استرداد وجه از فورواردر زمانی به یک اختلاف حقوقی جدی تبدیل می شود، که صاحب کالا هزینه حمل را پرداخت کرده، اما حمل انجام نشده یا شرکت فورواردر مبلغی بیش از توافق دریافت کرده یا پس از لغو حمل از بازگرداندن پیش پرداخت خودداری می کند. در این وضعیت، صرف ارائه رسید پرداخت برای موفقیت در دعوا کافی نیست و باید مشخص شود، شرکت در برابر وجه دریافتی چه تعهدی داشته و چه میزان از خدمات توافق شده را انجام داده است.
بر همین اساس، در اختلافات مربوط به استرداد وجه از فورواردر، بررسی قرارداد حمل و نقل بین المللی، پیش فاکتور، دستور حمل، اسناد پرداخت، صورت حساب هزینه ها و مکاتبات طرفین نقش تعیین کننده ای در اثبات حق صاحب کالا دارد.
همچنین باید میان فورواردر در مقام متصدی اصلی حمل و فورواردر در مقام کارگزار یا واسطه تمایز گذاشت؛ زیرا مبنای مسئولیت و حدود تعهدات آنها لزوما یکسان نیست.
در بسیاری از پرونده ها اختلاف اصلی فقط بر سر بازپرداخت وجه نیست. گاهی فورواردر اول قرارداد را با صاحب کالا منعقد کرده، اما عملیات را به فورواردر دوم واگذار کرده است. در چنین وضعیتی تعیین شرکت مسئول استرداد وجه به مفاد قرارداد اصلی و نقش هر شرکت بستگی دارد و نمی توان صرفا بر اساس نام درج شده در بارنامه یا شرکتی که حمل را عملا انجام داده تصمیم گرفت.
راهنمای سریع دعوای استرداد وجه از فورواردر
| وضعیت پرونده | موضوعی که باید احراز شود | اقدام حقوقی |
|---|---|---|
| فورواردر با وجود دریافت وجه حمل را آغاز نکرده است | عدم اجرای خدمات و نبود استحقاق برای نگهداری وجه | مطالبه استرداد پیش پرداخت |
| بخشی از خدمات انجام شده اما مبلغ کامل دریافت شده است | تفکیک هزینه خدمات انجام شده از خدمات اجرا نشده | مطالبه باقیمانده وجه قابل استرداد |
| فورواردر بیش از مبلغ توافق شده دریافت کرده است | مقایسه مبلغ قرارداد با صورتحساب و رسیدهای پرداخت | مطالبه وجه اضافه دریافتی |
| هزینه نماینده خارجی یا انبارداری از پیش پرداخت کسر شده است | احراز واقعی بودن هزینه و مبنای قراردادی کسر آن | اعتراض به کسر هزینه های جانبی |
| فورواردر اول اجرای حمل را به فورواردر دوم سپرده است | بررسی طرف قرارداد اصلی و دریافت کننده وجه و حدود نمایندگی | تعیین خوانده دعوای استرداد وجه |
مصادیق و موارد استرداد وجه از فورواردر در حمل و نقل بین المللی کدامند؟
-
استرداد پیش پرداخت حمل به دلیل انجام نشدن خدمات فورواردر
اگر صاحب کالا مبلغی بابت حمل یا خدمات فورواردر پرداخت کند اما خدمات توافق شده انجام نشود، می تواند با استناد به قرارداد و حسب مورد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، استرداد وجه را مطالبه کند. اگر فورواردر نسبت به تمام یا بخشی از مبلغ ادعای استحقاق داشته باشد، باید مشخص شود چه خدمتی انجام داده و حق نگهداری وجه بر چه مبنایی است. مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی نیز در صورتی که وجه بدون استحقاق دریافت یا نگهداری شده باشد، قابل استناد هستند.
-
استرداد هزینه حمل دریافت شده بدون انجام رزرو یا صدور اسناد
اگر فورواردر هزینه رزرو، صدور بارنامه، هماهنگی حمل یا خدمات اسنادی را دریافت کند اما خدمت مورد توافق را انجام ندهد، صاحب کالا می تواند مبلغ مربوط را مطالبه کند. مبنای دعوا، اثبات پرداخت و انجام نشدن خدمت و فقدان حق فورواردر برای نگهداری وجه است.
مواد ۲۱۹ تا ۲۲۱ و حسب مورد مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی قابل استنادند. اگر بخشی از خدمات انجام شده باشد، مبلغ قابل استرداد باید با توجه به قرارداد و استحقاق احتمالی فورواردر تعیین شود.
-
استرداد هزینه های اضافی دریافت شده بابت حمل
اگر فورواردر بیش از مبلغ توافق شده کرایه یا هزینه خدمات دریافت کند، صاحب کالا می تواند مبلغ مازاد را مطالبه کند.
باید توافق اولیه، صورتحساب و پرداخت واقعی با یکدیگر تطبیق داده شوند. مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی برای تعیین تعهدات مالی طرفین و مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ برای استرداد وجه دریافتی بدون استحقاق قابل بررسی هستند.
-
استرداد مبالغ کسر شده بابت هزینه های نماینده خارجی
اگر فورواردر مدعی پرداخت هزینه به نماینده خارجی، شرکت کشتیرانی، انبار یا حمل کننده باشد و آن مبلغ را از پیش پرداخت کسر کند، باید ارتباط هزینه با سفارش، میزان واقعی آن و مبنای قراردادی انتقال هزینه به صاحب کالا احراز شود.
اگر رابطه طرفین مشمول حق العمل کاری باشد، ماده ۳۶۸ قانون تجارت درباره مخارج لازم و پرداخت شده به حساب آمر قابل استناد است. ماده ۳۶۹ نیز در تعیین استحقاق حق العمل یا اجرت اقدامات انجام شده در فرض اجرا نشدن معامله اهمیت دارد. این دو ماده فقط در صورت احراز رابطه حق العمل کاری قابل اعمال هستند.
-
استرداد پیش پرداخت پس از لغو سفارش حمل
اگر سفارش حمل لغو شود، استحقاق صاحب کالا برای دریافت وجه به مفاد قرارداد و خدمات انجام شده تا زمان لغو بستگی دارد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی برای بررسی شرط لغو و ماده ۲۳۰ برای بررسی وجه التزام قراردادی قابل استناد هستند. در رابطه مشمول حق العمل کاری نیز ماده ۳۶۹ قانون تجارت می تواند در تعیین استحقاق فورواردر نسبت به حق العمل یا اجرت اقدامات انجام شده موثر باشد.. صرف لغو سفارش، به تنهایی موجب تعلق تمام پیش پرداخت به فورواردر نیست.
-
استرداد وجه بابت خدمات جانبی انجام نشده
اگر فورواردر مبالغی بابت انبارداری، تشریفات اسنادی، هماهنگی گمرکی یا خدمات جانبی دریافت کند اما خدمات مورد توافق را انجام ندهد، صاحب کالا می تواند وجه مربوط را مطالبه کند. مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی برای تعیین تعهدات طرفین و مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ برای بررسی دریافت وجه بدون استحقاق قابل استناد هستند. اگر فورواردر هزینه ای را به عنوان مخارج انجام شده مطرح کند، باید مبنای قراردادی و اسناد مربوط به آن بررسی شود.
-
استرداد وجه پرداختی به فورواردر خارجی
اگر فورواردر در خارج از ایران مستقر باشد و از استرداد وجه خودداری کند، باید ابتدا طرف واقعی قرارداد، قانون حاکم، شرط داوری یا تعیین دادگاه و محل اجرای تعهد بررسی شود. مواد ۹۶۸ و ۹۷۱ قانون مدنی ممکن است در تحلیل قانون حاکم و صلاحیت محاکم ایران مطرح شوند، اما تعیین امکان طرح دعوا در ایران به متن قرارداد و شرایط پرونده وابسته است. برای مطالبه وجه، قرارداد، اسناد پرداخت، صورتحساب و مکاتباتی که انجام نشدن خدمت یا دریافت مبلغ اضافی را نشان می دهند، اهمیت اساسی دارند.
شرایط استرداد وجه از فورواردر چیست؟
برای موفقیت در دعوای استرداد وجه از فورواردر، خواهان باید مبنای پرداخت، میزان وجه پرداختی و دلیل استحقاق خود برای پس گرفتن آن را اثبات کند. مبنای قانونی دعوا به این بستگی دارد که، وجه بر اساس قرارداد پرداخت شده اما تعهد مربوط اجرا نشده است یا اینکه فورواردر از ابتدا یا پس از اجرای قرارداد نسبت به تمام یا بخشی از مبلغ دریافتی استحقاق نداشته است.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قرارداد معتبر برای طرفین لازم الاتباع است و به موجب ماده ۲۲۰ همان قانون، تعهدات قراردادی به مفاد صریح قرارداد محدود نیست و آثار قانونی و عرفی آن را نیز در بر می گیرد. بنابراین، در تعیین استحقاق فورواردر باید مفاد سفارش حمل، توافق مالی، شروط لغو و تعهدات پذیرفته شده بررسی شود. ماده ۲۲۱ قانون مدنی ناظر به مسئولیت ناشی از تخلف از تعهد است و به تنهایی مبنای استرداد اصل وجه محسوب نمی شود.
