در دعوای مطالبه کرایه حمل در حمل و نقل دریایی، موضوع اختلاف معمولا به مبلغی مربوط است که در برابر حمل کالا از طریق دریا و مطابق رابطه قراردادی میان طرفین تعیین شده است. این رابطه ممکن است بر مبنای قرارداد حمل، قرارداد اجاره کشتی یا حسب مورد اسناد حمل از جمله بارنامه دریایی شکل گرفته باشد و تعیین تعهد هر یک از اشخاص، نیازمند بررسی مفاد همان رابطه حقوقی است.
کرایه حمل نیز لزوما با یک عنوان و سازوکار واحد در تمام حمل های دریایی تعیین نمی شود و ممکن است میزان و نحوه پرداخت آن تابع توافق طرفین و مفاد اسناد حمل باشد. از این رو، در دعوای مطالبه کرایه باید میان اصل رابطه حمل، شخص متعهد به پرداخت و مبلغ مورد مطالبه تفکیک شود و آثار حقوقی اسناد و توافقات مربوط به همان حمل مورد بررسی قرار گیرد.
در کنار قرارداد و اسناد حمل، قانون دریایی ایران نیز در برخی وضعیت های خاص درباره استحقاق کرایه و آثار حقوقی آن مقررات ویژه ای دارد. بنابراین بررسی مطالبه کرایه حمل دریایی صرفا به قواعد عمومی قراردادها محدود نمی شود و حسب مورد باید مقررات خاص قانون دریایی نیز در تعیین حقوق و تعهدات طرفین مورد توجه قرار گیرد.
شرایط مطالبه کرایه حمل در حمل و نقل دریایی چیست؟
برای مطالبه کرایه حمل دریایی، صرف انجام عملیات حمل یا صدور فاکتور کافی نیست و باید وجود تعهد به پرداخت کرایه، میزان آن و تحقق شرایطی که مطابق قرارداد یا مقررات، پرداخت کرایه را لازم می کند احراز شود. بنابراین نخست باید مشخص باشد، که قرارداد حمل یا قرارداد اجاره کشتی میان چه اشخاصی منعقد شده و پرداخت کرایه بر عهده کدام طرف قرار گرفته است.
شرط مهم دیگر، تعیین میزان کرایه بر اساس قرارداد، بارنامه دریایی یا سایر اسناد معتبر حمل است. در حمل دریایی، بارنامه می تواند مشتمل بر شرایط حمل و نرخ کرایه باشد و در نتیجه برای احراز میزان تعهد پرداخت، مفاد آن در کنار قرارداد و سایر اسناد مربوط بررسی می شود.
همچنین باید وضعیت واقعی حمل و تعهدات طرفین بررسی شود. در برخی موارد، قانون دریایی درباره تعلق یا عدم تعلق کرایه در شرایط خاص، حکم ویژه دارد و نمی توان صرف انجام بخشی از عملیات حمل را در همه پرونده ها دلیل قطعی استحقاق تمام کرایه دانست. برای نمونه، قانون دریایی در برخی وضعیت های مربوط به تلف یا عدم وصول کالا، درباره استحقاق کرایه احکام خاصی پیش بینی کرده است.
در صورتی که کرایه پس از انجام حمل یا در زمان معینی طبق قرارداد قابل پرداخت بوده و متعهد از پرداخت آن خودداری کرده باشد، اصل دین و میزان آن باید قابل اثبات باشد. اگر میان طرفین درباره اصل کرایه، میزان آن یا مبالغ مطالبه شده اختلاف وجود داشته باشد، موضوع صرفا با صدور صورت حساب تعیین نمی شود و باید مبنای قراردادی و اسناد حمل بررسی شود.
در نتیجه، شرایط اصلی مطالبه کرایه حمل دریایی را می توان در چهار محور بررسی کرد: وجود رابطه قراردادی معتبر، تعیین شخص متعهد به پرداخت، مشخص بودن مبنای محاسبه و میزان کرایه و تحقق شرایط قراردادی یا قانونی برای پرداخت آن. پس از احراز این موارد، در صورت عدم پرداخت، امکان طرح دعوای مطالبه کرایه و حسب مورد مطالبه مبالغ دیگری که مبنای قانونی یا قراردادی مستقل دارند بررسی می شود.
در حمل و نقل دریایی کرایه حمل بر عهده چه کسی است؟
مسئول پرداخت کرایه حمل دریایی را نمی توان صرفا بر اساس مالکیت کالا تعیین کرد. ابتدا باید مشخص شود، چه شخصی قرارداد حمل را منعقد کرده یا به موجب قرارداد و اسناد حمل، پرداخت کرایه را تعهد کرده است.
بسته به ساختار معامله و قرارداد حمل، ممکن است فرستنده کالا، گیرنده، مستاجر کشتی یا شخص دیگری متعهد به پرداخت کرایه باشد. بنابراین برای تعیین خوانده دعوا باید قرارداد حمل، بارنامه و توافق های مربوط به پرداخت کرایه بررسی شود..
در مواردی که بارنامه یا قرارداد، پرداخت کرایه را بر عهده شخص مشخصی قرار داده باشد، همان تعهد قراردادی مبنای مطالبه خواهد بود. همچنین اگر شخصی غیر از طرف مستقیم قرارداد، پرداخت کرایه را بر عهده گرفته باشد، باید مبنای حقوقی این تعهد از اسناد و توافق های موجود احراز شود.
بنابراین در دعوای مطالبه کرایه حمل دریایی، تعیین صحیح شخص بدهکار پیش از طرح دعوا اهمیت اساسی دارد و صرف اینکه شخصی مالک کالا یا گیرنده محموله بوده است، به تنهایی برای انتساب دین کرایه به او کافی نیست.
برای مطالبه کرایه حمل در حمل و نقل دریایی چه مدارکی لازم است؟
مدارک این دعوا باید بتوانند وجود تعهد پرداخت کرایه، میزان آن و ارتباط تعهد با شخصی را که علیه او طرح دعوا می شود اثبات کنند. قرارداد حمل، قرارداد اجاره کشتی، بارنامه دریایی، صورتحساب کرایه و توافق های مربوط به نرخ حمل از مهم ترین اسناد قابل استناد هستند.
اسناد بارگیری و تخلیه، رسید تحویل کالا، مکاتبات طرفین درباره کرایه، اسناد پرداخت های قبلی و مدارک مربوط به مانده بدهی نیز حسب مورد می توانند برای اثبات طلب مورد استفاده قرار گیرند.
