اعتراض به اجراییه چک زمانی مطرح می شود که پس از صدور اجراییه، صادرکننده مدعی باشد صدور یا ادامه اجرای آن با وضعیت واقعی تعهد، رابطه پایه یا شرایط قانونی صدور اجراییه سازگار نیست. با توجه به اینکه وصول چک ممکن است از طریق دادگاه یا اجرای ثبت دنبال شود، نحوه اعتراض و مرجع رسیدگی به ایراد مطرح شده نیز یکسان نیست و باید میان اجراییه صادر شده از دادگاه و اجراییه ثبتی تفکیک کرد.
در اجراییه صادرشده از دادگاه، بسته به ماهیت ایراد، ممکن است، صادرکننده نیاز به طرح دعوای ماهوی مانند اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک، اثبات پرداخت یا استرداد لاشه چک داشته باشد و در صورت وجود شرایط قانونی، توقف عملیات اجرایی را نیز درخواست کند. در مقابل، اگر ایراد متوجه نحوه انجام عملیات اجرایی ثبت باشد، اعتراض از مسیر مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا پیگیری می شود و اگر اختلاف مربوط به اصل تعهد یا اعتبار دستور اجرا باشد، موضوع باید از مسیر قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
همچنین صرف طرح دعوا یا اعتراض، در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر نکرده است، به خودی خود موجب توقف عملیات اجرایی نمی شود. بنابراین، در اعتراض به اجراییه چک ابتدا باید مشخص شود اجراییه از دادگاه صادر شده یا از طریق اجرای ثبت دنبال می شود و سپس بر اساس ماهیت ایراد، عنوان صحیح اقدام، مرجع رسیدگی و در صورت لزوم شرایط توقف عملیات اجرایی تعیین شود.
اعتراض به اجراییه چک در دادگاه چگونه انجام می شود؟
نخست، باید علت اعتراض مشخص شود، اگر صادرکننده مدعی تضمینی یا مشروط بودن چک باشد، باید دعوای متناسب با این ادعا را مطرح کند. اگر مدعی پرداخت وجه باشد، باید پرداخت را با دلیل معتبر اثبات کند. اگر چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرم دیگری تحصیل شده باشد، حسب مورد باید شکایت کیفری مطرح شود.
در کنار دعوای اصلی یا شکایت کیفری، در صورت وجود شرایط ماده ۲۳ قانون صدور چک، درخواست توقف عملیات اجرایی نیز مطرح می شود.
به همین دلیل، صرف ثبت یک درخواست با عنوان کلی «اعتراض به اجراییه چک» همیشه برای حمایت از صادرکننده کافی نیست و باید مسیر حقوقی یا کیفری متناسب با منشأ اعتراض انتخاب شود.
اعتراض به اجراییه چک در اداره ثبت چگونه انجام می شود؟
چک از اسناد لازم الاجراست و دارنده می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام کند. در این حالت، اجراییه از مسیر اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا دنبال می شود و با اجراییه ای که دادگاه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک صادر می کند تفاوت دارد.
به همین دلیل، اگر صادرکننده با اجراییه ثبتی چک مواجه شود، ابتدا باید مشخص کند اعتراض او دقیقا متوجه چه موضوعی است. اعتراض ممکن است مربوط به نحوه انجام عملیات اجرایی باشد، ممکن است اصل صدور دستور اجرا را مورد ایراد قرار دهد یا اینکه اساسا ناشی از اختلاف درباره تعهد و رابطه حقوقی میان صادرکننده و دارنده باشد. هر یک از این موارد مسیر متفاوتی دارد و نمی توان همه آنها را با عنوان کلی «اعتراض به اجراییه چک» پیگیری کرد.
برای مثال، اگر ایراد صادرکننده این باشد که مال وی برخلاف مقررات در جریان اجرای ثبت توقیف شده یا اقدام اجرایی به شکل نادرستی انجام شده است، موضوع، اعتراض به عملیات اجرایی است. اما اگر صادرکننده مدعی باشد اساسا اجراییه نباید صادر می شد، اعتراض متوجه اصل دستور اجراست و باید از مسیر قانونی مربوط به اعتراض به اصل اجراییه پیگیری شود.
