکب عملی شود که موجب سلب حیات ( قتل عمد ) ، قطع عضو یا نقص منافع ( از بین رفتن بینایی یا شنوایی ) دیگری شود ، مرتکب به عنوان مجازات اعمال خویش ( جنایات صورت گرفته ) قصاص خواهد شد . در مجازات قصاص برابری و تساوی شرط است .علاوه بر آن برای اجرای قصاص شرایطی لازم و ضروری که به آنها اشاره خواهد شد .
شرایط قصاص
-
تساوی در دین
اگرقاتل مسلمان ، مقتول کافر باشد مجازات نمی شود. اما اگر این شخص (قاتل) عادت به قتل کافران کند، مجازات خواهد شد. کافر در برابر کافر به قصاص محکوم می شود.
-
فقدان رابطه پدر و پسری
مطابق قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری، فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند، قصاص نشده و فقط به پرداخت دیه محکوم می شوند.
-
مهدور الدم نبودن مقتول
مهدور الدم کسی است که به خاطر دشنام دادن به معصومین، مرتد شدن از دین، محاربه، انجام زنا یا لواط، خونش هدر است. قتل چنین شخصی قصاص ندارد.
-
تساوی در عقل
اگر قاتل مجنون باشد قصاص نخواهد شد.
شرایط قصاص عضو
به موجب ماده 393 قانون مجازات اسلامی کتاب سوم برای قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی قصاص موارد زیر باید رعایت شود:
- تساوي در سالم بودن عضو مورد قصاص با مورد جنایت
- تساوي قصاص با مقدار جنایت
- قصاص موجب تلف جاني يا صدمه عضو ديگري نشود
- تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
- تساوی در اصلی بودن اعضا
نکته : به موجب تبصره ماده 393 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنان چه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود .
تفاوت قصاص با اعدام
اعدام موجب سلب حیات است اما قصاص هم می تواند موجب سلب حیات و هم قطع عضو شخص باشد .
قصاص حق است و با درخواست اولیای دم انجام می پذیرد. اما در خصوص اعدام از جانب مدعی العموم با اقامه دعوا صورت می پذیرد.
قصاص مختص جنایات علیه نفس و عضو است در حالی که اعدام مجازات جرایمی تعزیری مانند محاربه است .
مجازات قصاص حق است و قابل گذشت است و شاکی می تواند مجرم را ببخشد اما مجازات اعدام به دلیل اینکه از سوی قانونگذار تعیین می شود جرم غیر قابل بخشش می باشد.
نحوه اجرای قصاص با توجه به نوع انجام جرمی که رخ داده متفاوت است مثلا اینکه شخص با استفاده از چه آلتی انگشت شخص را قطع نموده است.اما اجرای حکم اعدام در خصوص همه یکسان بوده و به یک شکل که همان به دار زدن است صورت می گیرد.
مجازات قصاص یک نوع مجازات حدی است و نوع و میزان آن را شرع تعیین می کند. اما مجازات اعدام یک مجازات تعزیری است یا بازدارنده است که با صلاحدید قانونگذار برای تنبیه مجرم در نظر گرفته می شود.
موارد سقوط حکم قصاص
حکم قصاص در موارد زیر ساقط شود که عبارت است از:
-
گذشت اولیای دم
قصاص حق است و صاحب حق قصاص می تواند از حق خود گذشت کند .
صاحب حق قصاص می تواند در عوض قصاص دیه مطالبه نماید . یعنی می تواند یکی از دو مورد قصاص یا دیه را بخواهد .
-
از بین رفتن محل قصاص
برای اجرای قصاص شرایطی لازم است که از جمله مهمترین آن برابری است . در صورتی که عضو موضوع قصاص از بین رفته باشد قصاص منتفی و دیه جایگزین می شود .
چه کسانی حق قصاص دارند
الف . اگر جنایتی که به‌صورت عمدی صورت گرفته است قتل باشد، اولیای دم مقتول حق قصاص خواهند داشت . اولیای دم همان کسانی هستند که از شخص مقتول ارث می‌برند، به جز همسر. در واقع اگرچه زوج و زوجه از هم ارث می‌برند، اما به موجب اجماع فقهای شیعه و مطابعت قانون مجازات اسلامی از نظر فوق در ماده 351 قانون مزبور که مقرر می دارد : ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد. در صورتی که یکی از زوجین به صورت عمدی کشته شود، طرف مقابل نمی‌تواند به عنوان ولی دم حق قصاص را اجرا کند و فقط در صورت تبدیل قصاص به دیه است که به میزان سهم‌الارث خود در دیه شریک می‌شود.
ب . اگر جنایتی که به صورت عمدی صورت گرفته است جنایت بر عضو یا منافع باشد ، خود کسی که جنایت نسبت به او صورت گرفته، صاحب حق قصاص است و دیگران نسبت به قصاص مرتکب هیچ حقی ندارند. مانند حالتی که شخصی از روی عمد دست شخص دیگر را قطع کند یا او را به‌عمد مورد ضرب و جرح قرار دهد. در این حالت همان کسی که دستش قطع شده و یا مورد ضرب و جرح قرار گرفته، صاحب حق قصاص خواهد بود.
شرایط اجرای قصاص
-
درخواست اولیای دم یا مجنی علیه
برای اجرای قصاص تقاضای اولیای دم یا مجنی علیه از مرجع قضایی ضروری است . از آنجایی که قصاص حق شخصی اولیاء دم و ممجنی علیه است اعمال آن نیازند درخواست می باشد و بر خلاف سایر جرایم داستان و مدعی العموم نمی تواند تقاضای قصاص کند . اگر جنایت از زمره جنایات وارد بر نفس باشد یعنی قتل عمد به موجب ماده 351 قانون مجازات اسلامی اولیای دم به جز زوج یا زوجه باید مطالبه‌ی اجرای قصاص داشته باشند و گرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود.
-
اذن مقام معظم رهبری
اجرای قصاص همانند سایر مجازات ها قانونا از دسته اختیارات حکومت است. زیرا اجرای حکم قصاص نیازمند اصول و مقررات خاصی است که سرپیچی و عدم رعایت آن موجب خلل و تضییع حقوق اشخاص می شود به همین دلیل است که قانون تاکید بر استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده ایشان قبل از اجرای حکم قصاص از سوی ولی دم را دارد.
-
اذن اولیای دم
صدور حکم قصاص درباره قتل عمد ملزم به درخواست اولیای دم می باشد همچنین اجرای آن هم نیازمند درخواست آنها است.
قصاص افراد بالغ کمتر از هجده سال
قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی صدور حکم قصاص را منوط به احراز رشد و کمال عقل مرتکب و همچنین درک ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن دانسته است. بنابراین در صورت وجود این شبهات قصاص افراد کمتر از هجده سال ممکن نیست . ماده 91 قانون مزبور مقرر می دارد :
در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ دیوان عالی کشور در خصوص قصاص
نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار می آید، می توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