اگر میزان کرایه از چند سند مختلف قابل استخراج باشد، باید مفاد قرارداد با بارنامه و اسناد مالی تطبیق داده شود، تا مبلغ قابل مطالبه به صورت دقیق مشخص شود. در نتیجه، مدارک دعوا فقط برای اثبات اصل رابطه حمل نیستند و می توانند در تعیین مبلغ دقیق طلب و شخص متعهد به پرداخت نیز نقش داشته باشند.
برای مطالبه کرایه حمل دریایی به کدام دادگاه باید مراجعه کنیم؟
دعوای مطالبه کرایه حمل، در اصل دعوایی مالی و قراردادی است و صلاحیت محلی آن با توجه به قواعد عمومی و مقررات مربوط به دعاوی ناشی از قرارداد تعیین می شود.
مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی مراجعه کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود. بنابراین در دعوای مطالبه کرایه حمل دریایی، محل انعقاد قرارداد و محل انجام تعهد می تواند در تعیین دادگاه صالح محلی موثر باشد.
البته باید وضعیت واقعی قرارداد و محل انجام تعهد مورد ادعا بررسی شود و صرف ارتباط یک بندر یا محل تخلیه با سفر دریایی، بدون احراز ارتباط آن با تعهد مورد مطالبه، به تنهایی برای تعیین صلاحیت کافی نیست.
در صورت وجود شرط داوری، رسیدگی به مطالبه کرایه حمل دریایی چگونه انجام می شود؟
اگر قرارداد حمل دریایی متضمن شرط داوری معتبر باشد و اختلاف درباره کرایه حمل در محدوده آن قرار گیرد، رسیدگی به اختلاف اصولا باید از طریق مرجع داوری مورد توافق طرفین انجام شود. در این وضعیت، پیش از طرح دعوا باید مفاد شرط داوری، اعتبار آن و حدود صلاحیت داور بررسی شود. صرف وجود شرط داوری نیز به تنهایی برای احراز صلاحیت داور کافی نیست و باید مشخص شود اختلاف مربوط به مطالبه کرایه واقعا مشمول توافق داوری است.
در صورت طرح دعوا در دادگاه، چنانچه خوانده به وجود موافقت نامه داوری و شمول آن نسبت به اختلاف استناد کند، موضوع صلاحیت دادگاه و آثار شرط داوری مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بررسی می شود. همچنین اگر نسبت به اصل اعتبار شرط داوری ایراد وجود داشته باشد، حسب مورد می توان موضوع ابطال شرط داوری را مطرح کرد و چنانچه رای داوری نیز صادر شده باشد، اعتراض به آن و دعوای ابطال رای داوری تابع جهات و تشریفات قانونی مربوط خواهد بود.
در قراردادهای حمل بین المللی، تعیین مقر داوری، قانون حاکم، شیوه انتخاب داور و مقررات حاکم بر شناسایی و اجرای رای نیز باید در کنار متن قرارداد و اسناد حمل بررسی شود. بنابراین نحوه مطالبه کرایه در این موارد، ابتدا به تعیین مرجع صالح بر اساس قرارداد و سپس به تشخیص مسیر صحیح رسیدگی، اعم از داوری یا دادگاه، بستگی دارد.
دادخواست مطالبه کرایه حمل دریایی چگونه تنظیم می شود؟
در تنظیم دادخواست مطالبه کرایه حمل دریایی، باید منشأ تعهد و مبنای محاسبه طلب به گونه ای در دادخواست بیان شود که رابطه حقوقی طرفین و علت ایجاد دین برای دادگاه روشن باشد. بنابراین در شرح دادخواست، مشخصات قرارداد حمل یا حسب مورد قرارداد اجاره کشتی، مشخصات بارنامه، نوع و میزان حمل انجام شده، توافق درباره کرایه و نحوه ایجاد بدهی باید متناسب با وضعیت پرونده درج شود.
در بخش مربوط به شرح خواسته، صرف اشاره به اینکه «کرایه حمل پرداخت نشده است» کافی نیست. باید توضیح داده شود، که خواهان بر اساس کدام رابطه حقوقی مستحق دریافت وجه شده، تعهد پرداخت بر عهده چه شخصی قرار گرفته و مبلغ مورد مطالبه بر چه مبنایی محاسبه شده است. اگر کرایه بر اساس نرخ واحد، مقدار کالا، مسیر حمل یا فرمول مشخصی تعیین شده باشد، نحوه رسیدن به مبلغ نهایی نیز باید با اسناد پرونده قابل تطبیق باشد.
در دادخواست باید اصل کرایه از مطالبات تبعی تفکیک شود. اصل خواسته، مبلغ کرایه حمل است و در صورت وجود شرایط قانونی، خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نیز می تواند مورد مطالبه قرار گیرد. در مورد خسارت تاخیر تادیه، صرف درج این عنوان کافی نیست و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله وجه رایج بودن دین و سایر شرایط قانونی آن، باید با وضعیت طلب مورد بررسی قرار گیرد.
اگر کرایه حمل به ارز تعیین شده باشد، نحوه طرح خواسته باید متناسب با ماهیت تعهد ارزی تنظیم شود و نباید بدون بررسی قرارداد، مبلغ ارزی را به عنوان دین ریالی یا خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ تلقی کرد. در این موارد، نوع ارز، مبلغ تعهد و مبنای قراردادی آن باید به طور روشن در دادخواست مشخص شود.
در صورتی که علاوه بر اصل کرایه، دموراژ، هزینه عملیات یا مبالغ دیگری نیز مطالبه شود، هر یک باید منشأ مشخص داشته باشد و در صورت استقلال مبنای آنها، مبلغ و عنوان هر مطالبه از کرایه اصلی قابل تفکیک باشد. درج مبالغ متعدد تحت عنوان کلی «سایر هزینه ها» بدون بیان منشأ و نحوه محاسبه، می تواند موجب ابهام در حدود خواسته شود.
چنانچه میان طرفین درباره میزان کرایه اختلاف وجود داشته باشد، دادخواست باید به جای بیان یک رقم بدون توضیح، مبنای محاسبه مبلغ مطالبه شده را روشن کند. در چنین وضعیتی، تطبیق قرارداد با بارنامه، نرخ مورد توافق، اسناد بارگیری و تخلیه، صورتحساب ها، رسیدهای پرداخت و مکاتبات مالی می تواند برای تعیین میزان واقعی طلب اهمیت داشته باشد. مقررات قانون تجارت نیز در روابط حمل و نقل، میان کرایه و سایر مخارج و وجوه مورد مطالبه تفکیک قائل شده است و در اختلاف درباره مبالغ مطالبه شده، آثار خاصی برای تحویل کالا پیش بینی کرده است.
