مطالبه افت قیمت خودرو یکی از خسارت‌هایی است که به جهت تصادف و سوانح رانندگی می توان برای مالک خودرو قائل بود . افت قیمت خودرو به معنای کاهش قیمت و ارزش قیمت خودرو به لحاظ تصادف می باشد . به طور معمول و در عرف بازار خودرو تصادفی با توجه به شدت تصادف نسبت به خودرو مشابه سالم ارزش کمتری دارد . بنابراین در‌صورتی‌ که آسیب وارد شده به خودرو در حدی باشد که هنگام فروش روی قیمت نهایی آن تاثیر بگذارد، راننده مسبب حادثه باید به راننده آسیب دیده خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت کند. مطالبه وجه در خصوص افت قیمت خودرو با جلب نظر کارشناس خودرو و تصادفات تعیین می شود .

محاسبه افت قیمت خودرو 

محاسبه افت قیمت خودرو فرمول یا مبنای مشخصی ندارد و کارشناس رسمی دادگستری بر اساس عرف بازار میزان افت قیمت خودرو را مشخص  میکند . همچنین نسبت به این که کدام قطعه خودرو آسیب ، تعویض یا رنگ شده، افت قیمت متفاوت خواهد بود. در واقع افت قیمت خودرو به نسبت تعویض یا رنگ شدگی سقف، گلگیر، در عقب یا جلو، صندوق، کاپوت و متفاوت است. اما نکته مهم این است که باید برای کارشناس دادگستری ثابت شود که افت قیمتی که برای ماشین به وجود آمده، ناشی از همان تصادفی بوده که مورد ادعای راننده آسیب دیده قرار گرفته است. در واقع تصادف های قبلی نباید تاثیری در افت قیمت ایجاد شده داشته باشد .

روش‌های مطالبه خسارت افت قیمت خودرو

مطالبه خسارت افت قیمت خودرو به دو روش توافقی یا از طریق مراجع قضایی می باشد . در روش اول طرفین روی مبلغی توافق می‌کنند. در این روش طرفین بر مبنای ارزش قیمت خودرو در عرف به تراضی می رسند . اما در‌صورتی‌که توافق حاصل نشود و فرد خسارت دیده از رقم پیشنهادی راضی نباشد، باید از طریق مراجع قضایی اقدام کرد.

مراحل دریافت خسارت افت قیمت خودرو تصادفی

فرد زیان‌دیده برای طرح دادخواست  دریافت خسارت افت قیمت خودرو در تصادف باید ابتدا به دفتر خدمات قضایی مراجعه نماید و اقدام به ثبت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی ازافت قیمت نماید .  سپس پرونده به شعبه ای از  شورای حل اختلاف یا دادگاه ارجاع می شود. و پرونده به‌منظور برآورد خسارت افت قیمت از طرف مرجع قضایی به کارشناس مربوطه ارجاع می‌شود. در صورتی که طرفین به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشند می توانند ظرف یک هفته به آن اعتراض نمایند . در نهایت دادگاه با توجه به نظر کارشناس اقدام به صدور رای می نماید .

مدارک لازم برای مطالبه خسارت افت قیمت خودرو

برای طرح دعوای  دریافت خسارت افت قیمت ماشین وجود مدارک زیر ضروری می باشد . بنابراین  فرد زیان‌دیده باید هنگام طرح دادخواست 1 .  کروکی تصادف، 2 .  مدارک شناسایی  3 . مدارک و سند خودرو 4 . گزارش پلیس را همراه ضمیمه دادخواست نماید .

سقف خسارت قابل مطالبه افت قیمت خودرو 

بر اساس ماده 8 قانون جدید بیمه ی شخص ثالث پرداخت خسارت بر اساس شرایط خودروی متعارف انجام میشود. در قانون بیمه ی شخص ثالث ،خودرویی که ارزش آن خودرو بیشتر از نصف دیه ی یک فرد مسلمان در آن سال باشد ،خودروی نامتعارف میباشد.

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، فرد مقصر در زمان تصادف با خودروی نامتعارف موظف است که تا سقف نصف دیه ی در ماه حرام را جبران خسارت کند . نرخ دیه در سال 1402 ، 900 میلیون تومان اعلام شده است که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش می‌یابد. بنابراین در سال جاری رقم 600 میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار می‌گیرد و خودروهای تا این سقف متعارف و بالاتر از آن نامتعارف خواهند بود. در این شرایط اگر یک خودروی متعارف که قیمت آن در سال جاری حداکثر 600 میلیون است در یک حادثه رانندگی دچار خسارت مالی شود، میزان خسارت به هر اندازه‌ای که باشد، باید توسط مقصر حادثه جبران شود و هیچ محدودیتی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.

اما برای خودروهای غیرمتعارف و بالای 600 میلیون تومان، با توجه به اینکه از نظر قانونگذار خودرو لوکس (نامتعارف) است، حتی اگر این خودرو خسارت کلی  و سنگین دیده باشد  مقصر حادثه فقط تا حد 600 میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و به تبع آن بر عهده بیمه‌گر نیز نخواهد بود.

نظر مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مطالبه افت قیمت خودرو

استعلام :

۱- با نظر به ماده ۳۳۱ قانون مدنی در خصوص مسئوولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح ماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسئوولیت خوانده تعیین خسارات به چه صورتی انجام می گردد آیا باید تفاوت قیمت آن خودرو قبل از تصادف با قیمت عرفی خودرو تصادفی همان خودرو لحاظ گردد یا این که آن طور که برخی کارشناسان برآورد می نمایند قیمت قطعات و هزینه تعمیرات شاخص تعیین خسارت است اگرچه ممکن است در عمل برآورد تعیینی طبق هر دو معیار مساوی یا اختلاف اندکی باشد اما در برخی مصادیق ممکن است تعیین شاخص میزان خسارات را متفاوت نماید. (برخی معتقدند مقصر هزینه های تعمیرات را از باب مسئوولیت مدنی و افت ارزش خودرو را طبق ماده مذکور می دهد اما برخی بر این عقیده اند قانون مدنی این نظر فقهی را برگزیده است که مقصر ضامن کسر قیمت خودرو بعد از تصادف نسبت به قیمت قبل از آن است و نه چیز دیگری)

۲- با توجه به تبصره ۳ و ۴ ماده ۹ قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسئوولیت شامل راننده مقصر هم می گردد یا فقط ناظر به شرکت بیمه است؟ اگر شامل راننده نیز می گردد که ظاهراً همین طور است با توجه به ثالث بودن مبلغ دیه تا ابتدای سال آینده از طرفی و نوسان شدید قیمت خودرو در ماه های گذشته به نحوی که تقریبا تمامی خودروها نامتعارف محسوب می گردند ملاک عمل قیمت چه زمانی است؟

۳- آیا خودرو مورد نظر در ماده مذکور خودرو سواری است یا شامل خودروهایی از قبیل باری و خودروهای مسافرکش ( مینی بوس و اتوبوس) هم می گردد چرا که ظاهراً بر اساس تعریف مندرج در آن ماده این قبیل خودروها تماماً نامتعارف محسوب می گردند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و ۲- اولاً، به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت واردا به اشخاص ثالث ، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.

بنابراین، صرف نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.

ثانیاً، چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است.

ثالثاً، با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است. رابعاً، محدودیت مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است.

۳- با توجه به این که فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره های یاد شده صرفاً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد.

شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۹/۵/۱۳۹۶ شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است.

رأي شماره 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مطالبه خسارت بر مبنای قیمت خودروی متعارف 

مطابق حكم تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 مقرر شده خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ ترين خودرو متعارف از طريق بيمه‌ نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و در تبصره 4 همان ماده قانوني در تعريف خودرو متعارف آمده است «خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي ‌شود.» نظر به اينكه در بند 2 ماده 1 دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره ‌هاي 4 و 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري مصوب شوراي عالي بيمه در تعريف گران‌ ترين خودرو متعارف، قيمت آن برخلاف حكم مقنن، معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدني تعيين شده است و در ماده 2 دستورالعمل مذكور و در روش محاسبه ميزان تعهد مسبب حادثه، ميزان خسارت موضوع تبصره 3 ماده 8 قانون ياد شده كه مي ‌بايست متناظر با خسارت وارد شده به گران ‌ترين خودرو متعارف پرداخت شود، به تناسب و نسبت‌ گيري از خودرو متعارف تبديل شده و اين روش مغاير حكم مقنن به شرح پيش گفته است، بنابراين دستورالعمل مذكور در تعريف خودرو گران‌ قيمت متعارف موضوع بند 2 ماده 1 و روش ميزان تعهد مسبب حادثه مصرح در ماده 2 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • با سلام خدمت دوستان عزیز
    چند سوال داشتم که اگر پاسخ بفرمایید ممنونم میشم
    چطور خسارت افت قیمت را در تصادفات خودرو بگیریم؟
    هزینه مربوط به انتقال خودرو به پارکینگ به عهده کیست؟
    آیا راننده مقصر بدون دریافت رضایت میتواند خودروی خود را از پارکینگ ترخیص کند؟
    با توجه به اینکه راننده مقصر فاقد گواهینامه بوده آیا میتوان از وی در محاکم قضایی شکایت کرد؟
    آیا دریافت خسارت از بیمه به منزله رضایت مقصر و بلا اثر شدن شکایت افت خودرو خواهد بود؟
    اگر خودرو توقیف نباشد چطور میتوان خسارت وارده را از مقصر دریافت کرد؟

    پاسخ
    • اولاً رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست ممکن نیست؛ لیکن شاکی میتواند در معیت رسیدگی به جرم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه کیفری قبل از ختم جلسه رسیدگی تقدیم کند، به شرط آنکه جرمی به وقوع پیوسته باشد در مانحن فیه اگر تصادف منتهی به جرح و ایراد ضرب غیر عمدی نبوده باشد جرمی به وقوع نپیوسته؛ لذا تقاضای خسارت حسب مورد در صلاحیت دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست میباشد و مرجع قضایی با جلب نظر کارشناس در خصوص افت قیمت خودرو تصمیم می گیرد.
      در خصوص هزینه پارکینگ نیز باید بیان داشت که جزئی از متفرعات دعوا میباشد که از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بر عهده مقصر (کسی که نتیجه عمل مستند به اوست ضامن است) میباشد.
      استرداد خودرو به مالک نیز از اختیارات قاضی است و نیازی به رضایت مجنی علیه و متضرر نخواهد داشت و معمولاً بعد از تکمیل تحقیقات با درخواست مالک قانونی برابر مواد ٢١٤ و ۲۱٥ قانون مجازت اسلامی و ماده ١٤٨ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به ترخیص خودرو اقدام می گردد.
      تصدی وسیله نقلیه بدون گواهینامه از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد. لذا رسیدگی به آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رسیدگی بدان بـه محـض اطلاع مقام قضایی ضروری است؛ لیکن با توجه به میزان مجازات آن بایـد بيــان
      داشت که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد.
      تأسیس بیمه، تعهدی به نفع ثالث است که در خصوص جنبـه حقـوقـی و مـالـي پرداخت توسط بیمه همانند پرداخت توسط محکوم علیه است و دین ساقط می گردد.
      لیکن پرداخت خسارت مالی توسط بیمه تأثیری در جرم و مجازات ندارد.
      دریافت خسارت صرفاً مستلزم توقیف خودرو نیست اجرای حکم حقوقی ضمانت اجراهای خاص خود را دارد؛ هر چند ممکن است منتهی به توقیف همان خودرو شود.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up