از سوی دیگر، اگر اختلاف درباره اصل تعهد باشد، مانند اینکه چک بابت تضمین صادر شده، مشروط بوده، وجه آن قبلا پرداخت شده یا دارنده استحقاق وصول آن را ندارد، موضوع صرفا یک ایراد اجرایی نیست. در این موارد باید میان رسیدگی اداره ثبت و دعوای ماهوی در دادگاه تفکیک کرد.
اعتراض به اجراییه چک در کدام دادگاه مطرح می شود؟
مرجع رسیدگی به اعتراض، بر اساس ماهیت دعوا یا شکایت اصلی تعیین می شود و نمی توان برای همه اعتراض ها یک مرجع واحد تعیین کرد. در اختلافات حقوقی، دعوای اصلی در مرجع حقوقی صالح مطرح می شود و در مواردی که اعتراض ناشی از جرم باشد، رسیدگی از مسیر مراجع کیفری انجام می شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۶۲ درباره ادعای تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت، مرجع رسیدگی کننده به دعوای کیفری را مرجع تشخیص شرایط توقف عملیات اجرایی دانسته است؛ زیرا احراز «ظن قوی» یا «ضرر جبران ناپذیر» مستلزم بررسی ادعای کیفری است.
برای اعتراض به اجراییه ثبتی چک به کجا مراجعه کنیم؟
اگر اعتراض مربوط به نحوه انجام عملیات اجرایی باشد، شکایت از عملیات اجرایی در چارچوب ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مطرح می شود. این نوع اعتراض نزد رئیس ثبت محل اجرای عملیات مطرح می شود و موضوع آن، بررسی صحت اقدام اجرایی انجام شده است؛ نه رسیدگی ماهوی به اصل دین یا رابطه پایه.
برای مثال، اگر صادرکننده به توقیف یک مال، نحوه ارزیابی آن، نحوه انجام مزایده یا اقدام دیگری در جریان عملیات اجرایی معترض باشد، باید مشخصات همان اقدام و ایراد وارد بر آن را مطرح کند. در این حالت، صرف نوشتن «اعتراض به اجراییه چک» کافی نیست؛ زیرا موضوع واقعی اعتراض، یک اقدام مشخص در جریان عملیات اجرایی است.
اما اگر ایراد متوجه اصل دستور اجرا باشد، وضعیت متفاوت است. برای مثال، اگر صادرکننده مدعی باشد، دستور اجرا برخلاف قانون یا برخلاف مفاد سند صادر شده است، موضوع با اعتراض به یک اقدام اجرایی پس از صدور دستور اجرا تفاوت دارد و باید دعوای متناسب با اعتراض به اصل اجراییه ثبتی در دادگاه صالح مطرح شود.
آیا اعتراض به اجراییه چک در دادگاه مهلت دارد؟
برای اعتراض به معنای طرح دعوای اصلی یا شکایت، ماده ۲۳ مهلت مستقلی تحت عنوان «مهلت اعتراض به اجراییه چک» تعیین نکرده است.
اما صادرکننده از تاریخ ابلاغ اجراییه ده روز فرصت دارد بدهی را بپردازد، با دارنده توافق کند یا مالی برای اجرای حکم معرفی کند. بنابراین، مهلت ده روز ماده ۲۳ را نباید مهلت سقوط حق اعتراض یا طرح دعوا تلقی کرد.
با وجود این، از نظر عملی تاخیر در طرح دعوا و درخواست توقف می تواند موجب پیشرفت عملیات اجرایی شود و به همین دلیل اقدام سریع اهمیت دارد.
مهلت اعتراض به اجراییه چک در اداره ثبت چقدر است؟
در اعتراض به اجراییه ثبتی چک، مهلت اعتراض بسته به نوع ایراد متفاوت است. اگر اعتراض مربوط به عملیات اجرایی باشد، ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای اصل طرح شکایت از عملیات اجرایی، مهلت مشخصی تعیین نکرده است؛ بنابراین نمی توان گفت اعتراض به عملیات اجرایی حتما باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مطرح شود. مطابق این ماده، هر شخص ذی نفع می تواند با ذکر دلیل و ارائه مدارک، شکایت خود را به رئیس ثبت محل تسلیم کند.
اما اگر رئیس ثبت درباره شکایت از عملیات اجرایی تصمیم بگیرد، شخص ذی نفع در صورت اعتراض به تصمیم رئیس ثبت، ظرف «ده روز از تاریخ ابلاغ» فرصت دارد شکایت خود را به ثبت محل یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم کند. این مهلت صراحتا در ماده ۱۶۹ آیین نامه مقرر شده است.
بنابراین، برای مثال اگر صادرکننده چک نسبت به توقیف مال در جریان اجرای ثبت اعتراض کند، اعتراض اولیه او به عملیات اجرایی نزد رئیس ثبت، در ماده ۱۶۹ با مهلت ده روزه محدود نشده است؛ ولی اگر رئیس ثبت درباره این اعتراض تصمیم بگیرد و تصمیم به وی ابلاغ شود، از تاریخ ابلاغ فقط ده روز برای اعتراض به تصمیم رئیس ثبت فرصت دارد.
از سوی دیگر، اگر اعتراض متوجه «اصل دستور اجرا» باشد، موضوع از شکایت موضوع ماده ۱۶۹ جداست. در این حالت، اعتراض در دادگاه صالح مطرح می شود و مقررات مربوط به اعتراض به دستور اجرا و درخواست توقیف عملیات اجرایی باید جداگانه بررسی شود. ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت نیز سازوکار توقیف عملیات اجرایی را در فرض اعتراض به اصل دستور اجرا پیش بینی کرده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۲۶ نیز صراحتا میان شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ و شکایت از دستور اجرای سند رسمی تفکیک کرده است.
آیا اعتراض به اجراییه چک باعث توقف عملیات اجرایی می شود؟
خیر. اصل بر این است که طرح دعوا یا شکایت به خودی خود مانع ادامه عملیات اجرایی نیست.
قسمت پایانی ماده ۲۳ قانون صدور چک صراحت دارد که اقامه دعوا از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او مانع جریان عملیات اجرایی نخواهد بود؛ مگر اینکه مرجع قضایی به وجود ظن قوی برسد یا اجرای سند موجب ورود ضرر جبران ناپذیر شود. در این صورت، با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می شود. بنابراین، «طرح اعتراض» و «توقف اجرا» دو موضوع متفاوت هستند و نباید آنها را یکی دانست.
برای توقف عملیات اجرایی چک چه شرایطی لازم است؟
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، مرجع قضایی باید یکی از وضعیت های مقرر در قانون را احراز کند؛ یعنی یا دلایل ارائه شده به حدی باشد که ظن قوی ایجاد کند یا اجرای چک موجب ضرر جبران ناپذیر شود.
در حالت عادی، صدور قرار توقف عملیات اجرایی با اخذ تامین مناسب انجام می شود. قانون میزان ثابت و یکسانی برای این تامین تعیین نکرده و نوع و میزان آن با توجه به شرایط پرونده و تشخیص مرجع قضایی تعیین می شود.
با این حال، قانون دو مورد را از الزام به اخذ تامین جدا کرده است: زمانی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد و زمانی که صادرکننده یا قائم مقام قانونی او مفقود شدن چک را ادعا کند و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند. در این موارد، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر می شود.
آیا برای اعتراض به اجراییه چک باید دادخواست داد؟
این موضوع به مبنای اعتراض بستگی دارد. اگر اعتراض بر یک اختلاف حقوقی استوار باشد، مانند اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک، پرداخت وجه یا موضوعات مشابه، باید دعوای حقوقی متناسب با همان اختلاف مطرح شود.
اگر مبنای اعتراض، وقوع جرم مانند خیانت در امانت یا کلاهبرداری در نحوه تحصیل چک باشد، مسیر کیفری نیز مطرح می شود و حسب مورد شکایت کیفری در مرجع صالح قابل طرح است.
بنابراین، عنوان «اعتراض به اجراییه چک» به تنهایی جایگزین خواسته یا شکایت اصلی نمی شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۶۲ نیز بر همین تفکیک تاکید کرده و طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه را برای جهات مورد بحث ماده ۲۳، علی الاصول ضروری ندانسته است.