در نهایت، دادخواست باید به نحوی تنظیم شود که میان سه موضوع تفاوت روشن وجود داشته باشد: نخست، رابطه حقوقی که تعهد پرداخت کرایه را ایجاد کرده است؛ دوم، مبلغ و نحوه محاسبه اصل کرایه؛ و سوم، مطالبات تبعی یا مستقل مانند خسارت تاخیر تادیه، خسارات دادرسی یا مبالغ قراردادی دیگر. این تفکیک باعث می شود خواسته با منشأ واقعی دین منطبق باشد و دادگاه بتواند حدود اختلاف و مبنای محاسبه مبلغ مورد مطالبه را به طور دقیق بررسی کند.
عنوان خواسته در دادخواست مطالبه کرایه حمل دریایی چیست؟
عنوان خواسته در دادخواست باید دقیقا متناسب با منبع ایجاد تعهد و رابطه حقوقی طرفین تنظیم شود. در دعوای مطالبه کرایه حمل دریایی، صرف درج عبارت کلی «مطالبه وجه» کافی نیست و بهتر است منشأ دین، نوع طلب و در صورت امکان مشخصات قرارداد یا بارنامه در عنوان خواسته منعکس شود. این موضوع با توجه به ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی اهمیت دارد؛ زیرا خواهان باید خواسته و بهای آن را تعیین کند و تعهد و جهاتی را که به موجب آن خود را مستحق مطالبه می داند به گونه ای بیان کند که مقصود روشن باشد.
در یک دعوای متعارف که طلب مستقیما بابت حمل کالا ایجاد شده است، می توان خواسته را متناسب با اسناد پرونده به صورت زیر تنظیم کرد:
(( مطالبه مبلغ … بابت کرایه حمل دریایی موضوع قرارداد حمل و بارنامه شماره … به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ استحقاق یا مطالبه حسب مورد و خسارات دادرسی)).»
در این عبارت، «کرایه حمل دریایی» اصل دین است و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، مطالبات تبعی محسوب می شوند و نباید به گونه ای درج شوند که با اصل کرایه یا مبنای ایجاد آن اشتباه شوند. ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی امکان مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن را پیش بینی کرده و ماده ۵۱۹ نیز هزینه دادرسی، حق الوکاله و هزینه های مستقیم و ضروری مربوط به دادرسی را در زمره خسارات دادرسی قرار داده است.
درباره خسارت تاخیر تادیه نیز باید میان کرایه حمل ریالی و کرایه ای که به ارز خارجی تعیین شده است تفکیک کرد. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دین از نوع «وجه رایج» است؛ بنابراین درج خسارت تاخیر تادیه بدون توجه به نوع پول مورد تعهد، از نظر حقوقی دقیق نیست و در هر پرونده باید مبنای مطالبه آن جداگانه بررسی شود.
اگر رابطه حقوقی طرفین، قرارداد اجاره کشتی باشد، عنوان خواسته نباید بدون بررسی قرارداد تحت عنوان «کرایه حمل» تنظیم شود. در چنین حالتی، اگر تعهد خوانده پرداخت اجاره بهای کشتی یا مال الاجاره باشد، خواسته باید بر مبنای همان تعهد قراردادی تعیین شود. تفاوت این دو عنوان صرفا لفظی نیست، زیرا منشأ تعهد، مفاد قرارداد و شخص متعهد به پرداخت ممکن است متفاوت باشد.
همچنین اگر علاوه بر کرایه اصلی، مبالغی مانند دموراژ، هزینه عملیات یا سایر وجوه قراردادی مطالبه می شود، بهتر است هر یک با عنوان و مبنای مستقل خود در خواسته مشخص شود؛ مشروط بر اینکه استحقاق آن مبلغ از قرارداد یا مقررات حاکم قابل اثبات باشد. ماده ۳۹۰ قانون تجارت نیز در بحث حمل و نقل، از «مخارج و سایر وجوه» مورد مطالبه متصدی حمل سخن گفته است، اما این حکم به معنای تبدیل خودکار هر هزینه ایجادشده در جریان حمل به کرایه حمل نیست.
از سوی دیگر، عنوان خواسته باید با وضعیت واقعی حمل نیز سازگار باشد. قانون دریایی برای برخی وضعیت های خاص درباره تعلق کرایه حکم ویژه دارد؛ برای مثال، ماده ۱۶۰ در مواردی که کالا در اثر غرق شدن، به گل نشستن، غارت دزدان دریایی یا ضبط توسط دشمن از بین رفته باشد، اصل عدم تعلق کرایه را مقرر کرده است، مگر اینکه قرارداد یا بارنامه شرط دیگری داشته باشد. بنابراین عنوان خواسته به تنهایی حق دریافت کرایه را ایجاد نمی کند و باید با مبنای قراردادی و مقررات خاص حاکم بر همان حمل مطابقت داشته باشد.
در نتیجه، برای تنظیم خواسته در دعوای مطالبه کرایه حمل دریایی باید ابتدا منشأ تعهد مشخص شود و سپس اصل کرایه، مطالبات تبعی و هزینه های قراردادی در صورت وجود، به صورت روشن از یکدیگر تفکیک شوند. عنوان دقیق خواسته باید به گونه ای باشد که دادگاه بتواند بدون ابهام، رابطه حقوقی، منشأ دین و مبلغ مورد مطالبه را از مفاد دادخواست تشخیص دهد.
آیا کرایه حمل دریایی به صورت ارزی قابل مطالبه است؟
اگر در قرارداد حمل دریایی، بارنامه یا توافق معتبر طرفین، کرایه حمل به ارز خارجی تعیین شده باشد، اصل تعهد ارزی قابل مطالبه است؛ مشروط بر اینکه تعهد مورد استناد از نظر قراردادی معتبر باشد و منع قانونی یا مقررات ارزی مانع اجرای آن نباشد. قانون پولی و بانکی کشور نیز اصل امکان پرداخت تعهدات به ارز را با رعایت مقررات ارزی پذیرفته است و رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در زمان خود، دعاوی مربوط به پول خارجی را قابل رسیدگی دانسته است.
در حمل و نقل دریایی، برای احراز چنین تعهدی باید ابتدا سندی که مبلغ و واحد کرایه را مشخص کرده بررسی شود. ماده ۶۰ قانون دریایی، درج «شرایط بارگیری و حمل بار و واحد نرخ» را در بارنامه دریایی مقرر کرده است؛ بنابراین اگر کرایه به دلار یا ارز دیگری تعیین شده باشد، مفاد بارنامه در کنار قرارداد حمل و سایر اسناد تجاری می تواند در اثبات میزان و نوع تعهد ارزی مورد استناد قرار گیرد.
در مرحله رسیدگی نیز باید میان «مطالبه خود ارز» و «محاسبه معادل ریالی آن» تفکیک کرد. اگر موضوع تعهد، پرداخت مقدار معینی ارز باشد، اصل بر این است که همان میزان ارز موضوع حکم قرار گیرد. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۲۳ نیز تصریح شده است که در صورت ارزی بودن محکوم به، محکوم علیه اصولا موظف به پرداخت همان میزان ارز است و اگر تهیه ارز متعذر باشد، در مرحله اجرا قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، به قیمت روز پرداخت و به نرخ بازار آزاد محاسبه می شود. در صورت وجود محدودیت های قانونی برای تهیه یا انتقال ارز نیز مقررات بانک مرکزی و مصوبات مربوط باید رعایت شود.
از نظر خسارت تاخیر نیز نباید کرایه ارزی را مانند دین ریالی تلقی کرد. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه را برای دین از نوع «وجه رایج» با شرایط مقرر در همان ماده پیش بینی کرده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۲۳ تصریح کرده که این حکم به ارزهای خارجی تسری ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۹۰ سال ۱۳۵۳ نیز با توجه به نسخ ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و تفاوت مقررات فعلی، مبنای اعمال ماده ۵۲۲ نسبت به ارز خارجی نیست.
بنابراین در دعوای مطالبه کرایه حمل ارزی باید چهار موضوع از یکدیگر تفکیک شود: اعتبار تعهد ارزی، میزان و نوع ارز مورد تعهد، امکان مطالبه و اجرای همان ارز و آثار تاخیر در پرداخت. همچنین اگر قرارداد برای تاخیر در پرداخت کرایه، وجه التزام ارزی یا شرط قراردادی خاصی تعیین کرده باشد، اعتبار و قابلیت مطالبه آن باید جداگانه و با توجه به مفاد قرارداد و مقررات آمره پولی بررسی شود. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ نیز اعتبار وجه التزام قراردادی را در حدود مقرر قانونی و مشروط به عدم مغایرت با مقررات آمره پولی پذیرفته است.
نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه کرایه حمل دریایی چگونه است؟
دادگاه ابتدا رابطه حقوقی طرفین و سمت خواهان را بررسی می کند. سپس قرارداد، بارنامه، نرخ کرایه، اسناد بارگیری و تخلیه، تحویل کالا، پرداخت های قبلی و صورت حساب های ارائه شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اگر خوانده مدعی پرداخت، عدم تحقق تعهد، عدم استحقاق کرایه، تلف کالا، عدم قابلیت دریانوردی کشتی، تخلیه در مسیر یا وجود شرط قراردادی مخالف ادعای خواهان باشد، این دفاع ها باید با قرارداد و مقررات خاص قانون دریایی تطبیق داده شوند.
در اختلافات محاسباتی نیز حسب مورد ممکن است ارجاع امر به کارشناسی برای بررسی اسناد حمل و حساب های مربوط ضرورت پیدا کند.
مهم ترین دفاع های خوانده در دعوای مطالبه کرایه حمل دریایی چیست؟
از مهم ترین دفاع های قابل تصور می توان به این موارد اشاره کرد:
- عدم وجود یا عدم اثبات قرارداد حمل
- عدم تعهد خوانده به پرداخت کرایه
- پرداخت تمام یا بخشی از کرایه
- اشتباه در محاسبه مبلغ
- عدم تحقق شرایط قراردادی استحقاق کرایه
- تلف یا نرسیدن کالا در مواردی که قانون یا قرارداد بر عدم تعلق کرایه دلالت دارد
- تخلیه کالا یا تغییر وضعیت حمل به علت فعل یا تقصیر متصدی حمل
- وجود شرط داوری
- وجود شرط قراردادی درباره نحوه پرداخت یا مسئول پرداخت کرایه
- مشمول نبودن دعوا نسبت به خوانده به دلیل فقدان رابطه قراردادی یا تعهد پرداخت.
هر یک از این دفاع ها باید بر اساس اسناد همان پرونده بررسی شود و نمی توان هیچ کدام را به صورت کلی و مستقل از قرارداد پذیرفت.
بارنامه دریایی چه نقشی در مطالبه کرایه حمل دارد؟
بارنامه دریایی یکی از مهم ترین اسناد اثباتی در دعوای مطالبه کرایه است. مطابق ماده ۶۰ قانون دریایی، بارنامه دریایی باید از جمله نام کشتی، بندر مبدأ و مقصد، مشخصات بار، نام و نشانی فرستنده، متصدی باربری و تحویل گیرنده، شرایط بارگیری و حمل و واحد نرخ را در بر داشته باشد.
از این جهت، بارنامه می تواند برای اثبات رابطه حمل، مشخصات کالا، مسیر حمل، طرفین و مبنای نرخ مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، بارنامه در همه پرونده ها به تنهایی برای اثبات تمام اجزای طلب کافی نیست. اگر درباره مبلغ نهایی، سررسید، شخص متعهد، پرداخت های قبلی یا شروط قراردادی اختلاف وجود داشته باشد، قرارداد حمل، صورت حساب، مکاتبات، رسیدهای پرداخت و سایر اسناد نیز باید بررسی شوند.
اگر کالا در حمل و نقل دریایی تحویل شده ولی کرایه پرداخت نشده باشد، چه می توان کرد؟
تحویل کالا لزوما به معنای پرداخت کرایه نیست. اگر تعهد پرداخت کرایه بر عهده شخصی بوده و با وجود تحویل کالا، دین وی پرداخت نشده باشد، اصل طلب می تواند مطابق قرارداد و اسناد حمل مطالبه شود.
در این حالت باید وضعیت پرداخت، شرط مربوط به زمان سررسید و اسناد مالی بررسی شود. اگر قرارداد پرداخت کرایه را به زمان یا رویداد خاصی منوط کرده باشد، همان شرط در تعیین زمان استحقاق مطالبه اهمیت خواهد داشت.
بنابراین تحویل کالا و پرداخت کرایه دو موضوع متفاوت هستند و باید در پرونده میان انجام تعهد حمل و اجرای تعهد مالی تفکیک شود.
آیا تاخیر در پرداخت کرایه حمل دریایی موجب خسارت می شود؟
در صورتی که کرایه حمل به صورت دین و وجه رایج باشد، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه با احراز شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.
این ماده تحقق خسارت را به عواملی از جمله مطالبه طلب، تمکن مدیون، امتناع از پرداخت و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه مرتبط کرده است. بنابراین صرف تاخیر در پرداخت هر مبلغی به طور خودکار موجب محکومیت به خسارت تاخیر تادیه نمی شود و شرایط قانونی باید احراز شود.
همچنین رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ 1403/05/16 درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ و رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه صادر شده است.
اگر کرایه حمل دریایی کالا پرداخت نشود، متصدی حمل چه حقوقی دارد؟
عدم پرداخت کرایه در صورت تحقق تعهد قراردادی، اصل حق مطالبه طلب را برای شخص مستحق ایجاد می کند. علاوه بر آن، قانون تجارت در مواردی آثار ویژه ای برای عدم پرداخت مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل نسبت به کالا مقرر کرده است. مطابق ماده ۳۸۴، اگر مرسل الیه کالا را قبول نکند یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل پرداخت نشود یا دسترسی به مرسل الیه وجود نداشته باشد، متصدی باید مراتب را به ارسال کننده اطلاع دهد و کالا را موقتا نزد خود یا شخص ثالث نگهداری کند و در شرایط مقرر امکان فروش کالا نیز وجود دارد.
ماده ۳۸۵ نیز در مورد کالاهایی که در معرض تضییع سریع هستند یا ارزش آنها تکافوی مخارج را نمی کند، تشریفات خاصی برای فروش پیش بینی کرده است. بنابراین عدم پرداخت کرایه به خودی خود مجوز هر نوع تصرف در کالا نیست و اقدامات متصدی باید با مقررات قانونی مربوط به نگهداری و فروش کالا منطبق باشد.
آیا متصدی حمل می تواند تا پرداخت کرایه دریایی از تحویل کالا خودداری کند؟
در حمل و نقل دریایی، عدم پرداخت کرایه حمل و سایر وجوه مرتبط با کالا می تواند در شرایط مقرر قانونی بر تحویل کالا اثر بگذارد، اما این وضعیت را نباید به صورت مطلق تحت عنوان «حق حبس کالا» توصیف کرد. برای تعیین آثار عدم پرداخت، باید میان مقررات عمومی قانون تجارت درباره حمل و نقل و مقررات خاص قانون دریایی تفکیک شود.
مطابق ماده ۳۹۰ قانون تجارت، اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می کند نپذیرد، حق تقاضای تسلیم مال التجاره را ندارد؛ مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا پایان اختلاف در صندوق عدلیه امانت بگذارد. بنابراین، در فرض اختلاف درباره مبلغ مطالبه شده، قانون تجارت رابطه میان پرداخت یا تودیع مبلغ مورد اختلاف و تحویل کالا را به صورت مشخص تنظیم کرده است و نمی توان این حکم را صرفا به عنوان یک حق حبس قراردادی تحلیل کرد.
در کنار این حکم، در حمل دریایی باید ماده ۱۴۶ قانون دریایی نیز مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، فرمانده کشتی تا ۲۵ روز از تاریخ تحویل کالا، برای وصول کرایه بار و خسارات وارده نسبت به بار، در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز است؛ مشروط بر اینکه کالا به شخص ثالث تحویل نشده باشد. این مقرره، «حق ممتاز» برای وصول طلب ایجاد می کند و نباید بدون توجه به شرایط قانونی آن، معادل اختیار مطلق فرمانده یا متصدی حمل برای خودداری از تحویل کالا دانسته شود.
همچنین ماده ۳۹۲ قانون تجارت برای اختلاف میان متصدی حمل و نقل و مرسل الیه، سازوکار مشخصی پیش بینی کرده است. دادگاه صلاحیتدار محل می تواند بنا به درخواست یکی از طرفین، حسب مورد دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالث امانت گذاشته شود یا در صورت اقتضا به فروش برسد. در صورت فروش نیز باید پیش از آن صورت مجلسی درباره وضعیت کالا تنظیم شود. قانون همچنین مقرر کرده است که با پرداخت تمام مخارج و وجوه مورد ادعا یا سپردن آنها به صندوق عدلیه می توان از فروش کالا جلوگیری کرد.
بنابراین، اگر کرایه حمل دریایی پرداخت نشده باشد، پاسخ به این پرسش که آیا کالا قابل تحویل است یا خیر، به وضعیت پرونده بستگی دارد. باید مشخص شود شخص مطالبه کننده چه کسی است، طلب او بر چه مبنایی ایجاد شده، آیا مرسل الیه اصل یا میزان وجوه مطالبه شده را قبول دارد، کالا به شخص ثالث تحویل شده است یا خیر و آیا شرایط مقرر در قانون تجارت یا قانون دریایی وجود دارد.
در نتیجه، نمی توان گفت متصدی حمل یا فرمانده کشتی در هر شرایطی صرفا به علت پرداخت نشدن کرایه، اختیار نامحدود برای خودداری از تحویل کالا دارد. ماده ۳۹۰ قانون تجارت در فرض اختلاف درباره وجوه مطالبه شده، عدم امکان مطالبه تحویل کالا را تا زمان تودیع مبلغ مورد اختلاف پیش بینی کرده است و ماده ۳۹۲ نیز سازوکار قضایی نگهداری یا فروش کالا را مقرر می کند. از سوی دیگر، ماده ۱۴۶ قانون دریایی برای فرمانده کشتی در شرایط مقرر، حق ممتاز نسبت به کرایه بار و خسارات وارده نسبت به بار شناسایی کرده است.
اگر گیرنده کرایه حمل دریایی را قبول نداشته باشد، تکلیف تحویل کالا چیست؟
اگر مرسل الیه میزان کرایه حمل یا سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت کالا مطالبه می کند قبول نداشته باشد، اختلاف میان طرفین به معنای از بین رفتن طلب مورد ادعا نیست و قانون تجارت برای وضعیت تحویل کالا و ادامه اختلاف، سازوکار مشخصی پیش بینی کرده است.
مطابق ماده ۳۹۰ قانون تجارت، مرسل الیه در صورت نپذیرفتن میزان مخارج و سایر وجوه مطالبه شده، حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت؛ مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا پایان اختلاف در صندوق عدلیه امانت بگذارد. بنابراین، قانون میان «اعتراض به میزان وجه مطالبه شده» و «پرداخت یا تودیع مبلغ مورد اختلاف» رابطه مستقیمی برقرار کرده است و صرف ادعای بیشتر بودن کرایه، موجب سقوط تعهد پرداخت نمی شود.
