مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث از شرکت بیمه زمانی مطرح می شود ،که در اثر حادثه رانندگی، به شخص ثالث خسارت وارد شده باشد، اما شرکت بیمه تمام یا بخشی از خسارت قابل پرداخت را جبران نکرده باشد. در این وضعیت، صرف اثبات وقوع تصادف برای دریافت خسارت کافی نیست و باید مسئولیت راننده، اعتبار بیمه نامه، نوع و میزان خسارت و حدود تعهد شرکت بیمه به طور جداگانه بررسی شود.
در دعوای مطالبه خسارت از شرکت بیمه، یکی از مهم ترین مسائل تعیین دقیق مبلغ قابل مطالبه است. ممکن است، خسارت واقعی وارد شده به خودرو از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت کرده بیشتر باشد، یا اختلاف درباره اقلامی مانند هزینه تعمیر، تعویض قطعات و کسر قیمت خودرو ایجاد شود. همچنین اگر میزان خسارت از سقف تعهد بیمه گر بیشتر باشد، باید مسئولیت شرکت بیمه از مسئولیت شخص مسبب حادثه تفکیک شود.
برای مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث چه مدارکی لازم است؟
- بیمه نامه شخص ثالث یا مدرکی که وجود بیمه در زمان وقوع حادثه را اثبات کند.
- مدارک هویتی زیان دیده و مدارک مربوط به خودرو،
- گزارش یا کروکی حادثه، حسب مورد، برای احراز نحوه وقوع حادثه و مسئولیت راننده،
- در خسارت بدنی، گزارش مرجع انتظامی یا کارشناس و حسب مورد نظریه پزشکی قانونی و سایر مدارک مربوط به صدمه یا فوت،
- در خسارت مالی، مدارک مربوط به میزان خسارت از جمله گزارش ارزیابی، نظریه کارشناسی و فاکتورهای تعمیر و تعویض قطعات،
- در صورت مطالبه کسر قیمت خودرو، مستندات مربوط به میزان کاهش قیمت و ارزیابی آن،
مطابق ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، زیان دیده می تواند برای دریافت خسارت مستقیما به شرکت بیمه مربوط مراجعه کند و آیین نامه اجرایی ماده ۳۰، نحوه ارائه مدارک و تشکیل پرونده را مشخص کرده است. همچنین به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰، شرکت بیمه مکلف است در نخستین مراجعه، فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی اعلام کند و در صورت ناقص بودن مدارک، حداکثر ظرف سه روز کاری نقص مدارک را به زیان دیده اعلام نماید.
در خسارت مالی، ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ نیز نحوه ارزیابی خسارت را مشخص کرده و هزینه تعمیر، اجرت تعمیر و کسر قیمت وسیله نقلیه را در حدود تعهدات بیمه گر مورد توجه قرار داده است. بنابراین، مدارک ارائه شده باید علاوه بر اثبات اصل حادثه، میزان واقعی خسارت و مبلغ قابل مطالبه از شرکت بیمه را نیز مشخص کند.
بیمه شخص ثالث چه خساراتی را پرداخت میکند؟
بیمه شخص ثالث برای جبران خسارت هایی است که در اثر حادثه ناشی از وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود و قانون، خسارت های تحت پوشش را به دو گروه اصلی خسارت بدنی و خسارت مالی تقسیم کرده است. ماده ۱ و ماده ۴ قانون بیمه اجباری، مبنای این تفکیک و مسئولیت بیمه گر را مشخص کرده اند.
- خسارت بدنی شامل دیه و ارش ناشی از صدمات بدنی، دیه فوت و هزینه های معالجه است. بنابراین صدماتی مانند شکستگی، نقص یا از کارافتادگی عضو و فوت، در صورت تحقق شرایط قانونی، از محل بیمه شخص ثالث قابل جبران است.
- خسارت مالی شامل زیان هایی است که در اثر حادثه به اموال شخص ثالث وارد می شود. خسارت وارد شده به خودرو یا سایر اموال شخص زیان دیده، در حدود تعهدات قانونی بیمه گر، در این دسته قرار می گیرد.
- کسر قیمت خودرو نیز در چارچوب مقررات جدید، در زمره خسارت قابل مطالبه قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ اصلاح شد و «کسر قیمت وسیله نقلیه» صراحتا به موارد مربوط به جبران خسارت مالی اضافه شد. همچنین نحوه محاسبه آن تابع دستورالعمل مربوط به خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه است.
- هزینه های درمان ناشی از صدمات بدنی نیز در تعریف خسارت بدنی قانون قرار گرفته است؛ بنابراین خسارت شخص ثالث فقط به پرداخت دیه محدود نمی شود و هزینه معالجه نیز در حدود مقررات قانونی قابل بررسی است.
- در مقابل، خسارت وارد شده به خود راننده مسبب حادثه، اصولا «خسارت شخص ثالث» محسوب نمی شود؛ زیرا ماده ۱ قانون، شخص ثالث را کسی می داند که در اثر حادثه خسارت بدنی یا مالی دیده، به استثنای راننده مسبب حادثه. خسارت بدنی راننده مسبب حادثه تحت پوشش بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قرار می گیرد که نظام حقوقی متفاوتی دارد.
- پرداخت خسارت بیمه ثالث نیز نامحدود نیست و باید در حدود تعهدات مقرر در قانون انجام شود. ماده ۴ تصریح دارد که در صورت وجود بیمه نامه معتبر، جبران خسارت های واردشده در حدود مقررات قانون بر عهده بیمه گر است؛ بنابراین نوع خسارت، میزان آن و سقف تعهد بیمه گر باید جداگانه بررسی شود.
- در نتیجه، مهم ترین خسارت های قابل پرداخت از محل بیمه شخص ثالث عبارتند از، خسارت های بدنی مانند دیه، ارش و هزینه معالجه و خسارت های مالی وارد شده به اموال شخص ثالث، که کسر قیمت خودرو نیز با رعایت مقررات جدید در این چارچوب قرار می گیرد.
شرایط مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث چیست؟
برای مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث از شرکت بیمه، صرف وقوع تصادف کافی نیست و باید شرایط ایجاد تعهد بیمه گر و امکان پرداخت خسارت احراز شود. مهم ترین شرایط مطالبه خسارت شخص ثالث عبارت است از:
-
ورود خسارت بدنی یا مالی به شخص ثالث در اثر حادثه ناشی از وسیله نقلیه
مطابق ماده ۴ قانون بیمه اجباری، جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث در حدود مقررات قانون بر عهده بیمه گر است. بنابراین باید رابطه میان حادثه، وسیله نقلیه مسبب حادثه و خسارت وارد شده قابل احراز باشد.
-
وجود بیمه نامه معتبر در زمان وقوع حادثه
در خسارت مالی، ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ امکان مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گر را در صورت ارائه بیمه نامه یا هر مدرک دیگری که وجود پوشش بیمه در زمان حادثه را اثبات کند، پیش بینی کرده است. بنابراین اصل بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه، از شرایط اساسی مطالبه خسارت از شرکت بیمه است.