در دادخواست اعتراض به اجراییه چک چه خواسته ای باید مطرح شود؟
- عنوان خواسته باید بر اساس علت واقعی اعتراض و وضعیت حقوقی تعهد تعیین شود و نمی توان در همه پرونده ها صرفا «ابطال اجراییه چک» را به عنوان خواسته اصلی مطرح کرد. در واقع، باید میان دعوایی که صادرکننده برای اثبات ادعای خود علیه دارنده مطرح می کند و اثری که اثبات آن ادعا بر اجراییه خواهد داشت، تفکیک کرد.
برای مثال، اگر صادرکننده مدعی باشد چک بابت تضمین انجام تعهدات قراردادی صادر شده است، خواسته باید متناسب با همین ادعا، مانند «اثبات بابت تضمین بودن چک» تنظیم شود. اگر ادعا این باشد که وصول چک منوط به تحقق شرطی بوده و شرط محقق نشده است، خواسته باید متناسب با آن، از جمله «اثبات مشروط بودن چک» و حسب مورد «اثبات عدم تحقق شرط» تعیین شود. پس از اثبات این ادعاها، آثار آن نسبت به اجراییه مطابق مقررات مربوط مشخص خواهد شد.
- اگر صادرکننده مدعی باشد، وجه چک پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت یا پس از صدور اجراییه به دارنده پرداخت شده است، نباید صرفا خواسته «ابطال اجراییه چک به علت پرداخت» مطرح شود. در این فرض، خواسته اصلی باید ناظر به اثبات پرداخت انجام شده و آثار حقوقی آن بر تعهد باشد و اگر وجه چک به طور کامل پرداخت شده و لاشه چک همچنان در اختیار دارنده است، حسب مورد «استرداد لاشه چک» نیز می تواند در کنار آن مطرح شود.
برای مثال، اگر یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد تومان برگشت خورده و پس از آن صادرکننده کل مبلغ را به دارنده پرداخت کرده باشد، می تواند متناسب با وضعیت پرونده، «اثبات پرداخت وجه چک» و «استرداد لاشه چک» را مطالبه کند. در این حالت، موضوع اصلی دعوا اثبات پرداخت و زوال تعهد ناشی از آن است و نه صرفا درخواست ابطال اجراییه.
اگر فقط بخشی از وجه چک پرداخت شده باشد، استرداد لاشه چک اصولا نمی تواند به همان شکل مطرح شود؛ زیرا تعهد ناشی از چک به طور کامل ایفا نشده است. برای نمونه، اگر از مبلغ یک میلیارد تومان، ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شده باشد، موضوع دعوا باید ناظر به اثبات پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان و تعیین میزان تعهد باقی مانده باشد و نمی توان صرف پرداخت قسمتی از وجه را مبنای استرداد کامل لاشه چک یا ابطال کامل اجراییه قرار داد.
این تفکیک با نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۶۲ نیز اهمیت پیدا می کند. این نظریه در فرض پرداخت وجه چک، طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه را منتفی دانسته است. بنابراین، «ابطال اجراییه به علت پرداخت» نباید به عنوان جایگزین دعوای مربوط به وضعیت واقعی تعهد مطرح شود. چنانچه پرداخت اثبات شود، آثار آن نسبت به اجراییه و عملیات اجرایی مطابق مقررات قانونی تعیین خواهد شد.
- در مواردی که صادرکننده مدعی باشد چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرم دیگری تحصیل شده است نیز عنوان اقدام باید متناسب با رفتار مجرمانه مورد ادعا انتخاب شود و صرف عنوان «اعتراض به اجراییه چک» جایگزین شکایت کیفری مربوط نمی شود. ماده ۲۳ قانون صدور چک این دسته از ادعاها را در شرایط مقرر، از جهات قابل استناد برای درخواست توقف عملیات اجرایی قرار داده است.
- بنابراین، در تنظیم دادخواست باید ابتدا مبنای اعتراض مشخص شود و سپس خواسته متناسب با همان مبنا انتخاب شود؛ در ادعای تضمینی بودن، «اثبات بابت تضمین بودن چک»؛ در ادعای مشروط بودن، «اثبات مشروط بودن چک» و حسب مورد «اثبات عدم تحقق شرط»؛ و در ادعای پرداخت کامل، «اثبات پرداخت وجه چک» و حسب مورد «استرداد لاشه چک». در این موارد، ابطال یا اصلاح اجراییه می تواند نتیجه اثبات دعوای اصلی و اعمال آثار قانونی آن باشد، نه اینکه در همه موارد موضوع یک دعوای مستقل قرار گیرد.
اگر اجراییه چک برخلاف شرایط ماده ۲۳ قانون صدور چک صادر شده باشد، چه اقدامی باید کرد؟
ماده ۲۳ قانون صدور چک، صدور اجراییه را به وجود سه شرط اصلی وابسته کرده است.
- در متن چک، وصول وجه به تحقق شرطی منوط نشده باشد.
- در متن چک قید نشده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است.
- گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر نشده باشد.
اگر یکی از این موانع در خود چک یا وضعیت قانونی صدور گواهی عدم پرداخت وجود داشته باشد، ایراد مستقیما متوجه شرایط صدور اجراییه است.
به ویژه در مورد تضمینی یا مشروط بودن که در متن چک درج شده است، نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۳۲ صدور اجراییه را فاقد مبنای قانونی دانسته و اعمال ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی را مطرح کرده است.
اعتراض به اجراییه چک صیادی چگونه انجام می شود؟
در چک های صیادی، اعتراض به اجراییه چک از نظر مبانی اصلی تابع همان مقررات ماده ۲۳ قانون صدور چک است و صیادی بودن چک، به خودی خود مسیر مستقلی برای اعتراض ایجاد نمی کند. بنابراین اگر پس از صدور اجراییه، صادرکننده نسبت به اصل تعهد، پرداخت وجه، تضمینی یا مشروط بودن چک، یا نحوه تحصیل آن ایرادی داشته باشد، باید متناسب با همان ایراد، دعوای حقوقی یا شکایت کیفری مربوط را مطرح و در صورت وجود شرایط قانونی، توقف عملیات اجرایی را درخواست کند.
در چک های صیادی، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد نیز باید با وضعیت سند و رابطه طرفین تطبیق داده شود. در صورتی که اختلاف مربوط به ثبت، انتقال، مالکیت یا نحوه صدور چک صیادی باشد، باید دقیقا مشخص شود، که این ایراد چه اثری بر اصل تعهد و قابلیت اجرای چک دارد؛ صرف صیادی بودن چک، موجب توقف خودکار اجراییه نمی شود.
برای اعتراض به اجراییه چک چه مدارکی لازم است؟
مدارک بسته به علت اعتراض متفاوت است، اما معمولا باید اسناد مرتبط با منشأ تعهد و دلیل اعتراض ارائه شود.
از جمله مدارک مهم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تصویر چک و گواهی عدم پرداخت
- تصویر اجراییه و ابلاغ آن
- قرارداد یا توافق پایه
- رسیدها و اسناد پرداخت
- اسناد بانکی مربوط به واریز وجه
- رسید یا سند دال بر تضمینی یا مشروط بودن چک
- مکاتبات و پیام های مرتبط با رابطه پایه، در صورت قابلیت استناد
- اسناد رسمی مرتبط با ادعا
- مدارک مربوط به مفقودی چک
- مدارک و مستندات مربوط به شکایت کیفری، در صورت وجود،
- هر سندی که بتواند ظن قوی یا احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر را برای مرجع قضایی ایجاد کند.
در این پرونده ها، صرف ارائه قرارداد پایه بدون توضیح ارتباط آن با چک و بدون اثبات ادعای مطرح شده، لزوما برای توقف عملیات اجرایی کافی نیست
تفاوت اعتراض به اجراییه چک با ابطال اجراییه چک چیست؟
«اعتراض به اجراییه چک» عنوانی عام برای اقدام صادرکننده در برابر اجراییه و عملیات اجرایی است؛ اما «ابطال اجراییه» نتیجه ای مشخص است که در شرایط قانونی ممکن است پس از اثبات ادعای اصلی حاصل شود.