در این وضعیت، اختلاف می تواند ناظر به اصل کرایه، میزان آن، هزینه های مرتبط با حمل یا مبنای محاسبه وجوه مطالبه شده باشد. برای تعیین مبلغ واقعی، حسب مورد باید قرارداد حمل، بارنامه دریایی، توافق درباره نرخ کرایه، صورتحساب، اسناد بارگیری و تخلیه و مدارک پرداخت های قبلی بررسی شود. بنابراین اگر اختلاف صرفا درباره مبلغ باشد، موضوع اصلی رسیدگی، احراز مبنای قراردادی و محاسبه دقیق مبلغ قابل مطالبه است.
ماده ۳۹۲ قانون تجارت نیز برای اختلاف میان متصدی حمل و مرسل الیه، اختیار مشخصی برای دادگاه صلاحیتدار محل پیش بینی کرده است. دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین، حسب مورد دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالث امانت گذاشته شود یا در صورت اقتضا به فروش برسد. اگر فروش کالا مورد نظر باشد، قانون تنظیم صورت مجلس درباره وضعیت کالا را نیز پیش بینی کرده است. همچنین پرداخت تمام مخارج و وجوه مورد ادعا یا سپردن آنها به صندوق عدلیه می تواند مانع فروش کالا شود.
در حمل و نقل دریایی، این مقررات باید در کنار مقررات خاص قانون دریایی بررسی شود. برای نمونه، ماده ۱۴۶ قانون دریایی برای فرمانده کشتی، تحت شرایط مقرر، تا ۲۵ روز از تاریخ تحویل کالا نسبت به کرایه بار و خسارات وارده نسبت به بار حق ممتاز در برابر سایر طلبکاران شناسایی کرده است؛ مشروط بر اینکه کالا به شخص ثالث تحویل نشده باشد. این حق ممتاز با مقررات ماده ۳۹۰ قانون تجارت درباره اختلاف در وجوه مطالبه شده یکسان نیست و نباید این دو نهاد حقوقی با یکدیگر خلط شوند.
بنابراین، اگر گیرنده مبلغ کرایه حمل دریایی را قبول نداشته باشد، باید ابتدا مبنای مطالبه و مبلغ مورد اختلاف مشخص شود. در صورت اختلاف، تودیع مبلغ مورد اختلاف مطابق ماده ۳۹۰ می تواند وضعیت تحویل کالا را از حالت اختلاف خارج کند و در موارد مقرر، دادگاه نیز می تواند بر اساس ماده ۳۹۲ درباره امانت گذاری یا فروش کالا تصمیم گیری کند. در مقابل، متصدی حمل نمی تواند صرف اختلاف درباره مبلغ، خارج از سازوکارهای قانونی نسبت به کالا اقدام کند.
چه مبالغی علاوه بر کرایه حمل دریایی قابل مطالبه است؟
در دعوای مطالبه کرایه حمل دریایی، باید میان اصل کرایه و مبالغ دیگری که در جریان اجرای قرارداد حمل یا بهره برداری از کشتی ایجاد شده اند تفکیک شود. مطالبه هر مبلغ اضافی مستلزم آن است که مبنای قراردادی یا قانونی آن مشخص باشد و صرف ایجاد هزینه در جریان حمل، به خودی خود آن مبلغ را به بخشی از کرایه حمل تبدیل نمی کند.
یکی از مقررات خاص قانون دریایی در این زمینه ماده ۳۵ است. این ماده در چارچوب مقررات مربوط به حقوق ممتاز، «ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل» را تعریف می کند. مطابق این ماده، از جمله غرامت قابل مطالبه مالک بابت خسارات مادی وارد به کشتی که جبران نشده باشد، سهم مالک بابت خسارات مشترک دریایی مربوط به کشتی و حق الزحمه مالک بابت کمک یا نجات در دریا تا پایان سفر، پس از کسر مبالغی که باید به فرمانده و اشخاص دیگر پرداخت شود، در زمره اقلام مذکور قرار می گیرد. همچنین وجوه پرداختی بابت حمل و وجوهی که مطابق مقررات فصل پنجم قانون دریایی قابل پرداخت باشد، در حکم کرایه حمل شناخته شده است.
بنابراین، عبارت «ملحقات کرایه حمل» در ماده ۳۵ باید در ارتباط با فصل حقوق ممتاز و ماده ۲۹ قانون دریایی تفسیر شود. ماده ۲۹ مقرر کرده است که حقوق ممتاز قانونی، علاوه بر کشتی و کرایه حمل سفر مربوط، نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل موضوع ماده ۳۵ نیز در شرایط مقرر اثر دارد. از این رو، ماده ۳۵ را نباید به عنوان حکمی عام برای تبدیل تمام هزینه های ایجاد شده در جریان حمل به طلب ممتاز یا کرایه حمل تفسیر کرد.
از سوی دیگر، ممکن است بر اساس قرارداد حمل یا قرارداد اجاره کشتی، مبالغی جدا از کرایه اصلی بر عهده یکی از طرفین قرار گرفته باشد. برای مثال، اگر در قرارداد برای عملیات یا خدمات مشخص، هزینه جداگانه ای تعیین شده باشد، قابلیت مطالبه آن باید بر اساس همان شرط قراردادی و با احراز انجام عملی که هزینه مربوط به آن است بررسی شود. بنابراین عنوان قراردادی مبلغ، نحوه محاسبه، زمان ایجاد تعهد و شخص متعهد به پرداخت باید مشخص باشد.
درباره دموراژ نیز نمی توان صرفا به دلیل ارتباط آن با توقف یا معطلی کشتی یا کالا، آن را جزء کرایه حمل دانست. اگر مبلغی تحت عنوان دموراژ مطالبه شود، ابتدا باید مبنای قراردادی آن، شرایط تحقق، مدت مورد محاسبه و شخص متعهد به پرداخت احراز شود. در نتیجه، ممکن است دموراژ یک مطالبه قراردادی مستقل از اصل کرایه باشد و نباید بدون بررسی قرارداد، آن را از مصادیق «ملحقات کرایه حمل» موضوع ماده ۳۵ دانست.
همین تفکیک درباره هزینه های جابه جایی، بارگیری، تخلیه، انبارداری یا عملیات خاص نیز ضروری است. اگر چنین هزینه ای به موجب قرارداد یا مقررات قابل مطالبه باشد، اصل استحقاق و میزان آن باید بر اساس همان مبنا احراز شود. ماده ۳۵ قانون دریایی صرفا به دلیل ذکر «وجوه پرداختی بابت حمل» مجوز مطالبه هر هزینه ای را ایجاد نمی کند و قلمرو آن باید در ارتباط با مقررات حقوق ممتاز و مفاد خود ماده تفسیر شود.
در نتیجه، برای تعیین مبلغ قابل مطالبه در کنار کرایه حمل دریایی باید هر عنوان به صورت جداگانه بررسی شود: کرایه اصلی بر اساس قرارداد و اسناد حمل، هزینه های قراردادی بر اساس شرط مربوط، خسارات بر اساس مبنای مسئولیت و شرایط تحقق آن و اقلامی که قانون دریایی در حکم ملحقات کرایه حمل شناخته است نیز در حدود همان مقررات. بنابراین نمی توان تمام هزینه های ایجاد شده در جریان حمل را بدون احراز مبنای قانونی یا قراردادی، تحت عنوان کرایه حمل یا ملحقات آن مطالبه کرد.
آیا دموراژ همان کرایه حمل دریایی است؟
خیر.کرایه حمل عوض قراردادی حمل کالا است، در حالی که دموراژ در روابط قراردادی حمل یا اجاره کشتی، حسب قرارداد، به آثار توقف یا تجاوز از مدت مجاز مربوط می شود. بنابراین اگر خواهان همزمان کرایه حمل و دموراژ مطالبه می کند، باید مبنای قراردادی، دوره زمانی و نحوه محاسبه هر یک جداگانه مشخص شود.
در خصوص قرارداد اجاره کشتی نیز باید اصطلاح «مال الاجاره» از «کرایه بار» تفکیک شود؛ قانون دریایی در مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ صراحتا از تعهد مستاجر به پرداخت مال الاجاره سخن گفته است.
آیا در صورت تلف یا نرسیدن کالا، کرایه حمل دریایی همچنان قابل مطالبه است؟
در این وضعیت نمی توان صرفا بر اصل انجام بخشی از حمل تکیه کرد و حکم کلی درباره استحقاق کرایه داد.
ماده ۱۶۰ قانون دریایی برای موارد مشخصی از بین رفتن بار، مانند غرق شدن، به گل نشستن کشتی، غارت دزدان دریایی یا ضبط توسط دشمن، عدم تعلق کرایه را مقرر کرده و در عین حال، قرارداد جداگانه یا شرط متفاوت در بارنامه را نیز مورد توجه قرار داده است.
همچنین نسبت به کالایی که به مقصد نرسیده یا به علت غرق شدن یا عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نشده، قانون در شرایط مقرر عدم تعلق کرایه را بیان کرده است. بنابراین علت تلف یا عدم تحویل، وضعیت قرارداد و شروط بارنامه باید پیش از مطالبه کرایه بررسی شود.
اگر کشتی نتواند به مقصد برسد، تکلیف کرایه حمل دریایی چیست؟
ناتوانی کشتی از ادامه سفر به تنهایی پاسخ واحدی ایجاد نمی کند. اگر کشتی قادر به حرکت نباشد، قانون دریایی امکان انتقال بار به کشتی دیگر و تامین کرایه و هزینه های لازم تا مقصد را پیش بینی کرده است.
همچنین ماده ۹۱ در وضعیت خاصی که مستاجر کشتی یا فرستندگان بار با وثیقه گذاشتن بار مخالفت کنند، آثار متفاوتی برای پرداخت کرایه مسیر طی شده یا تمام کرایه مقرر کرده است. در مقابل، ماده ۱۶۰ برای برخی موارد از بین رفتن بار، حکم عدم تعلق کرایه دارد. پس پاسخ نهایی به این پرسش، به علت توقف، امکان ادامه حمل، انتقال بار، وضعیت قرارداد و سرنوشت کالا بستگی دارد.
اگر کالا در بین راه از کشتی تخلیه شود، کرایه حمل دریایی چگونه محاسبه می شود؟
ماده ۱۵۳ قانون دریایی برای تخلیه کالا در بین راه به درخواست فرستنده حکم مشخصی دارد. در این وضعیت، فرستنده باید تمام کرایه را به اضافه هزینه جابه جایی سایر کالاها بپردازد. اما اگر تخلیه ناشی از فعل یا تقصیر فرمانده باشد، مسئولیت مخارج مربوط متفاوت خواهد بود.
همچنین ماده ۱۵۴ در صورت ممنوع شدن تجارت با کشور مقصد، بسته به اینکه منع تجارت پیش از حرکت یا در جریان سفر ایجاد شده باشد، آثار متفاوتی برای کرایه مقرر کرده است.
آیا برای وصول کرایه حمل دریایی حق ممتاز وجود دارد؟
بله، اما باید میان «حق مطالبه اصل کرایه» و «حق ممتاز نسبت به کرایه حمل» تفکیک کرد. ماده ۱۴۶ قانون دریایی مقرر کرده است که فرمانده تا ۲۵ روز از تاریخ تحویل کالا برای وصول کرایه بار و خسارات وارد به بار، در برابر سایر طلبکاران حق ممتاز دارد؛ مشروط بر اینکه کالا به شخص ثالث تحویل نشده باشد.
این حکم درباره تقدم و امتیاز طلب فرمانده است و نباید به این معنا تفسیر شود که اصل طلب کرایه فقط ظرف ۲۵ روز قابل طرح است. از سوی دیگر، فصل حقوق ممتاز قانون دریایی نیز برای برخی مطالبات نسبت به کشتی و کرایه حمل حقوق ممتاز مقرر کرده است و ماده ۳۲ نحوه مطالبه و استیفای این حقوق را از طریق دادگاه بیان کرده است.
مهلت ۲۵ روزه حق ممتاز کرایه حمل دریایی در قانون دریایی چیست؟
مهلت ۲۵ روزه ماده ۱۴۶ مربوط به حق ممتاز فرمانده برای وصول کرایه بار و خسارات وارد به بار است. بنابراین این مهلت را نباید «مهلت اقامه دعوای مطالبه کرایه» یا «مهلت سقوط اصل دین» معرفی کرد.
نکته مهم تر اینکه قانون دریایی در ماده ۳۹ برای دارنده حقوق ممتاز، در اصل مهلت یک ساله برای اقدام به استیفای حق امتیاز مقرر کرده و در مورد برخی مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی، مدت شش ماه را پیش بینی کرده است.
در نتیجه، در بحث مهلت باید دست کم سه موضوع از یکدیگر تفکیک شوند: اصل طلب کرایه، حق ممتاز مقرر در ماده ۱۴۶ و سایر حقوق ممتاز فصل دوم قانون دریایی.