-
احراز مسئولیت راننده مسبب حادثه
شرکت بیمه زمانی مکلف به جبران خسارت بیمه ثالث، در حدود تعهدات قانونی و بیمه نامه است که مسئولیت وسیله نقلیه مسبب حادثه و نحوه وقوع حادثه مشخص باشد. برای این منظور، حسب مورد گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، گزارش مقامات انتظامی یا نظریه قطعی کارشناس یا هیات کارشناسی می تواند مورد استناد قرار گیرد.
-
ارائه مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت
زیان دیده باید مدارک مورد نیاز را به شرکت بیمه ارائه کند. در خسارت مالی، آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ به طور مشخص بیمه نامه یا مدرک اثبات کننده پوشش بیمه، گزارش مربوط به حادثه و مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه را پیش بینی کرده است. در خسارت بدنی نیز مدارک متناسب با نوع صدمه، از جمله گزارش حادثه و حسب مورد نظریه پزشکی قانونی و مدارک مربوط به فوت یا وراثت لازم خواهد بود.
-
مراجعه مستقیم زیان دیده به شرکت بیمه
مطابق ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری، شخص ثالث زیان دیده می تواند با ارائه مدارک لازم مستقیما به شرکت بیمه مربوط مراجعه کند و دریافت خسارت را مطالبه نماید. بنابراین برای اصل مراجعه به بیمه گر، الزام به طرح دعوا علیه راننده مقصر در مرحله نخست وجود ندارد.
-
در خسارت مالی، تعیین میزان خسارت قابل پرداخت
میزان خسارت مالی باید بر اساس ضوابط قانونی و ارزیابی خسارت مشخص شود. در صورت توافق زیان دیده و شرکت بیمه، خسارت به صورت نقدی پرداخت می شود و اگر درباره میزان خسارت توافق حاصل نشود، سازوکار مقرر در ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری برای تعمیر خودرو و در صورت استمرار اختلاف، ارجاع موضوع به ارزیاب خسارت دارای مجوز قابل اعمال است.
بنابراین شرایط مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث را باید از «مدارک لازم» جدا کرد؛ شرایط، ناظر به ایجاد و احراز تعهد بیمه گر است و مدارک، ابزار اثبات و تکمیل پرونده برای دریافت خسارت محسوب می شود. همچنین در خسارت مالی، کسر قیمت وسیله نقلیه نیز مطابق اصلاح ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ در ارزیابی خسارت مورد توجه قرار گرفته است.
مراحل دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث
نحوه دریافت خسارت بیمه شخص ثالث با مراجعه مستقیم زیان دیده به شرکت بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه آغاز می شود و در صورت احراز مسئولیت و وجود پوشش بیمه ای، اصولا نیازی به طرح دعوا علیه راننده برای دریافت خسارت در حدود تعهد بیمه گر وجود ندارد. ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری، حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گر را پذیرفته است.
- پس از وقوع حادثه، زیان دیده باید خسارت را به شرکت بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه اعلام کند و درخواست تشکیل پرونده خسارت بدهد. مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گر، حق مستقلی است که قانون برای جبران خسارت شخص ثالث پیش بینی کرده است.
- شرکت بیمه پس از تشکیل پرونده، مسئولیت حادثه و میزان خسارت را بررسی می کند. در خسارت مالی، پس از احراز مسئولیت راننده و تعیین میزان خسارت، مبلغ قابل پرداخت در حدود تعهد بیمه گر مشخص می شود.
- در تصادفات مالی که شرایط قانونی لازم وجود داشته باشد، پرداخت خسارت می تواند بدون کروکی و مراجعه به مراجع انتظامی انجام شود. در مواردی که تعیین مقصر یا میزان خسارت نیازمند گزارش انتظامی یا کارشناسی باشد، این مدارک در فرآیند پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد.
- اگر شرکت بیمه و زیان دیده درباره میزان خسارت توافق داشته باشند، خسارت پس از تکمیل فرآیند ارزیابی و احراز مدارک پرداخت می شود و برای دریافت همین مبلغ، مراجعه به دادگاه ضرورت ندارد.
- در صورتی که شرکت بیمه بخشی از خسارت را پرداخت کند، دریافت مبلغ پرداخت شده مانع مطالبه بخش باقی مانده نیست؛ با این حال، مطالبه مانده خسارت باید بر اساس علت عدم پرداخت آن، یعنی اختلاف در میزان خسارت، حدود تعهد بیمه گر یا مسئولیت شخصی راننده مسبب حادثه، تنظیم شود.
- در خسارت بدنی نیز زیان دیده یا اشخاص ذی حق مستقیما به بیمه گر مراجعه می کنند، اما تعیین مبلغ قابل پرداخت تابع مقررات مربوط به دیه، ارش و مدارک پزشکی و قضایی پرونده است. پرداخت خسارت بدنی پس از تکمیل فرآیند قانونی تعیین میزان مسئولیت و خسارت انجام می شود.
- بنابراین مسیر عادی دریافت خسارت بیمه شخص ثالث، مراجعه مستقیم به بیمه گر، تشکیل پرونده، احراز مسئولیت، تعیین خسارت و پرداخت آن است. طرح دعوا زمانی مطرح می شود که خسارت از طریق فرآیند پرداخت بیمه به طور کامل جبران نشده باشد یا درباره مسئولیت و میزان خسارت اختلاف حقوقی ایجاد شود.
شرکت بیمه خسارت شخص ثالث را تا چه زمانی باید پرداخت کند؟
- مطابق ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، شرکت بیمه مکلف است، حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کند. بنابراین، مبنای شروع این مهلت، صرف وقوع تصادف یا اولین مراجعه زیان دیده نیست، بلکه دریافت مدارک مورد نیاز و تکمیل مدارک پرونده است.
- در صورتی که مدارک ارائه شده ناقص باشد، مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون، شرکت بیمه باید نقص مدارک را حداکثر ظرف سه روز کاری به صورت کتبی به زیان دیده یا ذی نفع اعلام کند. پس از تکمیل مدارک نیز باید رسید تکمیل پرونده ارائه شود.
- در خسارت های بدنی، ماده ۳۲ قانون برای حالتی که مبلغ خسارت پس از رسیدگی قطعی شده است، حکم خاصی مقرر کرده و شرکت بیمه را مکلف می کند حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، آن را به زیان دیده پرداخت کند. بنابراین، مهلت ۱۵ روزه ماده ۳۱ و مهلت ۲۰ روزه ماده ۳۲ را نباید با یکدیگر یکسان دانست؛ ماده ۳۲ ناظر به وضعیت خاص خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است.
- در حوادث منجر به خسارت بدنی غیر از فوت نیز ماده ۳۴ قانون مقرر کرده است که پس از دریافت گزارش های مقرر و پزشکی قانونی و در صورت مطالبه زیان دیده، بیمه گر باید بلافاصله حداقل ۵۰ درصد دیه تقریبی را پرداخت کند و باقی مانده را پس از تعیین قطعی دیه، با رعایت مواد ۳۱ و ۳۲ بپردازد.
