ریاست محترم دادگستری شهرستان …………………………….
سلام علیکم؛
با احترام، و به اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال ……..، و به وکالت از ناحیه خواهان مرقوم در صدر دادخواست، خاطر عالی را مستحضر میدارد خواسته موکل به دلایل مشروح آتیالذکر مستحق پذیرش میباشد. بدواً مطالب ذیل مفروض و بهعنوان مقدمه از نظر ریاست محترم دادگاه گذرانده میشود و سپس خواسته تشریح میگردد.
تقسیم عین موقوفه عبارت است از:
الف) تقسیم و تفکیک ملک از وقف، و آن جایز است. بنابراین هرگاه دو دانگ مشاع خانهای وقف و چهار دانگ دیگر آن ملک باشد و متولی موقوفه را در افراز بداند، میتواند درخواست تقسیم آن را بنماید. همچنین در صورتی که مالک چهار دانگ مشاع، افراز سهم خود را از وقف بخواهد، میتواند درخواست تقسیم نماید؛ زیرا وقف بودن قسمتی از مال بهطور مشروع نمیتواند موجب عدم جواز تقسیم گردد. بنابراین وقف از ملک بر طبق مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک افراز خواهد شد و تقسیم باید طوری بهعمل آید که برای تعدیل سهام احتیاج به دادن پول یا مال دیگری به موقوفه پیدا نشود؛ زیرا آن مقداری از موقوفه که در مقابل رد قرار میگیرد، به موقوفه است و انتقال مزبور موجب قانونی ندارد.
در صورتی که نتوان ملک را از وقف بدون دادن رد تقسیم نمود و بقاء بر اشاعه نیز موجب ضرر باشد، به دستور ماده ۵۸۹ ق.م. نمیتوان از تقسیم جلوگیری کرد.
(ب) تقسیم مال موقوفه: به دستور ماده ۵۹۷ ق.م. تقسیم موقوفه بین موقوفعلیهم جایز نیست، زیرا مال موقوفه اگرچه ملک موقوفعلیهم است، ولی ملکیت آنان بهطور اشاعه نیست تا بتوان تقسیم نمود؛ بلکه مانند مشترکات عمومی است که موقوفعلیهم فقط میتوانند از منافع آن برخوردار گردند. در این امر فرقی بین وقف خاص و عام نیست.
(ج) تقسیم و تفکیک وقف از واقف: فقهای امامیه بر دو دستهاند. قول مشهور آن است که مطلقاً تفکیک و تقسیم وقف از وقف جائز است و صاحب حدائق معتقد است که اگر هر موقوفهای به وسیله دو واقف یا بیشتر برای موقوفعلیهم مختلفی وقف شده باشد، تقسیم آن مانع نخواهد داشت. به نظر میرسد که طبق مستفاد از مواد مربوطه و با توجه به مقررات وقف، در هر مورد که تقسیم وقف به نفع موقوفعلیهم و بر خلاف منظور از وقف نباشد، تقسیم مانعی نخواهد داشت. مضافاً ماده ۵۹۷ قانون مدنی منصرف از تعدد وقف است و ناظر به مال موقوفهای است که واقف، وقف و موقوفعلیهم متحد باشند.
با حفظ این مقدمات، تقسیمنامه مورخ …، با تشبث به دلایل ذیل شایسته بطلان است؛ زیرا اولاً هر توافقی برخلاف حکم مقنن فاقد آثار حقوقی است.
ثانیاً: تقسیم موقوفه، چه در موقوفه عام و چه در موقوفه خاص، جایز نمیباشد. در نتیجه اقدام خواندگان در تقسیم موقوفه خاص مرحوم … از ابتدا عملی باطل شمرده میشود.
بنابراین، استناداً به مراتب معنون در فوق و مستنداً به ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م.، رسیدگی و استماع خواسته و در مانحنفیه صدور حکم بر اعلام بطلان بهشرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.
مزید امتنان خواهد بود اگر آن دادگاه محترم، بهمنظور اینکه حقی از من لهالحق تضییع نشود و با عنایت به طبیعت پرونده، با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. در راستای کشف حقیقت قیام نمایند
نام و نام خانوادگی و امضا
