اعتراض به حکم ورشکستگی مشمول مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون تجارت است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ – ٣/٤/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات ،تصفیه مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر التصويب آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یاد شده در دادگاه صادر کننده حکم قابلیت استماع ندارد.
بنا به مراتب، رأی شماره ٢٨٤ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بااصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