نکته مهم تر این است که مطابق نظریات مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۶۲ و ۷/۱۴۰۳/۳۲، در دعاوی موضوع قسمت پایانی ماده ۲۳، اصولا لازم نیست، صادرکننده یک دعوای مستقل با عنوان «ابطال اجراییه چک» مطرح کند. مسیر صحیح، طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری متناسب با ادعا و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست توقف عملیات اجرایی است. پس از اثبات ادعا نیز دادگاه صادرکننده اجراییه حسب مورد نسبت به ابطال، اصلاح اجراییه یا تعطیل عملیات اجرایی اقدام می کند.
در نتیجه، اعتراض به اجراییه چک باید بر مبنای علت واقعی اعتراض تنظیم شود؛ نه اینکه در همه پرونده ها صرفا خواسته ای با عنوان کلی «ابطال اجراییه» مطرح شود.
اگر چک بابت تضمین صادر شده باشد چگونه به اجراییه چک اعتراض کنیم؟
اگر در متن خود چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده است، اساسا یکی از شرایط صدور اجراییه موضوع بند «ب» ماده ۲۳ وجود ندارد.
در چنین وضعیتی، صدور اجراییه برخلاف شرایط مقرر در ماده ۲۳ است و مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۲، در صورت صدور اشتباهی اجراییه، دادگاه صادرکننده اجراییه باید با تذکر ذی نفع و در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ابطال اجراییه اقدام کند.
اما اگر تضمینی بودن چک در متن آن قید نشده باشد، موضوع متفاوت است. صرف ادعای صادرکننده موجب توقف خودکار اجرا نمی شود و باید دعوای مربوط به تضمینی بودن چک مطرح و در صورت وجود شرایط ماده ۲۳، توقف عملیات اجرایی درخواست شود.
اگر چک مشروط صادر شده باشد، چگونه به اجراییه چک اعتراض کنیم؟
اگر در متن چک وصول وجه آن به تحقق شرطی منوط شده باشد، بند «الف» ماده ۲۳ مانع صدور اجراییه است. بنابراین، میان دو وضعیت باید تفکیک کرد: اگر شرط در متن چک درج شده باشد، ایراد مستقیما به یکی از شرایط قانونی صدور اجراییه وارد است؛
اما اگر شرط صرفا از رابطه پایه و توافقات خارج از متن چک استنباط شود، صادرکننده باید دعوای مربوط به اثبات مشروط بودن چک را مطرح کند و در صورت احراز شرایط قانونی، توقف عملیات اجرایی را بخواهد. نظریه ۷/۱۴۰۳/۳۲ همین تفکیک را مورد تاکید قرار داده است.
آیا می توان بابت تضمینی یا مشروط بودن چک به اجرای ثبت اعتراض کرد؟
اگر صادرکننده مدعی باشد، چک بابت تضمین، امانت یا مشروط صادر شده یا اساسا وجه آن را پرداخت کرده است، اداره ثبت مرجع رسیدگی ماهوی به تمام اختلافات مربوط به رابطه پایه طرفین نیست. بنابراین، صرف مراجعه به اجرای ثبت و ادعای تضمینی یا مشروط بودن چک، موجب رسیدگی ماهوی به این اختلاف نمی شود.
برای مثال، اگر پیمانکار چکی را بابت تضمین حسن انجام تعهدات قراردادی در اختیار کارفرما قرار داده و کارفرما برای وصول آن از طریق اجرای ثبت اقدام کرده باشد، صادرکننده نمی تواند انتظار داشته باشد ،که اجرای ثبت درباره تحقق تخلف قراردادی، استحقاق کارفرما یا شرایط استفاده از تضمین، همانند دادگاه رسیدگی ماهوی انجام دهد. چنین ادعایی باید در مرجع قضایی صالح مطرح شود و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست توقف عملیات اجرایی نیز از همان مرجع پیگیری شود.
همین موضوع درباره چک مشروط نیز صادق است. اگر صادرکننده مدعی باشد، وصول چک منوط به تحقق شرطی بوده و شرط تحقق پیدا نکرده است، اصل اختلاف درباره وضعیت تعهد و استحقاق دارنده است. بنابراین، باید دعوای متناسب با این ادعا در دادگاه مطرح شود و نمی توان صرفا با عنوان «اعتراض به اجراییه ثبتی» از اداره ثبت انتظار رسیدگی به اصل این اختلاف را داشت.
در مورد پرداخت وجه چک نیز باید میان پرداخت کامل و پرداخت بخشی تفکیک کرد. اگر صادرکننده مدعی باشد، کل وجه چک را پرداخت کرده است، می تواند اثبات پرداخت را در مرجع صالح پیگیری کند و حسب مورد، در صورت باقی بودن لاشه چک نزد دارنده، استرداد لاشه چک را نیز مطالبه کند. اگر فقط بخشی از وجه پرداخت شده باشد، باید میزان پرداخت و مبلغ باقی مانده مشخص شود و نمی توان صرف پرداخت قسمتی از وجه را موجب پایان کامل عملیات اجرایی دانست.
بنابراین، در پرونده اجراییه ثبتی چک باید ابتدا مشخص شود، ایراد دقیقا به کدام قسمت وارد است: اگر ایراد به نحوه اجرای پرونده است، مسیر شکایت از عملیات اجرایی مطرح می شود؛ اگر ایراد به اصل دستور اجراست، مسیر قضایی اعتراض به اصل اجراییه دنبال می شود؛ و اگر اختلاف درباره تضمینی، مشروط یا امانی بودن چک، پرداخت وجه یا اصل تعهد است، موضوع باید در قالب دعوای ماهوی مناسب در دادگاه صالح پیگیری شود.
اگر وجه چک پرداخت شده باشد، چگونه به اجراییه چک اعتراض کنیم؟
اگر صادرکننده مدعی باشد تمام یا بخشی از وجه چک را پرداخت کرده است، باید میان پرداخت کامل و پرداخت جزئی تفاوت گذاشت. در صورتی که تمام وجه چک پرداخت شده باشد، صادرکننده حسب مورد می تواند دعوای مقتضی مانند «استرداد لاشه چک» را مطرح کند.
اما اگر فقط بخشی از وجه چک پرداخت شده و دارنده، اصل پرداخت یا میزان مبلغ پرداخت شده را قبول نداشته باشد، موضوع یک اختلاف ماهوی و ترافعی درباره میزان واقعی دین است و باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. در این حالت، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۲ از «اثبات پرداخت بخشی از وجه چک» به عنوان نمونه ای از دعوای مقتضی نام برده است.
بنابراین، برای مثال اگر مبلغ چک یک میلیارد تومان باشد و صادرکننده مدعی باشد ۶۰۰ میلیون تومان از وجه آن را قبلا به دارنده پرداخت کرده، اما دارنده این پرداخت را قبول نداشته باشد، خواسته می تواند «اثبات پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان از وجه چک» باشد. دادگاه در این دعوا به دلایل پرداخت، از جمله رسید، اسناد بانکی و سایر ادله قابل استناد رسیدگی می کند و در صورت اثبات پرداخت، عملیات اجرایی فقط نسبت به مبلغ باقی مانده ادامه خواهد یافت. مطابق نظریه مذکور، برای ادامه اجرا نسبت به مبلغ باقیمانده نیازی به اصلاح اجراییه نیست.
در نتیجه، در فرضی که پرداخت جزئی مورد اختلاف است، نباید دعوای اصلی را صرفا با عنوان «اعتراض به اجراییه چک» یا «ابطال اجراییه چک به علت پرداخت بخشی از وجه» مطرح کرد؛ زیرا اختلاف اصلی درباره تحقق پرداخت و میزان دین است. عنوانی مانند «اثبات پرداخت بخشی از وجه چک» ناظر به همین اختلاف ماهوی است و پس از رسیدگی و اثبات پرداخت، اثر آن در پرونده اجرایی اعمال می شود.
همچنین اگر هدف صادرکننده جلوگیری فوری از ادامه عملیات اجرایی باشد، باید حسب مورد درخواست توقف عملیات اجرایی نیز در مرجع قضایی رسیدگی کننده مطرح شود و صرف طرح دعوای ماهوی، به خودی خود موجب توقف اجرا نخواهد بود. در صورت اثبات ادعا به موجب حکم قطعی، دادگاه صادرکننده اجراییه حسب مورد نسبت به ابطال، اصلاح یا الغای عملیات اجرایی اقدام می کند.