- اگر شرکت بیمه با وجود کامل بودن مدارک، در مهلت قانونی خسارت را پرداخت نکند، ماده ۳۳ قانون برای این تاخیر ضمانت اجرای مشخصی مقرر کرده است. بر اساس این ماده، بیمه گر در صورت تاخیر مشمول جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی خواهد بود.
- بنابراین، اگر مدارک پرونده کامل شده باشد و شرکت بیمه پس از پایان مهلت قانونی همچنان از پرداخت خسارت خودداری کند، موضوع صرفا یک تاخیر اداری نیست و قانون برای آن ضمانت اجرای مالی مشخص پیش بینی کرده است.
اگر شرکت بیمه خسارت شخص ثالث را کامل پرداخت نکند چه باید کرد؟
- اگر شرکت بیمه پس از بررسی پرونده، مبلغی کمتر از خسارت واقعی را به زیان دیده پیشنهاد دهد یا بخشی از خسارت قابل پرداخت را نپذیرد، صرف مراجعه مجدد به شعبه بیمه برای حل اختلاف کافی نیست و باید سازوکار قانونی اختلاف درباره میزان خسارت طی شود.
- در خسارت مالی، ابتدا باید مشخص شود، اختلاف دقیقا درباره میزان خسارت است یا اصل مسئولیت و وقوع حادثه نیز مورد اختلاف قرار دارد. در فرضی که اصل حادثه و مسئولیت راننده مشخص است اما درباره مبلغ خسارت توافق وجود ندارد، ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث سازوکار مشخصی برای حل اختلاف پیش بینی کرده است.
- مطابق ماده ۳۹، اگر درباره میزان خسارت توافق نشود، شرکت بیمه در صورت درخواست زیان دیده مکلف است، وسیله نقلیه را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده است تعمیر کند و هزینه تعمیر را تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه بپردازد.
- اگر اختلاف از این طریق نیز برطرف نشود، موضوع باید به ارزیاب خسارت دارای مجوز از بیمه مرکزی ارجاع شود. ارزیاب با انتخاب زیان دیده و با هزینه وی تعیین می شود و نظر کتبی او مبنای مرحله بعدی اختلاف خواهد بود.
- پس از اعلام نظر کتبی ارزیاب، هر یک از طرفین فقط بیست روز فرصت دارند برای طرح دعوا به مرجع صالح مراجعه کنند. بنابراین در پرونده هایی که اختلاف درباره مبلغ خسارت از مسیر ماده ۳۹ وارد مرحله ارزیابی شده است، توجه به تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب اهمیت اساسی دارد؛ زیرا در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت، نظر ارزیاب قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۹ اعلام کرده است که در فرض اختلاف درباره میزان خسارت، ارجاع موضوع به ارزیاب خسارت و طی فرایند مقرر در ماده ۳۹ از مقدمات لازم برای طرح دعواست و طرح مستقیم دعوا بدون طی این فرایند، اصولا با ایراد عدم استماع مواجه می شود؛ البته در همان نظریه، مواردی مانند در دسترس نبودن ارزیاب دارای مجوز یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب، به عنوان وضعیت هایی که باید توسط دادگاه احراز شوند، مورد توجه قرار گرفته است.
- بنابراین اگر شرکت بیمه خسارت خودرو را کمتر از میزان واقعی محاسبه کرده باشد، اقدام حقوقی باید متناسب با وضعیت پرونده و پس از بررسی گزارش ارزیابی، مبلغ پرداخت شده، میزان خسارت واقعی و سقف تعهد بیمه نامه انجام شود و در موارد مشمول ماده ۳۹، مهلت بیست روزه پس از اعلام نظر ارزیاب نباید از دست برود.
مهلت طرح دعوای مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث چقدر است؟
برای مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث از بیمه گر، قانون بیمه اجباری شخص ثالث مهلت کوتاه و مستقلی مانند مهلت اعتراض به رای یا مهلت طرح برخی دعاوی خاص تعیین نکرده است؛ اما این موضوع به معنای بی نیازی از اقدام به موقع نیست.
حق مراجعه مستقیم زیان دیده به شرکت بیمه در ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری تصریح شده است و زیان دیده می تواند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کند.
در خسارت مالی، بهتر است، مطالبه خسارت و تشکیل پرونده بلافاصله پس از حادثه انجام شود؛ زیرا اثبات میزان خسارت، وضعیت خودرو، آثار تصادف و رابطه میان خسارت و حادثه با گذشت زمان دشوارتر می شود.
در خسارت بدنی، مقررات مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۶ قانون بیمه اجباری برای قطعی شدن میزان خسارت، مراجعه زیان دیده یا وراث و پرداخت خسارت، مواعد مشخصی تعیین کرده اند؛ بنابراین نباید «مهلت مراجعه برای دریافت خسارت» را با «مرور زمان طرح دعوا» یکی دانست.
در نتیجه، اگر شرکت بیمه پس از مراجعه و تکمیل مدارک از پرداخت خسارت خودداری کند یا مبلغی کمتر از خسارت قابل پرداخت بپردازد، موضوع اصلی دعوا، مطالبه حق ایجاد شده از بیمه گر است و باید با توجه به نوع خسارت و وضعیت پرونده، خواسته به شکل دقیق تنظیم شود.
در دعوای مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث، خوانده چه کسی است؟
برای جلوگیری از ایرادات شکلی احتمالی، در صورتی که خواسته شامل مطالبه کامل خسارت ناشی از حادثه باشد، بهتر است، شرکت بیمه صادرکننده بیمه نامه و راننده مسبب حادثه همزمان در دادخواست به عنوان خوانده قرار گیرند..
شرکت بیمه مادر، یعنی شرکت بیمه صادرکننده بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه، خوانده دعواست و باید همان شخصیت حقوقی شرکت بیمه در ستون خوانده درج شود، نه اداره کل یا شعبه شرکت بیمه. شعبه صرفا محل تشکیل پرونده و انجام امور اداری بیمه است و شخصیت حقوقی مستقلی از شرکت بیمه ندارد.
شرکت بیمه به استناد ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری، در حدود تعهدات قانونی و بیمه نامه مسئول جبران خسارت شخص ثالث است و زیان دیده حق مراجعه مستقیم به همان شرکت بیمه را دارد.
راننده مسبب حادثه نیز به عنوان مسئول ورود خسارت، حسب مورد خوانده دیگر دعواست. وجود بیمه شخص ثالث موجب از بین رفتن مسئولیت شخصی مسبب حادثه نمی شود و تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری نیز این تفکیک را تصریح کرده است.
قرار دادن هر دو خوانده، به ویژه زمانی که میزان خسارت، سقف تعهد بیمه گر یا بخش مازاد خسارت محل اختلاف است، این امکان را به دادگاه می دهد که حدود مسئولیت شرکت بیمه و راننده مسبب حادثه را در همان پرونده مشخص کند.
البته مطالبه مضاعف خسارت امکان پذیر نیست. مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می کند باید از میزان خسارت قابل مطالبه کسر شود و مسئولیت هر یک فقط تا میزان تعهد قانونی و مسئولیت مربوط به او تعیین خواهد شد.