در صورتی که فورواردر وجهی را بدون استحقاق دریافت کرده باشد، ماده ۳۰۱ قانون مدنی او را ملزم به تسلیم آن به مالک می کندماده ۳۰۲ ناظر به پرداخت دینی است که پرداخت کننده به اشتباه خود را مدیون آن می دانسته و ماده ۳۰۳ نیز دریافت مال بدون حق و ضمان دریافت کننده نسبت به عین و منافع آن را مقرر می کند. در نتیجه، استناد به این مواد باید با وضعیت واقعی پرداخت منطبق باشد و صرف اجرا نشدن حمل، بدون بررسی قرارداد و حقوق مالی طرفین، برای نتیجه گیری درباره استرداد تمام مبلغ کافی نیست.
اگر فورواردر مدعی باشد، بخشی از وجه بابت هزینه های انجام شده یا خدمات ارائه شده قابل نگهداری است، باید استحقاق او بر اساس قرارداد و ماهیت رابطه حقوقی طرفین ارزیابی شود. چنانچه رابطه واقعا مشمول حق العمل کاری باشد، ماده ۳۶۸ قانون تجارت درباره استرداد مخارج لازم و مساعده های پرداختی به نفع آمر و ماده ۳۶۹ درباره استحقاق حق العمل یا اجرت اقدامات انجام شده قابل توجه است. این مقررات را نمی توان بدون احراز رابطه حق العمل کاری به هر قراردادی با فورواردر تسری داد.
از نظر اثباتی، خواهان باید اسناد پرداخت و مدارک دال بر مبنای استرداد را ارائه کند و مبلغ دقیق مورد مطالبه را مشخص سازد. اگر اختلاف فقط بر سر بخشی از وجه باشد، خواسته نیز باید به همان مبلغی محدود شود که استحقاق خواهان نسبت به آن قابل اثبات است.
در نهایت، مبنای دعوا باید روشن کند که مطالبه بر اساس تعهد قراردادی به بازپرداخت وجه است یا دریافت و نگهداری وجه بدون استحقاق؛ زیرا انتخاب مبنای حقوقی صحیح، به واقعیت قرارداد و اسناد پرونده بستگی دارد.
مدارک و دلایل اثبات دعوای استرداد وجه از فورواردر چیست؟
در دعوای استرداد وجه از فورواردر، مدارک باید هم پرداخت مبلغ و هم مبنای مطالبه آن را اثبات کنند. ارائه رسید بانکی به تنهایی همیشه کافی نیست؛ زیرا باید مشخص شود وجه بابت چه تعهدی پرداخت شده و چرا فورواردر مکلف به بازگرداندن تمام یا بخشی از آن است. مهم ترین مدارک قابل ارائه در این دعوا عبارت اند از:
- قرارداد حمل یا سفارش خدمات فورواردر برای اثبات تعهدات و توافق مالی طرفین
- رسیدهای بانکی و اسناد انتقال ارز برای اثبات مبلغ پرداختی و دریافت کننده وجه
- پیش فاکتور و صورتحساب برای تطبیق مبلغ توافق شده با مبلغ دریافت شده
- مکاتبات طرفین درباره انجام نشدن تعهد یا مطالبه استرداد وجه
- اسناد لغو سفارش یا اعلام توقف خدمات برای اثبات وضعیت اجرای قرارداد
- اسناد هزینه های اعلامی فورواردر برای بررسی مبنای کسر مبالغ از پیش پرداخت
- اظهارنامه یا مطالبه کتبی وجه در صورت ارسال برای اثبات مطالبه و پاسخ فورواردر
اگر پرداخت به حساب شرکت خارجی یا نماینده فورواردر انجام شده باشد، باید ارتباط دریافت کننده وجه با قرارداد و فورواردر نیز از طریق قرارداد، دستور پرداخت، صورتحساب یا مکاتبات اثبات شود. همچنین اگر فورواردر مدعی باشد، مبلغی بابت هزینه های حمل یا خدمات انجام شده مصرف شده است، بررسی اسناد مربوط به آن هزینه ها در تعیین میزان وجه قابل استرداد اهمیت دارد.
از نظر قانونی، ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مقرر می کند هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و اگر خوانده در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات آن بر عهده اوست. بنابراین خواهان باید مبنای مطالبه و مبلغ مورد درخواست را اثبات کند و ادعای فورواردر درباره استحقاق نگهداری وجه نیز باید با توجه به مبنای دفاع و اسناد پرونده ارزیابی شود.
نکته مهم: اگر اسناد مالی و مکاتبات نزد فورواردر باشد و در اختیار خواهان قرار نگیرد، باید مدارک موجود و مشخصات اسناد مورد استناد در دادخواست ذکر شود و حسب مورد از دادگاه درخواست مقتضی برای مطالبه اسناد شود. فقدان یک سند به تنهایی به معنای غیرقابل طرح بودن دعوا نیست؛ اما خواهان باید ادعای خود را با دلایل قابل ارائه و قابل ارزیابی اثبات کند.
مهلت طرح دعوای استرداد وجه از فورواردر چقدر است؟
در دعوای استرداد وجه از فورواردر، نمی توان بدون توجه به منشأ مطالبه، یک مهلت مشخص برای طرح دعوا تعیین کرد.
ابتدا باید روشن شود که خواسته، بازپرداخت وجه پیش پرداخت بر مبنای قرارداد است یا مطالبه خسارت ناشی از تلف کالا، تاخیر در تحویل یا سایر تخلفات متصدی حمل و نقل؛ زیرا ماده ۳۹۳ قانون تجارت، مرور زمان یک ساله را مشخصا برای دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل مقرر کرده است و این مهلت را نمی توان صرفا به دلیل ارتباط اختلاف با حمل و نقل، به هر دعوای استرداد وجه تسری داد.
برای مثال، اگر صاحب کالا مبلغی را به فورواردر بابت رزرو حمل دریایی پرداخت کند اما رزرو انجام نشود و فورواردر نیز از بازگرداندن وجه خودداری کند، موضوع اصلی دعوا، استرداد پیش پرداخت بر مبنای قرارداد یا دریافت وجه بدون استحقاق است.
در این فرض، صرف گذشت یک سال از تاریخ سفارش یا پرداخت، به استناد ماده ۳۹۳ قانون تجارت، موجب شمول خودکار مرور زمان یک ساله نمی شود؛ زیرا خواسته، لزوما دعوای خسارت علیه متصدی حمل نیست. مبنای مطالبه و ماهیت رابطه حقوقی طرفین باید مشخص شود.
در مقابل، اگر فورواردر خود متصدی حمل و نقل باشد یا دعوا در واقع علیه متصدی حمل و نقل بابت خسارت ناشی از تلف یا گم شدن کالا یا تاخیر در تحویل مطرح شود، ماده ۳۹۳ قانون تجارت اهمیت پیدا می کند.
مطابق این ماده، مهلت یک ساله در صورت تلف یا گم شدن کالا و نیز تاخیر در تحویل، از روزی آغاز می شود که کالا باید تحویل می شد و در مورد خسارت به کالا، از روز تحویل آن محاسبه می شود. بنابراین، عنوانی که خواهان بر دعوا می گذارد به تنهایی تعیین کننده نیست و باید ماهیت واقعی خواسته بررسی شود.
برای نمونه، اگر کالا باید در اول مهر تحویل می شد اما هرگز به مقصد نرسید، دعوای مطالبه خسارت از متصدی حمل مشمول مهلت مقرر در ماده ۳۹۳ است که مبدأ آن تاریخ مقرر برای تحویل خواهد بود.
اما اگر اختلاف این باشد که فورواردر پیش پرداخت را دریافت کرده و اساسا خدمت مورد توافق را انجام نداده است، باید بررسی شود، آیا رابطه حقوقی و خواسته مطرح شده واقعا در قلمرو ماده ۳۹۳ قرار می گیرد یا خیر؛ نمی توان فقط با استناد به تاریخ حمل، مهلت یک ساله را برای دعوای استرداد وجه مفروض گرفت.
در نتیجه، برای تعیین مهلت طرح دعوای استرداد وجه از فورواردر، باید قرارداد، موعد انجام تعهد، زمان ایجاد حق بازپرداخت و سمت واقعی خوانده بررسی شود.
اگر مطالبه از نوع دعوای مستقل قراردادی یا استرداد وجه دریافتی بدون استحقاق باشد، مهلت یک ساله ماده ۳۹۳ را نباید بدون احراز شرایط آن اعمال کرد؛ اما اگر خواسته در ماهیت، دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل باشد، رعایت مهلت و مبدأ مقرر در این ماده ضروری است.
مسیر رسیدگی به اختلافات مالی با فورواردر
| مرحله اختلاف | مسئله حقوقی تعیین کننده | اقدام بعدی |
|---|---|---|
| فورواردر به درخواست های شفاهی پاسخ نداده است | مشخص بودن دین و زمان درخواست بازپرداخت | ارسال مطالبه رسمی با تعیین مبلغ و مهلت پرداخت |
| فورواردر فقط مبلغ کلی هزینه ها را اعلام کرده است | امکان احراز هزینه های واقعی و قراردادی | درخواست ارائه ریز صورتحساب و اسناد هزینه |
| قرارداد حمل شرط حل اختلاف خاص دارد | وجود توافق معتبر درباره شیوه حل اختلاف | بررسی شرط داوری یا انتخاب دادگاه |
| درباره دادگاه صالح برای رسیدگی اختلاف وجود دارد | محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد یا اجرای تعهد | بررسی صلاحیت محلی دادگاه |
| وجه به ارز خارجی پرداخت شده اما استرداد آن مورد اختلاف است | ارز پرداختی و تعهد بازپرداخت و مفاد قرارداد | تعیین نوع ارز و مبلغ دقیق خواسته |
| فورواردر در خارج از ایران مستقر است | محل اقامت و دارایی خوانده و امکان اجرای حکم | بررسی امکان وصول وجه از خوانده خارجی |
آیا ارسال اظهارنامه برای استرداد وجه از فورواردر الزامی است؟
ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوای استرداد وجه از فورواردر در همه پرونده ها شرط الزامی اقامه دعوا نیست. با این حال اگر فورواردر از بازپرداخت وجه خودداری می کند یا درباره میزان مبلغ قابل استرداد اختلاف وجود دارد، ارسال اظهارنامه می تواند مطالبه رسمی خواهان و امتناع خوانده از پرداخت را مستند کند.
برای مثال، اگر صاحب کالا پس از لغو سفارش حمل، استرداد پیش پرداخت را درخواست کرده باشد، اما فورواردر به درخواست های شفاهی و پیام های او پاسخ روشنی نداده باشد، اظهارنامه می تواند مبلغ مورد مطالبه و علت استرداد را به طور دقیق مشخص کند. در متن اظهارنامه بهتر است، شماره سفارش یا قرارداد، تاریخ پرداخت، خدمات انجام نشده، مبلغ درخواستی و مهلت معقول برای بازپرداخت درج شود.
اهمیت اظهارنامه در مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز ممکن است بیشتر باشد. مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه طلب از سوی طلبکار یکی از شرایط بررسی خسارت تاخیر تادیه در دیون وجه رایج است. با این حال صرف ارسال اظهارنامه به معنای استحقاق قطعی خسارت نیست و سایر شرایط قانونی از جمله سررسید دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت نیز باید احراز شود.
اگر قرارداد برای مطالبه وجه یا حل اختلاف، تشریفات خاصی مانند اخطار قراردادی یا مراجعه به داوری پیش بینی کرده باشد، باید مفاد آن پیش از اقامه دعوا بررسی شود. در قرارداد با فورواردر خارجی نیز شیوه ابلاغ و مفاد شرط انتخاب دادگاه یا داوری اهمیت دارد.
در نتیجه، اظهارنامه در بسیاری از پرونده ها اقدام مفیدی برای مستندسازی مطالبه و روشن کردن موضع طرفین است؛ اما الزامی بودن آن باید با توجه به قرارداد و نوع خواسته و مقررات حاکم بر پرونده تعیین شود.
چه کسی را باید در دعوای استرداد وجه از فورواردر طرف دعوا قرار داد؟
تعیین خوانده در دعوای استرداد وجه از فورواردر به این بستگی دارد که قرارداد با چه شخصی منعقد شده و وجه به حساب چه شخصی پرداخت شده است. در معاملات حمل و نقل بین المللی، ممکن است شرکت فورواردر، متصدی حمل، نماینده حمل کننده یا شرکت دیگری در اسناد و مکاتبات حضور داشته باشد؛ اما حضور نام یک شخص در اسناد حمل به تنهایی برای احراز مسئولیت او در استرداد وجه کافی نیست.
اگر قرارداد خدمات فورواردری با یک شرکت منعقد شده و همان شرکت وجه را دریافت کرده باشد، باید تعهدات قراردادی و مبنای دریافت وجه از سوی آن شرکت بررسی شود. اگر شرکت مدعی باشد که وجه را به حمل کننده یا ارائه دهنده خدمات دیگری پرداخت کرده است، این ادعا باید با قرارداد، صورت حساب ها و اسناد پرداخت تطبیق داده شود.
از سوی دیگر، اگر وجه مستقیما به شرکت دیگری پرداخت شده یا قرارداد به نام شخص دیگری منعقد شده باشد، تعیین خوانده مستلزم بررسی دقیق رابطه حقوقی طرفین است. در چنین شرایطی، طرح دعوا علیه شرکتی که صرفا نام آن در مکاتبات آمده است، بدون احراز تعهد یا مسئولیت آن، می تواند به رد دعوا یا ایجاد اختلاف درباره توجه دعوا به خوانده منجر شود.
خواسته دادخواست استرداد وجه از فورواردر چیست؟
در دعوای استرداد وجه از فورواردر، خواسته باید با منشأ پرداخت و تعهد خوانده به بازگرداندن مبلغ منطبق باشد.
اگر خواهان وجهی را بابت خدمات فورواردر پرداخت کرده و خوانده به موجب قرارداد مکلف به بازپرداخت آن باشد، خواسته باید به صورت محکومیت خوانده به استرداد مبلغ معین بابت وجه پرداختی موضوع قرارداد خدمات فورواردر تنظیم شود.
اگر اختلاف صرفا ناظر به بخشی از پیش پرداخت یا مبالغ کسرشده باشد، خواهان باید همان مبلغ را مطالبه کند و مبنای استحقاق خود را در شرح دادخواست توضیح دهد. اگر مبنای دعوا، تخلف فورواردر از تعهد قراردادی به بازپرداخت وجه باشد، مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی در تعیین الزام قراردادی و آثار آن قابل استناد هستند.
اما اگر وجه بدون استحقاق دریافت شده یا فورواردر پس از زوال مبنای قانونی نگهداری آن از استرداد خودداری کند، حسب وضعیت پرونده مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی می توانند مبنای مطالبه قرار گیرند. انتخاب مستند قانونی باید با واقعیت پرداخت و علت استرداد منطبق باشد؛ زیرا عدم انجام حمل به تنهایی در همه موارد به معنای استحقاق خواهان برای دریافت تمام وجه نیست.
اگر خواهان علاوه بر اصل وجه، خسارت تاخیر تادیه نیز مطالبه کند، باید آن را به صورت خواسته جداگانه مطرح کند و شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را توضیح دهد. این ماده ناظر به دین از نوع وجه رایج است و اعمال آن مستلزم احراز شرایط قانونی از جمله مطالبه طلب، تمکن مدیون، امتناع از پرداخت و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است. در صورتی که موضوع تعهد استرداد ارز خارجی باشد، نمی توان بدون تعیین ماهیت تعهد و بررسی مقررات حاکم، حکم ماده ۵۲۲ را خودکار اعمال کرد.
در تنظیم خواسته، باید میان اصل وجه قابل استرداد، خسارت تاخیر تادیه و سایر مطالبات احتمالی تفکیک شود. همچنین اگر قرارداد متضمن شرط داوری باشد، پیش از اقامه دعوا در دادگاه باید دامنه و اعتبار شرط و شمول آن بر اختلاف استرداد وجه مشخص شود.
در نهایت، خواسته باید مبلغ دقیق، سبب استرداد، شخص متعهد به بازپرداخت و دلایل اثبات ادعا را روشن کند تا دادگاه بتواند درباره اصل استحقاق و میزان وجه قابل استرداد تصمیم بگیرد.
نحوه تعیین مبلغ خواسته در دعوای استرداد وجه از فورواردر به چه صورت است؟
یکی از نکات مهم در تنظیم دادخواست استرداد وجه از فورواردر، تعیین دقیق مبلغی است که صاحب کالا استحقاق مطالبه آن را دارد. در این دعوا، مبلغ پرداختی به فورواردر لزوما با مبلغ قابل استرداد برابر نیست؛ زیرا ممکن است بخشی از خدمات انجام شده باشد یا هزینه هایی بر اساس قرارداد به صاحب کالا تعلق گیرد.
برای تعیین مبلغ خواسته باید مجموع پرداخت ها، مبالغ مسترد شده، هزینه های مورد توافق و مبالغ مورد اختلاف مشخص شوند. اگر فورواردر بخشی از وجه را بازگردانده باشد، همان مبلغ باید از مطالبه کسر شود. همچنین اگر اختلاف صرفا درباره چند قلم هزینه اضافی باشد، خواسته باید به گونه ای تنظیم شود که مبلغ مورد اعتراض و علت مطالبه آن روشن باشد.
در صورتی که صاحب کالا علاوه بر اصل وجه، خسارت نیز مطالبه می کند، مبنای هر خواسته باید به صورت جداگانه بیان شود. مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در بررسی مطالبه خسارات دادرسی و هزینه های مرتبط اهمیت دارند؛ اما پذیرش هر یک از این مبالغ به شرایط قانونی و تصمیم مرجع رسیدگی وابسته است.
مرجع صالح برای دعوای استرداد وجه از فورواردر کجاست؟
از نظر صلاحیت ذاتی، دعوای استرداد وجه با توجه به مبلغ خواسته و بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در صلاحیت دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی قرار می گیرد.
دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است و دعاوی بالاتر از این نصاب اصولا در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود؛ مگر آنکه نصاب قانونی تغییر کرده یا حکم خاصی بر پرونده حاکم باشد. از نظر صلاحیت محلی، مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده است.
با این حال، اگر دعوای استرداد وجه ناشی از قرارداد تجاری فورواردر باشد، خواهان می تواند با استناد به ماده ۱۳ همان قانون، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد را نیز انتخاب کند.
بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا را از معاملات تجاری می شمارد؛ بنابراین، هرگاه رابطه قراردادی با توجه به ماهیت واقعی خدمات فورواردر مشمول این حکم باشد، امکان استناد به ماده ۱۳ وجود دارد. در نتیجه، اگر قرارداد در تهران منعقد شده باشد، تعهد مورد مطالبه باید در تهران اجرا می شده باشد یا خوانده در تهران اقامت داشته باشد، با احراز همان مبنا می توان دادخواست را در دادگاه صالح تهران مطرح کرد.
مضافا اینکه، صرف واریز وجه از یک شهر، بدون اینکه آن محل، محل انعقاد قرارداد یا اجرای تعهد محسوب شود، برای ایجاد صلاحیت محلی کافی نیست. و اگر خوانده خارجی باشد، نیز باید پیش از طرح دعوا، صلاحیت بین المللی دادگاه ایران و اثر هرگونه شرط معتبر داوری یا تعیین دادگاه بر اساس قرارداد مشخص شود.
نحوه طرح دعوای استرداد وجه از فورواردر به چه صورت است؟
اگر فورواردر با وجود دریافت وجه از انجام تعهد خودداری کند یا پس از لغو سفارش از بازگرداندن مبلغی که استحقاق نگهداری آن را ندارد امتناع ورزد، صاحب کالا باید دعوا را بر اساس تعهد بازپرداخت یا دریافت وجه بدون استحقاق مطرح کند.
نخستین اقدام، تعیین شخصی است که قانونا مسئول استرداد وجه است؛ یعنی باید روشن شود قرارداد با کدام شرکت منعقد شده و وجه را چه شخصی و با چه سمتی دریافت کرده است. صرف واریز وجه به حساب نماینده خارجی، بدون بررسی رابطه او با فورواردر، برای تعیین خوانده کافی نیست.
خواهان باید در دادخواست مشخص کند، چه مبلغی پرداخت کرده، بابت چه تعهدی بوده و به چه دلیل خوانده مکلف به بازگرداندن آن است. اگر قرارداد، فورواردر را به بازپرداخت وجه در صورت انجام نشدن خدمات ملزم کرده باشد، شرط قراردادی و تخلف از آن مبنای مطالبه خواهد بود. اگر وجه بدون استحقاق دریافت یا نگهداری شده باشد، حسب مورد می توان به مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی استناد کرد.
در صورتی که فورواردر در پاسخ به مطالبه وجه ادعا کند مبلغ را بابت رزرو حمل، هزینه نماینده خارجی یا خدمات انجام شده مصرف کرده است، خواهان باید در دادخواست و جریان رسیدگی، مبنای این کسر و میزان وجه مورد اختلاف را مشخص کند.
اگر فورواردر حق نگهداری تمام یا بخشی از وجه را به قرارداد یا هزینه های انجام شده مستند کند، باید استحقاق او بر اساس همان قرارداد و مدارک مربوط بررسی شود. خواهان نیز باید مبلغی را مطالبه کند که بر اساس دلایل پرونده، استحقاق بازپس گرفتن آن را دارد. در نهایت، خواسته باید صریح و قابل محاسبه باشد؛ برای مثال: (( محکومیت خوانده به استرداد مبلغ … بابت وجه پرداختی و مسترد نشده موضوع قرارداد خدمات فورواردر )).
در شرح دادخواست باید علت استحقاق خواهان، تعهد انجام نشده یا مبنای فقدان استحقاق خوانده و نحوه محاسبه مبلغ مورد مطالبه بیان شود. پیش از ثبت دادخواست نیز باید شرط داوری، توافق درباره مرجع رسیدگی و هویت دقیق طرف قرارداد بررسی شود، تا دعوا علیه شخص نادرست یا در مسیری مغایر با توافق طرفین مطرح نشود.
استرداد وجه ارزی پرداخت شده به فورواردر به چه صورت است؟
در قراردادهای حمل و نقل بین المللی، ممکن است وجه به ارز خارجی پرداخت شده باشد و اختلاف درباره استرداد همان ارز یا معادل آن به وجود آید. در این وضعیت، نخست باید مفاد قرارداد درباره ارز تعهد، شیوه پرداخت و نحوه تسویه حساب بررسی شود.
اگر قرارداد تعهد به پرداخت مبلغ مشخصی به ارز خارجی ایجاد کرده باشد، خواسته باید با توجه به ماهیت تعهد و اسناد پرداخت تنظیم شود. همچنین باید مشخص شود، پرداخت به حساب شرکت انجام شده یا به درخواست آن، وجه به حساب نماینده یا ارائه دهنده خدمات دیگری واریز شده است.
در تنظیم دادخواست، ذکر دقیق ارز، مبلغ پرداختی، تاریخ پرداخت و اسناد مربوط ضروری است. تعیین اینکه حکم باید به همان ارز یا به معادل ریالی صادر شود، به شرایط پرونده، مبنای تعهد و مقررات قابل اعمال بستگی دارد و نمی توان برای تمام اختلافات فورواردر یک پاسخ واحد ارائه کرد.
خطاهای حقوقی که ممکن است دعوای استرداد وجه از فورواردر را با مشکل مواجه کند
| راهکار اصلاحی | پیامد احتمالی در دعوا | خطای قابل اجتناب |
|---|---|---|
| تطبیق خواسته با علت واقعی مطالبه | جلوگیری از ابهام در مبنای دعوا | طرح مطالبه خسارت حمل با عنوان استرداد وجه |
| تعیین مبلغ دقیق و تفکیک اقلام | جلوگیری از اختلاف درباره میزان خواسته | مطالبه کل پیش پرداخت بدون کسر خدمات انجام شده و هزینه های مستحق |
| بررسی سمت قراردادی هر شخص | جلوگیری از طرح دعوا علیه شخص فاقد مسئولیت احراز شده | انتخاب فورواردر دوم صرفا به دلیل اجرای عملیات حمل |
| استناد به مواد قانونی متناسب با واقعیت پرونده | تقویت مبنای حقوقی مطالبه | استناد به دریافت بدون استحقاق بدون اثبات شرایط آن |
| بررسی مهلت قانونی متناسب با ماهیت خواسته | جلوگیری از نادیده گرفتن مهلت خاص قانونی | فرض اینکه مهلت یک ساله ماده ۳۹۳ قانون تجارت بر همه دعاوی استرداد وجه حاکم است |
| تفکیک اصل وجه از خسارت تاخیر تادیه | روشن شدن مبنای هر بخش از خواسته | مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدون احراز شرایط قانونی |
اگر فورواردر اول با فورواردر دوم قرارداد ببندد، استرداد وجه از کدام فورواردر قابل مطالبه است؟
پاسخ به این پرسش به این بستگی دارد که قرارداد حمل با کدام شخص منعقد شده و فورواردر اول با چه سمتی و در چه حدودی با فورواردر دوم قرارداد بسته است. صرف اینکه فورواردر دوم مجری حمل بوده یا بخشی از وجه را دریافت کرده است، به تنهایی تعیین نمی کند که دعوای استرداد وجه باید علیه او مطرح شود.
مطابق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد معتبر طرفین را به تعهدات قراردادی و آثار قانونی و عرفی آن ملتزم می کند. همچنین ماده ۳۰۱ قانون مدنی در فرضی قابل استناد است که شخص وجهی را بدون استحقاق دریافت کرده باشد. بنابراین باید میان طرف قرارداد بودن، دریافت مستقیم وجه و مسئولیت ناشی از تعهد اجرا نشده تفکیک کرد.
-
فورواردر اول با صاحب کالا قرارداد بسته و با فورواردر دوم قرارداد فرعی منعقد کرده است.
اگر صاحب کالا قرارداد را با فورواردر اول منعقد کرده و فورواردر اول برای اجرای تعهد خود از فورواردر دوم استفاده کرده باشد، اصل بر این است که مطالبه استرداد وجه ناشی از قرارداد نخست باید علیه فورواردر اول مطرح شود. این نتیجه به ویژه زمانی مطرح است که فورواردر اول وجه را از صاحب کالا دریافت کرده و خود متعهد به ارائه خدمات حمل یا بازپرداخت وجه بوده باشد.
در این حالت، فورواردر اول نمی تواند صرفا با این استدلال که وجه را به فورواردر دوم پرداخته است از مسئولیت قراردادی خود در برابر صاحب کالا رهایی یابد. البته اگر بخشی از خدمات انجام شده یا هزینه های مشخصی مطابق قرارداد ایجاد شده باشد، میزان وجه قابل استرداد باید بر اساس اسناد و مفاد توافق محاسبه شود.
برای مثال، صاحب کالا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به فورواردر اول پرداخت کرده و فورواردر اول بدون آنکه حمل انجام شود، ۳۰۰ میلیون تومان به فورواردر دوم پرداخته است.
اگر قرارداد با صاحب کالا بر عهده فورواردر اول بوده و شرایط استرداد وجه فراهم باشد، صاحب کالا می تواند وجه قابل استرداد را از فورواردر اول مطالبه کند.
فورواردر اول نیز در صورت وجود مبنای قانونی و قراردادی می تواند برای بازپس گیری وجه پرداختی خود به فورواردر دوم مراجعه کند.
-
فورواردر اول با اطلاع و اجازه صاحب کالا با فورواردر دوم قرارداد بسته است.
اطلاع و اجازه صاحب کالا به تنهایی برای تعیین مسئول استرداد وجه کافی نیست. باید روشن شود، فورواردر اول قرارداد را به نام خود منعقد کرده یا به نمایندگی از صاحب کالا و در حدود اختیار او اقدام کرده است.
اگر فورواردر اول به نام خود قرارداد بسته باشد، صرف اطلاع و اجازه صاحب کالا معمولا موجب نمی شود صاحب کالا طرف مستقیم قرارداد دوم محسوب شود. در این حالت، مسئولیت فورواردر اول در برابر صاحب کالا تابع قرارداد نخست است و حقوق فورواردر اول در برابر فورواردر دوم از قرارداد دوم ناشی می شود.
اما اگر فورواردر اول با اختیار و به نمایندگی از صاحب کالا و به نام او قرارداد منعقد کرده باشد، امکان وجود رابطه قراردادی مستقیم میان صاحب کالا و فورواردر دوم مطرح می شود.
در این فرض، مطالبه استرداد وجه از فورواردر دوم به مفاد قرارداد دوم و تعهدات پذیرفته شده از سوی او بستگی دارد. فورواردر اول نیز در صورت تخلف از حدود اختیار یا نقض تعهدات مستقل خود ممکن است مسئول باشد.
-
فورواردر اول بدون اجازه صاحب کالا با فورواردر دوم قرارداد بسته است.
اگر فورواردر اول بدون اجازه لازم اقدام کرده و قرارداد را به نام خود منعقد کرده باشد، اصولا باید مسئولیت او در برابر صاحب کالا بر اساس قرارداد نخست و تعهداتی که پذیرفته است بررسی شود. در چنین وضعیتی، فورواردر اول نمی تواند صرف انعقاد قرارداد با فورواردر دوم را دلیل کافی برای انتقال مسئولیت خود به او بداند.
اگر فورواردر اول بدون اختیار به نام صاحب کالا قرارداد بسته باشد، موضوع متفاوت است. مطابق مواد ۲۴۷ به بعد قانون مدنی، معامله نسبت به مال یا حق دیگری بدون ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست مگر آنکه شخصی که حق به او تعلق دارد آن را اجازه کند. بنابراین باید بررسی شود، آیا صاحب کالا قرارداد را بعدا صریحا یا با رفتاری که دلالت بر تنفیذ دارد پذیرفته یا رد نموده است.
در صورت عدم تنفیذ، نمی توان صرف اقدام فورواردر اول را برای الزام صاحب کالا به اجرای قرارداد دوم کافی دانست. در این فرض، صاحب کالا می تواند با توجه به مفاد قرارداد نخست و نحوه دریافت وجه، استرداد مبلغ را از شخصی مطالبه کند که قانونا مکلف به بازپرداخت آن است. اگر فورواردر اول وجه را دریافت کرده و حق نگهداری آن را نداشته باشد، مطالبه علیه او قابل طرح است. و اگر فورواردر دوم نیز وجهی را مستقیما و بدون استحقاق دریافت کرده باشد، امکان مطالبه از او نیز باید با توجه به رابطه حقوقی و اسناد پرداخت بررسی شود.
-
صاحب کالا مستقیما وجه را به فورواردر دوم پرداخت کرده است.
اگر صاحب کالا وجه را مستقیما به فورواردر دوم پرداخت کرده باشد، باید مشخص شود پرداخت بر اساس قرارداد مستقیم با فورواردر دوم بوده یا به دستور فورواردر اول و در اجرای قرارداد نخست انجام شده است.
اگر فورواردر دوم طرف قرارداد صاحب کالا بوده و وجه را بابت تعهدی دریافت کرده که انجام نشده است، دعوای استرداد وجه می تواند علیه فورواردر دوم مطرح شود؛ مشروط بر اینکه شرایط استرداد و میزان مبلغ قابل بازپرداخت اثبات شود.
اما اگر پرداخت به فورواردر دوم صرفا به دستور فورواردر اول و در اجرای قرارداد میان صاحب کالا و فورواردر اول صورت گرفته باشد، باید مفاد قرارداد و نقش هر شخص در دریافت وجه بررسی شود.
ممکن است فورواردر اول همچنان مسئول اجرای تعهد اصلی باشد و فورواردر دوم نیز نسبت به وجهی که بدون استحقاق دریافت کرده مسئولیت مستقلی داشته باشد. صرف پرداخت مستقیم به فورواردر دوم به تنهایی برای تعیین خوانده کافی نیست.
-
فورواردر دوم حمل را انجام نداده یا وجه را به فورواردر اول بازنگردانده است.
عدم اجرای تعهد از سوی فورواردر دوم لزوما رابطه قراردادی صاحب کالا با فورواردر اول را از بین نمی برد. اگر فورواردر اول در برابر صاحب کالا متعهد به انجام خدمات یا استرداد وجه بوده باشد، باید مسئولیت او بر مبنای همان قرارداد بررسی شود. اینکه فورواردر اول بتواند بعدا از فورواردر دوم وجه یا خسارت مطالبه کند، موضوع جداگانه ای است. از سوی دیگر، مطابق ماده ۳۵۷ قانون تجارت، حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب دیگری معامله می کند.
اگر رابطه فورواردر اول با صاحب کالا از نظر ماهیت حقوقی مشمول حق العمل کاری باشد، باید آثار این رابطه و حدود مسئولیت او با توجه به مواد مربوط بررسی شود. همچنین ماده ۳۶۷ قانون تجارت در خصوص مسئولیت حق العمل کار در برابر آمر نسبت به اجرای تعهدات طرف معامله حکم خاصی دارد و مسئولیت او را در همه موارد یکسان نمی داند. بنابراین نمی توان بدون احراز ماهیت رابطه، این مقررات را به هر قرارداد فورواردر تعمیم داد.
نتیجتا برای تعیین خوانده دعوای استرداد وجه از فورواردر باید چهار موضوع روشن شود: طرف قرارداد صاحب کالا چه شخصی بوده، فورواردر اول قرارداد دوم را به نام خود منعقد کرده یا به نمایندگی از صاحب کالا، وجه را چه شخصی دریافت کرده و مبنای قانونی استرداد چیست؟.
اگر فورواردر اول طرف قرارداد اصلی و دریافت کننده وجه بوده است، مطالبه علیه او معمولا مسیر اصلی دعواست. و اگر فورواردر دوم مستقیما با صاحب کالا قرارداد داشته یا وجه را بدون استحقاق دریافت کرده باشد، امکان طرح دعوا علیه او نیز باید جداگانه بررسی شود. طرح دعوا علیه هر دو شخص هم زمانی قابل توجیه است که برای هر یک مبنای مشخص مسئولیت وجود داشته باشد و خواهان بتواند آن را با قراردادها و اسناد پرداخت اثبات کند.
اگر فورواردر از ارائه اسناد هزینه خودداری کند چه اقدامی ممکن است؟
گاهی شرکت از بازگرداندن وجه خودداری می کند و در عین حال، اسناد مربوط به هزینه های ادعایی را نیز در اختیار صاحب کالا قرار نمی دهد. در چنین شرایطی، صاحب کالا باید اسناد موجود خود را حفظ کند و درخواست ارائه صورت حساب و مدارک هزینه ها را به صورت مکتوب مطرح سازد.
قرارداد، پیش فاکتور، رسیدهای پرداخت، مکاتبات و صورت حساب های قبلی می توانند در روشن شدن اختلاف مؤثر باشند. اگر ارائه اسناد در جریان رسیدگی ضرورت پیدا کند، امکان درخواست اقدامات متناسب از مرجع رسیدگی با توجه به مقررات آیین دادرسی بررسی می شود.
خودداری فورواردر از ارائه اسناد به تنهایی موجب اثبات تمام ادعاهای صاحب کالا نیست؛ با این حال، در کنار سایر مدارک می تواند در ارزیابی اختلاف و بررسی ادعای هزینه های انجام شده اهمیت داشته باشد.
آیا می توان پیش از صدور حکم استرداد وجه از فورواردر اموال او را توقیف کرد؟
در صورتی که شرایط قانونی تامین خواسته وجود داشته باشد، خواهان می تواند توقیف اموال خوانده را برای حفظ امکان اجرای حکم درخواست کند. مبنای عمومی این درخواست در مواد ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد.
مطابق ماده ۱۰۸ این قانون، خواهان می تواند پیش از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست و در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی، در موارد مقرر قانونی درخواست تامین خواسته کند. پذیرش درخواست به وجود شرایط قانونی و بررسی مرجع رسیدگی بستگی دارد.
در دعوای استرداد وجه از فورواردر، باید مبلغ خواسته، مبنای مطالبه و شرایط قانونی تامین خواسته مشخص باشند. همچنین در مواردی که صدور قرار مستلزم سپردن خسارت احتمالی باشد، رعایت تصمیم مرجع قضایی ضروری است.
تامین خواسته به معنای اثبات قطعی طلب نیست؛ بلکه اقدامی برای حفظ امکان وصول آن در صورت احراز شرایط قانونی است. بنابراین، صاحب کالا باید علاوه بر درخواست توقیف، ادله کافی درباره اصل مطالبه وجه نیز ارائه کند.
دفاعیات فورواردر در برابر دعوای استرداد وجه
- در دعوای استرداد وجه، فورواردر ممکن است دفاع کند، که مبلغ دریافتی مطابق قرارداد بوده یا تمام یا بخشی از آن بابت خدمات انجام شده و هزینه های مورد توافق مصرف شده است. نتیجه این دفاع به مفاد قرارداد، ماهیت خدمات و مدارک ارائه شده بستگی دارد و صرف درج هزینه در صورتحساب، به تنهایی استحقاق فورواردر را ثابت نمی کند.
- اگر فورواردر مدعی انجام تعهدات باشد، باید اسناد مربوط به اجرای تعهد و ارتباط آن با مبلغ دریافتی را ارائه کند. برای مثال، در اختلاف بر سر پیش پرداخت حمل، قرارداد و سفارش حمل، اسناد رزرو و مکاتبات با حمل کننده می توانند در تعیین میزان خدمات انجام شده موثر باشند.
- یکی دیگر از دفاعیات احتمالی، استناد به شرط عدم استرداد وجه یا کسر هزینه های لغو سفارش است. اعتبار چنین شرطی باید با توجه به متن قرارداد، محدوده اجرای آن و قواعد قانونی بررسی شود.
- یکی دیگر از دفاعیات احتمالی، استناد به شرط عدم استرداد وجه یا کسر هزینه های لغو سفارش است. اعتبار چنین شرطی باید با توجه به متن قرارداد، محدوده اجرای آن و قواعد قانونی بررسی شود.
- فورواردر همچنین ممکن است، ادعا کند، وجه به نماینده خارجی، شرکت کشتیرانی یا انبار پرداخت شده است. در این حالت، باید روشن شود هزینه واقعا پرداخت شده، به سفارش خواهان مربوط بوده و طبق قرارداد بر عهده او قرار داشته است.
- اگر رابطه حقوقی طرفین مشمول حق العمل کاری باشد، مواد ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون تجارت می توانند در بررسی مخارج و استحقاق حق العمل یا اجرت اقدامات انجام شده موثر باشند، اما این مقررات بدون احراز ماهیت حق العمل کاری قابل تسری به هر قرارداد فورواردر نیستند.
- در مقابل، خواهان می تواند با ارائه قرارداد، اسناد پرداخت، مکاتبات و مدارک مربوط به انجام نشدن خدمات یا فقدان مبنای کسر هزینه، به دفاعیات فورواردر پاسخ دهد.
- اگر فورواردر نتواند استحقاق خود نسبت به تمام وجه را اثبات کند، دادگاه باید بر اساس تعهدات طرفین و دلایل پرونده درباره استرداد تمام یا بخش قابل مطالبه مبلغ تصمیم بگیرد.
نحوه پاسخ به امتناع فورواردر از استرداد وجه
اگر فورواردر با وجود مطالبه صاحب کالا از بازگرداندن وجه خودداری کند، اقدام بعدی به علت امتناع و مبنای حقوقی مطالبه بستگی دارد. خواهان باید ابتدا مطالبه خود را به صورت روشن و مستند مطرح کند و مشخص سازد چه مبلغی، بابت کدام تعهد و به چه دلیل باید مسترد شود. ارسال اظهارنامه می تواند مطالبه رسمی وجه و پاسخ فورواردر را مستند کند؛ هر چند در همه دعاوی استرداد وجه، ارسال اظهارنامه شرط الزامی طرح دعوا نیست.
اگر فورواردر در پاسخ به مطالبه، به هزینه های حمل، رزرو، انبارداری یا پرداخت به نماینده خارجی استناد کند، باید از او خواسته شود مبنای قراردادی و اسناد مربوط به این هزینه ها را مشخص کند.
در مقابل، صاحب کالا نیز باید اسناد پرداخت، قرارداد و مدارک مربوط به انجام نشدن تعهد یا نبود استحقاق فورواردر را برای اثبات مبلغ مورد مطالبه ارائه دهد. در صورت ادامه اختلاف، دعوای استرداد وجه با تعیین خوانده صحیح، مبلغ دقیق خواسته و مستندات مربوط در مرجع صالح اقامه می شود. اگر قرارداد حاوی شرط داوری باشد، پیش از طرح دعوا در دادگاه باید دامنه و اعتبار شرط و شمول آن بر اختلاف استرداد وجه بررسی شود.
همچنین اگر فورواردر خارجی باشد، باید امکان رسیدگی در ایران و شیوه ابلاغ به خوانده با توجه به قرارداد و قواعد مربوط تعیین شود در نهایت، خواسته باید بر استرداد وجهی متمرکز باشد که خواهان بر اساس قرارداد یا مقررات دریافت وجه بدون استحقاق، حق مطالبه آن را دارد؛ نه بر مبالغی که استحقاق فورواردر نسبت به آنها بر اساس اسناد پرونده احراز می شود.
استرداد وجه از فورواردر خارجی و شرایط طرح دعوا در ایران به چه صورت است؟
اگر صاحب کالا وجهی بابت حمل بین المللی به فورواردر خارجی پرداخت کند و شرکت از انجام تعهد خودداری کند یا پس از لغو سفارش از بازگرداندن وجه امتناع ورزد، برای طرح دعوای استرداد وجه در ایران باید سه موضوع جداگانه مشخص شود: صلاحیت دادگاه های ایران، قانون حاکم بر قرارداد و امکان اجرای حکم علیه شرکت خارجی.
این سه موضوع آثار متفاوتی دارند و احراز صلاحیت دادگاه ایران به تنهایی به معنای اعمال قانون ایران یا امکان وصول قطعی وجه نیست:
-
صلاحیت دادگاه ایران در دعوای استرداد وجه از فورواردر خارجی
مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عمومی صلاحیت محلی بر اقامتگاه خوانده استوار است و ماده ۱۳ همان قانون در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از قرارداد، امکان مراجعه به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد را نیز پیش بینی می کند.
بنابراین، اگر قرارداد خدمات فورواردر در ایران منعقد شده باشد یا تعهد مورد مطالبه باید در ایران اجرا می شده باشد، خواهان می تواند با استناد به ماده ۱۳، صلاحیت دادگاه ایران را مطرح کند، مشروط بر اینکه ارتباط محل مورد نظر با انعقاد قرارداد یا اجرای تعهد قابل اثبات باشد. برای مثال، فرض کنید یک شرکت ایرانی با فورواردر مستقر در خارج از کشور توافق می کند که در برابر دریافت مبلغ معین، حمل کالای آن شرکت را ترتیب دهد.
اگر توافق نهایی در ایران شکل گرفته باشد و فورواردر پس از دریافت وجه از انجام خدمات خودداری کند، محل انعقاد قرارداد می تواند، مبنای استناد به ماده ۱۳ باشد. اما اگر قرارداد در خارج منعقد شده و هیچ تعهدی نیز در ایران باید اجرا نمی شده باشد، صرف ایرانی بودن صاحب کالا یا پرداخت وجه از حساب بانکی ایرانی، به تنهایی صلاحیت دادگاه ایران را اثبات نمی کند.
-
قانون حاکم بر قرارداد فورواردر خارجی
صلاحیت دادگاه با قانون حاکم بر قرارداد متفاوت است. مطابق ماده ۹۶۸ قانون مدنی، تعهدات ناشی از عقود اصولا تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر در استثنای مقرر در همان ماده درباره طرفین خارجی و توافق بر قانون دیگر. در نتیجه، اگر قرارداد با فورواردر خارجی در ایران منعقد شده باشد، قانون ایران بر اساس این ماده مبنای اصلی تعیین قانون حاکم خواهد بود، اما اگر قرارداد در خارج منعقد شده باشد، باید محل انعقاد واقعی قرارداد و مقررات مرتبط با آن احراز شود. صرف درج نشانی خارجی شرکت یا انجام بخشی از حمل در خارج، به تنهایی محل انعقاد قرارداد را مشخص نمی کند.
برای مثال، اگر شرکت ایرانی سفارش حمل را برای فورواردر خارجی ارسال کرده باشد، اما پذیرش نهایی سفارش در خارج صورت گرفته باشد، محل انعقاد قرارداد باید با توجه به نحوه تبادل پیشنهاد و قبول، مفاد سفارش و اسناد قراردادی تعیین شود.
این موضوع در دعوای استرداد وجه اهمیت دارد؛ زیرا قانون حاکم بر قرارداد می تواند در تعیین آثار لغو سفارش، استحقاق فورواردر نسبت به هزینه های انجام شده و تکلیف او به بازپرداخت وجه موثر باشد.
-
اثر شرط داوری یا تعیین دادگاه در قرارداد
اگر قرارداد فورواردر خارجی دارای شرط داوری باشد، خواهان نمی تواند بدون بررسی دامنه شرط و اعتبار آن، فرض کند که دعوا حتما باید در دادگاه ایران اقامه شود. باید مشخص شود، آیا شرط داوری، اختلاف درباره استرداد پیش پرداخت یا هزینه های حمل را نیز در بر می گیرد و آیا توافق از نظر مقررات قابل اعمال معتبر است.
اگر قرارداد دادگاه کشور دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده باشد، اثر این شرط نیز باید با توجه به متن قرارداد و قواعد حقوقی مربوط بررسی شود، زیرا در حقوق ایران، آثار توافق بر انتخاب دادگاه خارجی در همه وضعیت ها را نمی توان بدون تحلیل شرایط پرونده یکسان دانست.
-
تعیین خوانده و امکان اجرای حکم
در دعوای استرداد وجه از فورواردر خارجی، باید شرکتی طرف دعوا قرار گیرد که تعهد بازپرداخت بر عهده آن است. اگر وجه به حساب نماینده یا شرکت واسطه پرداخت شده باشد، صرف دریافت پول برای مسئول شناختن آن شخص کافی نیست، باید روشن شود پرداخت به نمایندگی از فورواردر انجام شده یا دریافت کننده، خود طرف قرارداد و متعهد به بازپرداخت بوده است.
همچنین، پیش از طرح دعوا باید محل دارایی های شرکت و امکان اجرای حکم در کشور مربوط ارزیابی شود. ماده ۹۷۲ قانون مدنی مقرر می کند احکام صادرشده از دادگاه های خارجی در ایران بدون صدور دستور مطابق قوانین ایران قابل اجرا نیستند، این ماده ناظر به اجرای احکام خارجی در ایران است و نباید آن را به عنوان مبنای مستقیم اجرای حکم دادگاه ایران در خارج معرفی کرد. اجرای حکم ایرانی در کشور محل دارایی های فورواردر تابع قواعد آن کشور و ترتیبات حقوقی قابل اعمال خواهد بود.
بنابراین، در این دسته از دعاوی، خواهان باید پیش از ثبت دادخواست، مبنای صلاحیت دادگاه ایران، قانون حاکم بر قرارداد، اثر شرط داوری یا تعیین دادگاه، هویت دقیق متعهد به بازپرداخت و امکان وصول وجه پس از صدور حکم را مشخص کند. این بررسی از طرح دعوا علیه شخص نامناسب یا در مرجعی که امکان رسیدگی به اختلاف را ندارد جلوگیری می کند.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعوای استرداد وجه از فورواردر
اگر فورواردر از بازگرداندن وجهی که مکلف به استرداد آن است خودداری کند، خواهان می تواند علاوه بر اصل مبلغ، در صورت وجود شرایط قانونی، نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز اقدام کند. مبنای این مطالبه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ اما تعلق این خسارت به صرف گذشت زمان یا ارسال درخواست بازپرداخت محدود نمی شود و باید شرایط مقرر در قانون احراز شود.
مطابق ماده ۵۲۲، موضوع باید دین از نوع وجه رایج باشد و با وجود مطالبه طلبکار، تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه نیز احراز شود.
بنابراین، در دعوای استرداد وجه از فورواردر، خواهان باید علاوه بر اثبات اصل طلب، زمان مطالبه و شرایط قانونی تاخیر را نیز مشخص کند. اظهارنامه، مکاتبات مطالبه وجه و اسناد مربوط به سررسید تعهد بازپرداخت می توانند در احراز این موارد موثر باشند.
در صورتی که وجه مورد مطالبه به ارز خارجی پرداخت شده باشد، نمی توان بدون بررسی ماهیت تعهد و مقررات قابل اعمال، ماده ۵۲۲ را به همان شکل بر آن جاری دانست؛ زیرا این ماده ناظر به دین از نوع وجه رایج است. در این وضعیت، باید مشخص شود، تعهد فورواردر به استرداد وجه ارزی است یا به پرداخت معادل ریالی آن و خواسته بر چه مبنایی تنظیم شده است.
از نظر تنظیم دادخواست، بهتر است، خواهان اصل مبلغ قابل استرداد از فورواردر را به طور مستقل مطالبه کند و در صورت وجود شرایط قانونی، خسارت تاخیر تادیه را نیز با استناد به ماده ۵۲۲ درخواست کند.
این خسارت با خسارت ناشی از عدم انجام حمل، تاخیر در حمل یا آسیب به کالا متفاوت است و صرفا ناظر به تاخیر در پرداخت دین پولی در حدود شرایط مقرر قانونی خواهد بود.
آیا فورواردر می تواند به استناد هزینه های نماینده خارجی از استرداد وجه خودداری کند؟
یکی از اختلافات رایج در دعوای استرداد وجه از فورواردر زمانی شکل می گیرد، که فورواردر مدعی می شود، بخشی از مبلغ دریافتی را به نماینده خارجی یا شرکت حمل یا انبار پرداخت کرده و به همین دلیل امکان بازگرداندن وجه وجود ندارد. در این وضعیت، صرف ادعای پرداخت هزینه به شخص ثالث برای اثبات حق فورواردر نسبت به نگهداری مبلغ کافی نیست و باید مبنای قراردادی هزینه و ارتباط آن با سفارش حمل بررسی شود.
برای مثال، اگر صاحب کالا سفارش حمل را لغو کرده باشد و فورواردر اعلام کند که هزینه رزرو یا خدمات نماینده خارجی از پیش پرداخت کسر می شود، باید مشخص شود، قرارداد چه حکمی درباره لغو سفارش دارد و آیا هزینه ادعایی واقعا ایجاد شده است. صورتحساب نماینده خارجی و رسید پرداخت و مکاتبات مربوط به لغو سفارش می توانند در تشخیص این موضوع موثر باشند.
اگر هزینه به دستور صاحب کالا یا مطابق شروط معتبر قرارداد ایجاد شده باشد، ممکن است فورواردر نسبت به همان مبلغ استحقاق داشته باشد. اما اگر هزینه صرفا ادعا شده باشد یا اسناد آن ارائه نشود یا ارتباطی با سفارش مورد اختلاف نداشته باشد، خواهان می تواند نسبت به کسر آن اعتراض کند و استرداد مبلغ مورد اختلاف را بخواهد.
در صورتی که رابطه حقوقی طرفین از نظر قانونی حق العمل کاری باشد، مواد ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون تجارت در بررسی مخارج و استحقاق اجرت اهمیت پیدا می کنند. با این حال، صرف استفاده از عنوان فورواردر برای اعمال این مقررات کافی نیست و ماهیت واقعی قرارداد و تعهدات طرفین باید احراز شود.
بنابراین در دادخواست استرداد وجه از فورواردر، بهتر است، مبلغ مورد اختلاف و هزینه های مورد پذیرش و هزینه های فاقد مستندات از یکدیگر تفکیک شوند. این روش به جای طرح اختلاف کلی درباره تمام صورتحساب، امکان رسیدگی دقیق به مبالغی را فراهم می کند که فورواردر مجاز به کسر آنها نبوده است.
اگر جنگ یا تحریم مانع اجرای قرارداد حمل بین المللی شود، آیا صاحب کالا می تواند وجه پرداختی را از فورواردر مسترد کند؟
وقوع جنگ یا اعمال تحریم به خودی خود نه موجب سقوط حق استرداد وجه از فورواردر می شود و نه فورواردر را در همه شرایط از بازپرداخت وجه معاف می کند. پاسخ به این موضوع به مفاد قرارداد حمل و شرط فورس ماژور و ماهیت مانع ایجاد شده و خدماتی که تا زمان توقف عملیات انجام شده بستگی دارد.
برای مثال، اگر صاحب کالا هزینه حمل را پیش از شروع عملیات پرداخت کرده باشد اما پس از وقوع جنگ مسیر حمل مسدود شود و حمل اساسا انجام نگیرد، باید بررسی شود، که قرارداد درباره توقف یا لغو حمل در شرایط اضطراری چه حکمی دارد و آیا فورواردر هزینه ای واقعی و قابل مطالبه متحمل شده است یا خیر. اگر بخشی از خدمات انجام شده باشد یا هزینه های غیرقابل استرداد به طور معتبر بر عهده صاحب کالا قرار گرفته باشد، میزان وجه قابل بازپرداخت ممکن است کمتر از کل مبلغ پرداختی باشد.
اگر فورواردر به استناد جنگ یا تحریم از بازپرداخت وجه خودداری کند، باید میان دو موضوع تفکیک شود:
نخست اینکه، آیا مانع ایجاد شده مسئولیت او بابت اجرا نشدن تعهد یا خسارت ناشی از آن را منتفی می کند و دوم اینکه، آیا با وجود اجرا نشدن تمام یا بخشی از خدمات، حق نگهداری وجه پرداختی را دارد. این دو موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند: مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی در بررسی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی و حادثه خارج از اختیار متعهد اهمیت دارند.
با این حال، استناد به این مواد به تنهایی به معنای مجاز بودن نگهداری تمام پیش پرداخت نیست. برای تعیین مبلغ قابل استرداد باید قرارداد و شرط فورس ماژور و هزینه های انجام شده و مبنای استحقاق فورواردر نسبت به هر بخش از وجه بررسی شود.
استرداد وجه از فورواردر در صورت ورشکستگی یا توقف فعالیت شرکت
اگر شرکت فورواردر پس از دریافت وجه از ادامه فعالیت خودداری کند یا با مشکلات مالی جدی مواجه شود، صاحب کالا باید میان مطالبه طلب و امکان وصول عملی آن تفاوت بگذارد. توقف فعالیت شرکت به خودی خود موجب زوال تعهدات مالی آن نمی شود؛ اما مسیر پیگیری طلب به وضعیت حقوقی شرکت و وجود یا نبود فرایند قانونی ورشکستگی بستگی دارد.
اگر شرکت همچنان شخصیت حقوقی فعال داشته باشد، مطالبه وجه باید بر اساس قرارداد و مقررات مربوط انجام شود. در مقابل، اگر حکم ورشکستگی صادر شده باشد، وضعیت طلبکار و نحوه پیگیری مطالبات باید با توجه به مقررات ورشکستگی بررسی شود. در چنین شرایطی، تاریخ ایجاد طلب، اسناد پرداخت، میزان بدهی و وضعیت دارایی های شرکت اهمیت ویژه ای دارند.
صاحب کالا باید قرارداد، اسناد پرداخت، صورت حساب ها و مکاتبات مربوط به مطالبه وجه را حفظ کند تا اصل طلب و مبلغ آن قابل اثبات باشد. همچنین نباید میان تعطیلی محل شرکت، توقف عملی فعالیت و ورشکستگی به معنای قانونی آن یکسان انگاشت.
استرداد وجه از فورواردر در صورت پرداخت به حساب شخص ثالث
در برخی معاملات، صاحب کالا وجه را به حسابی پرداخت می کند، که در قرارداد به عنوان حساب رسمی فورواردر معرفی نشده است. این وضعیت ممکن است ناشی از دستور پرداخت شرکت، استفاده از نماینده یا واسطه مالی یا توافق جداگانه میان طرفین باشد.
برای تعیین مسئول استرداد وجه، باید مشخص شود، پرداخت به حساب شخص ثالث با اطلاع یا دستور فورواردر انجام شده است یا خیر و آیا پرداخت مزبور از نظر قراردادی موجب ایفای تعهد صاحب کالا شده است.
اگر صاحب کالا بتواند اثبات کند، که پرداخت به حساب معرفی شده از سوی شرکت و در اجرای قرارداد صورت گرفته است، این موضوع می تواند در اثبات ایفای تعهد پرداخت و مطالبه وجه مؤثر باشد. در مقابل، اگر پرداخت بدون احراز ارتباط با قرارداد انجام شده باشد، تعیین مسئول استرداد نیازمند بررسی رابطه میان پرداخت کننده، دریافت کننده و فورواردر خواهد بود.
در این پرونده ها، پیام های رسمی شرکت، مکاتبات معرفی حساب، رسید بانکی و اسناد حسابداری از مدارک مهم هستند. صرف واریز وجه به حساب شخص ثالث، بدون بررسی علت و مبنای پرداخت، برای تعیین قطعی مسئولیت کافی نیست.
آیا می توان بدون فسخ قرارداد، وجه پرداختی به فورواردر را مطالبه کرد؟
پاسخ به ماهیت مطالبه بستگی دارد. اگر وجه بدون استحقاق دریافت شده باشد، ممکن است، استرداد آن بدون نیاز به فسخ قرارداد قابل بررسی باشد. اما اگر مطالبه وجه نتیجه برهم زدن قرارداد یا عدم اجرای تعهدات متقابل باشد، باید وضعیت قرارداد و مبنای قانونی مطالبه مشخص شود.
اگر فورواردر صورت حساب هزینه های جانبی را ارائه نکند، آیا می توان کل مبلغ را پس گرفت؟
ارائه نشدن صورت حساب می تواند در اثبات یا رد هزینه های مورد اختلاف مؤثر باشد، اما به تنهایی موجب استحقاق خودکار صاحب کالا نسبت به کل مبلغ پرداختی نمی شود. باید قرارداد، خدمات انجام شده و مبنای هر هزینه بررسی شوند.
آیا دریافت وجه توسط فورواردر بدون انجام حمل می تواند عنوان کیفری داشته باشد؟
صرف عدم انجام تعهد یا خودداری از استرداد وجه، به تنهایی برای احراز جرم کافی نیست و ممکن است، موضوع صرفا ماهیت حقوقی و قراردادی داشته باشد. بررسی مسئولیت کیفری مستلزم احراز عناصر قانونی، مادی و روانی جرم مشخص و ادله مربوط است.
آیا می توان مبلغ پرداختی به فورواردر را به نرخ روز مطالبه کرد؟
این موضوع به مبنای طلب، نوع ارز پرداختی، مفاد قرارداد و شرایط قانونی مطالبه بستگی دارد. باید مشخص شود، اصل تعهد به پرداخت چه مبلغی بوده و آیا شرایط قانونی مطالبه خسارت یا آثار ناشی از تاخیر در پرداخت فراهم است. تعیین مبلغ قابل حکم بدون بررسی این عوامل امکان پذیر نیست.