آیا برای توقف عملیات اجرایی چک باید تامین سپرد؟
در حالت عادی، بله. ماده ۲۳ صدور قرار توقف عملیات اجرایی را در فرض احراز ظن قوی یا ضرر جبران ناپذیر، با اخذ تامین مناسب پیش بینی کرده است. اما این قاعده استثنا دارد، اگر دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده یا قائم مقام قانونی او مفقود شدن چک را ادعا کند و مرجع قضایی دلایل را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر می شود. بنابراین، تامین موضوع ماده ۲۳ مبلغ ثابت قانونی ندارد و نباید آن را با محکومیت مالی یا اصل بدهی اشتباه کرد.
اگر ادعای صادرکننده چک ثابت شود، تکلیف اجراییه چک چه خواهد شد؟
اگر ادعای صادرکننده یا قائم مقام قانونی او در دعوای حقوقی یا شکایت کیفری به موجب حکم قطعی اثبات شود، نتیجه پرونده اصلی می تواند بر عملیات اجرایی اثر بگذارد.
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۲، در این وضعیت دادگاه صادرکننده اجراییه حسب مورد می تواند نسبت به ابطال اجراییه، اصلاح اجراییه یا تعطیل عملیات اجرایی اقدام کند. این نتیجه با ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی نیز ارتباط دارد.
برای مثال، اگر پرداخت بخشی از وجه ثابت شود، اجرای عملیات نسبت به بخش باقی مانده ادامه خواهد یافت؛ و اگر اساس تعهد یا مانع قانونی صدور اجراییه اثبات شود، بسته به مورد، امکان بی اثر شدن اجراییه یا توقف ادامه اجرا وجود خواهد داشت.
اگر چک از طریق خیانت در امانت یا کلاهبرداری تحصیل شده باشد، چه اقدامی در اعتراض به اجراییه چک و توقف اجرای آن باید کرد؟
اگر صادرکننده مدعی باشد، چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرم دیگری تحصیل شده است، موضوع می تواند از طریق شکایت کیفری پیگیری شود.
اما صرف طرح شکایت کیفری مانع اجرای اجراییه نیست. مطابق قسمت پایانی ماده ۲۳، مرجع قضایی رسیدگی کننده در صورتی که ظن قوی پیدا کند یا اجرای سند موجب ضرر جبران ناپذیر شود، می تواند با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند.
نظریه ۷/۱۴۰۱/۸۶۲ نیز در فرض شکایت خیانت در امانت یا کلاهبرداری، دادسرا یا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به شکایت را مرجع احراز شرایط توقف دانسته است.
اگر چک مفقود شده باشد چگونه مانع اجرای آن شویم؟
مفقود شدن چک می تواند حسب شرایط قانونی، مبنای درخواست توقف عملیات اجرایی قرار گیرد.
ماده ۲۳ قانون صدور چک مقرر کرده است که اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او مدعی مفقود شدن چک باشد و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر می شود.
بنابراین، صرف ادعای شفاهی مفقودی کافی نیست و باید دلایل و مستندات لازم برای اقناع مرجع قضایی ارائه شود. همچنین باید توجه داشت که این مقرره درباره توقف عملیات اجرایی است و صرف ادعای مفقودی به تنهایی به معنای ابطال خودکار اجراییه نیست.
در نتیجه، اعتراض به اجراییه چک باید بر اساس علت واقعی اعتراض تنظیم شود. در پرونده های مربوط به دادگاه، ابتدا باید میان ایراد به شرایط صدور اجراییه و اختلاف درباره اصل تعهد تفکیک کرد و در پرونده های اجرای ثبت نیز باید میان شکایت از عملیات اجرایی، اعتراض به اصل دستور اجرا و دعوای ماهوی تفاوت گذاشت. انتخاب عنوان صحیح خواسته، مرجع مناسب و درخواست توقف در زمان مناسب، سه بخش اساسی در پیگیری این نوع پرونده ها هستند.
