ضمانت اجرای عدم ثبت چک های صیادی در سامانه بانکی

ضمانت اجرای عدم ثبت چک های صیادی در سامانه بانکی با تصویب اصلاحیه مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ قانون صدور چک موضوعی جدید و مبتلا به است . با تصویب قانون جدید صدور چک در نحوه صدور، انتقال و دریافت این سند تجاری، تغییرات گسترده ای ایجاد شده و انجام کلیه این عملیات، منوط به ثبت چک صیادی و مشخصات آن، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، توسط صادرکننده یا انتقال دهنده و تایید آن، از سوی گیرنده می باشد.  یکی از شدیدترین ضمانت اجرای های قانونی برای عدم ثبت  چکهای صیادی عدم شمول قانون جدید نسبت به این نوع از چک ها ( چک های ثبت نشده ) است . یعنی در صورتی که چکی صادر شود ولی توسط صادر کننده در سامانه ثبت نشود و تا وقتی که ثبت نشود آن برگه چک محسوب نمی شود بلکه به عنوان برگه رسید عادی تلقی خواهد شد .

ضمانت اجرای های قانونی  عدم ثبت چک های صیادی 

• عدم شمول قانون صدور چک 

در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند. روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است .

• منع صدور گواهی عدم پرداخت 

اگر چک صیادی، مطابق رویه مقرر در قانون جدید، صادر و تایید نشود، یکی از مشکلاتی که برای گیرنده چنین چکی ایجاد می گردد، بحث برگشت زدن آن از سوی بانک می باشد. مطابق تبصره 1 این ماده 21 مکرر قانون صدور چک : « در مورد چک‌ هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک، صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک، براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌ که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند .

بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود، مطابق قانون جدید صدور چک، چک صیادی و اطلاعات مذکور در آن، باید توسط صادرکننده آن، در سامانه صیاد ثبت شده و این اطلاعات، توسط گیرنده چک نیز تایید گردیده تا مشمول مقررات این قانون گردد؛ در غیر این صورت، بانک ها، مجاز به پرداخت وجه چک صیادی صادر شده نخواهند بود.

آثار عدم ثبت چک صیادی در سامانه بانکی

همانگونه که بیان شد، عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد به معنی آن است که برگه امضا شده دیگر ویژگیهای چک را نخواهد داشت . به عبارت دیگر امکان استفاده از مزایای سند تجاری وجود ندارد . بنابراین در این موارد دارنده برگه چک که ثبت نشده است نمی تواند درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه را بدهد و همچنین حق شکایت کیفری از چک بلا محل را نیز نخواهد داشت . 

حال ممکن پرسیده شود پس این چک که توسط صادرکننده صادر شده است، کاملا بی اعتبار است؟‌ پاسخ منفی است.

این چک تنها به عنوان سند ( عادی ) بدهی مدنی به کار خواهد آمد. یعنی شما برای وصول آن باید به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست مطالبه وجه از دادگاه کنید. طبیعتا این امر راهی دشوارتر و طولانی‌تر برای رسیدن به وجه مورد نظر خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۹۷۰/۱۴۰۱/۷  در خصوص ضمانت اجرای عدم ثبت چک صیادی 

در صورتی که چک صیادی در سامانه بانکی ثبت نشود، آیا این چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار است یا خیر؟ در این خصوص به نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره می‌شود:

 استعلام: ماهیت ثبت در سامانه بانکی در چک‌های صیادی جدید چیست؟ آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ به عبارتی، آیا می‌توان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟ 

پاسخ به موجب تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، ثبت چک در سامانه صیاد شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است. و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند. روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است .

نظریه مشورتی شماره ۷۵۳/۱۴۰۲/۷ درباره ضمانت اجرای عدم ثبت چک

استعلام: همان‌گونه که مستحضرید، به موجب قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک، صدور چک مشخصات دارنده را ثبت کند. در همین راستا، پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی ۱۰۵۹/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت، رابطه تضامن بین صادرکننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی نقل (ذمه) تبدیل و صادرکننده بری الذمه می‌شود؟

به موجب تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب 1397/08/13 ثبت چک در سامانه صیاد شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری، از جمله ظهرنویسی، استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات یاد شده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری کند و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همان‌گونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است. ثالثاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر کننده و همچنین ظهر نویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی است .