مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک به موجب ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تابع قانون خاص است و امکان محکومیت صادرکننده را به پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم میسر می سازد. که برخلاف عمومات مقرره در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. 

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک 

1. مطالبه منوط به عدم پرداخت است.
2. صدور حکم منوط به مطالبه دارنده چک است.
3. دین باید از نوع وجه رایج باشد و نه ارزهای خارجی 
4. مبنای محاسبه شاخص قیمت کالا و خدمات بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از ضامن و ظهرنویس

مسئولیت ضامن و ظهرنویس چک تضامنی بوده و شخصاً مسئول پرداخت وجه آن می‌ باشد. لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از نامبردگان مانند هر بدهکار دیگری امکان‌ پذیر می‌ باشد. ولی صادرکننده چک، حسب استفساریه مجمع تشخیص و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک می بایست خسارت تأخیر را از تاریخ چک پرداخت نمایند، در حالی که مسئولیت ضامن و ظهرنویس مشمول عمومات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک های صیادی 

به ‌موجب تبصره یک اصلاحی 1400 ماده 21 مکرر الحاقی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌ دهد و دارنده نمی ‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
مضافا اینکه، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌ شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌ گیرد؛ اما مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک منحصر به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست و این شیوه‌ های مطالبه طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنابراین احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با اخذ گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز امکانپذیر است؛ امری که موضوعی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی ‌کننده است.

شباهت های شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک با سایر مطالبات مالی

1. هر دو منوط به عدم پرداخت است.
2. در هر دو باید دین از نوع وجه رایج باشد و نه ارزهای خارجی 
3. مبنای محاسبه در هر دو، شاخص قیمت کالا و خدمات بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
4. صدور حکم در هر دو منوط به مطالبه دارنده چک است.

مبداء خسارت تاخیر تادیه چک 

تفاوت مقررات مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شده که در محاسبه این خسارات، احکام مختلفی وجود داشته باشد. 

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک دارای احکام فوق ‌العاده ‌ای است که در ادامه ذکر می‌ شود:

1.مبدا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ، از تاریخ مندرج در آن و در مورد سایر دیون از تاریخ مطالبه است. قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین مقرر داشته : منظور از عبارت (( کلیه خسارات و هزینه‌ های وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، و هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله بر اساس تعرفه‌ های قانونی است.)) بر اساس این مقرره، ابتدا محاسبه و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، از تاریخ چک یعنی تاریخ سررسید آن، انجام می ‌شود؛ در حالی که این تاریخ در مورد سایر دیون از تاریخ مطالبه است.

در واقع برای محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ، مبلغ دین در شاخص قیمت کالا و خدمات زمان پرداخت ضرب و بر شاخص قیمت کالا و خدمات در تاریخ سررسید چک تقسیم می ‌شود. لیکن در مورد سایر دیون، شاخص قیمت کالا و خدمات در سررسید دین ملاک محاسبه نبوده و مبلغ دین در شاخص زمان پرداخت ضرب و بر شاخص تاریخ مطالبه تقسیم می ‌شود. که در وضعیت فعلی، با توجه به افزایش بی ‌رویه شاخص قیمت کالا و خدمات، دارنده چک خسارت بیشتری از طلبکاران دیون عادی می ‌تواند دریافت کند. این اشکال به مصوبه مجمع وارد می ‌شود که ممکن است دارنده سال‌ ها برای وصول وجه چک مراجعه نکند و هر زمان که با عدم پرداخت مواجه شود، بتواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید چک مطالبه نماید.

رویه قضایی سعی در تعدیل این مقرره داشته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۲۸به تاریخ 1393/08/17، در پاسخ به این پرسش که دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی‌ کند، در حالی که وجه چک موجود بوده است و پس از ده سال مراجعه می ‌کند، حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک در حساب موجود بوده است، ولی در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل، مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می ‌خورد. حال دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید، یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؟ یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک، تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال، قدر متیقن خسارت تعلق نمی ‌گیرد؟ 

این گونه اظهار نظر نموده است: در فرض سؤال، که در سررسید چک مبلغ آن در حساب بانکی موجود بوده است. صادر کننده موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته است. با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی ‌باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است. به نظر می ‌رسد، خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور ( نه سال ) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی ‌گیرد، زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.

در برخی از آراء صادره، تاخیر دارنده در مراجعه به بانک نوعی مهلت از سوی دارنده به صادر کننده یا توافق ضمنی بر تأخیر در پرداخت شناسایی شده است. 

2.شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک با عدم پرداخت و تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات در زمان پرداخت نسبت به تاریخ چک محقق می ‌شود، در حالی که در مورد سایر دیون، علاوه بر شرایط مذکور، با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط تمکن و امتناع مدیون نیز لازم است.