بنابراین در تنظیم دادخواست، نام دقیق شرکت بیمه صادرکننده بیمه نامه به عنوان شخصیت حقوقی، به همراه راننده مسبب حادثه، درج می شود و از درج صرف عنوان شعبه یا اداره کل شرکت بیمه به عنوان خوانده خودداری می شود.
برای مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟
در دعوای مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث از شرکت بیمه، تعیین دادگاه صالح به نوع خواسته و مبلغ خسارت بستگی دارد. از نظر صلاحیت محلی نیز باید میان دعوای مستقیم علیه شرکت بیمه و دعوای مطالبه خسارت از راننده مقصر تفکیک کرد.
- اگر مبلغ خسارت تا نصاب دادگاه صلح باشد، دعوا در دادگاه صلح مطرح می شود. بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ مورخ 1404/04/31 نیز تصریح کرده که این صلاحیت شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول است و در مواردی که بهای خواسته کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی با دادگاه صلح خواهد بود.
- اگر بهای خواسته بیشتر از نصاب دادگاه صلح باشد، دعوا در دادگاه عمومی حقوقی صالح مطرح می شود. بنابراین در دعوای مطالبه خسارت مالی از شرکت بیمه، مبلغی که به عنوان خواسته در دادخواست تعیین می شود در تشخیص مرجع رسیدگی اهمیت دارد. در خصوص ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح نیز نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۵۰، صلاحیت این دادگاه را تابع قواعد عمومی تقویم خواسته دانسته است.
- از نظر صلاحیت محلی، اصل بر طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده است. بنابراین اگر دعوا مستقیما علیه شرکت بیمه مطرح شود، باید اقامتگاه قانونی شرکت بیمه بررسی شود. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قاعده عمومی صلاحیت محلی را بر مبنای اقامتگاه خوانده تعیین کرده است .
- اگر راننده مقصر نیز طرف دعوا قرار گیرد، تعیین صلاحیت محلی باید با توجه به تمام خواندگان و نحوه تنظیم خواسته انجام شود. به ویژه باید مشخص شود دعوا صرفا مطالبه ت/ع/هد بیمه گر است یا مسئولیت شخص مقصر نیز همزمان موضوع رسیدگی قرار گرفته است .
- در حوادثی که موضوع علاوه بر خسارت مالی، واجد جنبه کیفری ناشی از ایراد صدمه بدنی نیز باشد، ممکن است مطالبه ضرر و زیان در ارتباط با پرونده کیفری مطرح شود. در چنین وضعیتی باید مقررات آیین دادرسی کیفری درباره دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز در کنار قواعد آیین دادرسی مدنی بررسی شود. قانون بیمه اجباری نیز در ماده ۵۰، برای مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث رانندگی تکالیفی درباره اطلاع رسانی به شرکت بیمه یا صندوق پیش بینی کرده است.
- بنابراین در تنظیم دادخواست مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث، ابتدا باید نوع خسارت، مبلغ خواسته، طرف یا طرف های دعوا و مبنای مسئولیت هر یک مشخص شود و سپس بر اساس همین موارد، دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی و حوزه قضایی صالح تعیین شود. صرف اینکه حادثه در یک شهر اتفاق افتاده است، به تنهایی به این معنا نیست که دعوای مستقیم علیه شرکت بیمه حتما باید در دادگاه همان محل مطرح شود.
عنوان خواسته در دعوای مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث چیست؟
عنوان خواسته باید متناسب با خسارتی که شرکت بیمه از پرداخت آن خودداری کرده یا آن را به طور کامل جبران نکرده است تنظیم شود. بنابراین بهتر است در دادخواست، به جای استفاده از یک عنوان کلی مانند «مطالبه خسارت تصادف»، نوع خسارت و مسئول پرداخت آن به صورت روشن مشخص شود.
- اگر خسارت مالی خودرو مطالبه می شود، عنوان خواسته می تواند «مطالبه خسارت مالی ناشی از حادثه رانندگی از شرکت بیمه» باشد و مبلغ خسارت نیز باید در ستون بهای خواسته مشخص شود.
- اگر شرکت بیمه بخشی از خسارت را پرداخت کرده باشد، خواسته باید ناظر به «مطالبه مابه التفاوت خسارت مالی پرداخت نشده» باشد و مبلغ پرداخت شده از خسارت مورد مطالبه تفکیک شود.
- اگر افت قیمت خودرو نیز مطالبه می شود، بهتر است این بخش به صورت روشن در خواسته درج شود؛ برای مثال «مطالبه خسارت کسر قیمت خودرو ناشی از حادثه رانندگی» به همراه مبلغ مورد مطالبه. افت قیمت با هزینه تعمیر خودرو یک عنوان خسارت واحد نیست و نباید بدون توضیح در مبلغ کلی خسارت ادغام شود.
- اگر خسارت بدنی موضوع دعوا باشد، عنوان خواسته باید متناسب با نوع صدمه و میزان خسارت تعیین شده باشد و حسب مورد، مطالبه دیه یا ارش و سایر خسارت های قانونی مرتبط با حادثه مطرح شود.
- اگر شرکت بیمه با وجود احراز تعهد و تکمیل مدارک، در پرداخت خسارت تاخیر کرده باشد، در کنار اصل خسارت، مطالبه وجه یا خسارت قانونی ناشی از تاخیر نیز باید با توجه به مقررات خاص قانون بیمه اجباری و شرایط پرونده بررسی شود. ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری برای تاخیر بیمه گر در پرداخت خسارت، ضمانت اجرای خاص مقرر کرده است.
- در صورتی که علاوه بر شرکت بیمه، راننده مسبب حادثه نیز مسئول پرداخت بخشی از خسارت باشد، عنوان خواسته باید به گونه ای تنظیم شود که حدود مسئولیت هر یک روشن باشد. به ویژه در خسارت های مازاد بر تعهد بیمه گر، نمی توان بدون تفکیک مبنای مسئولیت بیمه گر و راننده، تمام مبلغ را به عنوان تعهد شرکت بیمه مطالبه کرد.
- در پرونده هایی که اختلاف درباره میزان خسارت مالی است، عنوان خواسته باید با توجه به فرایند ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری تنظیم شود؛ زیرا پیش از طرح دعوا باید مشخص شود اختلاف از نوع اختلاف درباره ارزیابی خسارت است یا شرکت بیمه اساسا از انجام تعهد قانونی خود امتناع کرده است.
- در نتیجه، عنوان خواسته در این دعاوی باید از خود حادثه و مبلغ خسارت شروع نشود، بلکه بر مبنای تعهدی که شرکت بیمه انجام نداده تنظیم شود؛ مانند، مطالبه خسارت مالی، مطالبه مابه التفاوت خسارت، مطالبه کسر قیمت خودرو یا مطالبه خسارت بدنی، حسب مورد.
دعوی مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث چگونه رسیدگی می شود؟
- پس از طرح دعوای مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث علیه شرکت بیمه، دادگاه ابتدا مبنای مسئولیت و تعهد بیمه گر را بررسی می کند و سپس میزان خسارت قابل پرداخت را مشخص خواهد کرد. در این رسیدگی، نوع خسارت، مدارک حادثه، حدود تعهد بیمه گر و مبالغی که قبلا پرداخت شده است، مورد توجه قرار می گیرد.
- دادگاه ابتدا وقوع حادثه و مسئولیت مسبب آن را بررسی می کند. گزارش پلیس، کروکی، نظریه کارشناسی و سایر مدارک مربوط به نحوه وقوع حادثه برای احراز مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرد. مطابق ماده ۴ قانون بیمه اجباری، در صورت وجود بیمه نامه معتبر، جبران خسارت در حدود مقررات قانون بر عهده بیمه گر است و در صورت نیاز به طرح دعوا، زیان دیده یا قائم مقام او دعوا را علیه بیمه گر و مسبب حادثه مطرح می کند.
- سپس دادگاه وجود و اعتبار پوشش بیمه ای در زمان وقوع حادثه و حدود تعهد شرکت بیمه را بررسی می کند. ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری نیز حق مراجعه مستقیم زیان دیده به شرکت بیمه را به رسمیت شناخته است.
- در خسارت مالی، میزان خسارت باید احراز شود. اگر اختلاف درباره مبلغ خسارت باشد، مقررات ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری و فرایند ارزیابی خسارت مورد توجه قرار می گیرد و در صورت نیاز، موضوع برای تعیین میزان خسارت به کارشناسی ارجاع می شود.
- در بررسی خسارت خودرو، هزینه تعمیر و تعویض قطعات و در موارد مشمول مقررات، کسر قیمت خودرو نیز باید بررسی شود. کسر قیمت خودرو به موجب اصلاح ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ در زمره خسارت های مالی قابل جبران قرار گرفته است و میزان آن باید مطابق مقررات مربوط تعیین شود.
- اگر شرکت بیمه پیش از رسیدگی دادگاه بخشی از خسارت را پرداخت کرده باشد، مبلغ پرداخت شده از میزان خسارت احراز شده کسر می شود و رسیدگی نسبت به بخش باقی مانده ادامه پیدا می کند.
- در خسارت بدنی، رسیدگی بر اساس مدارک پزشکی قانونی و میزان دیه یا ارش انجام می شود. قانون بیمه اجباری برای پرداخت خسارت بدنی مقررات خاصی پیش بینی کرده و در موارد مقرر، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت حتی بدون انتظار برای صدور رای دادگاه است.
- در نهایت، پس از احراز مسئولیت، تعهد بیمه گر و میزان خسارت، دادگاه درباره مبلغ قابل پرداخت تصمیم گیری می کند. بنابراین در این دعوا، صرف اثبات وقوع تصادف برای صدور حکم کافی نیست و باید میزان خسارت و حدود تعهد قانونی شرکت بیمه نیز احراز شود.
نحوه اجرای حکم مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث چگونه است؟
- پس از قطعی شدن حکم مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث، محکوم له می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، صدور اجراییه را درخواست کند و اجرای محکومیت از طریق اجرای احکام مدنی انجام می شود. در این مرحله باید میان محکومیت شرکت بیمه و محکومیت راننده مسبب حادثه تفکیک شود.
- پس از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ده روز فرصت دارد محکوم به را پرداخت کند، برای پرداخت آن ترتیب بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم از محل آن امکان پذیر باشد.
- اگر شرکت بیمه محکوم به پرداخت خسارت شده باشد، مبلغ محکوم به از شرکت بیمه وصول می شود. در صورتی که حکم علیه شرکت بیمه و راننده مسبب حادثه صادر شده باشد، اجرای حکم باید مطابق مفاد دادنامه و حدود مسئولیت تعیین شده برای هر یک انجام شود و یک مبلغ خسارت نمی تواند دو بار وصول شود.
- اگر محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه از پرداخت محکوم به خودداری کند، محکوم له می تواند توقیف اموال وی را درخواست کند. مطابق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم اجرای اختیاری حکم و معرفی نکردن مال، امکان توقیف اموال محکوم علیه به میزان محکوم به وجود دارد.
- در مورد شرکت بیمه، اگر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت خسارت در حدود تعهدات قانونی آن قطعی شده باشد، موضوع اجرا همان مبلغ مندرج در حکم است و شرکت نمی تواند در مرحله اجرا اصل محکومیت یا میزان مسئولیت خود را خارج از طرق قانونی اعتراض به حکم مورد اختلاف قرار دهد.
- اگر حکم شامل جریمه تاخیر موضوع ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری نیز باشد، این مبلغ نیز مطابق مفاد حکم قابل اجراست. ماده ۳۳ برای تاخیر بیمه گر در پرداخت خسارت، در شرایط مقرر، جریمه روزانه معادل نیم در هزار تعیین کرده است..
- بنابراین در دادخواست و سپس مرحله اجرا، بهتر است مبلغ اصل خسارت، جریمه تاخیر و حدود مسئولیت شرکت بیمه و راننده مسبب حادثه کاملا تفکیک شود تا در مرحله اجرای حکم درباره میزان محکوم به یا شخص مسئول اختلاف ایجاد نشود.
اگر خسارت بیمه شخص ثالث بیشتر از سقف بیمه باشد چه کسی پرداخت می کند؟
- اگر میزان خسارت مالی از سقف تعهدات شرکت بیمه بیشتر باشد، نمی توان تمام مبلغ خسارت را به عنوان تعهد شرکت بیمه مطالبه کرد و باید میان سقف تعهد بیمه گر و مسئولیت شخص مسبب حادثه تفکیک شود. ماده ۲ قانون بیمه اجباری نیز تصریح دارد که بیمه کردن وسیله نقلیه، مانع مسئولیت شخصی که حادثه به فعل یا ترک فعل او منسوب است نمی شود.
- شرکت بیمه در حدود تعهدات قانونی و مبلغ پوشش بیمه نامه مسئول پرداخت خسارت است. مطابق ماده ۸ قانون بیمه اجباری، حداقل تعهد مالی بیمه نامه شخص ثالث معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است و بیمه گذار می تواند برای خسارت های مالی بیشتر، پوشش بیمه تکمیلی دریافت کند. بنابراین ابتدا باید سقف تعهد مالی درج شده در بیمه نامه بررسی شود.
- اگر خسارت مالی از سقف تعهد بیمه گر بیشتر باشد، اصل مسئولیت مسبب حادثه نسبت به خسارت وارد شده از بین نمی رود. ماده ۲ قانون بیمه اجباری صراحت دارد که، تکلیف دارنده وسیله نقلیه به اخذ بیمه نامه، مانع مسئولیت شخصی که حادثه به فعل یا ترک فعل او منسوب است نیست. در نتیجه، میزان تعهد شرکت بیمه و مسئولیت شخص مسبب حادثه باید از یکدیگر تفکیک شود.
- در خودروهای غیرمتعارف، وضعیت متفاوت است. مطابق تبصره ۳ ماده ۸، خسارت مالی ناشی از حادثه رانندگی از طریق بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه، فقط تا میزان خسارت متناظر وارد شده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران است. بنابراین در این موارد، صرف اثبات اینکه هزینه تعمیر خودروی زیان دیده بیشتر است، به معنای امکان مطالبه تمام آن مبلغ از بیمه گر یا مقصر نیست.