آیا مرور زمان یک ساله ماده ۳۹۳ قانون تجارت شامل مطالبه کرایه حمل دریایی می شود؟
ماده ۳۹۳ قانون تجارت، مرور زمان یک ساله را برای دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل مقرر کرده است.
این ماده درباره دعاوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل سخن می گوید و مبدأ مرور زمان را نیز در مواردی مانند تلف یا گم شدن کالا، تاخیر در تسلیم و خسارات بحری مشخص کرده است. بنابراین نباید بدون تحلیل منشأ دعوا، مرور زمان ماده ۳۹۳ را به دعوای مطالبه اصل کرایه حمل تسری داد
آیا خسارت تاخیر تادیه کرایه حمل دریایی قابل مطالبه است؟
اصل امکان مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد در نظام حقوقی ایران وجود دارد، اما شرایط و نحوه مطالبه آن باید بر اساس نوع دین و مقررات قابل اعمال بررسی شود.
مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه اهمیت دارند و ماده ۵۲۲ شرایط خاصی برای خسارت تاخیر تادیه دیون وجه رایج مقرر کرده است.
بنابراین اگر کرایه به صورت ریالی و وجه رایج ایران باشد، شرایط ماده ۵۲۲ باید احراز شود. در تعهدات ارزی، نمی توان بدون بررسی نوع تعهد و مبنای قراردادی، حکم ماده ۵۲۲ را عینا اجرا کرد و باید ماهیت تعهد ارزی و قواعد مربوط به آن جداگانه بررسی شود.
آیا برای مطالبه کرایه حمل دریایی می توان تامین خواسته گرفت؟
بله، در صورت تحقق شرایط قانونی تامین خواسته، امکان درخواست آن وجود دارد. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی مانند مستند بودن دعوا به سند رسمی، در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته و سپردن خسارت احتمالی را پیش بینی کرده است.
در پرونده های دریایی باید میان تامین خواسته نسبت به اموال بدهکار و حقوق خاص مربوط به کشتی تفکیک شود. اگر هدف، توقیف کشتی یا استفاده از حق ممتاز دریایی باشد، علاوه بر مقررات عمومی تامین خواسته، فصل حقوق ممتاز قانون دریایی و مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی نیز باید بررسی شود.
حق ممتاز کرایه حمل چه تفاوتی با حق مطالبه کرایه دارد؟
حق مطالبه، حق اصلی طلبکار برای مطالبه دین قراردادی است. حق ممتاز، امتیاز قانونی برای تقدم در استیفای طلب نسبت به مال یا کرایه مشخص است.
قانون دریایی در ماده ۲۹ برخی مطالبات را نسبت به کشتی و کرایه حمل ممتاز شناخته و ماده ۳۰ نیز تقدم این حقوق را نسبت به رهن کشتی و برخی حقوق ممتاز دیگر بیان کرده است.
علاوه بر قانون دریایی، ایران به عهدنامه ۱۹۲۶ بروکسل درباره حقوق ممتاز و رهن دریایی نیز ملحق شده و قانون الحاق مقرر کرده است که مقررات مغایر در این موضوع بلااثر باشد. بنابراین در پرونده ای که وصول کرایه از طریق حق ممتاز دریایی مطرح است، بررسی هر دو منبع اهمیت دارد.
مقررات بین المللی در مطالبه کرایه حمل دریایی چه نقشی دارند؟
ایران به برخی کنوانسیون های بین المللی دریایی ملحق شده است؛ از جمله قانون الحاق به قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی مقررات مربوط به بارنامه ها در مجموعه قراردادهای بین المللی دریایی سال ۱۹۲۴ وجود دارد.
اما صرف بین المللی بودن حمل به معنای حاکمیت خودکار تمام کنوانسیون های دریایی بر قرارداد نیست. در هر پرونده باید موضوع قرارداد، بندر مبدأ و مقصد، قلمرو کنوانسیون، وضعیت الحاق و قابلیت اعمال آن، قانون حاکم و شروط قراردادی بررسی شود.
از این رو در دعوای صرف مطالبه کرایه، ابتدا باید تعهد قراردادی و مقررات داخلی حاکم بر پرداخت کرایه تعیین شود و سپس در صورت ارتباط، مقررات کنوانسیون لازم الاجرا بررسی شود
مقررات سازمان بنادر چه تاثیری بر مطالبه کرایه حمل دارد؟
سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بنادر و کشتیرانی صلاحیت ها و وظایف متعددی دارد و در مقررات آن حتی موضوع نرخ کرایه حمل کالا به بنادر ایران مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، هر بخشنامه یا تعرفه بندری، خودکار مبنای طلب قراردادی متصدی حمل از صاحب کالا نیست، بلکه باید میان «کرایه قراردادی حمل» و «هزینه ها و تعرفه های بندری» تفکیک شود.
اگر مبلغ مورد مطالبه ناشی از تعرفه رسمی خدمات بندری باشد، مقررات خاص همان خدمت بررسی می شود و اگر ناشی از قرارداد حمل باشد، مبنای اصلی مطالبه قرارداد و اسناد حمل خواهد بود.
هزینه های گمرکی و بندری همان کرایه حمل هستند؟
خیر. قوانین و مقررات گمرکی برای برخی عملیات تخلیه، بارگیری، حمل و تحویل کالا در اماکن گمرکی یا بندری هزینه هایی را بر عهده صاحبان کالا قرار داده اند، اما این هزینه ها لزوما همان کرایه قراردادی حمل نیستند.
بنابراین اگر در دادخواست مبالغی بابت کرایه، هزینه بندری، تخلیه، بارگیری، انبارداری یا گمرک مطالبه می شود، منشأ هر مبلغ باید جداگانه مشخص شود.
آیا برای اجرای حکم مطالبه کرایه حمل مقررات خاصی وجود دارد؟
پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه، وصول محکوم به تابع مقررات اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را برای استیفای محکوم به پیش بینی کرده و در شرایط مقرر، آثار عدم امکان استیفای محکوم به را نیز مشخص کرده است.
این مرحله را باید از حق ممتاز دریایی تفکیک کرد؛ زیرا حق ممتاز، مربوط به اولویت قانونی طلب در برابر برخی طلبکاران و نسبت به اموال یا کرایه موضوع قانون دریایی است و صرف صدور حکم مطالبه کرایه، به تنهایی تمام آثار حقوق ممتاز را ایجاد نمی کند.