3.طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک را بعد از صدور حکم قطعی نیز می توان درخواست نمود، لیکن خسارت تأخیر سایر دیون را صرفاً تا قبل از اعلام ختم رسیدگی می ‌توان از دادگاه رسیدگی کننده خواست و در غیر این صورت، آن را باید به طور مستقل و به موجب دادخواست مطالبه کرد. اینکه علیرغم صدور رأی و جاری شدن قاعده فراغ دادرس، در این قانون اجازه داده شده که دارنده بتواند خسارات مربوط به چک را بعد از صدور حکم نیز از دادگاه درخواست کند، ویژگی دیگری است که در مورد چک پیش ‌بینی شده است.

قاعده اقدام در خسارت تاخیر تادیه چک

با توجه به اختلاف نظرات حقوقی در این خصوص، به موجب نظریه مشورتی شماره 7/98/932 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام داشته است:

استعلام :

با توجه به آراء مختلف در زمینه‌ی چگونگی احتساب خسارت تاخیر تادیه در مورد چک‌ هایی که بعد از گذشت بیش از یک سال تاریخ سر رسید از سوی دارنده آن مطالبه شوند استدعا دارد در پاسخ اعلام فرمایید:
شخصی با گذشت چند سال از تاریخ سر رسید چک، اقدام به مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و سپس مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مبلغ چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک می نماید، آیا ملاک محاسبه ‌ی تاخیر تادیه همچنان تاریخ سررسید چک است یا این که با گذشت مدت زمان زیادی از تاریخ چک و عدم اقدام دارنده به لحاظ قاعده اقدام مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مشمول مقررات مرور زمان چک می ‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری مانند وصف تجریدی اسناد تجاری را از دست می‌ دهد؛ لکن خسارت تاخیر تادیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه می ‌شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است. بدیهی است در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده و لکن دارنده چک در زمان دیگر ( برای مثال یک ‌سال بعد ) مبادرت به ارائه چک به بانک نموده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک است.

مرور زمان خسارت تاخیر تادیه چک 

به موجب ماده 318 قانون تجارت ، مرور زمان چک های صادره از سوی تجار و برای اعمال تجاری پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت یا آخرین تعقیب قضایی است. مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار بدین واقع شده باشد، که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است . که با انقضای مهلت مذکور، امکان طرح دعوا جهت مطالبه اصل و فرع این قبیل چک ها برای ذی نفع میسر نمی باشد. نتیجتا با توجه به نص صریح ماده اعلامی، در خصوص امکان مطالبه اصل وجه چک های عادی مرور زمانی جاری نمی باشد.

 اما در خصوص تاریخ شروع محاسبه و امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک های عادی ای که بیش از 5 سال از تاریخ سررسید آنها گذشته و بعضا گواهی عدم پرداخت آن اخذ نشده یا طرح دعوایی در این خصوص نشده است، اتفاق نظر حقوقی و رویه قضایی واحدی وجود ندارد. برخی از محاکم با توجه به قاعده اقدام قائل به امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ، صرفا از تاریخ ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست می باشند. 

ولی بعضی دیگر با توجه به ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ قائل به امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید می باشند، ولو اینکه سالها بعد گواهی عدم پرداخت آن اخذ یا طرح دعوا شده باشد.

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چکی که صادر کننده آن فوت نموده است، وجود دارد؟

 در صورت فوت صادر کننده چک به موجب ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی، دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود و چنانچه ورثه یا برخی از آنها ترکه را وفق مواد ۲۴۲ تا ۲۴۸ این قانون قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، محاسبه و امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صرفاً تا زمان فوت صادر کننده چک محاسبه می شود و از آن تاریخ به بعد خسارتی تعلق نخواهد گرفت.

هزینه دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک 

در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی، خسارت تاخیر تادیه چک، را از تاریخ صدور چک تا زمان تقدیم دادخواست طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه نموده و بر اساس هزینه دادرسی دریافت می شود.

خسارت تاخیر تادیه چک بعد از پنج سال 

همانگونه که بیان شد، بر اساس ماده 318 قانون تجارت ، مرور زمان چک های صادره از سوی تجار و برای اعمال تجاری 5 سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت یا آخرین تعقیب قضایی است. مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار بدین واقع شده باشد، که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است . نتیجتا با انقضای مدت اعلامی، امکان طرح دعوا نسبت به اصل بدهی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک را برای دارنده میسر نمی باشد. 