- تشخیص متعارف یا غیرمتعارف بودن خودرو نیز باید بر اساس معیار قانونی انجام شود. مطابق تبصره ۴ ماده ۸، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می شود. بنابراین این معیار ثابت نیست و باید با توجه به سال وقوع حادثه بررسی شود.
- اگر بیمه نامه دارای پوشش مالی اختیاری بیشتر از حداقل قانونی باشد، سقف تعهد بیمه گر باید بر اساس همان پوشش بیمه ای بررسی شود. به همین دلیل در دعوای مطالبه خسارت، مشاهده مبلغ حداقل قانونی به تنهایی برای تعیین مسئولیت بیمه گر کافی نیست و مفاد بیمه نامه و میزان تعهد مالی آن نیز باید بررسی شود.
- بنابراین در دادخواست مطالبه خسارت بیمه شخص ثالث، باید مبلغ خسارت واقعی، مبلغ پرداخت شده توسط بیمه، سقف تعهد بیمه گر و در صورت وجود، بخش باقی مانده از خسارت که بر عهده مسبب حادثه قرار می گیرد، از یکدیگر تفکیک شود. این تفکیک به ویژه در پرونده خودروهای غیرمتعارف اهمیت بیشتری دارد.
بیمه شخص ثالث تا چند بار خسارت می دهد؟
برای بیمه شخص ثالث در قانون، یک عدد ثابت به عنوان حداکثر دفعات پرداخت خسارت در طول مدت اعتبار بیمه نامه تعیین نشده است. بنابراین برخلاف تصور رایج، صرف استفاده چند باره از بیمه شخص ثالث به این معنا نیست که شرکت بیمه پس از یک یا چند حادثه دیگر هیچ تعهدی برای پرداخت خسارت ندارد. مبنای پرداخت، وقوع حادثه مشمول بیمه و وجود تعهد بیمه گر در زمان حادثه است.
هر حادثه مشمول بیمه، در صورت تحقق شرایط قانونی، می تواند موجب ایجاد تعهد برای بیمه گر شود. بنابراین اگر یک وسیله نقلیه در طول مدت اعتبار بیمه نامه چند حادثه جداگانه ایجاد کند، اصل تعهد بیمه گر نسبت به هر حادثه از بین نمی رود.
سقف تعهد بیمه گر به هر حادثه و نوع خسارت ارتباط دارد و نباید با تعداد دفعات استفاده از بیمه نامه اشتباه گرفته شود. ماده ۸ قانون، حداقل تعهدات بیمه شخص ثالث را مشخص کرده و میزان تعهد مالی نیز بر اساس مقررات همان ماده و بیمه نامه تعیین می شود.
اگر در یک حادثه چند نفر زیان دیده باشند، تعدد زیان دیدگان به معنای تعدد بیمه نامه یا ایجاد یک محدودیت عددی برای پرداخت نیست. قانون برای نحوه جبران خسارت در چنین مواردی مقررات جداگانه دارد و بیمه گر مکلف است، خسارت های مشمول تعهد خود را مطابق قانون پرداخت کند. برای خسارت های بدنی نیز ماده ۹ قانون در مواردی که مسئول حادثه به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، تکلیف بیمه گر را مشخص کرده است.
بنابراین اگر در طول اعتبار بیمه نامه، یک بار خسارت پرداخت شده باشد، این امر به خودی خود باعث از بین رفتن اعتبار بیمه نامه برای حادثه بعدی نمی شود. حادثه دوم باید جداگانه از نظر تاریخ وقوع، اعتبار بیمه نامه، مسئولیت راننده و میزان تعهد بیمه گر بررسی شود.
باید میان «تعداد دفعات دریافت خسارت» و «تخفیف عدم خسارت» نیز تفاوت گذاشت. استفاده از بیمه شخص ثالث ممکن است بر تخفیف عدم خسارت و حق بیمه دوره های بعد اثر بگذارد، اما این موضوع با اصل تعهد بیمه گر نسبت به حادثه جدید یکی نیست و نمی توان صرف کاهش تخفیف را به معنای محدود شدن تعداد دفعات پرداخت خسارت دانست.
در نتیجه، پاسخ دقیق این است که بیمه شخص ثالث از نظر قانونی به تعداد مشخصی از دفعات پرداخت خسارت محدود نشده است؛ هر حادثه باید مستقلا بررسی شود و در صورت وجود شرایط قانونی، بیمه گر در حدود تعهدات خود مکلف به جبران خسارت خواهد بود.
اگر راننده مقصر فرار کند خسارت از بیمه چگونه پرداخت می شود؟
- اگر راننده پس از تصادف متواری شود، نحوه جبران خسارت بیمه ثالث از شرکت بیمه، به این بستگی دارد که وسیله نقلیه مسبب حادثه شناسایی شده باشد یا خیر.
- اگر خودرو و بیمه گر آن شناسایی شده باشد، فرار راننده مانع مطالبه خسارت از شرکت بیمه نیست. زیان دیده می تواند با ارائه گزارش پلیس، کروکی و سایر مدارک موجود، برای تشکیل پرونده و دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کند. حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گر در ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری پیش بینی شده است.
- اگر خودرو نیز شناسایی نشود، باید بین خسارت بدنی و مالی تفکیک کرد. مطابق بند الف ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری، خسارت های بدنی وارد شده به اشخاص ثالث در حوادثی که وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته نشده است، از محل صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود.
- این حمایت شامل خسارت مالی خودروی زیان دیده نمی شود. بنابراین اگر وسیله نقلیه ناشناس باشد و صرفا خسارت مالی به خودرو وارد شده باشد، مطالبه خسارت از بیمه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارت های بدنی امکان پذیر نیست و شناسایی مسئول حادثه برای مطالبه خسارت اهمیت اساسی دارد.
- اگر پس از پرداخت خسارت از صندوق، راننده یا وسیله نقلیه مسبب حادثه شناسایی شود، صندوق مطابق ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری حق مراجعه به مسبب حادثه برای بازیافت مبالغ پرداخت شده را خواهد داشت.
آیا می توان خسارت بیمه شخص ثالث را از راننده مقصر هم مطالبه کرد؟
- بله، اما باید میان تعهد شرکت بیمه و مسئولیت شخصی راننده مقصر تفکیک کرد. وجود بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت مدنی مسبب حادثه را از بین نمی برد و در مواردی که خسارت از حدود تعهد بیمه گر خارج باشد، امکان مطالبه بخش قابل جبران از شخص مسئول حادثه نیز وجود دارد.
- مطابق ماده ۲ قانون بیمه اجباری، تکلیف دارنده وسیله نقلیه به داشتن بیمه نامه، مانع مسئولیت شخصی نمی شود که حادثه به فعل یا ترک فعل او منسوب است. بنابراین بیمه شدن خودرو به این معنا نیست که راننده مقصر در هر شرایطی از مسئولیت نسبت به خسارت وارد شده معاف می شود.
- در خسارت هایی که در حدود تعهدات قانونی و قراردادی شرکت بیمه قرار می گیرد، اصل بر این است که زیان دیده برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کند. ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری نیز حق مراجعه مستقیم زیان دیده به شرکت بیمه را به رسمیت شناخته است.
- اگر میزان خسارت از حدود تعهد شرکت بیمه بیشتر باشد، بخش مازاد می تواند حسب مورد از شخص مسئول حادثه مطالبه شود. بنابراین در تنظیم دادخواست باید میان مبلغی که شرکت بیمه مکلف به پرداخت آن است و مبلغی که خارج از تعهد بیمه گر و بر عهده مسبب حادثه قرار می گیرد، تفکیک شود.
- در خودروهای غیرمتعارف نیز محدودیت مقرر در ماده ۸ قانون بیمه اجباری باید مورد توجه قرار گیرد. قانون برای خسارت مالی این خودروها سقف خاصی تعیین کرده و بنابراین صرف بالا بودن هزینه تعمیر خودروی زیان دیده، به خودی خود موجب ایجاد تعهد نامحدود برای شرکت بیمه نمی شود.
- در صورتی که زیان دیده بخشی از خسارت را از شرکت بیمه دریافت کرده باشد، نمی تواند همان مبلغ را مجددا از راننده مقصر مطالبه کند. مطالبه از راننده باید ناظر به بخشی از خسارت باشد که با توجه به حدود تعهد بیمه گر و مقررات قانونی همچنان جبران نشده و مسئولیت آن متوجه شخص مسبب حادثه است.
- بنابراین اگر قصد طرح دعوا همزمان علیه شرکت بیمه و راننده مقصر وجود داشته باشد، خواسته باید به گونه ای تنظیم شود، که میزان و مبنای مسئولیت هر یک روشن باشد. در غیر این صورت ممکن است مبلغی بیش از خسارت واقعی یا بیش از حدود تعهد هر یک از مسئولان مورد مطالبه قرار گیرد.
- در نتیجه، بیمه شخص ثالث مسئولیت شخصی راننده مقصر را به طور کامل از بین نمی برد؛ بلکه باید ابتدا حدود تعهد بیمه گر مشخص شود و سپس نسبت به بخش جبران نشده خسارت، مسئولیت راننده مقصر بررسی و در صورت وجود مبنای قانونی، مطالبه شود.
اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بیمه خسارت را پرداخت می کند؟
بله. نداشتن گواهینامه راننده مسبب حادثه، اصل تعهد شرکت بیمه در برابر شخص ثالث زیان دیده را از بین نمی برد. بنابراین شرکت بیمه نمی تواند صرفا به دلیل فاقد گواهینامه بودن راننده، از پرداخت خسارت شخص ثالث خودداری کند و باید خسارت بیمه ثالث را در حدود تعهدات قانونی بیمه نامه جبران کند.
مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری، نداشتن گواهینامه از مواردی است که برای بیمه گر پس از پرداخت خسارت، حق رجوع به مسبب حادثه ایجاد می کند. در بند پ این ماده، رانندگی بدون گواهینامه به عنوان یکی از موارد رجوع بیمه گر به راننده پیش بینی شده است.
بنابراین باید میان «حق زیان دیده» و «مسئولیت نهایی راننده» تفکیک کرد. زیان دیده برای دریافت خسارت، در حدود مقررات قانون، مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می کند و فاقد گواهینامه بودن راننده مانع پرداخت به او نیست؛ اما پس از پرداخت خسارت، شرکت بیمه می تواند مطابق ماده ۱۵ برای بازیافت مبلغ پرداختی به راننده فاقد گواهینامه مراجعه کند.
این رجوع بیمه گر، ناظر به رابطه داخلی میان شرکت بیمه و راننده مسبب حادثه است و موجب نمی شود زیان دیده ابتدا مجبور به طرح دعوا علیه راننده شود یا پرداخت خسارت او به نتیجه دعوای بیمه گر علیه راننده وابسته باشد.
در نتیجه، اگر راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد، دعوای زیان دیده علیه شرکت بیمه همچنان قابل طرح است و نداشتن گواهینامه به خودی خود موجب سقوط تعهد بیمه گر در برابر شخص ثالث نمی شود.
آیا افت قیمت خودرو از بیمه شخص ثالث قابل مطالبه است؟
- افت قیمت خودرو نیز در چارچوب خسارت مالی ناشی از حادثه رانندگی قابل مطالبه است و مقررات جدید، نحوه محاسبه آن را به طور مشخص تنظیم کرده اند. بنابراین در مطالبه خسارت شخص ثالث، صرف هزینه تعمیر خودرو موضوع نیست و کاهش ارزش معاملاتی خودرو نیز باید بررسی شود.
- مبنای مطالبه افت قیمت، ماهیت مالی این خسارت است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ 1404/06/26، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که کاهش قیمت خودرو نوعی خسارت مالی محسوب می شود و در صورت احراز کاهش ارزش خودرو بر اثر تصادف، قابل مطالبه است.
- از تاریخ ۱ دی ۱۴۰۳، دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه لازم الاجرا شده است. این دستورالعمل، ارزیابی افت قیمت را همزمان با سایر خسارت های مالی خودرو پیش بینی کرده و نحوه محاسبه آن را بر اساس ارزش خودرو، ضریب سن و ضریب تصادف مشخص کرده است.
- مطابق این دستورالعمل، خودروهایی که در زمان حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آنها گذشته باشد، مشمول پرداخت خسارت کسر قیمت نیستند. همچنین برای خسارت بعضی قطعات مانند سپر، چراغ، جلو پنجره، آینه، شیشه، تایر و برخی قطعات دیگر، کسر قیمت طبق ضوابط دستورالعمل محاسبه نمی شود.
- حداکثر خسارت قابل جبران بابت کسر قیمت خودرو از طریق بیمه نامه یا مقصر حادثه، مطابق ماده ۸ دستورالعمل، بیست درصد ارزش وسیله نقلیه با رعایت محدودیت های مقرر در ماده ۸ قانون بیمه اجباری است. بنابراین میزان افت قیمت قابل مطالبه لزوما برابر با مبلغی نیست که کارشناس بر اساس عرف بازار برای کاهش ارزش خودرو تعیین می کند و باید حدود تعهد بیمه گر نیز بررسی شود.
- درباره تصادف هایی که پیش از لازم الاجرا شدن دستورالعمل اتفاق افتاده اند، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۰ تصریح کرده است که اصل مطالبه کاهش قیمت خودرو منتفی نمی شود و این خسارت همچنان می تواند بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر زمان حادثه مطالبه شود. بنابراین تاریخ وقوع تصادف در تعیین مبنای محاسبه اهمیت دارد.
- مبلغ افت قیمت مورد قبول شرکت بیمه نباشد یا شرکت بیمه آن را به طور کامل پرداخت نکند، باید میزان خسارت و مبنای محاسبه آن با نظر کارشناسی بررسی شود و در صورت وجود اختلاف، مقررات قانونی مربوط به اختلاف درباره میزان خسارت نیز مورد توجه قرار گیرد.
- نکته مهم دیگر اینکه، در تنظیم دعوا این است که «افت قیمت خودرو» را نباید با «هزینه تعمیر خودرو» یکی دانست؛ این دو، دو جزء متفاوت از خسارت مالی ناشی از حادثه هستند و در مطالبه خسارت باید هر یک به صورت روشن تعیین و مستند شود.
آیا خسارت تاخیر در پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث قابل مطالبه است؟
بله، اما عنوان و مبنای آن در بیمه شخص ثالث با خسارت تاخیر تادیه موضوع قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است. قانون بیمه اجباری برای تاخیر بیمه گر در پرداخت خسارت، ضمانت اجرای خاص تعیین کرده است.
مطابق ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری، بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت را پرداخت کند.
اگر مدارک کامل باشد و شرکت بیمه با وجود تکلیف قانونی، در پرداخت خسارت تاخیر کند، ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری بیمه گر را به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام او محکوم می کند.
بنابراین در دعوای مطالبه خسارت از بیمه، در صورت تحقق شرایط ماده ۳۳، باید علاوه بر اصل خسارت، جریمه قانونی تاخیر نیز به طور مشخص مورد مطالبه قرار گیرد. این جریمه با خسارت تاخیر تادیه عمومی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یکی نیست و نباید این دو عنوان بدون بررسی شرایط قانونی با یکدیگر خلط شوند.
اگر خودرو بعد از تصادف فروخته شود خسارت بیمه به چه کسی تعلق می گیرد؟
ملاک مطالبه خسارت، صرفا مالک فعلی خودرو نیست؛ بلکه باید مشخص شود در زمان وقوع حادثه، چه شخصی مالک یا ذی حق نسبت به خودروی زیان دیده بوده و خسارت به چه شخصی وارد شده است.
اگر خودرو در زمان تصادف متعلق به شخصی بوده و سپس فروخته شده باشد، صرف انتقال خودرو بعد از حادثه باعث از بین رفتن حق مطالبه خسارت ایجاد شده ناشی از حادثه نمی شود.
در خسارت مالی خودرو، باید میان «خودرو» و «حق مطالبه خسارت ناشی از حادثه» تفکیک کرد. بنابراین انتقال خودرو پس از حادثه به تنهایی پاسخ نمی دهد که چه کسی باید خسارت را مطالبه کند و قرارداد انتقال و وضعیت حق مطالبه نیز باید بررسی شود.
اگر خسارت قبل از فروش خودرو توسط مالک سابق مطالبه و قطعی شده باشد، انتقال بعدی خودرو اصولا حق ایجاد شده را خودبه خود از بین نمی برد.
اگر خودرو قبل از دریافت خسارت فروخته شده باشد، برای تعیین ذی حق در مراجعه به بیمه، باید تاریخ حادثه، تاریخ انتقال، مفاد قرارداد و اینکه حق مطالبه خسارت در قرارداد به خریدار منتقل شده یا نزد فروشنده باقی مانده است، بررسی شود.
آیا هزینه کارشناسی و تعمیر خودرو از بیمه شخص ثالث قابل مطالبه است؟
در اصل، هزینه های متعارف و لازم برای جبران خسارت مالی واردشده به خودرو، در حدود تعهدات بیمه گر و مقررات مربوط، قابل بررسی و مطالبه است.
مطابق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری، در صورت اختلاف درباره میزان خسارت، شرکت بیمه در صورت تقاضای زیان دیده مکلف است خودرو را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر کند و هزینه تعمیر را تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه بپردازد.
اگر اختلاف از این طریق حل نشود، موضوع به ارزیاب خسارت دارای مجوز از بیمه مرکزی ارجاع می شود و هزینه این ارزیابی در مرحله مقرر بر عهده زیان دیده است؛ بنابراین هزینه ارزیابی را نباید بدون توجه به سازوکار ماده ۳۹ مستقیما جزء خسارت قابل پرداخت از بیمه تلقی کرد.
در صورت طرح دعوا، هزینه های دادرسی و کارشناسی نیز تابع مقررات آیین دادرسی و تصمیم دادگاه است و باید میان «هزینه تعمیر خودرو»، «هزینه ارزیابی خسارت» و «هزینه دادرسی» تفکیک شود.
بنابراین در دادخواست، بهتر است مبلغ اصل خسارت، هزینه های قابل مطالبه مرتبط با آن و هزینه های دادرسی به صورت دقیق و مستند از یکدیگر تفکیک شوند.
آیا بدون کروکی می توان از بیمه شخص ثالث خسارت گرفت؟
بله. کروکی در تمام تصادفات مالی شرط دریافت خسارت نیست. در مواردی که شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ وجود داشته باشد و مسئولیت حادثه و میزان خسارت قابل احراز باشد، پرداخت خسارت بدون گزارش انتظامی نیز امکان پذیر است. در موارد اختلاف درباره مقصر یا میزان خسارت، ارائه گزارش و مستندات کارشناسی حسب مورد ضرورت پیدا می کند.
اگر خودرو بیمه شخص ثالث نداشته باشد خسارت چگونه پرداخت می شود؟
در صورت فقدان بیمه نامه، خسارت های بدنی اشخاص ثالث طبق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری از محل صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود و صندوق پس از پرداخت، حق رجوع به مسئول حادثه را دارد. این حکم شامل خسارت مالی خودرو نمی شود و خسارت مالی باید از شخص مسئول حادثه مطالبه شود.
آیا بیمه شخص ثالث خسارت راننده مقصر را هم پرداخت می کند؟
خسارت راننده مسبب حادثه، خسارت شخص ثالث محسوب نمی شود. با این حال، ماده ۳ قانون بیمه اجباری برای راننده مسبب حادثه پوشش بیمه حوادث راننده را پیش بینی کرده است. بنابراین صدمات بدنی راننده مقصر، در حدود مقررات مربوط به حوادث راننده قابل جبران است.
آیا بیمه شخص ثالث هزینه تعمیر خودرو را کامل پرداخت می کند؟
میزان خسارت بیمه ثالث قابل پرداخت، بر اساس خسارت احراز شده و در حدود تعهدات بیمه گر تعیین می شود و شرکت بیمه الزامی به پذیرش هر مبلغ اعلامی برای تعمیر ندارد. در صورت اختلاف درباره میزان خسارت مالی، ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری روش ارزیابی و حل اختلاف را تعیین کرده است. همچنین در خودروی غیرمتعارف، محدودیت تبصره ۳ ماده ۸ قانون باید رعایت شود.
اگر مقصر حادثه بیمه نامه خود را ارائه نکند چگونه خسارت بگیریم؟
ارائه اصل بیمه نامه توسط راننده شرط مطلق دریافت خسارت نیست. زیان دیده می تواند با مشخصات وسیله نقلیه و مدارک حادثه، وجود پوشش بیمه ای را از شرکت بیمه مربوط احراز و برای تشکیل پرونده اقدام کند. ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری نیز حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گر را به رسمیت شناخته است.
آیا برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث حضور مالک خودرو الزامی است؟
خیر. شخص ثالث زیان دیده، صاحب حق مطالبه خسارت بیمه ثالث از شرکت بیمه است و برای دریافت خسارت لزوما نیازی به حضور مالک وسیله نقلیه مسبب حادثه ندارد. ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گر را پذیرفته و انجام امور توسط نماینده قانونی نیز امکان پذیر است.