 اما در خصوص تاریخ شروع محاسبه و امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک های غیرتجاری که بیش از 5 سال از تاریخ سررسید آنها گذشته و بعضا گواهی عدم پرداخت آن اخذ شده یا نشده باشد و طرح دعوایی در این خصوص انجام نشده است، اتفاق نظر و رویه قضایی مشخصی وجود ندارد. برخی از محاکم با توجه به قاعده اقدام قائل به امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه، صرفا از تاریخ ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست می باشند. 

ولی بعضی دیگر با توجه به ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کماکان قائل به امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید می باشند، ولو اینکه سالها بعد گواهی عدم پرداخت آن اخذ یا طرح دعوا صورت پذیرفته باشد.

حذف خسارت تاخیر تادیه در قانون جدید چک 

به موجب ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی مورخ 1397/08/13 امکان مطالبه وجه چک با طرح درخواست صدور اجرائیه امکان پذیر است و ضرورتی جهت ثبت دادخواست حقوقی و طی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی وجود ندارد. اما در اجرائیه صادره، نسبت به خسارت تاخیر تادیه چک اقدامی نمی شود و دارنده می بایست نسبت به ثبت دادخواست حقوقی مستقل جهت امکان مطالبه آن اقدام نماید. 

خسارت تاخیر تادیه چک های قدیمی

در خصوص چک های قدیمی ( غیر صیادی ) دارنده چک امکان مطالبه آن را از طریق اداره اجرای ثبت ندارد و صرفا نسبت به مطالبه اصل طلب می تواند اقدام نماید. و می بایست خسارت تاخیر تادیه آن را به صورت مجزا طی تقدیم دادخواست حقوقی در دادگاه مطالبه نماید. یا اینکه به صورت توامان نسبت به طرح دعوای حقوقی مطالبه اصل و فرع چک برگشتی در دادگاه عمل نماید.

توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور حکم اعسار 

 بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ – 1401/06/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص مقرر شده است : 

 با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط تمکن مدیون به طور مطلق بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک، حکم مغایری پیش ‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است. بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌ علیه به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌ شود. بدیهی است، در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌ گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه چک – رای وحدت‌ رویه شماره 812 – 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال ‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (1376/03/10) به ماده 2 قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌ شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک ( نه تاریخ مطالبه ) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/2723 مورخ 07/12/ 1396 در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از ضامن و ظهرنویس

استعلام:

1.در مورد چک‌ هایی که دارای ضامن و ظهرنویس است، آیا با توجه به مواد 314،286،275،274،249 قانون تجارت که برای دارنده تکلیف ابلاغ واخواست به مسئولین سند تجاری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 360 که در آن در مورد چک به جای واخواست گواهی عدم پرداخت کافی دانسته شده و در آن بحث لزوم ابلاغ یا عدم لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهرنویس نیامده است، آیا نیازی به ابلاغ همچنان بر اساس عمومات قانون تجارت به شرح مذکور وجود دارد تا دارنده بتواند خسارت تاخیر را از تاریخ سر رسید از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند و یا اینکه در مورد ضامن و ظهرنویس چک بدون نیاز به ابلاغ گواهی عدم پرداخت قبل از طرح دعوا با توجه به استفساریه به ماده 2 قانون صدور چک خسارت تاخیر از ضامن و ظهرنویس مذکور از تاریخ سررسید قابل مطالبه است، در این مورد همکاران قضایی دو تفسیر مختلف دارند. برخی معتقدند که در مورد ضامن و ظهرنویس قانون صراحت ندارد و به عمومات قانون مدنی باید مراجعه شود و ملاک مطالبه است، چون تعهد پولی است مطالبه بستانکار شرط تحقق خسارت است، مگر آنکه قبل از دادخواهی و از تاریخ استنکاف صادرکننده مطابق اظهارنامه به مسئولین سند تجاری ابلاغ شده باشد.
2.در مورد چک های شرکت های تجاری صادرکننده که مدیر امضاء می کند و بر اساس ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت تضامنی دارند آیا ابلاغ گواهی عدم پرداخت به آنها ضامن ظهرنویس با توجه به ملاک مقررات موصوف ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا: در مورد چکی که دارای ضامن و ظهر نویس است، با توجه به آرای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/07/10 و 12 مورخ 1341/07/11هیات عمومی دیوان عالی کشور و عدم صراحت قانونی مبنی بر لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ظهرنویس یا ضامن و این که با توجه به ماده 249 قانون تجارت این دو شخص نیز مسئول پرداخت وجه چک هستند، بنابراین، عدم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهرنویس مانع اقامه دعوی دارنده علیه آنان نمی‌ باشد.
ثانیا با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 آن قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده می‌ تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک، خسارت تاخیر تادیه را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند.